درس رجال آیت الله شبیری

موضوع: تفسیر کلام کشّی در مورد اصحاب اجماع

ابتدا باید دید که مراد کشّی از (تصحیح ما یصح عنهم) چیست. در این مورد چهار نظریه وجود دارد.

قول اول مطلبی است که از فیض کاشانی متوفای 1090 در مقدمات کتاب واقعی نقل شده است که هم این را احتمال داده و هم به آن تمایل پیدا کرده است و آن اینکه مراد از (اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم) روایت و حکایت باشد نه محکی و مروی.

توضیح اینکه گاه کلمه ی ما یصح را متن روایت می گیریم یعنی مثلا ابن ابی عمیر از شخصی روایت می کند و سند را به امام علیه السلام می رساند که می گوییم: متن روایتی که به طریق صحیح به ابن ابی عمیر منتهی شده و به امام علیه السلام منتسب است باید بر آن صحه گذاشت یعنی امام علیه السلام آن را فرموده است.

ولی گاه می گوییم که (ما یصح) خود متن و روایت می گوییم نه مروی. مثلا ابن ابی عمیر مطلبی را از حماد بن عثمان روایت کرده است و او نیز از امام صادق علیه السلام مطلبی را نقل می کند. تصحیح ما یصح عنه یعنی ابن ابی عمیر که گفته است حماد بن عثمان فلان مطلب را از امام علیه السلام نقل کرده است درست گفته است و واقعا حماد بن عثمان چنان مطلبی را برای او نقل کرده است و ابن ابی عمیر کاذب نبوده است. بنا بر این باید راوی بعد از ابن ابی عمیر را بررسی کنیم. از این رو اگر فردی کاذب باشد هرچند می گوییم که ابن ابی عمیر که ادعا می کند که از او نقل کرده است صحیح می گوید ولی نقل او از آن فرد، موجب نمی شود که آن فرد نیز کلامش قابل قبول باشد.

طبق این تفسیر، یعنی ابن ابی عمیر ثقه است و بس.

در قرن های بعد ابو علی، صاحب منتهی المقام این مطلب را از استاد خود، صاحب ریاض متوفای 1231 نقل می کند که او به همین مطلب تمایل پیدا کرده است. همچنین می گوید که او در ابتدا این نظریه را قبول نداشت و در تالیفات خود تفسیر دیگری را ارائه می کرد و سند بعد از اصحاب اجماع را ملاحظه نمی کرده است ولی سرآخر مطلب فوق را ترجیح داده است و گفته است که از کلام کشّی بیشتر از آن استفاده نمی شود و باید راویان بعد از اصحاب اجماع را بررسی کرد.

بعد صاحب منتهی المقام می گوید: من فرد دیگری را ندیدم که به این قول قائل باشد بجز عالم جلیل القدر عصر ما سید محمد مهدی. (که همان گونه که حاجی نوری استظهار می کند ظاهرا همان سید بحر العلوم است نه سید محمد مهدی که پسر صاحب ریاض است. زیرا صاحب منتهی المقال اشاره نمی کند که او ولد الاستاذ است و همچنین در مورد او دام ظله می گوید و از او بسیار تجلیل می کند.).

نقول: حاجی نوری همان گونه که گفتیم بجز آنها فیض را نیز نام می برد ولی ما قبل از فیض می توانیم به ملا عبد الله حسین شوشتری متوفای 1021 اشاره کنیم که استاد ملا عنایة الله قُهبایی صاحب مجمع الرجال است. ملا عنایة الله قُهبایی بر رجال خودش حواشی دارد که بعضی از آنها در حیات استادش (که مربوط به قبل از سال 1021 است) و بعضی بعد از وفات او نگاشته شده است.. از آن حواشی به دست می آید که او در سال 1021 زنده بوده است. زیرا در کتب رجال آمده که او تا 1016 زنده بوده است و ما بعد از آن را نمی دانند. ولی حق این است که او تا سال 1021 زنده بود و فوت استادش را نیز درک کرده است زیرا بخشی از حواشی او بعد از فوت استادش است. او در جلد اول صفحه ی 286 مطلبی را در مورد اصحاب اجماع نقل می کند که از آن استفاده می شود که به همین قول تمایل داشته است. او بعد از نقل آن مطلب از استادش می گوید که این معنا از کشّی معنای صحیحی است ولی ثمره ی زیادی بر آن بار نمی شود زیرا آنها نوعا از اهل بیت بلاواسطه مطلبی را نقل می کنند و اگر هم واسطه باشد واسطه ها ثقه هستند و مواردی که واسطه مجهول و یا مهمل باشد اندک است.[1]

به نظر ما ابن شهرآشوب متوفای 588 نیز همین را از عبارت کشّی متوجه شده است او در حالات حضرت صادق علیه السلام به نقل از کشّی می فرماید: و اجتمعت العصابة على‌ تصديق‌ ستة من فقهائه ع و هم جميل بن دراج‌[2]

شیخ محمد شارح استبصار پسر صاحب معالم که در سال 1030 وفات کرده است نیز این مطلب را به عنوان قیل نقل می کند و می گوید: بعضی گفته اند که بیش از وثاقت اصحاب اجماع از عبارت کشّی ا استفاده نمی شود. ممکن است مراد او از قیل، اشاره به ملا عبد الله شوشتری بوده باشد که معاصر او بوده است. ممکن است که کلام او اشاره به افراد دیگر باشد.

نتیجه اینکه این قول، قائلین متعددی داشته است.

قول دوم قولی است که اکثرا آن را اتخاذ کرده اند. این قول حاوی سه نظریه است و آن اینکه مراد از اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم متن خود حدیث است نه روایت به معنای مصدری یعنی خبری که منتسب به امام علیه السلام است و به طریق صحیح به اصحاب اجماع رسیده است، نزد علماء تصحیح شده است. مثلا اگر اصحاب اجماع به طریق صحیح مطلبی را از امام علیه السلام نقل کرده باشند حتی اگر با واسطه باشد، امام علیه السلام همان را فرموده است. یعنی نه تنها اصحاب اجماع در نقلشان دروغ نگفته اند بلکه وسائطی که در این میان تا امام علیه السلام وجود دارد آنها هم دروغ نگفته اند و خبر مذکور به امام علیه السلام منتسب است. بنا بر این طبق این نظر، اصحاب بر متون این روایات صحه گذاشته اند. یعنی اگر روایتی از این عده نقل شده باشد دیگر احتیاج نیست که سند را بعد از این افراد تا امام علیه السلام بررسی کنیم.

بعد سه نظر در این قول پیدا شده است:

یکی اینکه علاوه بر اعتبار روایات آنها و اینکه بعد از اصحاب اجماع به سند نگاه نمی کنیم، خود اصحاب اجماع نیز جزء ثقات می باشند. افراد بسیاری به این قول قائل شده اند. نتیجه اینکه اگر اصحاب اجماع از وسائطی نقل کرده باشند روایات مزبور را می پذیریم ولی این دلیل نمی شود که وسایط مزبور نیز ثقه باشند که در نتیجه اگر در جایی دیگر بدون دخالت اصحاب اجماع چیزی را نقل کرده باشند روایت آنها پذیرفته شود. زیرا از عبارت کشّی فقط اعتبار روایات اصحاب اجماع فهمیده می شود نه وثاقت وسائط.

دوم اینکه علاوه بر اینکه خودشان ثقه هستند وسائطی که از آنها نقل شده است تا امام علیه السلام همه ثقه می باشند. البته مراد از ثقه، ثقه بالمعنی الاعم است یعنی با فساد مذهب هم سازگار است و مراد این نیست که این وسائط همه امامی باشند. این قول مختار حاجی نوری است و از رجال سید بحر العلوم نیز همین مطلب را نقل می کند و قول صاحب منتهی المقال که قول اول را به سید بحر العلوم نسبت می دهد تخطئه می کند. همچنین از شهید اول نیز همین قول را استظهار می کند. قائلین به این قول زیاد نیستند.

سوم اینکه ملاعلی کنی و بعضی دیگر می گویند که فقط روایات و متون احادیث اصحاب اجماع صحیح است. یعنی آنچه در کتب اصحاب اجماع آمده است صحیح می باشد ولی اینکه خود اصحاب اجماع ثقات هستند یا نه قابل اثبات نیست. این بدان معنا است که قرائنی وجود داشته است که اصحاب، بر اساس آنها به صحت روایات آنها پی برده اند.

حاجی نوری در مورد نظریه ی اول که نظریه ی فیض و امثال او است می فرماید: این نظریه بسیار رکیک و کم ارزش است و این دون شأن اصحاب اجماع است. زیرا اولا چرا کشّی به جای ثقه بودن از آن عبارت طولانی استفاده کرده است که موثق بودن با سختی از آن فهمیده شود. ثانیا: آن افراد که بعضا افقه و اعلم بودند اینکه فقط ثقه باشند امری بسیار پائین برای آنها است.

نقول: اینکه حاجی نوری می فرماید: تعبیر به ثقه بودن برای آنها رکیک است اولا نقض می شود به خود ایشان که اولا کشّی در طبقه ی اولی از عبارت تصحیح ما یصح عنهم استفاده نمی کند و فقط می گوید: اجْتَمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ انْقَادُوا لَهُمْ‌ بِالْفِقْهِ‌، بنا بر این او در مورد این طائفه که افقهیت آنها مسلم تر بوده است فقط تصدیق هولاء را ذکر می کند. چگونه این جمله می تواند خلاف شأن آنها باشد.

همچنین از عبارت ابن شهرآشوب در مورد طبقه ی دوم که می فرماید: و اجتمعت العصابة على‌ تصديق‌ ستة من فقهائه ع و هم جميل بن دراج‌... استفاده می شود که او هم تصدیق آنها را فهمیده است نه چیزی بیشتر از آن.

اشکال دیگر این است که اگر مراد کشّی از عبارت فوق صرفا این بوده که بگوید آنها ثقه هستند، فرق این گروه با دیگران که ثقه هستند یعنی آیا فقط همین هجده نفر هستند که همه اتفاق دارند که ثقه هستند. یقینا محل اتفاق بر بیش از این عده تعلق گرفته است از این باید مراد از تصحیح ما یصح یک معنای خاصی باشد که بالاتر از ثقه بودن آنها است.

جواب این است که در کتاب متأخر بابی تحت عنوان اصحاب الاجماع باز کرده اند ولی کشّی بابی تحت عنوان اصحاب الاجماع باز نکرده است بلکه او صرفا فقهاء درجه ی اول اصحاب امام باقر تا امام رضا علیه السلام را ذکر می کند. به همین دلیل او در بیان این هجده نفر، نام آنها را تحت عنوان تسمیة الفقهاء ذکر می کند. بعد ذکر می کند که اینها هم در مقام فقهی در رتبه ی اعلی هستند و هم در مرتبه ی وثاقت و همه بر این امر اجماع دارند.

یکی از ثمراتی که به آن بار می شود این است که اگر روایت اصحاب اجماع با خبر دیگر معارض شد و به سراغ مرجحات رفتیم، یکی از مرجحات افقهیت است در نتیجه روایات اینها ترجیح داده می شود.

امتیازی که اینها بر دیگران دارند مقام فقاهت آنها می باشد نه مقام وثاقت که گفته شود دیگران هم در وثاقت با آنها شریکند. بله اگر کسی در این درجه از فقاهت و وثاقت بود می شد این اشکال را وارد کرد که چرا کشّی فقط آن هجده نفر را ذکر می کند.

جدای از این هجده نفر افرادی هستند که در مورد آنها این اتفاق نظر وجود دارد که فقط از ثقات نقل می کنند مثلا در مورد جعفر بن بشیر گفته شده است: روی عن الثقات و رووا عنه. همچنین است محمد بن میمون زعفرانی و مانند او ولی اینها در مورد فقاهت به پای آن هجده نفر نمی رسند و به همین دلیل است که می بینیم اکثر روایات ما از طریق آنها نقل شده است.

همچنین اینکه محدث نوری می فرماید که اگر قرار بود کشّی صرفا بگوید که اینها ثقه هستند چرا از آن عبارت طولانی استفاده کرد جوابش این است که تصحیح ما یصح عنهم ظاهر در معنای وثاقت است. مثلا اگر کسی بگوید و قد صح عن النبی (ص) انه قال یعنی از رسول خدا (ص) به طریق صحیح به ما رسیده است که حضرت فلان مطلب را فرموده است. بنا بر این صح لنا روایة ابن ابی عمیر یعنی برای ما ثابت شده است که او فلان مطلب را نقل کرده است. واضح است که عبارت ثبت عنه و یا صح عنه در جایی به کار می رود که قول آن فرد بدون واسطه مراد باشد. بنا بر این مراد، همانی است که او روایت کرده است نه مروی. اگر مراد روایت بود می بایست مثلا می گفتیم: ما صح عن ابن ابی عمیر نقله.

بنا بر این اینکه محدث نوری می فرماید: اگر کشّی صرفا می خواست بگوید که اینها ثقه هستند چرا از آن عبارت مجمل استفاده کرد جوابش روشن شده است که هیچ اجمالی در آن نیست و اصلا معنای آن جمله صرفا وثاقت است.

همچنین اینکه کشّی می گوید: أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُ‌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ لِمَا يَقُولُون‌ عبارت وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ لِمَا يَقُولُون‌ عطف تفسیری جمله ی قبل است نه اینکه معنایی غیر از تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُ‌ مِنْ هَؤُلَاءِ را اراده کرده باشد. ولی اگر کلام محدث نوری و مانند او قبول باشد که کشّی از عبارت تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُ‌ مِنْ هَؤُلَاءِ آن مطلب را اراده کرده باشد که هم خودشان و هم افراد بعد از آنها و روایت همه صحیح هستند این اشکال بار می شود که کشّی بعد از گفتن این مطلب فخیم نمی بایست اضافه می کرد و می گفت: وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ لِمَا يَقُولُون زیرا بعد از آن عبارت، گفتن اینکه علماء اقوال آنها را تصدیق کرده اند کلامی رکیک می بود. (عکس آنچه محدث نوری گفته است.)