درس رجال آیت الله شبیری
جلسه 24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مشایخ ابن
ابی عمیر
آیت الله خوئی با اینکه معتقد است که نجاشی نیز در مورد ابن ابی عمیر (و سایر اشخاص) همان چیزی را گفته است که صاحب عده در مورد ابن ابی عمیر می گوید با این حال معتقد است که نسبتی که به اصحاب داده شده که مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر را یکسان می دانند نسبت صحیحی نیست زیرا اگر این امر از مسلمات بود می بایست در کلام قدماء اثری از آن دیده شود.
مثلا اگر کسی بگوید که الآن کشور عراق سقوط کرده است و یا در فلان کشور اسلام جنگ است و مانند آن اگر فقط یکی دو نفر این خبر را منتشر کنند، این علامت آن است که خبر مزبور واقعیت ندارد. اگر چین اخباری واقعیت داشت، زیاد نقل می شد.
مثلا یکی از چیزهایی که سید مرتضی در عدم اعتماد به خبر واحد بیان می کند این است که گاه خبر، به گونه ای است که اگر صحیح بود زیاد نقل می شد و حال آنکه چنین نیست.
اگر انتساب مزبور به ابن ابی عمیر صحیح بود نمی بایست فقط در نجاشی و کتاب عده ی شیخ منعکس شده باشد. حتی منشأ عبارت شیخ همان چیزی است که کشّی بیان کرده است.
نقول: کلام آیت الله خوئی برای ما قابل قبول نیست. مراد از قدماء اصحاب، همه ی قدماء نیست بلکه فقط باید مراد قدمای اهل رجال باشد. ما نیز قبل از رجال کشّی، شیخ و نجاشی کتبی از رجال در دست نداریم تا بتوانیم ادعای فوق را اثبات و یا انکار کنیم. ممکن است در کتب رجال آن زمان این سخن منعکس شده بود ولی به دست ما نرسیده است. بسیاری از کتب قدماء از دست رفته است. مثلا در رجال نجاشی، فهرستی از کتب منبع ذکر شده است که فقط اندکی از آنها در دست ماست. قسمت قابل توجهی از آنها در فتنه ی مغول و مانند آن از بین رفته است و آنچه باقی مانده است بسیار اندک می باشد.
همچنین لازم نیست که ادعای فوق به صراحت در کلام اصحاب منعکس شده باشد بلکه حتی اگر اصحاب در مقام عمل به گونه ای رفتار کنند که نشان دهد که با مراسیل ابن ابی عمیر معامله ی مسانید کرده اند برای ما کافی می باشد. مثلا می بینیم که خبر مرسلی از ابن ابی عمیر با خبر مسند دیگری معارضه کرده است و اصحاب احکام متعارضین را جاری کرده اند.
بنا بر این نمی توان گفت که شیخ و نجاشی و کشّی هر سه اشتباه کرده اند.
سپس آیت الله خوئی در بیان ادعای خود که مراسیل ابن ابی عمیر با مسانید او یکی نیست دلیل دیگری اقامه می کند و آن اینکه خود شیخ در تهذیب و استبصار منکر این مساوات شده است. (ما نیز سابقا عبارات شیخ را کاملا نقل کردیم.)
نقول: این علامت آن نیست که مساوات مزبور صحیح نیست زیرا شیخ، تهذیب را در اوائل حیات خود و در جوانی نوشته است. او تهذیب را در زمان شیخ مفید شروع کرده و بعد از مفید به پایان رسانده است. شیخ مفید در 413 وفات کرده است و شیخ در زمان فوت شیخ مفید، 28 سال داشته است.
اما شیخ، عده را در زمان سید مرتضی که متوفای 436 است یعنی 23 سال بعد از مفید و طبق نسخی دیگر، اوائل عده در زمان حیات سید مرتضی و بخشی از آن بعد از وفات او نگاشته شده است. بنا بر این این احتمال قوی است که شیخ در اوائل سنین به عبارت مزبور در مورد ابن ابی عمیر علم نداشته است و بعد از تتبع و دسترسی به کتب دیگر (کما اینکه شاپور بن اردشیر کتابخانه ی نفیسی داشت که در اختیار شیخ قرار گرفت و حاوی حدود ده هزار نسخه ی خطی و نفیس بوده است و البته بعد در جنگ ها که کتابخانه ی شیخ را آتش زدند آن کتاب نیز آتش زده شد.) و استفاده از محضر اساتید فقه و رجال به آن معتقد شده است.
اگر تألیف تهذیب متأخر از عده بود می شد گفت که شیخ به بطلان کلام خود پی برده است ولی چنین نیست. بنا بر این کلام عده با تهذیب معارض نیست. مخصوصا که کلام شیخ در عده با کلام نجاشی نیز تأیید می شود. حتی بارها دیده شده است که نجاشی که معاصر شیخ بوده و رجال خود را بعد از شیخ نوشته است در مواردی که کلام شیخ را قبول نداشته، آن را به شکلی کاملا مودبانه رد کرده است. با این حال او نیز کلام مزبور در مورد ابن ابی عمیر را قبول دارد.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی مطرح می کند این است که حتی اگر فرض کنیم که اصحاب مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر را با هم مساوی می دانند ولی بسیاری از قدماء مبنایی دارند که بر خلاف مبنای ما و جماعتی است و آن اینکه قائل به اصالة العدالة می باشند یعنی احراز وثاقت را معتبر نمی دانند و می گویند که همین مقدار که فسق راوی ظاهر نشده باشد در اعتماد به خبر راوی کفایت می کند.
بعد شاهدی برای آن اقامه می کند و آن اینکه قدماء در مورد احمد بن اسماعیل بن عبد الله گفتیم که علامه در مورد او در خلاصه می نویسد که در مورد او توثیق یا ذمی وارد نشده است در نتیجه باید به روایت او اعتماد کرد.
بعد الاضافه می کند که در حالات ابراهیم بن سلمة یا سلّام از جماعتی از اعلام قدماء این نکته را نقل کردیم که چون فسق او بر ایشان ثابت نشده است احکام عدالت را بر او بار کرده اند.
نقول: از عبارت فوق علامه چنین مطلبی استفاده نمی شود. وحید بهبهانی نیز تعبیراتی دارد و آن اینکه شاید علامه از جهات دیگر حُسن شخص مزبور را استفاده کرده باشد مثلا در مورد احمد بن اسماعیل گفته شده است که کتابی که (لم یعمل مثله) یا (کتاب حسن) و مانند آن. اگر منقولات کسی مورد اعتماد نباشد و خودش هم مورد وثوق نباشد و احتمال جعل در مورد اخبار او داده شود، چنین تعبیراتی در مورد آن برده نمی شود.
بنا بر این هرچند تعبیرات صریحی در مورد وثاقت فرد مزبور وارد نشده است ولی قرائنی در کار بوده است که موجب شده علامه آن را در قسم اول کلام خود که در مورد ممدوحین است ذکر کند.
دیگر اینکه بناء علماء نسبت به شخصیت های معروف این بوده است که اگر ضعف فرد را احراز می کردند آن را ذکر می کردند و اگر چنین چیزی را ذکر نکرده اند این علامت آن بوده است که به آن فرد اعتماد داشته اند و لازم نمی دیدند که تصریح کنند که او ثقه بوده است. مثلا در مورد صدوق در رجال شیخ و نجاشی تعبیر به ثقه بودن وارد نشده است و این بدان معنا است که او ضعیف نبوده است و الا ضعف او را متذکر می شدند. احمد بن اسماعیل نیز از مشاهیر بوده و استاد ابن عمید وزیر بوده است عدم ذکر مدح و قدح در مورد او به معنای این است که هیچ نقطه ی ضعفی در مورد او دیده نشده است. بنا بر این سکوت در این موارد که فرد از مشاهیر است، علامت اعتبار می باشد مخصوصا که فرد مزبور انسان غیر مشهوری نبوده است تا گفته شود که شناخته شده نبوده. بنا بر این وقتی شناخته شده است و کسی قدحی در مورد او ذکر نمی کند یعنی قدحی نداشته است.
همچنین در مورد ابراهیم بن سلام می گوییم: مطلب فوق که آیت الله خوئی در مورد او ذکر می کند در کتاب علامه دیده نشده است.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی ذکر می کند این است که حتی اگر ثبوتا بتوان قائل شد که این جماعت لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه هستند. ولی اثباتا قابل قبول نیست زیرا ما راهی نداریم که تمامی مرویات و مشایخ این اشخاص علی الخصوص ابن ابی عمیر را بررسی کنیم. حتی این افراد نیز خود ادعا نکرده اند که فقط از ثقه نقل کرده اند. بنا بر این نهایت چیزی که می توان گفت این است که علماء تا آنجا که دسترسی داشته اند نیافته اند که این افراد از غیر ثقه نقل کنند از این رو سخن از عدم وجدان است نه اثبات عدم وجود.
نقول: این اشکال وارد نیست زیرا علماء تصریح کرده اند که این افراد لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. این عبارت علماء هرچند دلالت ندارد که آن افراد خود، چنین ادعایی کرده باشند ولی دلالت هم ندارد که این عبارت، از آنها نقل نشده باشد.
مثلا آیت الله خوئی خود قائل بوده است که مشایخ ابن قولویه ثقه اند و بعد می گوید به این دلیل که ابن قولویه در مقدمه ی کتاب کامل الزیارات به این امر تصریح کرده است. از این رو ممکن است که شیخ و دیگران که گفته اند که مشایخ آن افراد که ابن ابی عمیر یکی از آنها است ثقه است مدرکی داشته است که آنها ذکر نکرده اند و شاید مدرک آن، شهادت همان افراد بوده باشد. بنا بر این اینکه آیت الله خوئی می گوید که اولا این امر با فحص امکان ندارد و ثانیا خود این افراد هم شهادت نداده اند که فقط از ثقات نقل کنند بنا بر این ادعای مزبور در مورد آنها صحیح نیست، این کلام، کلام درستی نمی باشد. مخصوصا که علماء خود به خوبی می دانستند که عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نمی باشد.
حتی اضافه می کنیم که در سابق رسم بر این بود که اجلاء روات، از غیر ثقه چیزی نقل نکنند مثلا در مورد برقی آمده است: ثقة الا انه یروی عن الضعفاء. در سابق فتوای اشخاص با ذکر روایات بود از این رو روایاتی را نقل می کردند که بر اساس آن بتوانند فتوا دهند و تصمیم بر این نداشته که تمامی احادیث اعم از صحیح و غیر صحیح را جمع کنند. بنا بر این وقتی از کسانی مانند ابن ابی عمیر و بزنطی به آن مقدار کثیر روایت می کنند علامت آن است که به آنها اعتماد داشتند.
بنا بر این اگر غیر مراسیل، روایات این افراد و مشایخ اجازات و امثال آن را بررسی کنیم و ببینیم که همه از ثقات بوده باشند، بسیار بعید خواهد بود که بگوییم که مراسیل آنها ثقات نبوده اند. حتی اگر به مواردی که ما دسترسی داشته ایم بسنده کرده باشیم و ببینیم که غالب روایات آنها ثقه بوده است این علامت آن است که یک نوع تقیدی در این افراد بوده است که فقط از ثقات نقل کنند و بعید است تصادفا این افراد حدود نود و پنج درصد مثلا از ثقات نقل کرده باشند. بنا بر این این امر اماره ی عرفیه می شود که مواردی که به آنها دسترسی نداشته ایم یا روایاتی که آنها مرسلا نقل کرده اند آنها نیز از ثقات بوده است.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی نقل می کند این است که ما موارد بسیاری پیدا کرده این که این افراد از غیر ثقه نقل کرده اند.
بعد اضافه می کند: ان قلت: اینها روایت نمی کنند و ارسال نمی کنند مگر از اشخاصی که نزد خود آنها ثقه بوده باشد. یعنی آنها فقط از افرادی که خودشان ثقه تشخیص می دانستند روایت نقل می کردند. بنا بر این اگر در جایی از کسی حدیثی نقل می کنند این از باب شهادت به وثاقت مروی عنه می باشد. بنا بر این اگر در یک مورد متوجه شدیم که شهادت مزبور، صحیح نبوده است در موارد دیگر که خلاف آن به دست نیامده است می توانیم به آن شهادت عمل کنیم.
بعد در جواب می فرماید: ظاهر لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه این است که این ادعای خود شیخ است نه ادعای ابن ابی عمیر و صفوان. بنا بر این وقتی مواردی از نقض مشاهده شود این علامت آن است که ادعای شیخ برأسه باطل است.
نقول: آیت الله خوئی می فرماید: اگر خود این افراد شهادت داده باشند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه و سپس مواردی از نقض مشاهده شود، چون این از باب شهادت است این اگر در یک مورد متوجه شدیم که شهادت مزبور، صحیح نبوده است در موارد دیگر که خلاف آن به دست نیامده است می توانیم به آن شهادت عمل کنیم ولی اگر شیخ این ادعا را کرده باشد نباید چنین کنیم.
جواب این است که خود آیت الله خوئی در مورد ابن قولویه در کامل الزیارات می گوید که او شهادت عام داده است که تمامی کسانی که در سند روایات او هستند همه ثقات می باشند. بعد اضافه می کند که این شهادت عام، انحلال پیدا می کند به شهادات عدیده یعنی گویا ابن قولویه در مورد تک تک آن افراد، چنین شهادتی داده است. بنا بر این اگر ده مورد از آن هزار شهادات، خلاف آن اثبات شود، به شهادت او در نهصد و نود مورد دیگر اخذ می کنیم.
حال چرا این سخن را در مورد ادعای شیخ نمی فرماید؟
آیت الله خوئی با اینکه معتقد است که نجاشی نیز در مورد ابن ابی عمیر (و سایر اشخاص) همان چیزی را گفته است که صاحب عده در مورد ابن ابی عمیر می گوید با این حال معتقد است که نسبتی که به اصحاب داده شده که مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر را یکسان می دانند نسبت صحیحی نیست زیرا اگر این امر از مسلمات بود می بایست در کلام قدماء اثری از آن دیده شود.
مثلا اگر کسی بگوید که الآن کشور عراق سقوط کرده است و یا در فلان کشور اسلام جنگ است و مانند آن اگر فقط یکی دو نفر این خبر را منتشر کنند، این علامت آن است که خبر مزبور واقعیت ندارد. اگر چین اخباری واقعیت داشت، زیاد نقل می شد.
مثلا یکی از چیزهایی که سید مرتضی در عدم اعتماد به خبر واحد بیان می کند این است که گاه خبر، به گونه ای است که اگر صحیح بود زیاد نقل می شد و حال آنکه چنین نیست.
اگر انتساب مزبور به ابن ابی عمیر صحیح بود نمی بایست فقط در نجاشی و کتاب عده ی شیخ منعکس شده باشد. حتی منشأ عبارت شیخ همان چیزی است که کشّی بیان کرده است.
نقول: کلام آیت الله خوئی برای ما قابل قبول نیست. مراد از قدماء اصحاب، همه ی قدماء نیست بلکه فقط باید مراد قدمای اهل رجال باشد. ما نیز قبل از رجال کشّی، شیخ و نجاشی کتبی از رجال در دست نداریم تا بتوانیم ادعای فوق را اثبات و یا انکار کنیم. ممکن است در کتب رجال آن زمان این سخن منعکس شده بود ولی به دست ما نرسیده است. بسیاری از کتب قدماء از دست رفته است. مثلا در رجال نجاشی، فهرستی از کتب منبع ذکر شده است که فقط اندکی از آنها در دست ماست. قسمت قابل توجهی از آنها در فتنه ی مغول و مانند آن از بین رفته است و آنچه باقی مانده است بسیار اندک می باشد.
همچنین لازم نیست که ادعای فوق به صراحت در کلام اصحاب منعکس شده باشد بلکه حتی اگر اصحاب در مقام عمل به گونه ای رفتار کنند که نشان دهد که با مراسیل ابن ابی عمیر معامله ی مسانید کرده اند برای ما کافی می باشد. مثلا می بینیم که خبر مرسلی از ابن ابی عمیر با خبر مسند دیگری معارضه کرده است و اصحاب احکام متعارضین را جاری کرده اند.
بنا بر این نمی توان گفت که شیخ و نجاشی و کشّی هر سه اشتباه کرده اند.
سپس آیت الله خوئی در بیان ادعای خود که مراسیل ابن ابی عمیر با مسانید او یکی نیست دلیل دیگری اقامه می کند و آن اینکه خود شیخ در تهذیب و استبصار منکر این مساوات شده است. (ما نیز سابقا عبارات شیخ را کاملا نقل کردیم.)
نقول: این علامت آن نیست که مساوات مزبور صحیح نیست زیرا شیخ، تهذیب را در اوائل حیات خود و در جوانی نوشته است. او تهذیب را در زمان شیخ مفید شروع کرده و بعد از مفید به پایان رسانده است. شیخ مفید در 413 وفات کرده است و شیخ در زمان فوت شیخ مفید، 28 سال داشته است.
اما شیخ، عده را در زمان سید مرتضی که متوفای 436 است یعنی 23 سال بعد از مفید و طبق نسخی دیگر، اوائل عده در زمان حیات سید مرتضی و بخشی از آن بعد از وفات او نگاشته شده است. بنا بر این این احتمال قوی است که شیخ در اوائل سنین به عبارت مزبور در مورد ابن ابی عمیر علم نداشته است و بعد از تتبع و دسترسی به کتب دیگر (کما اینکه شاپور بن اردشیر کتابخانه ی نفیسی داشت که در اختیار شیخ قرار گرفت و حاوی حدود ده هزار نسخه ی خطی و نفیس بوده است و البته بعد در جنگ ها که کتابخانه ی شیخ را آتش زدند آن کتاب نیز آتش زده شد.) و استفاده از محضر اساتید فقه و رجال به آن معتقد شده است.
اگر تألیف تهذیب متأخر از عده بود می شد گفت که شیخ به بطلان کلام خود پی برده است ولی چنین نیست. بنا بر این کلام عده با تهذیب معارض نیست. مخصوصا که کلام شیخ در عده با کلام نجاشی نیز تأیید می شود. حتی بارها دیده شده است که نجاشی که معاصر شیخ بوده و رجال خود را بعد از شیخ نوشته است در مواردی که کلام شیخ را قبول نداشته، آن را به شکلی کاملا مودبانه رد کرده است. با این حال او نیز کلام مزبور در مورد ابن ابی عمیر را قبول دارد.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی مطرح می کند این است که حتی اگر فرض کنیم که اصحاب مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر را با هم مساوی می دانند ولی بسیاری از قدماء مبنایی دارند که بر خلاف مبنای ما و جماعتی است و آن اینکه قائل به اصالة العدالة می باشند یعنی احراز وثاقت را معتبر نمی دانند و می گویند که همین مقدار که فسق راوی ظاهر نشده باشد در اعتماد به خبر راوی کفایت می کند.
بعد شاهدی برای آن اقامه می کند و آن اینکه قدماء در مورد احمد بن اسماعیل بن عبد الله گفتیم که علامه در مورد او در خلاصه می نویسد که در مورد او توثیق یا ذمی وارد نشده است در نتیجه باید به روایت او اعتماد کرد.
بعد الاضافه می کند که در حالات ابراهیم بن سلمة یا سلّام از جماعتی از اعلام قدماء این نکته را نقل کردیم که چون فسق او بر ایشان ثابت نشده است احکام عدالت را بر او بار کرده اند.
نقول: از عبارت فوق علامه چنین مطلبی استفاده نمی شود. وحید بهبهانی نیز تعبیراتی دارد و آن اینکه شاید علامه از جهات دیگر حُسن شخص مزبور را استفاده کرده باشد مثلا در مورد احمد بن اسماعیل گفته شده است که کتابی که (لم یعمل مثله) یا (کتاب حسن) و مانند آن. اگر منقولات کسی مورد اعتماد نباشد و خودش هم مورد وثوق نباشد و احتمال جعل در مورد اخبار او داده شود، چنین تعبیراتی در مورد آن برده نمی شود.
بنا بر این هرچند تعبیرات صریحی در مورد وثاقت فرد مزبور وارد نشده است ولی قرائنی در کار بوده است که موجب شده علامه آن را در قسم اول کلام خود که در مورد ممدوحین است ذکر کند.
دیگر اینکه بناء علماء نسبت به شخصیت های معروف این بوده است که اگر ضعف فرد را احراز می کردند آن را ذکر می کردند و اگر چنین چیزی را ذکر نکرده اند این علامت آن بوده است که به آن فرد اعتماد داشته اند و لازم نمی دیدند که تصریح کنند که او ثقه بوده است. مثلا در مورد صدوق در رجال شیخ و نجاشی تعبیر به ثقه بودن وارد نشده است و این بدان معنا است که او ضعیف نبوده است و الا ضعف او را متذکر می شدند. احمد بن اسماعیل نیز از مشاهیر بوده و استاد ابن عمید وزیر بوده است عدم ذکر مدح و قدح در مورد او به معنای این است که هیچ نقطه ی ضعفی در مورد او دیده نشده است. بنا بر این سکوت در این موارد که فرد از مشاهیر است، علامت اعتبار می باشد مخصوصا که فرد مزبور انسان غیر مشهوری نبوده است تا گفته شود که شناخته شده نبوده. بنا بر این وقتی شناخته شده است و کسی قدحی در مورد او ذکر نمی کند یعنی قدحی نداشته است.
همچنین در مورد ابراهیم بن سلام می گوییم: مطلب فوق که آیت الله خوئی در مورد او ذکر می کند در کتاب علامه دیده نشده است.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی ذکر می کند این است که حتی اگر ثبوتا بتوان قائل شد که این جماعت لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه هستند. ولی اثباتا قابل قبول نیست زیرا ما راهی نداریم که تمامی مرویات و مشایخ این اشخاص علی الخصوص ابن ابی عمیر را بررسی کنیم. حتی این افراد نیز خود ادعا نکرده اند که فقط از ثقه نقل کرده اند. بنا بر این نهایت چیزی که می توان گفت این است که علماء تا آنجا که دسترسی داشته اند نیافته اند که این افراد از غیر ثقه نقل کنند از این رو سخن از عدم وجدان است نه اثبات عدم وجود.
نقول: این اشکال وارد نیست زیرا علماء تصریح کرده اند که این افراد لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. این عبارت علماء هرچند دلالت ندارد که آن افراد خود، چنین ادعایی کرده باشند ولی دلالت هم ندارد که این عبارت، از آنها نقل نشده باشد.
مثلا آیت الله خوئی خود قائل بوده است که مشایخ ابن قولویه ثقه اند و بعد می گوید به این دلیل که ابن قولویه در مقدمه ی کتاب کامل الزیارات به این امر تصریح کرده است. از این رو ممکن است که شیخ و دیگران که گفته اند که مشایخ آن افراد که ابن ابی عمیر یکی از آنها است ثقه است مدرکی داشته است که آنها ذکر نکرده اند و شاید مدرک آن، شهادت همان افراد بوده باشد. بنا بر این اینکه آیت الله خوئی می گوید که اولا این امر با فحص امکان ندارد و ثانیا خود این افراد هم شهادت نداده اند که فقط از ثقات نقل کنند بنا بر این ادعای مزبور در مورد آنها صحیح نیست، این کلام، کلام درستی نمی باشد. مخصوصا که علماء خود به خوبی می دانستند که عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نمی باشد.
حتی اضافه می کنیم که در سابق رسم بر این بود که اجلاء روات، از غیر ثقه چیزی نقل نکنند مثلا در مورد برقی آمده است: ثقة الا انه یروی عن الضعفاء. در سابق فتوای اشخاص با ذکر روایات بود از این رو روایاتی را نقل می کردند که بر اساس آن بتوانند فتوا دهند و تصمیم بر این نداشته که تمامی احادیث اعم از صحیح و غیر صحیح را جمع کنند. بنا بر این وقتی از کسانی مانند ابن ابی عمیر و بزنطی به آن مقدار کثیر روایت می کنند علامت آن است که به آنها اعتماد داشتند.
بنا بر این اگر غیر مراسیل، روایات این افراد و مشایخ اجازات و امثال آن را بررسی کنیم و ببینیم که همه از ثقات بوده باشند، بسیار بعید خواهد بود که بگوییم که مراسیل آنها ثقات نبوده اند. حتی اگر به مواردی که ما دسترسی داشته ایم بسنده کرده باشیم و ببینیم که غالب روایات آنها ثقه بوده است این علامت آن است که یک نوع تقیدی در این افراد بوده است که فقط از ثقات نقل کنند و بعید است تصادفا این افراد حدود نود و پنج درصد مثلا از ثقات نقل کرده باشند. بنا بر این این امر اماره ی عرفیه می شود که مواردی که به آنها دسترسی نداشته ایم یا روایاتی که آنها مرسلا نقل کرده اند آنها نیز از ثقات بوده است.
اشکال دیگری که آیت الله خوئی نقل می کند این است که ما موارد بسیاری پیدا کرده این که این افراد از غیر ثقه نقل کرده اند.
بعد اضافه می کند: ان قلت: اینها روایت نمی کنند و ارسال نمی کنند مگر از اشخاصی که نزد خود آنها ثقه بوده باشد. یعنی آنها فقط از افرادی که خودشان ثقه تشخیص می دانستند روایت نقل می کردند. بنا بر این اگر در جایی از کسی حدیثی نقل می کنند این از باب شهادت به وثاقت مروی عنه می باشد. بنا بر این اگر در یک مورد متوجه شدیم که شهادت مزبور، صحیح نبوده است در موارد دیگر که خلاف آن به دست نیامده است می توانیم به آن شهادت عمل کنیم.
بعد در جواب می فرماید: ظاهر لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه این است که این ادعای خود شیخ است نه ادعای ابن ابی عمیر و صفوان. بنا بر این وقتی مواردی از نقض مشاهده شود این علامت آن است که ادعای شیخ برأسه باطل است.
نقول: آیت الله خوئی می فرماید: اگر خود این افراد شهادت داده باشند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه و سپس مواردی از نقض مشاهده شود، چون این از باب شهادت است این اگر در یک مورد متوجه شدیم که شهادت مزبور، صحیح نبوده است در موارد دیگر که خلاف آن به دست نیامده است می توانیم به آن شهادت عمل کنیم ولی اگر شیخ این ادعا را کرده باشد نباید چنین کنیم.
جواب این است که خود آیت الله خوئی در مورد ابن قولویه در کامل الزیارات می گوید که او شهادت عام داده است که تمامی کسانی که در سند روایات او هستند همه ثقات می باشند. بعد اضافه می کند که این شهادت عام، انحلال پیدا می کند به شهادات عدیده یعنی گویا ابن قولویه در مورد تک تک آن افراد، چنین شهادتی داده است. بنا بر این اگر ده مورد از آن هزار شهادات، خلاف آن اثبات شود، به شهادت او در نهصد و نود مورد دیگر اخذ می کنیم.
حال چرا این سخن را در مورد ادعای شیخ نمی فرماید؟
