موضوع: بررسی موارد نقض
بحث راجع به این است که آقای خوئی بین آنی که در کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم است که صاحبان این دو کتاب به وثاقت روات، وثاقت داده اند که آیت الله خوئی قائل است که این شهادت در هر جا که خلافش ثابت نشود حجّت است ولی در مورد شهادت ابن ابی عمیر و امثال او در وثاقت مشایخشان گفته اند که چنین مطلبی جاری نیست و اگر مواردی از نقض یافت شود این بدان معنا است که شهادت آنها کلا بی اعتبار است.
سخن در این است که فرق این دو مورد در چه چیزی می باشد؟
از فرمایش ایشان استفاده می شود که گاه از کلام کسانی مانند صاحب کامل الزیارات استفاده می شود که آنها ملتزم بوده اند که از غیر ثقه نقل نکنند. مثلا کتاب نجاشی برای تالیفات شیعه نوشته شده است یا کتاب الذریعه ی شیخ آقا بزرگ مخصوص مصنفات امامیه است. حال اگر در یک مورد دیده شده است که اشتباه یا خطایی واقع شده است مثلا نجاشی علی بن حسین مسعودی که جزء امامیه نیست و شافعی می باشد را جزء امامیه قرار داده است، این سبب نمی شود که کلام نجاشی در سایر موارد از اعتبار بیفتد. زیرا شهادت صاحب کتاب و التزام او به اینکه مثلا فقط افراد شیعه را ذکر کند به تعداد افراد موجود در کتاب به شهادت مستقلی منحل می شود. حال اگر در مواردی اشتباهی رخ داده باشد در غیر آن موارد می توان به اصالة عدم الخطا تمسک کرد. یا اگر در جایی دیده شود که صاحب کتاب غفلت کرده و فردی را که خودش امامی نمی دانسته اشتباها به عنوان امامی مندرج کرده است آن هم موجب نمی شود که شهادت او در غیر آن موارد، قابل قبول نباشد.
مثلا در خلاصه ی علامه، در فصل معتمدین زیاد بن عقبه که پدر عبید الله بن زیاد است نیز وجود دارد که علامه به اشتباه تصور کرده است که او شخص دیگری است و چون دیده است که او عامل امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده است از این رو قابل اعتماد می باشد. این دلیل نمی شود که اصل عدم اشتباه در غیر این مورد، در کلام علامه جاری نباشد.
یا گاه نجاشی از باب غفلت، ترجمه ی حسن بن محبوب را ذکر نکرده است. بنا بر این عدم ذکر او موجب این نبوده که بگوییم نجاشی او را جزء امامیه نمی دانسته است.
حال باید دید که چرا این قاعده در مورد شهادتی که در مورد مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ادعا شده است جاری نباشد؟ یعنی هر جا که خطا ثابت شود از آن مورد رفع ید کنیم و در غیر آن به شهادت آنها عمل کنیم.
از بیانات خود آیت الله خوئی استفاده می شود که اگر شهادت، به شهادات عدیده بازگشت کند، قانون فوق جاری می شود. این در حالی است که در مورد وثاقت مشایخ این سه نفر، خودشان شهادت به این امر نمی دهند بلکه شیخ می فرماید: مشایخ آنها نزد من ثقه هستند. بله اگر مراد شیخ این بود که این سه نفر ملتزم بودند که از غیر ثقه نقل نکنند این التزام مانند شهادت ابن قولویه و مانند آن می بود و در نتیجه در غیر موارد نقض می توانستیم به التزام آنها عمل کرده اصالة عدم الخطاء را جاری کنیم. ولی واقعیت این است که خود شیخ به وثاقت تمامی مشایخ آنها شهادت می دهد و اضافه می کند که اصحاب هم به آن شهادت داده اند، اگر این کلام شیخ و اصحاب به سبب این بود که خود ابن ابی عمیر و امثال او ملتزم بودند که از غیر ثقه نقل نکنند و شیخ و اصحاب هم به تبع همان التزام، شهادت فوق را داده اند در این صورت این التزام مانند شهادت ابن قولویه و مانند آن می بود. ولی احتمال دیگر این است که شیخ و اصحاب با فحصی که کرده اند دیده اند که ابن ابی عمیر و امثال او فقط از ثقات نقل می کنند و این استقراء هم بعید است که تام بوده باشد و به این گونه بوده که موارد مختلفی که دست می یافتند بررسی می کردند و هر آنچه را که گشتند همه از ثقات بودند در نتیجه مطمئن شدند که این افراد از غیر ثقه نقل نمی کنند. در این صورت اگر متوجه شویم که این افراد در استقراء خود اشتباه کرده اند و افرادی وجود داشته اند که ثقه نبوده اند در این صورت شهادت شیخ و اصحاب از اعتبار می افتد و چنین شهادتی به شهادات عدیده منحل نمی شود. این مانند آن است که کسی بگوید که دقیقا هزار نفر در فلان جا حضور داشته اند بعد مشخص شود که او اشتباه کرده بود یا دروغ گفته بود نمی گویند که او به تعداد افرادی که از هزار تا کمتر هستند، دروغ گفته و یا اشتباه کرده است. مثلا اگر چهار نفر نیامده باشند او چهار اشتباه و یا دروغ گفته باشد.
آیت الله خوئی قائل است که شهادت شیخ و اصحاب از این قبیل است و از باب نقل التزام ابن ابی عمیر و امثال او نمی باشد تا بگوییم که این التزام از آنها از باب شهادت آنها بوده و در نتیجه در غیر موارد نقض بتوانیم به اصل عدم خطاء تمسک کنیم.
نقول: شیخ و اصحاب به ظن قوی تمامی روایات ابن ابی عمیر و امثال او را جستجو نکردند تا ببینند که تمامی روات آنها ثقه بوده اند یا نه. آیت الله خوئی نیز این مطلب را قبول دارد. ظاهر این است که اصحاب این نوع التزام که ابن ابی عمیر و امثال او از غیر ثقه از کسی روایت نکنند را کشف کرده اند. بنا بر این هر جا که خطایی مشاهده شده است از آن رفع کرده و ما بقی را اخذ می کنیم.
البته این در صورتی است که موارد نقض کم باشد در این صورت این موارد را کنار گذاشته و در سایر این موارد به اصل عقلایی عدم خطاء عمل می کنند. ولی اگر موارد نقض زیاد باشد این علامت عدم ضبط این افراد بوده و در نتیجه اصل عدم خطاء در آن جاری نمی شود.
به همین خاطر ما می بایست موارد نقض را کم کنیم و از آنها جواب دهیم و الا اگر تعداد نقض ها زیاد بود نمی شد به آن اصل در مورد آن عمل کرد.
اشکال مهم دیگری وجود دارد و آن اینکه قاعده ی مزبور که می گفت ابن ابی عمیر و امثال او (لا یروون و لا یرسلون لا عنه ثقه) در مورد مسندات آنها قابل قبول است مثلا ابن ابی عمیر از کسی روایت می کند که نمی دانیم ثقه است یا نه که بر اساس قاعده ی فوق باید بگوییم که او ثقه بوده است ولی در مورد مراسیل چه باید کرد زیرا نمی دانیم که فردی که اسمش نیامده است آیا جزء کسانی است که ضعف آنها ثابت شده است یا غیر آنها است.
آقا سید محمد باقر صدر در صدد جواب برآمده می فرماید: ما وقتی مشایخ ابن ابی عمیر را گشتیم مثلا چهارصد شیخ را پیدا کردیم. در این میان، پنج نفر یقینا ضعیف هستند و ضعف ما بقی ثابت نشده است حال اگر غیر از این چهارصد نفر افراد دیگری هم باشند ما شرعا آنها را ثقه می دانیم زیرا اصل عدم خطاء در آنها جاری می شود. در میان چهارصد نفر، بجز آن پنج نفر، با اصل عدم خطاء حکم به وثاقت آنها می کنیم.
اما در مراسیل، احتمال می دهیم که این شخصی که نامش ذکر نشده است یکی از آن پنج تا باشد و همچنین اینکه یکی از آن سیصد و نود و پنج نفر باشد، بنا بر این نسبت بین پنج و سیصد و نود و پنج یک هفتاد و نهم است. یعنی یک احتمال است که یکی از آن پنج نفر باشدو هفتاد و نه احتمال است که نباشد. حتی اگر در میان چهارصد نفر ده نفر یقینا ضعیف باشند مقیاس مزبور یک چهلم می شود. عقلاء به این احتمالات ضعیف که یک هشتادم یا یک چهلم است اعتناء نمی کنند.
بعد اضافه می کند که یک چهلم یا یک هشتادم در جایی است که احتمالات با هم مساوی باشد مثلا من احتمال دهم که آنی که در سند اسمش نیامده است آن فرد ضعیف باشد و احتمال دهم که یکی از آن افراد موثق باشد ولی اگر یکی از احتمالات تقویت شده باشد هرچند باز احتمال فوق یک چهلم یا یک هشتادم ولی همان یک احتمال گاه در حکم پنجاه احتمال می تواند باشد. مثلا گاه قرائنی است که تقویت می کند که فرد محذوف، یکی از آن افراد ضعیف است. در اینجا هرچند احتمال مزبور یک چهلم یا یک هشتادم است ولی همان یک احتمال از نظر کیفی قوی است. مثلا گاه ابن ابی عمیر به (عن رجل) تعبیر می کند و نام او را نمی برد، این چه بسا به این معنا است که ابن ابی عمیر به شخصیت آن فرد اهمیت نمی داده است و این علامت آن است که فرد مزبور ضعیف بوده است.
ما به چند مورد از کلام ایشان اشکال داریم:
ایشان ظاهرا رجال نجاشی را مطالعه نکرده اند. در رجال نجاشی آمده است که علت ارسال های ابن ابی عمیر این بوده است که که خواهر او کتاب هایش را در بالای تاقچه ای گذاشته بود که باران بارید و بخش هایی از اسانید و متون روایات کتاب او محو شده است او چون متون روایات و یک سری از اسانید آنها را در خاطر داشته است همان ها را نقل کرده که بالطبع یک سری از روایات او مرسل شده است بنا بر این اگر ابن ابی عمیر از (عن رجل) تعبیر می کند به سبب این نبود که او اعتقاد داشت راوی مزبور ضعیف است بلکه از این جهت بوده است که نام او را نمی دانسته است.
اما در مورد احتمال یک هشتادم یا یک چهلم که ایشان گفتند که عقلاء به آن اهمیت نمی دهند می گوییم: اولا این نسبت بندی متوقف بر این است که انحراف مذهب روات جزء نقض نباشد و الا تعداد نقض ها بسیاری بیشتر می شود.
همچنین اگر ما افراد با واسطه را نیز در نظر بگیریم یعنی مواردی که ابن ابی عمیر با واسطه از ضعاف یا غیر امامی روایت کرده اند را اضافه کنیم تعداد موارد نقض بسیار زیاد می شود و هرگز سخن از یک چهلم یا یک هشتادم نخواهد بود.
ثانیا اگر قبول کنیم که احتمال مزبور یک چهلم یا یک هشتادم است می گوییم گاه ظنون، ضعیف است مثلا ما الآن مطمئن هستیم که سقف روی سرمان خراب نمی شود و یا هنگام رفتن به منزل تصادفی رخ نمی دهد. این احتمالات از باب یک در هزار و یا یک در چند هزار است.
یک سری از احتمالات است که از بس ضعیف است به ذهن عرف متعارف نمی آید و یا اگر به ضعف بیاید کسی به آن توجه نمی کند.
ولی یک چهلم و یک هشتادم این گونه نیست. مثلا اگر کسی به ما بگوید که اگر امروز فلان مسافرتی که غیر ضروری است را انجام دهیم و به فلان جا برویم از این چهل نفر یا هشتاد نفر یکی را اعدام می کنند. یا بگویند که یکی از چهل ماشینی که امروز حرکت می کنند سرنشینان آن از بین می روند. عقلاء غالبا این احتمال را قوی می دانند..
بله عرفا احتمال یک چهلم یا یک هشتادم در حد علم نیست و لازم نیست به آن اعتنا کرد. هرچند در بعضی از موارد که مورد از مهام امور می باشد عقلاء به احتمال ضعیف نیز ترتیب اثر می دهند. مثلا در سابق برای کندن چاه نفت، کسانی که ابتدای چاه را می کنندند مبلغی عادی می گرفتند ولی وقتی نزدیک به مخزن نفت می شدند و خطر فوران بود افراد مبالغ بسیار هنگفتی را دریافت می کردند و بعد به حفر چاه اقدام می کردند.