< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

بحث ما در مورد روایاتی بود که از آن ها چنین استفاده میشد که صبیان، احکام کبار را ندارد. دسته اول روایات، روایات رفع القلم بود که در مورد آنها بحث کردیم.

دسته دوم روایات

دسته دوم، روایت عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ است. شیخ (ره) در جلد دهم تهذیب این روایت را نقل میکند:

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِ‌ وَ خَطَأُهُ‌ وَاحِدٌ.[۱]

سندی که در متن تهذیب ذکر شده، صحیح بوده و هیچ بحثی در آن نیست. اما بحث طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر را انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد.

عبارت شیخ طوسی ره در خلاف

در کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) مشابه همین مفاد وارد شده که ظاهرا به روایت فوق اشاره دارد ولی تعبیرش فرق میکند:

روى أصحابنا أن عمد الصبی و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا یسقط القود عنهما و الدیه على العاقله مخففه.[۲]

نتیجه واحد بودن عمد صبی با خطأ او این است که عمد صبی احکام خطا را دارد فلذا اگر صبیّ، کسی را کشت، قصاص نمی شود. شیخ ره در جای دیگر خلاف می فرماید:

دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم، على أن عمد الصبی و المجنون خطأ، و ذلک عام فی حکم القتل، و الدیه، و کل حکم إلا ما خرج بدلیل.[۳]

عبارات شیخ طوسی ره در مبسوط

در کتاب مبسوط نیز همین تعبیر در مواضع متعدد وارد شده است:

۱٫ و أما محظورات الإحرام فکل ما یحرم على المحرم البالغ یحرم على الصبی، و النکاح إن عقد له کان باطلا، و أما الوطء فیما دون الفرج و اللباس و الطیب، و اللمس بشهوه، و حلق الشعر، و ترجیل الشعر، و تقلیم الأظفار. فالظاهر أنه یتعلق به الکفاره على ولیه، و إن قلنا: لا یتعلق به شی‌ء لما روی عنهم علیهم السلام أن عمد الصبی و خطائه سواء، و الخطاء فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین کان قویا[۴]

۲٫ إذا جنى اللقیط جنایه فلا یخلو إما أن یکون عمدا أو خطاء‌…و إن کانت عمدا فلا یخلو أن یکون صغیرا أو کبیرا …. و إن کان صغیرا فعندنا أن عمد الصبی و خطاءه‌ واحد، فدیته على عاقلته و هیهنا فی بیت المال.[۵]

۳٫ یجب على الوصی أن یخرج من مال الیتیم جمیع ما یتعلق به‌ و أما جنایته فان جنى جنایه نظرت… إن کانت الجنایه على النفس فلا یخلو أن تکون عمدا أو خطأ …. و إن کان عمدا فعندنا أن عمد الصبی و خطاؤه واحد، فیلزم أیضا العاقله[۶]

۴٫ إذا جنى هذا الصبی على مال رجل فان الضمان یتعلق بذمته فی ماله لأن فی باب إتلاف الأموال الصبی و البالغ سواء، و إن کانت الجنایه على بدن فعلى ما مضى إن کان خطاء أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبی و خطاءه سواء[۷]

۵٫ فأما إذا قتله و معه صبی أو مجنون و کان القتل عمدا منهما‌، فالکلام أولا فی حکم قتل الصبی و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لکن الکلام فی حکمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمده فی حکم الخطأ و هو مذهبنا لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتى یبلغ، و عن المجنون حتى یفیق و عن النائم حتى ینتبه و على القولین معا لا قود علیه.[۸]

بررسی عمومیت روایت : عَمْدُ الصَّبِیِ‌ وَ خَطَأُهُ‌ وَاحِدٌ

ممکن است به حسب ظاهر چنین تلقی بشود که مدلول این روایت عامّ است در حالیکه بسیاری از فقهای ما گفته اند که این روایت، عام نبوده و به باب جنایات و دیات اختصاص دارد:

عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد

و ما یجب عمدا لا سهوا ککفاره التطیب و اللبس، لو فعل الصّبی الموجب سهوا أو جهلا لا کفاره قطعا… و إن فعله عمدا، ففی وجوب الکفاره وجهان، یلتفتان إلى أنّ عمد الصبی عمد أو خطأ، و قد أجروه فی الدّیات هکذا، و قواه الشّیخ بعد أن اختار وجوب کفارته على ولیّه محتجّا بما روی عنهم علیهم السّلام من أنّ «عمد الصّبی و خطأه واحد» و یمکن اختصاص ذلک بالدّیات، لما أنّ القصاص فیه خطر عظیم، و یتدارک فائته بالدّیه، و لا عموم لمثل هذا الحدیث، لیکون عمومه متمسکا فی إسقاط الحکم بالکفاره…[۹]

تعبیر شهید اول در القواعد و الفوائد

فائده: عمد الصبی فی الدماء خطأٌ[۱۰]

عبارت صاحب مدارک

و اختلف الأصحاب أیضا فیما یختلف حکم عمده و سهوه فی البالغ، کالوطء و اللبس إذا تعمده الصبی، فقال الشیخ رحمه اللّه: الظاهر أنه تتعلق به الکفاره على ولیه، و إن قلنا لا یتعلق به شی‌ء لما روی عنهم‌ علیهم السلام: إنّ عمد الصبی و خطأه واحد و الخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین کان قویا و هو جید لو ثبت اتحاد عمد الصبی و خطائه على وجه العموم، لکنه غیر واضح، لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصه.[۱۱]

صاحب حدائق نیز پس از نقل این عبارت صاحب مدارک می فرماید: و هو جید.[۱۲]

عبارت صاحب جواهر

صاحب جواهر هم پس از نقل کلام صاحب مدارک می فرماید: و هو کذلک:

نعم قد یقال ذلک فیما یختلف حکمه فی حال العمد و السهو فی البالغ کالوطی و اللبس إذا اعتمد الصبی، فعن الشیخ أنه قال: «الظاهر أنه تتعلق به الکفاره على ولیه، و ان قلنا إنه لا یتعلق‌ به شی‌ء- لما‌ روی عنهم (علیهم السلام) «ان عمد الصبی و خطأه واحد»‌ و الخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین- کان قویا» و استجوده فی المدارک لو ثبت اتحاد عمد الصبی و خطأه على وجه العموم، لکنه غیر واضح لأن ذلک انما ثبت فی الدیات خاصه، قلت: و هو کذلک، لبطلان سائر عباداته من صلاه و وضوء و نحوهما بتعمد المنافی[۱۳]

البته صاحب جواهر در ادامه، استدلالی را نیز ضمیمه کرده است:

لبطلان سائر عباداته من صلاه و وضوء و نحوهما بتعمد المنافی

ایشان میفرماید: با توجه به اینکه در احکام دیگر (احکام وضعیه)، فرقی بین صبیان با کبار نیست، کاشف به عمل می اید که “عمد الصبیّ و خطأه واحد” به باب دیات اختصاص دارد. انشاء الله این استدلال را در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد.

صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید:

و کون عمد الصبی خطأ انما هو فی الدیات[۱۴]

با این وجود، در برخی دیگر از مواضع، صاحب جواهر به صورت کلی به این روایت تمسک کرده است:

عاقله اللقیط عندنا کما فی التذکره و المسالک الامام (علیه السلام) الذی هو وارث من لا وارث له قولا واحدا إذا لم یظهر له نسب و لم یکبر ف‌ یتولى أحدا على وجه یکون ضامنا لجریرته……سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغیرا لأن عمد الصبی خطأ‌ بلا خلاف و لا إشکال.[۱۵]

و عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ، فیرثان مما عدا الدیه على المختار کالنائم و الساقط من غیر اختیار، فما فی کشف اللثام عن بعضهم- من منع الصبی و المجنون من الإرث بتعمدهما القتل‌ لعموم «لا میراث للقاتل» ‌و نحوه- واضح الضعف.[۱۶]

و على کل حال فلا إشکال و لا خلاف فی أنه یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ظلما بما یقتل غالبا… بل الظاهر عدم تحقق العمد الذی هو عنوان القصاص إلا مع جمع القیود المزبوره عدا الأخیر، ضروره کون عمد الصبی و المجنون خطأ شرعا و کذا لو قتله بعنوان أنه حیوان أو جماد أو نحو ذلک.[۱۷]

عبارت شیخ اعظم ره در مکاسب

مرحوم شیخ انصاری (ره) در مکاسب در بحث از بیع صبیّ به این روایت تمسک کرده است و ناظر به همین فرمایشاتی که آقایان فقهاء دارند می فرماید:

و یمکن أن یستأنس له (أی بطلان بیع الصبیّ) أیضاً بما ورد فی الأخبار المستفیضه من أنّ «عمد الصبی و خطأه واحد» کما فی صحیحه ابن مسلم و غیرها و الأصحاب و إن ذکروها فی باب الجنایات، إلّا أنّه لا إشعار فی نفس الصحیحه بل و غیرها بالاختصاص بالجنایات[۱۸]

مرحوم شیخ تعبیر به مستفیضه کرده است در حالیکه این خبر با این الفاظ، مستفیضه نیست. مستفیضه اصطلاحا به خبری می گویند که سه راوی داشته باشد. خبر “عمد الصبیّ و خطأه واحد” با اینکه از جهت سندی روایت معتبری می باشد ولی همین یک روایت را بیشتر ندارد فلذا مستفیضه نمی باشد.

بله، در روایات متعددی، روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد به همراه یک ذیلی آمده است که جناب شیخ ره با ملاحظه مجموع این روایات و مشابهات آن، قائل به مستفیضه بودن اخبار شده است.

ما در ابتدا مشابهات روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد را ذکر می کنیم و سپس این مطلب را بررسی می کنیم که آیا این مشابهاتی که مربوط به باب جنایات هست، می تواند قرینه باشد برای اینکه این روایت را هم مختص به باب جنایات بدانیم؟ یا اینکه دلیل دیگری برای اختصاص این روایت به باب جنایات وجود دارد؟

بررسی روایات مشابه روایت عَمْدُ الصَّبِیِ‌ وَ خَطَأُهُ‌ وَاحِدٌ

روایت إسحاق بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‌ عَمْدُ الصِّبْیَانِ‌ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ.[۱۹]

البته در این روایت أَبِی جَعْفَرٍ ذکر شده که غلط است و باید جَعْفَرٍ باشد. اسحاق بن عمار از امام صادق فراوان روایت دارد و اصلا همین سند با تعبیر عَنْ جَعْفَرٍ ، یعنی جعفر بن محمد به طور مکرر نقل شده است.

ذیل روایت، تعبیر تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ آمده است که آن را مربوط به باب جنایات می کند.

روایت سکونی و إسماعیل بن أبی زیاد

یک روایت دیگری هست که در فقیه با تعبیر اسماعیل بن ابی زیاد وارد شده است و در تهذیب با تعبیر سکونی:

نقل صدوق (ره) در فقیه

وَ رَوَى إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَتَبَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌ یَسْأَلُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَجْنُونٍ‌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّیَهَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.[۲۰]

نقل شیخ (ره) در تهذیب

النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَهَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[۲۱]

در نقل مرحوم صدوق ره آمده است: وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً که در نقل شیخ جابه جا شده است: وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً. این مطلب، خیلی مهم نیست.

روایات دعائم الاسلام

تعبیر دیگری که مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد، دو روایتی است که در دعائم الاسلام نقل شده است.

صاحب دعائم الاسلام، در ابتدای “فصل ذکر الجنایات التی توجب العقل و لا توجب القود” روایت اول فصل را با این سند نقل میکند: رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَال‌… سپس در نقل روایت دوم فصل می فرماید:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ وَ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ فِیهِ الْعَقْلُ‌[۲۲]

ظاهرا مراد از وَ عَنْهُ حضرت امیر علیه السلام هست و کأن این روایت را هم از طریق جعفر بن محمد نقل نموده است.

عقل در این روایت، یعنی همین عاقله ای که در واقع عهده دار پرداخت دیه قتل می باشند.

روایت دیگر دعائم الاسلام[۲۳] هم بعد از روایت فوق ذکر شده است:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِیُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا …[۲۴]

تعبیری که در روایت دوم دعائم الاسلام آمده، احتمالا برگرفته از روایت ابوا البختری در قرب الاسناد باشد:

أَبُو الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ‌: أَنَّهُ‌ کَانَ‌ یَقُولُ‌ فِی‌ الْمَجْنُونِ‌ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ، وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»[۲۵]

البته این دو تعبیر یک مقداری با یکدیگر فرق دارد ولی از این جهت که هر دو فقط در مورد مجنون و صبی هستند، اشتراک دارند. به هر حال، یک سری مشابهاتی بین این تعبیرات وجود دارد.

تعبیر شیخ صدوق (ره) در مقنع

و لیس‌ على‌ الصّبیان‌ قصاص‌، و عمدهم خطأ، تحمله العاقله[۲۶]

تعبیر مرحوم صدوق ره با روایت اول دعائم الاسلام خیلی شباهت دارد. در روایت دعائم، تعبیر فی العقل آمده ولی در نقل شیخ صدوق ره تحمله العاقله ذکر شده است.

این مجموعه روایاتی است که مضامین آن مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد. روایت اسماعیل بن ابی زیاد از جهت سندی بحث جدی ندارد. منتها، در مورد طریق شیخ در تهذیب به نوفلی بحثی وجود دارد که فردا متعرض آن خواهیم شد.

در مورد سکونی هم پیش از این به تفصیل بحث کردیم و گفتیم که ما سکونی را ثقه می دانیم. البته در مورد اینکه عامی بودن یا شیعه بودن وی، مقداری تأمل است. علی ای تقدیر اگر هم شیعه باشد شیعه امامی بودنش خیلی قابل اثبات نیست. امامی به معنای صحیح المذهب بودن. دارای یک نوع گرایشات شیعیانه نیست ولی آیا واقعا شیعه دوازده امامی بشود اثبات کرد مشکل است. به هر حال سکونی را باید روایت هایش را موثقه تلقی کرد. نوفلی هم می شود از راه های توثیق کرد. بحث های مفصلی دارد نمی خواهم وارد بحث های آن بشوم.

بحث سندی روایت غیاث بن کلّوب[۲۷]

اما روایتی که می خواهم در مورد آن بیشتر بحث سندی بکنم، روایت غیاث بن کلّوب است. در سند روایت غیاث بن کلوب، دو نفر واقع شده اند که نیازمند بحث و بررسی می باشند:

بررسی وثاقت الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ

در شرح حال حسن بن موسی الخشّاب، کلمه ثقهٌ وارد نشده است. به همین جهت، بعضی ها گفته اند که معلوم نیست ثقه باشد. در صورتیکه این گونه برداشت ها، یک مقداری خوش ذوقی نیست. زیرا تعبیراتی که در مورد حسن بن موسی الخشّاب وارد شده، کم از وثاقت ندارد و بلکه خیلی بیش از اینها استفاده می شود.

در رجال نجاشی آمده است:

الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث[۲۸]

مرحوم حاجی نوری در فایده نهم کتاب خاتمه المستدرک[۲۹]، بحث مفصلی در مورد این تعبیرات دارد و می فرماید: خیلی وقت ها اصحاب ما این تعبیرات را دالّ بر حسن راوی می دانند و روایات آن راوی را حسن تلقّی میکنند در حالیکه این روایاتی که در نزد اصحاب، حسن شمرده میشود، در واقع صحیحه است زیرا از این گونه تعبیرات بیشتر از وثاقت و عدالت امثال ذلک استفاده می شود:

أ لیس من المستنکر أن یقال: فلان شیخ جلیل إلّا أنه لا یصلی صلاه الصبح، أو یفعل کذا من المعاصی، و هکذا فی قولهم: فقیه أصحابنا، أو وجههم، أو عینهم، و کیف یکون وجهاً لهم و هو مجدور، و عیناً لهم و هو أعور؟!! و بالجمله فدلاله هذه الألفاظ مطابقه أو التزاماً علىٰ حسن الظاهر ظاهره.[۳۰]

حاجی نوری با اشاره به کلمه وجهٌ و عینٌ که در شرح حال بعضی ها وارد شده است اعتراض میکند که این آقایان از کلمه وجهٌ و عینٌ نتوانسته اند وثاقت را استفاده کنند. به نظر ما همین طور هم هست. این خیلی بی ذوقی است که این گونه تعبیرات را دلیل بر وثاقت ندانیم.

اکثار روایت اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب

اما علاوه بر این تعبیرات، قرائن دیگری هم در مورد وثاقت حسن بن موسی الخشّاب هم وجود دارد. یکی اکثار روایت اجلاء از اوست: صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری، این اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب اکثار روایت دارند. حمید بن زیاد هم روایتی دارد. بعضی از اجلاء دیگر هم از این حسن بن موسی الخشّاب روایت دارند که شاید زیاد نباشد.[۳۱]

مراد از اجلاء کسانی هستند که همانند متعارف بزرگان آن زمان، مشی توسعه در قبول روایت نداشته اند. حاج آقا در یکی از عبارت هایشان تعبیری داشتند. ایشان می فرمودند که از تتبع در اسناد به دست می آید که اصحاب ما سه گروه هستند:

گروه اول: کسانی هستند که در نقل حدیث اهل توسعه هستند هم از ضعیف نقل می کنند و هم از ثقه نقل می کنند که در کتب رجال به عنوان نقطه ضعف این گروه یاد شده و عبارت یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل درباره آنها بکار رفته است. همانند احمد بن ابی عبد الله برقی و پدرش و نصر بن مزاحم و افراد دیگری که در شرح حالشان این تعبیر وارد شده است.

گروه دوم: متعارف افراد هستند که اینها ممکن است گاهی اوقات از ضعفاء روایت کنند ولی اکثار روایت از ضعفا نمی کنند که معمول محدثین ما این چنین بوده اند.

گروه سوم: کسانی که انسان های بسیار دقیقی هستند یعنی نه تنها اکثار روایت از ضعفا نمی کنند بلکه اصلا از ضعفا روایت نمی کنند. ابن ابی عمیر و صفار و بزنطی و جعفر بن بشیر، از این گروه هستند.

گروه دوم و سوم از اجلّاء هستند. اگر ثابت شود که گروه سوم حتی یک روایت هم از کسی داشته باشند، دلیل بر وثاقت او خواهد بود. عمدتا بحث راجع به گروه دوم هست. و الا گروه سوم اجلاء اجلاء و جلیل جلیل هستند.

کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل گفته نشده است از حسن بن موسی الخشاب اکثار روایت کرده اند. مثل صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری و دیگران.

در بحث اکثار این سؤال مطرح میشود که اگر افراد مختلف و متعدد نقل روایت کنند به گونه ای که تک تک روایت های این افراد کم باشد ولی فی المجموع روایت های آنها زیاد بشود، آیا از مصادیق اکثار خواهد بود؟ و یا اینکه باید تنها یک نفر روایات زیادی را از شخصی نقل کند تا اکثار روایت صدق بکند و دلیل بر وثاقت مرویّ عنه باشد. بعباره اخری، روایات کثیره – مثلا سی یا چهل روایت – را یک نفر باید نقل کند و یا اینکه اگر ده نفر، هر کدام سه یا چهار روایت نقل کنند، کفایت می کند؟ پاسخ این است که وجوهی که قاعده اکثار روایت اجلاء را ثابت میکند، مختلف است. بعضی از آن وجوه اقتضا میکند که یک نفر باید اکثار کند. بعضی از این وجوه اقتضا می کند که مجموع هم باشد کفایت می کند. در فرصت مناست، به بیان تفصیل و تفسیر این وجوه خواهیم پرداخت.

عدم استثناء حسن بن موسی الخشاب از کتاب نوادر الحکمه

قرینه سومی که بر وثاقت حسن بن موسی الخشاب دلالت می کند این است که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، صاحب نوادر الحکمه، از او زیاد روایت کرده است و در عین حال یکی از مستثنیات رجال نوادر الحکمه نبوده است. نوادر الحکمه در طائفه کتاب بسیار مهمی بوده و به جهت نظم و جامعیت آن، خیلی مورد توجه قرار گرفته است. ظاهرا از این دو جهت بود که کتاب نوادر الحکمه را به دبّه شبیب تشبیه می کردند. می گویند یک روغن فروشی بود و دبه ای داشت و انواع و اقسام روغن ها را داشت و هر کس هر چیزی می خواست می رفت و آن را می آورد و به او می داد. این کتاب را به جهت نظم و جامعیت، به دبه شبیب تشبیه می کردند[۳۲] این کتاب در میان امامیه و به خصوص در قم خیلی کتاب رایجی بوده است ولی به دلیل اینکه جزء گروه اول بود یعنی یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، ابن ولید به بررسی این کتاب می پردازد و یک سری راویان این کتاب را که روایت هایشان مورد پذیرش نبوده، استثنا می کند که در کتاب رجال نجاشی[۳۳] و فهرست شیخ نام استثنا شده های از کتاب نوادر الحکمه و از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری ذکر شده است.

یک بحثی در رجال مطرح است که اگر محمد بن احمد بن یحیی اشعری از کسی روایت کند و وی استثنا نشده باشد، آیا روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثنا دلیل این هست که مرویٌ عنه ثقه است؟ ما این را دلیل بر وثاقت می دانیم البته به شرطی که روایت محمد بن احمد بن یحیی از او زیاد باشد تا مطمئن شویم ابن ولید راویات او را دیده ولی استثناء نکرده است. اما اگر یکی دو تا روایت بیشتر نداشته باشد، دلیل بر وثاقت نخواهد بود زیرا احتمال دارد عدم استثناء ابن ولید بدین جهت باشد که از این یک یا دو روایت غلفت کرده و آنها را ندیده باشد. اگر ما مطمئن باشیم که ابن ولید، روایت محمد بن احمد بن یحیی از یک راوی را دیده است، عدم استثناء آن دلیل بر توثیق راوی به توسط ابن ولید می باشد. شیخ صدوق و ابن نوح و دیگران این مطلب را پذیرفته اند.

بناءا علی هذا، حسن بن موسی الخشّاب مطمئنا داخل در این قاعده هست که محمد بن احمد بن یحیی از او روایت می کند ولی استثنا نشده زیرا از جمله راویانی است که محمد بن احمد یحیی بن عمران اشعری خیلی از او روایت دارد.

ما توثیق ابن ولید را قبول می کنیم ولی آقای خوئی این را قبول نمی کند. در بحث استثناء ابن ولید دو بحث رجالی مطرح هست: اول اینکه آیا استثناء ابن ولید دلیل بر تضعیف است؟ و دیگر آنکه آیا عدم استثناء ابن ولید دلیل بر توثیق اوست؟ ما در رجال مفصّل به آن پرداختیم. به نظر ما عدم استثناء دلیل بر توثیق ابن ولید هست و این توثیق پذیرفته شده است.

قاعده مشاهیر

قرینه چهارم قاعده مشاهیر است. این قاعده در کلام مرحوم وحید بهبهانی آمده است و مرحوم اقای تبریزی روی آن تکیه می کردند. ما در جای خودش در مورد قاعده مشاهیر و وجوه این قاعده به تفصیل بحث کرده ایم. منتها اجمالا عرض می کنم که این قاعده در مورد حسن بن موسی الخشّاب صحیح است. یعنی کسی که اسم او در کتاب هایی که بنای بر تضعیف و توثیق داشتند مثل فهرست شیخ و رجال نجاشی وارد شده است و مشهور دانسته شده اند و با این وجود، هیچ تضعیفی در مورد او ذکر نکرده اند، نشانگر این است که این شخص هیچ نقطه ضعفی نداشته است و لا اقل یک ضعف بیّنی که با حسن ظاهر شخص منافات داشته باشد نداشته است.

البته یک مطلب پنجمی هم ممکن است در مورد حسن بن موسی الخشّاب گفته شود و آن اکثار روایت کلینی از اوست. یعنی ورود در کتب مفتی به. بنده نتوانستم کلّ کتاب کافی را تتبع کنم ولی طبق آنچه اجمالا از روایات وی در کافی دیدم، بیشتر روایت هایی که کلینی از او نقل میکند در باب های فروع نیست. مثلا در بحث های مستحبات هست و یا اصول عقائد و امثال اینهاست. فلذا این مطلب باید بررسی بشود که آیا روایات حسن بن موسی الخشاب از مواردی است که کلینی به جهت اعتماد به خود راوی روایت را معتبر دانسته است؟

بنابراین، در وثاقت و عدالت حسن بن موسی خشاب بحثی نیست و روایات اور را باید صحیحه دانست نه حسنه.

بررسی وثاقت غیاث بن کلّوب

نجاشی غیاث بن کلّوب را ترجمه کرده و در موردش سکوت نموده است. در فهرست شیخ هم اسم او آمده است. شیخ در رجال هم از او نام برده ولی هیچ توثیق و تضعیفی در مورد او ذکر نکرده است.

ولی از عبارت شیخ طوسی در عدّه استفاده می شود که غیاث بن کلّوب عامی ثقه هست:

و إن لم یکن من الفرقه المحقه خبر یوافق ذلک و لا یخالفه، و لا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی علیه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و السکونی و غیرهم من العامه عن أئمتنا علیهم‌ السلام، فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه.[۳۴]

ما یک مقاله مفصّل در توضیح این عبارت شیخ نوشته ایم و در مجله تا اجتهاد هم چاپ شده است. به هر حال در اینکه از عبارت شیخ در عدّه، وثاقت استفاده می شود بحثی نیست.

بررسی عامّی بودن غیاث بن کلّوب

اینجا یک بحثی هست که آیا غیاث بن کلّوب واقعا عامی بوده است؟ بعضی ها در عامی بودن وی مناقشه کرده اند بدین بیان که کتاب نجاشی در مورد فهرست اسماء مصنّف شیعه هست و نام غیاث بن کلّوب را ذکره کرده و در مورد عامی بودن او هیچ صحبت نکرده است. در فهرست شیخ طوسی هم که فهرست مصنّف شیعه است، نام او ذکر شده ولی هیچ مطلبی در مورد عامی بودنش نیامده است. رجال شیخ طوسی گرچه اختصاص به شیعه ندارد ولی در باب آخر کتاب نام غیاث بن کلوب را آورده است. باب آخر کتاب رجال شیخ ره در مورد ذکر اسامی کسانی است که از هیچ یک ائمه علیهم السلام روایتی نقل نکرده اند: باب من لم یرو عن واحد من الأئمه علیهم السلام[۳۵]

ویژگی باب های دیگر این است که مرحوم شیخ ره نام هر کسی را که از امام علیه السلام روایت کرده است ذکر می کند. اما چه بسا شخصی که از ائمه علیهم السلام، روایت میکند سنی باشد علاوه بر اینکه بنای مرحوم شیخ ره هم این نبوده که نام هر کسی را که ذکر می کند متعرض بیان فساد مذهب او نیز بشود و معمولا هم ایشان چنین نمیکند. ولی باب من لم یروی عنهم یک باب خاصی است. ممکن است بتوانیم از ذکر نام کسی در این باب چنین برداشت بکنیم که او شیعه بوده است. این مطلب، بحث هایی دارد که پرداختن به آنها در اینجا خیلی مهم نیست.

صاحب قاموس الرجال در تأیید عامی بودن غیاث بن کلّوب به یک سری شواهدی اشاره می کند: یکی تعبیر عن جعفر که در روایات غیاث بن کلّوب زیاد وارد شده است. البته اصل این مطلب از مرحوم وحید بهبهانی است که در تعلیقه بر رجال میرزا ان را بیان کرده است. نکته دیگر اینکه در میزان الاعتدال ذهبی، نام غیاث بن کلوب را آورده شده و به شیعه بودن او هیچ اشاره ای نکرده است و این عدم الاشاره، به عامی بودن وی اشاره دارد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

[۱] . تهذیب الاحکام، ج۱۰ ص ۲۳۳ ح۹۲۰-۵۳

[۲] . الخلاف، ج۵ ص ۱۷۶

[۳] . این استدلال مرحوم شیخ ره در ذیل مسأله ۸۷ کتاب الدیات بیان شده است حیث قال: مسأله ۸۷: الصبی إذا کان عاقلا ممیزا فالحکم فیه و فی المجنون إذا قتلا سواء، فان کان القتل خطأ محضا فالدیه مؤجله على العاقله، و إن کان عمدا محضا فحکمه حکم الخطأ، و الدیه فی الموضعین على العاقله…دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم…. الخلاف، ج۵ ص ۲۷۰-۲۷۱

[۴] . المبسوط فی الفقه الامامیه،، ج۱ ص ۳۲۹

[۵] . المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۳ ص ۳۴۵

[۶] . المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۴ ص ۵۹

[۷] . المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۴ ص ۱۴۶

[۸] . المبسوط فی الفقه الامامیه،، ج۷ ص ۶۸

[۹] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳ ص ۱۲۰

[۱۰] . القواعد و الفوائد، ج۱ ص ۲۲۳

[۱۱] . مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، ج۷ ص ۲۸-۲۷

[۱۲] . الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴ ص ۷۱

[۱۳] . جواهر الکلام، ج۱۷ ص ۲۴۰

[۱۴] . جواهر الکلام، ج۱۸ ص ۲۵۶

[۱۵] . جواهر الکلام، ج۳۸ ص ۱۹۰-۱۸۸

[۱۶] . جواهر الکلام، ج۳۹ ص ۴۱

[۱۷] . جواهر الکلام، ج۴۲ ص ۱۲

[۱۸] . کتاب المکاسب للشیخ الانصاری، ط الحدیثه، ج۳ ص ۲۸۲

[۱۹] . تهذیب الاحکام، ج۱۰ ص ۲۳۳، ح۹۲۱-۵۴

[۲۰] . من لا یحضره الفقیه، ج۴ ص ۱۱۵

[۲۱] . تهذیب الاحکام، ج۱۰ ص ۲۳۲ ح۹۱۶-۴۹

[۲۲] . دعائم الاسلام، ج۲ ص ۴۱۷ ح۱۴۵۳

[۲۳] . روایت سوم فصل

[۲۴] . دعائم الاسلام، ج۲ ص ۴۱۷ ح۱۴۵۴

[۲۵] . قرب الاسناد (ط-الحدیثه) ص ۱۵۶

[۲۶] . المقنع، ص ۵۲۱

[۲۷] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‌ عَمْدُ الصِّبْیَانِ‌ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ.

[۲۸] . الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث له مصنفات منها کتاب الرد على الواقفه و کتاب النوادر و قیل إن له کتاب الحج و کتاب الأنبیاء أخبرنا محمد بن علی القزوینی قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى قال: حدثنا أبی قال: حدثنا عمران بن موسى الأشعری عن الحسن بن موسى. رجال النجاشی، ص ۴۲ رقم ۸۵

[۲۹] . خاتمه المستدرک، ج۷ ص ۸۹

[۳۰] . خاتمه المستدرک، ج۷ ص ۹۳

[۳۱] . سؤال: … پاسخ: نه آن اشکال ندارد. آن نکته ای که اکثار روایت اجلاء را دال بر وثاقت قرار میدهد، به کسیکه صحیح المذهب نباشد اختصاص ندارد.

سؤال: اجلاء یعنی کسانی که از ضعفاء نقل نمی کنند؟ پاسخ: یعنی کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ذکر نشده است. سؤال: صفّار هم… پاسخ: صفار هم از آنها است. صفوان یک بحث دیگر است. لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه که گفته شد، سبق اللسان بود. این تعبیر در مورد صفوان است.

[۳۲] . و لمحمد بن أحمد بن یحیى کتب منها: کتاب نوادر الحکمه و هو کتاب حسن کبیر (کبیر حسن) یعرفه القمیون بدبه شبیب قال: و شبیب فامی کان بقم له دبه ذات بیوت یعطی منها ما یطلب منه من دهن فشبهوا هذا الکتاب بذلک. رجال النجاشی، ص ۳۴۹-۳۴۸

[۳۳] . رجال النجاشی، ص ۳۴۸

[۳۴] . العده فی اصول الفقه، ج۱ ص ۱۴۹

[۳۵] . رجال الطوسی، ص ۴۰۷

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo