درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
96/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه بحث جلسه گذشته
گفتیم فقط در مورد جدّ أبی روایت داریم که به منزله أخ أبی است، اما درباره جدّه أبی یا أُمّی و جدّ أُمّی روایت نداریم. حکم اینها از کجا استفاده میشود؟ عرض کردیم یکی اینکه از بحث اطلاق مقامی استفاده میشود، با شرحی که سابقاً در مورد آن دادیم و اینکه اطلاق مقامی دلیل واحد است یا مجموع ادله، توضیحاتش بماند. دیگری بحث اجماع است. مرحوم شیخ در خلاف در این مسئله ادعای اجماع کرده است و فرموده اجماع فرقه بر این مطلب است.[1] برخی عبارتهای فقها را ذکر کردیم، یکی دو عبارت هست که قدری توضیح میخواهد.
کلام ابن براج در جواهر الفقه
عبارت دیگر از جواهر الفقه ابن برّاج است. آن هم از جهتی بی شباهت به عبارت مقنعه نیست. جواهر الفقه به صورت مسئله و جواب است. در مورد مسائل فقهی بیشتر یک سؤال و جواب آورده است.[2]
مسئلة: إذا مات و خلف جده و جدته من أبيه، أو من امه، أو من أبيه و امه، أو أحدهم
البته جدّ و جدّه من أبیه و امّه بالاتر معنا دارد ولی این پایین معنا ندارد.
مع اخوة و أخوات، هل للأجداد و الجدات، أو أحدهم، أن يقاسموا الأخوة أو الأخوات، أو أحدهم أو لا؟ الجواب: الأجداد و الجدات إذا اجتمعوا، أو أحدهم مع الأخوة و الأخوات، أو أحدهم، قاسموهم المال، و جروا مجرى الأخوة و الأخوات في المقاسمة، لأن درجتهم متساوية.
اینجا ذکر نکرده که به منزله کدام است. این شبیه همان عبارت مقنعه است که به طور کلی گفته است. عرض کردیم این جاها وقتی کلی میگذارند به خصوص این عبارتی که در مورد إخوه و اخوات دارد - چون در مورد جد انواع و اقسام جدها را ذکر کرده ولی در مورد اخوه و اخوات هیچ نگفته که به منزله أَخ أبی است یا أخ امّی - اطلاقش اقتضا میکند که جدّ ابی به منزله أخ أبی و جدّه ابی به منزله اخت أبی باشد و جدّ امی به منزله أخ امی و جدّه امّی به منزله أُخت أمّی باشد.
پاسخ سؤال: بله، برای اثبات اجماع. این مطلب درست نیست که اجماع دلیل لبّی است و نمیشود به اطلاقش تمسک کرد. اجماع کاشف از ارتکاز است و آن وجهی که اجماع را حجّت میکند اطلاقات اجماع را هم حجّت میکند. ظهور اجماع هم حجّت است.
پاسخ سؤال: دلیل لفظی هم نباشد از این جهت با ادله لفظی تفاوتی ندارد. اگر زمانی احتیاج شد مفصّلتر در موردش توضیح میدهم.
پاسخ سؤال: بحث این است که ایشان میگوید جدّ أبی یا امّی یا ابوینی مثل أخ است. مثل کدام أخ است؟ أخ أبی را ذکر نکرده است.
عدم انصراف در کلمات فقها
آن انصرافات در جایی است که مسئله معنون باشد مثلاً مانند اهل تسنن باشد. ما آن انصراف عام را در کلمات فقها قبول نداریم. منشأ انصرافات این است که اگر چیزی بود قید زده میشد. اینکه جدّ أبی، جدّ امّی، جدّ أبوینی و امثال اینها یکیشان باشد یا چند تا باشد، معنایش این است که ناظر به صورت خاصی نیست. در مقام بیان صورت خاصی نیست. منشأ آن انصراف این بود که اگر ویژگی خاصی وجود داشت آن را ذکر میکرد. نکته آن انصراف این بود که صور نادره را تصریح میکنند. اینجا اصلاً در مقام بیان صور نادره است. جایی که در مقام صور نادره است و انواع و اقسام جد را عنوان کرده است، نمیشود بحث انصراف را مطرح کرد. در روایات که انصراف را مطرح میکردیم به خاطر فضای فتاوای اهل تسنن بود. انصراف عام در جایی است که مسئله خاصی را بخواهند مطرح کنند. نکته انصراف عام این بود که اگر مسئله خاصی را بخواهند عنوان کنند این شکلی میشود.
اجماع مدرکی
ممکن است در مورد اجماع شبههای مطرح شود که آیا این اجماع مدرکی نیست؟ زیرا دلیل دیگری که ذکر کردیم اطلاق مقامی بود و ممکن است مستند فقها هم همین اطلاق مقامی باشد، پس این اجماع دیگر حجت نیست. اگر ما اطلاق مقامی را قبول نکنیم اجماع هم از اعتبار میافتد.
پاسخ این است که ما قبلاً هم اشاره کردیم که مدرکی بودن مضرّ به اجماع نیست، چنان که حاج آقا مکرّر اشاره فرمودهاند. عمده وجه حجّیّت اجماع تقریر است و شرط تقریر این است که اجماع متّصل به زمان معصوم 7 باشد. اگر اتصال اجماع به زمان معصوم 7 ثابت شود، موافقت معصوم 7 با اجماع را به دست میآوریم. البته اگر همه فقهای معاصر ائمّه : به استناد مطلبی فتوایی بدهند، ما نمیگوییم حتماً مستندش صحیح است، ممکن است مستندش غلط باشد ولی اگر معصوم 7 با آن موافق نباشد باید ردع کند. مستند بحثی علمی است و اگر به استناد مطلب غلطی فتوای درستی داده باشند، دلیلی نداریم که دأب ائمه معصومین : یا وظیفهشان این بوده که مطالب علمی غلط را ردع کنند. اما اگر با مطالب عملی که فتوایش هست موافق نیستند باید ردع کنند. بنابراین اگر اتصال اجماع به زمان معصوم 7 اثبات شود، ولو مدرکی هم باشد حجّیّت دارد.
مشکل قضیّه در اجماعات مدرکی معمولاً این است که اتّصال به زمان معصوم 7 احراز نمیشود. مدرکی بودن خیلی مواقع مانع احراز اتّصال اجماع به زمان معصوم 7 است و الا خودش فی نفسه شرط نیست و در بعضی از موارد مدرکی بودن مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم 7 نیست. در کجا؟ در جایی که مسئله به دلیل مبتلا به بودن، حتماً در زمان معصوم 7 مطرح بوده است.
کلام شهید صدر; درباره اتصال سیره به زمان معصوم 7
شهید صدر; در بحث حجّیّت سیره – به نظرم در حلقه ثانیه – بحث خوبی مطرح میکنند در مورد این که چگونه میتوانیم اتّصال سیره متشرّعه یا حتی سیره عقلا را به زمان معصوم 7 اثبات کنیم. سیره عقلا الزاماً سیرههایی نیست که به لحاظ عاقل بودن و عقل عقلا صورت گرفته باشد، سیره عقلا یعنی سیره آدمهایی که عاقل هستند ولو به خاطر عاقل بودنشان نباشد. بنابراین هم در سیره عقلا و هم در سیره متشرّعه اتصال به زمان معصوم 7 لازم است. ایشان روشهای مختلفی را برای احراز اتصال ذکر کرده است و در بعضی امور این است که اگر عقلای معاصر معصوم 7 در این قبیل اموری که حتماً باید سیرهای نسبت به آن داشته باشند سیره دیگری میداشتند، آن سیره برای ما نقل میشد، لو کان لبان.
شبیه همین هم در مسائل محل ابتلا هست. در این مسائل محل ابتلا اگر فتاوای فقهای معاصر معصوم 7 جور دیگری بود حتماً به ما میرسید. یکی این مورد است که مدرکی بودن اجماع مضرّ به احراز اتصال نیست و دیگری هم در جایی که قرائن نشان میدهد این مسئله در زمان معصوم 7 مطرح بوده است. از روایاتی که وارد شده، از فتاوای عامه و امثال اینها معلوم میشود که این مسئله در زمان معصوم 7 مطرح بوده است. اگر در این مسئله که در زمان معصوم 7 مطرح بوده است نظر فقهای معاصر ائمه : غیر از نظر فقهای متأخر بود، باید به ما میرسید. به خلاف مسائلی که نه آن قدر محل ابتلا است نه احراز مطرح بودنش در زمان معصوم 7 شده باشد.
ممکن است اصلاً این صورت مسئله بعداً طرح شده باشد و به تبع آن فقیهی از مدرکی که وجود داشته فتوایی را استفاده کرده باشد و از آن به بعد این مطلب استفاده شده باشد. زیاد است که مثلاً علامه و محقق در کتابهایشان میفرمایند هذه فروع لم تحرّر من قبل، این فروع اصلاً قبل از آن مطرح نبوده است. گاهی در همین هذه فروع لم تحرّر من قبل بعضی ادعای اجماع کردهاند. اینجاها اجماع به درد نمیخورد، چون مطلب از زمان علامه مطرح شده است. در بعضی موارد ممکن است که مطلب از زمان شیخ طوسی مطرح شده باشد ولی نمیتوانیم احراز کنیم که قبل از شیخ طوسی هم فرع مطرح بوده است.
اتصال به زمان معصوم 7 در این مسئله
اما در ما نحن فیه شاید بتوان گفت هر دو بیان هست، هم محل ابتلا بودن و هم به خصوص مطرح بودن این مسئله در زمان ائمه معصومین :. میدانید مشابهاتش مطرح است و از این همه روایاتی که در مورد جدّ هست پیداست که ارث جدّ با ارث جدّه از این جهت فرقی ندارد و نیز فتواهایی که عامه در این باره دارند. این مسئله در میان عامه هم محل اختلاف است و هم تفریعات رنگارنگ دارد؛ آن قدر تفریعات دارد، مبسوط شیخ طوسی; را ببینید، تفریعاتی که در این جور جاها دارد، خیلی تفریعات ریز ریز است و از فقهای معاصر ائمه : و قبل از آنها از زید بن ثابت که از اصحاب پیغمبر 6 است در این مسئله فتوا نقل شده است. این مسئلهای است که از زمان پیغمبر 6 دقیقاً مطرح بوده است. اگر فتاوای فقهای ما مخالف با فتاوای متأخر بود، باید به ما چیزی در این زمینه میرسید در حالی که نرسیده است و خودش کاشف از این است که اجماعی که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده درست است و به اصطلاح متصل به زمان معصوم 7 است.
اجماعات شیخ طوسی
نکتهای را ضمیمه کنم. دیروز بعضیها مطرح میکردند که در اجماعات شیخ طوسی; خیلی وقتها اصلاً اصل اجماع درست نیست، چون اجماع بر کبری بوده است و شیخ طوسی; اجماع بر نتیجه را بیان کرده است. این مطلب فی الجمله درست است که گاهی شیخ طوسی از اجماع بر کبری اجماع بر نتیجه را استفاده کرده باشد ولی در این جور مسائل تفریعی علی القاعده نیست.
پاسخ سؤال: نه، ما منهای آن با قرائن دیگری میخواهیم بگوییم. ما در اجماع دو بحث داریم. یکی اینکه اصلاً اجماع وجود داشته است یا خیر. دیگر این که اجماع علما به زمان معصوم 7 متصل میشده است یا خیر. میخواهیم بگوییم که این جور مسائل در هیچ مرحلهاش اشکال نیست؛ نه در اصل ثبوتش و نه در احراز اتصال به زمان معصوم 7. آن اشکال عامی که گاهی در اجماعات شیخ طوسی هست، در این جور مسائل وجود ندارد.
پاسخ سؤال: شهرت فتوایی عمدهاش این است که تا چه قدر شهرت داشته باشد.
پاسخ سؤال: معنایش این است که گاهی ضرورت اقتضا میکند که ما جواب ندهیم که حالتهای نادری است. معنایش این است که تشخیص این وظیفه که آیا جواب بدهیم یا خیر به عهده ماست.
این که خارجاً بگوییم در طول زمان معصوم 7 و در تمام ادوار ظرف تقیّه بوده و زمینه نبوده که حکم واقعی بیان شود خلاف اصول عقلایی است.
پاسخ سؤال: مسئولیت بیان احکام با معصوم 7 بوده است ولی به شرطی که با مسئولیت دیگری تزاحم نداشته باشد. بحث تزاحم هست. مقیّد به سؤال هم نیست، مطلق است. امام 7 میفرمایند که من وظیفه بالفعل ندارم. ولی اینها منافات با این ندارد که ممکن است به خاطر مصلحت اقوی یعنی حفظ جان، امام 7 تقیه کرده و بیان نکنند، ولی موارد نادری هست که امام 7 حکم واقعی را بیان نمیکنند و اصل عقلایی بر نفی آنها است. مطلبی که در روایت هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک[3] هست اشاره به این است که ما بالفعل موظّف نیستیم که حتماً جواب دهیم، ما مصالح را تشخیص میدهیم، گاهی مصلحت اقتضا نمیکند که ما جواب دهیم به خاطر تزاحم مصالح.
فتواهای دیگر فقها را بعد از این که تکمیل شد عرض میکنم.
تعبیر سید مرتضی;
عبارتی از سید مرتضی; هست که ظاهر بدویاش به شکلی است که نمیدانم میشود توجیه کرد یا خیر. ایشان در ضمن بحث از حجّیّت اجماع به عنوان این که بعضی از امور هست که جزء مسلّمات اهل علم است میفرماید:[4]
و أي عاقل من أهل العلم يرتاب في أن أحدا من الأمة لم يذهب في الجد و الأخ إذا انفردا في الميراث، أن المال للأخ لا للجد، و أن الاخوة من الام يرثون مع الجد؟
این مسلم است که إخوه امّ با جد ارث نمیبرند. إخوه من الأُمّ با جدّ أبی حتماً ارث میبرند و با جدّ امّی مقاسمه بینشان برقرار میشود. این چگونه اجماعی است؟ فکر میکنم اگر عبارت اشتباه نباشد و نسخش همین جوری باشد که اینجا ذکر شده است، مرادش از یرثون مع الجد جدّ أبی است و یرثون مع الجدّ یعنی بالمقاسمه و این که شریک باشند. هیچ کس قائل نیست که جدّ أبی به منزله إخوه امّی باشد. ولی به هر حال نمیدانم چرا ایشان از میان همه مسائل اجماعی این مسئله را مطرح کرده است. این که مقداری تردید هم در این عبارت برایم حاصل شد به این دلیل است که این مسئله چه بوده که ایشان طرح کرده است.
وثاقت ابو سمینه
ما بحثی را مطرح کردیم و در ضمن بحث روایتی از ابو سمینه وجود داشت. بعضی از رفقا گفتند قرائنی بر وثاقت ابو سمینه هست و مایل بودند که درباره این قرائن صحبت کنیم. چون قبلاً نگفته بودم، امروز طرح بحث را شروع میکنم و بقیه را رفقا ببینند تا بعد در موردش صحبت کنیم.
ابو سمینه محمد بن علی بن ابراهیم صیرفی کوفی قرشی همدانی، همه مربوط به ابوسمینه است. نکاتی دارد که در ضمن بحث روشنتر میشود.
تضعیفات
تضعیفات خیلی محکمی دارد. یکی از تضعیفاتش در رجال نجاشی است که میگوید:[5]
ضعيف جدا فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء. و كان ورد قم و قد اشتهر بالكذب بالكوفة و نزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة ثم تشهر بالغلو فجفا
جفا یعنی طرد شد، به اصطلاح مطرود طایفه واقع شد.
و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم و له قصة
داستانی هم دارد و دیگر داستانش را ذکر نکرده است. ابن غضائری تعبیر کرده است:[6]
كذاب غال. دخل قم و اشتهر أمره بها و نفاه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري; عنها. و كان شهيرا في الارتفاع
ارتفاع یعنی غلوّ.
لا يلتفت إليه و لا يكتب حديثه.
در فهرست شیخ; آمده است:[7]
له كتب... أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن و محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصيرفي إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به و لا يعرف من غير طريقه.
معنایش این است که خودش آدم قابل پذیرشی نیست. شخص ثقه یعنی کسی که قول منفردش قبول شود. میگوید قول منفردش قبول نیست. ذکر کتابش هم به اعتبار این است که در کنار روایتهای دیگران به عنوان مؤیّد و مؤکّد باشد و روایتهای منفردش مورد پذیرش نیست.
در خلاصه علّامه عبارتی دارد که برگرفته از عبارت فهرست شیخ; است ولی این گونه است:[8]
روى المفيد كتبه إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو...
تا آخر آن عبارت را آورده است. علتش این است که مراد از محمد بن علی بن الحسین که در طریق فهرست بود شیخ صدوق است. یکی از کسانی که از شیخ صدوق نقل میکند و داخل در جماعت هست، شیخ مفید; است که اشهر و مهمترین شخصیت است و ایشان برای این که طریق را معتبرتر کند شیخ مفید را ذکر کرده است. البته این استثناها معمولاً مال شیخ صدوق; است و استثناهایش هم بیشتر برگرفته از استادش ابن ولید است. محمد بن حسن بن ولید که در سند هست این استثناها را مطرح کرده و شیخ صدوق هم پیروی کرده است. تقریباً در تمام استثناهای فهرست مرحوم شیخ نام مرحوم شیخ صدوق را میبینید.
عبارت بعدی از رجال کشّی است:[9]
قال حمدويه عن بعض مشيخته: محمد بن علي رمي بالغلو
ذیلش هم میگوید این محمد بن علی ابو سمینه است. در رقم بعدی میگوید:[10]
و ذكر علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان أنه قال كدت أن أقنت على أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي قال
میگوید نزدیک است که در قنوت نماز هم لعن و نفرینش کنند.
فقلت له و لم استوجب القنوت من بين أمثاله؟
آدمهای ضعیف زیاد هستند، چرا با شدت درباره او صحبت میکنی؟
قال: اني لأعرف منه ما لا تعرفه
من چیزهایی در مورد این شخص میدانم که مستحق لعن است.
و ذكر الفضل في بعض كتبه: الكذابون المشهورون أبو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و أبو سمينة أشهرهم.
اشهر الکذابین المشهورین است.
در رجال محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری هم ابو سمینه جزء مستثنیات است. به دو عنوان یکی محمد بن علی ابی سمینه، در این استثنای ابن ولید از رجال محمد بن احمد بن یحیی در فهرست شیخ[11] و رجال نجاشی[12] هست. در رجال نجاشی به عنوان ابی سمینه از او یاد شده و در فهرست او را محمد بن علی الصیرفی خوانده است. عنوان دیگری هم هست به نام محمّد بن علی الهمدانی. آقای خویی; میخواهند بفرمایند که کسی غیر از ابی سمینه است، ولی نه، همین ابی سمینه است و بحثش را انشاء الله جلسه آینده مطرح میکنیم. این بحث مضعّفات است.
فهرست توثیقات
از آن طرف ممکن است توثیقاتی برایش باشد. کلام آقای خویی; را ببینید. قرائن دیگری هم اینجا وجود دارد که باید بررسی کنیم: یکی وقوع در اسناد کامل الزیارات است که آقای خویی آن را بررسی کرده است، دوم اکثار روایت اجلّا است و سوم کثرت وقوع ابو سمینه در کافی که کتابی است که به روایاتش فتوا میدهد.