خلاصه بحث جلسه گذشته

در مورد امارات توثیق محمد بن علی ابی سمینه صحبت می‌کردیم. بعضی از مباحثی که مطرح می‌کنم ویژه ابو سمینه نیست. سعی می‌کنم مبانی رجالی‌ای که این‌جا هست را در ضمن این مثال خاص توضیح دهم و گسترده‌تر بودن بحث برای این هدف هست.

قرائن دیگر برای توثیق ابو سمینه

در مورد توثیق ابو سمینه دو قرینه دیگر می‌شود ذکر کرد، یکی اکثار روایت کلینی; از او و دیگری روایت کلینی; از ابو سمینه در بعضی ابواب منفرد است. در مورد این دو قرینه توضیحی کلی عرض می‌کنم.

مرحوم کلینی در مقدمه کافی اشاره می‌کند که من در این کتاب الآثار الصحيحة عن‌ الصادقين‌: را آورده‌ام.[1] کلمه صحیحه که این‌جا آمده به معنای اصطلاح متأخر نیست که مربوط به صحت راویان باشد. بین صحیحه به اصطلاح متأخر و اصطلاحی که مرحوم کلینی به کار برده، عموم و خصوص من وجه است. صحیحه یعنی روایات حجت و معتبر. ممکن است روایاتی که به اصطلاح متأخرین صحیحه است حجت نباشد، مثلاً به خاطر اعراض مشهور - اگر مبنایمان این باشد که اعراض مشهور خبر صحیح را از اعتبار می‌اندازد - خبر از جهت سندی معتبر است ولی از جهت حجیّت شرعی حجت نیست. از طرف دیگر ممکن است شیئی حجت باشد ولی نه به جهت سند، به خاطر قرائن دیگر. چه قدر می‌توانیم از این عبارت کافی توثیق مرحوم کلینی نسبت به یک راوی را نتیجه بگیریم؟

شهادت فعلیه

قبل از آن این نکته را عرض کنم که اساساً اعتبار شهادت یک شخص بر ثقه بودن یک راوی به سبب موضوعیّت خود شهادت نیست، بلکه به خاطر این است که از آن کشف می‌شود که گوینده به اعتبار آن شخص اعتقاد دارد، بنابراین اگر شهادت ندهد ولی حالش به گونه‌ای باشد که اگر از او بپرسیم شهادت می‌دهد، این هم کفایت می‌کند. به همین دلیل آقایان می‌فرمایند وقتی می‌بینیم عده‌ای پشت سر امام جماعتی ایستاده‌اند و دارند نماز می‌خوانند، این خودش شهادت فعلیه است. شهادت فعلیه یعنی چه؟ شهادت فعلیه یعنی این‌ها به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که اگر از آنان سؤال کنیم که آیا این امام جماعت را عادل می‌دانید، می‌گویند بله. چون آن چیزی که موضوعیت دارد نفس اخبار بالفعل نیست و اخبار بالقوه کافی است یا به تعبیر دیگر اخبار از آن جهتی که کاشف از اعتقاد گوینده است اعتبار دارد. بنابراین اگر در جایی از نحوه رفتار یک شخص این اعتقاد و اخبار شأنی را استفاده کردیم، همان هم معتبر هست.

در بحث سابق هم که در مورد کسانی بود که ابن ولید آن‌ها را از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثنا نکرده است و گفتیم دلیل بر وثاقت است، دو بیان برای وثاقت آن‌ها می‌تواند استفاده شود. بیان اول این است که همین ملاک شهادت در مورد استثنا نشده‌ها هست، یعنی اگر از شیخ و ابن ولید بپرسیم که آیا این‌ها را ثقه می‌دانید، می‌گویند بله. بیان دیگر این است که از عدم استثنا، اطمینان به وثاقت این اشخاص حاصل می‌شود. این دو بیان مختلف است.

پاسخ سؤال: طبیعتاً در هر دو بیان باید آن‌ها نفی شود. حالا من در مقام بیان کل آن چیزها نیستم. بحث اصالة العدالة و... باید نفی شود.

بنابراین دو بیان برای اثبات وثاقت یک راوی به سبب اکثار مانند کلینی; وجود دارد. بیان اول این است که ما از کثرت روایت یک راوی در کافی اطمینان پیدا می‌کنیم که این شخص ثقه است. بیان دوم این است که اطمینان پیدا می‌کنیم که کلینی او را ثقه می‌دانسته است و ملاک اعتبار شهادت را هم همین اعتقاد گوینده یا شهادت شأنی بدانیم که اگر از او بپرسیم شهادت می‌دهد و بگوییم این کفایت می‌کند.

به هر یک از این دو بیان که بخواهیم اعتبار یک نفر را از کثرت روایت‌هایش در کافی استفاده کنیم، باید ببینیم که کلینی در تصحیحات روایتی‌اش چه قدر به سندها اعتماد داشته است. این خودش موضوعی است که دخالت در این بحث دارد. ما مبانی کلینی را درست نمی‌توانیم بشناسیم، ولی از مجموعه قرائنی که در مورد افراد مشابه و... هست، تا حدود زیادی می‌توان مبانی یک شخص را شناخت که آیا اعتمادش اعتماد به سند است یا ممکن است به جهات دیگری اعتماد کرده باشد.

قرینه داخلی و خارجی

تصحیح روایت گاهی به قرینه داخلی است و گاهی به قرینه خارجی. مراد از قرینه داخلی حالات راویان است. گاهی یک روایت به سبب وثاقت، عدالت و خصوصیات راویان تصحیح می‌شود و گاهی به قرائن خارجیه و نکات دیگر. در مورد مستحبات شایع است که به قرائن خارجیه است. یکی از نکاتش هم تسامح در ادله سنن است که روایات متعددی در این زمینه داریم. البته ممکن است ما در مورد تسامح در ادله سنن نظر خاصی داشته باشیم. مثلاً حاج آقا تسامح در ادله سنن را به این معنا قبول ندارند و می‌گویند روایت‌های تسامح اصلاً ناظر به سلب احتمال وثاقت نیست و ناظر به روایت‌های معتبر سندی است. غرضم این نکته است که فرض کنید عقیده خود ما ممکن است این باشد که ادله تسامح در ادله سنن، شرطیت عدالت و وثاقت را الغا نمی‌کند، ولی به هر حال در طول زمان افراد زیادی بودند که از ادله تسامح در ادله سنن چنین معنایی را استفاده کردند. بنابراین احتمال این که مثلاً مرحوم کلینی چنین اعتقادی داشته باشد کاملاً به‌جا است.

جریان بحث اعتماد سندی در کافی و فقیه

این بحث اکثار روایت که چه قدر دلالت دارد بر این که اعتمادش در تصحیح روایت به راوی است نه به قرائن خارجیه، در مورد دو تا از کتاب‌های اربعه مطرح است؛ فقیه و کافی. تهذیب و استبصار از اول به این سبک نیست که اعتمادش به خاطر اعتماد سندی باشد و در آن دو باید با زاویه دید دیگری بحث را دنبال کرد. بحث فقیه هم تا حدودی مشابه بحث کافی است و از بعضی جهات با هم نزدیکی‌هایی دارند.

روش شیخ صدوق; در فقیه

من به خصوص این بحث را در مورد فقیه پیاده کردم و نحوه نقل احادیث مستحبات با احادیثی که مربوط به امور واجبه است در فقیه خیلی فرق دارد. من به بابی از ابواب فقیه که مربوط به مستحبات است و ابواب مشابهی که مربوط به واجبات است از این زاویه دید مراجعه کردم، ولو مرحوم صدوق فرموده است که من در کتاب خودم فقط روایت‌هایی را می‌آورم که به آن‌ها فتوا می‌دهم و حجت می‌دانم و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني‌ و بين‌ ربّي[2] ، با این حال دیدم مواردی که پیرامون مستحبات است با مواردی که درباره واجبات است دقیقاً فرق دارد. یکی از نکات این است که شیخ صدوق; اصلاً در مستحبات تقیّد ندارد که سند روایت و نام راوی را بیاورد. به متن معتقد است و حتی تقید ندارد که اسم امام 7 را بیاورد.

من خواستم دو گونه باب را با هم مقایسه کنم، یکی مربوط به مستحبات و چند باب هم مربوط به واجبات است. باب فضائل الحج در فقیه از صفحه 201 تا 229 است و 137 روایت دارد. من 130 روایت اولش را آورده‌ام. این 130 تا را به این خاطر آوردم که چند باب پشت سر هم در مورد واجبات بود که آن هم 130 تا روایت داشت و برای این که دقیقاً تعداد روایت‌های دو دسته اندازه هم باشد از روایت رقم 2139 تا 2269 که در باب فضائل الحج هست که در مورد مستحبات و ثواب حج و این جور چیزها است را با 130 روایتی که در باب عقد الاحرام و واجبات دیگر است مقایسه کردم. ابواب واجبات درباره این است که احرام چگونه بسته می‌شود، تلبیه چه طوری است، اشعار و تقلید چگونه است، محرمات احرام چیست و مسائلی پیرامون احرام و از رقم 2560 تا رقم 2690 است.

در این 130 روایت مربوط به مستحبات، در 125 روایت نام راوی اصلاً وجود ندارد، یا تنها متن روایت است یا حداکثر اسم امام7 وارد شده است، قال الصادق 7 قال الباقر 7. در 5 روایت از این 130 روایت نام راوی دارد. آن پنج روایت عبارتند از: روایت 2 باب که چند نفر راوی دارد روی الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن محمد بن قیس[3] ، روایت 79، 82، 98 و 105. برمی‌گردم و در مورد این پنج روایت صحبت خواهم کرد.

اما در مورد واجبات دقیقاً برعکس است و مواردی که راوی ذکر نشده نادر است. از رقم 2560 تا 2690، 120 روایتش اسم راوی دارد. یک روایت هست که راوی‌اش مبهم است، بعض اصحابنا است. مواردی که اصلاً راوی نیست 9 تا روایت است که رقم هایش این است: 2585، 2586، 2587، 2590، 2630، 2658، 2662، 2663، 2671. مجموعاً ده تا روایت هست که راوی ندارد یعنی معیّن نیست و 120 تا راوی‌اش معیّن است.

این جور تفاوت جدی‌ای که بین این‌ها هست تصادفی نیست و معنایش این است که مرحوم شیخ صدوق وقتی در مستحبات وارد می‌شود، اعتمادش به راوی نیست بلکه به جهات دیگر است، قائل به تسامح در ادله سنن است یا... ولی در مورد واجبات اعتمادش به راوی است.

در مستحبات باید در آن تک و توک هایی که سند دارد دنبال علت گشت که چه طور شده که آن جاها سند گذاشته است. آن پنج مورد را من نگاه کردم دیدم اکثرش نکته‌ای داشته که اسم راوی را آورده است. بعضی به خاطر این است که اگر راوی را نمی‌آورد متن روایت مبهم می‌شد. مثلاً رقم 79 باب فضائل این گونه است:

قال إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللّه 7 إنّي قد وطّنت نفسي على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي[4]

چرا اسحاق بن عمار را آورده است؟ برای این که جزء متن حدیث است و اگر نیاورد فهم متن مشکل می‌شود.

جای دیگری که نام راوی را ذکر کرده به خاطر این است که آن روایت را به عنوان شاهد جمع می‌آورد. دو تا روایت آورده و صحبت سر این است که آیا حج ماشیاً بهتر است یا راکباً. ایشان می‌گوید بعضی روایات گفته است که ماشیاً افضل است و بعضی روایات گفته است راکباً،

و الجمع ما بين الخبرين في هذا المعنى ما رواه أبو بصير عن الصّادق 7‌ أنّه سأله عن المشي[5]

این‌جا چون بحث علمی و فتوایی شده که در واقع می‌خواهد بین دو دسته روایات جمع کند و صرفاً امر مستحبی نیست، تکیه دارد روایتی را بیاورد که راوی‌اش هم مشخص باشد.

مورد دیگر رقم 98 است و علت آوردن نام راوی این است که کأنه جزء متن است.

و روي عن إسحاق بن عمّار قال‌ قلت لأبي عبد اللّه 7 إنّ رجلًا استشارني في الحجّ و كان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحجّ فقال ما أخلقك أن تمرض سنةً فقال فمرضت سنة[6]

این اسم راوی جزء هویت متن است و اگر اسمش را نمی‌آورد اصلاً متن نامفهوم بود.

آن یکی دو موردی که باقی می‌ماند را باید دید چه طور است، آیا تصادفی از دستش در رفته و سند ذکر کرده است؟

مرسلات در روایات احکام واجب

از آن طرف در جاهایی که روایت‌های الزامی است و احکام واجب را ذکر می‌کند، چرا مرسل ذکر کرده و اسم راوی را نیاورده است؟ من زمانی این را دنبال کرده بودم که چرا این جور موارد اسم راوی آورده نمی‌شود. در آن جاها مرسل ذکر کردن و نیاوردن اسم راوی طبیعی بود. در مقدمه‌ای که من بر درایه النور نوشتم[7] ، بخشی در مورد مرسلات فقیه است. یکی از بحث‌هایی که مطرح کردم این بود که چرا در میان مجموعه روایت‌های مسند یعنی روایت‌های با نام راوی، روایت‌های می‌بینیم که بدون نام راوی است؟ چرا اسم راوی را نمی‌آورد؟ قرائنی نشان می‌دهد که غالباً علت نیاوردن نام راوی این است که روایت راوی نداشته است و راوی آخرش مبهم بوده است، مثلاً بعض اصحابنا یا رجل بوده یا راوی‌اش گمنام بوده است که آوردن نام راوی هیچ دخالتی در صحت سند نداشته است یا راوی مجهول الحالی بوده است یعنی اعتبار روایت نزد مرحوم صدوق به خاطر راوی نبوده بلکه به قرائن دیگری بوده است و آوردن و نیاوردن راوی علی السویه بوده است. شاید حدود هفتاد درصد موارد[8] علت این که نام راوی آورده نشده این بوده است که یا راوی در منابع دیگر به خصوص منابع و کتاب‌های خود مرحوم صدوق مرسل بوده است، بعض اصحابنا یا رجلٍ بوده، مبهم بوده یا راوی مجهول الحال گمنام و مانند آن بوده است. در موارد نادری چون خیلی راوی داشته اسم روای را نیاورده است. چندین روایت هست که به دلیل کثرت راویان، راوی‌ها را نیاورده است. در بیشتر آن‌ها دلیلش این بوده که اعتماد شیخ صدوق به این روایت مرسل به سند نبوده است.

غرض من این نکته است که باید در مورد فقیه و کافی ببینیم که کجا اعتمادشان به جهت راوی است و کجا اعتمادشان به جهت راوی نیست.

عدم کفایت اعتبار راوی در بعضی موارد

حاج آقا در بحثی که در مورد اسناد کافی مطرح می‌فرمودند[9] به نکته‌ای اشاره می‌کنند که در بعضی موارد به طور طبیعی ممکن است اعتماد به راوی نباشد. کجا؟ یکی در جاهایی که مطلوب حصول یقین است. در آن‌جا اگر راوی سند معتبر هم باشد، کافی نیست و باید یقین حاصل شود. در این جور موارد خیلی وقت‌ها با تکرّر روایت، آن هدف که ایجاد یقین به مضمون است حاصل می‌شود. مثلاً در اموری که مربوط به کشف مقامات ائمه : است که اولاً ائمه معصوم : امام هستند و دارای مقامات فرابشری هستند و این جور اصول عقاید، مطلوب ایجاد یقین و اطمینان به روایت است و برای ایجاد اطمینان مجرّد این که سند معتبر هم باشد کفایت نمی‌کند. در این جور جاها از باب تکرّر نقل آن هدف حاصل می‌شود. حاج آقا نکته خیلی مهمی را متذکر می‌شوند و می‌فرمایند اگر کتاب الحجه کافی را ملاحظه فرمایید، راویان گمنام، ضعیف و مجهول الحال، فراوان وجود دارند، یعنی میزان ذکر راویان ضعیف، گمنام، مجهول و مانند آن در کتاب الحجه به مراتب بیشتر از باب‌های دیگر است.

من فرصت نکردم دو باب خاص در کافی را مقایسه و آمارگیری کنم. اگر کسی مراجعه کند برایش روشن می‌شود. فرض کنید دو سه فصل از کتاب الحجه را مقایسه کنید و ببینید چه مقدار از این‌ها به اصطلاح متأخرین در چارچوبی که مرحوم علامه مجلسی دنبال کرده است صحیح هستند و چه مقدارش مثلاً در ابواب مربوط به کتاب الصوم معتبر هستند؟[10] خواهید دید که حجم روایت‌های صحیح در ابواب مربوط به احکام فرعی به مراتب از حجم روایت‌های صحیح در کتاب الحجة بالاتر است. این تصادفی نیست. این جور نیست که مرحوم کلینی در کتاب الحجة راوی‌ها را سریع‌تر توثیق می‌کرده است و در ابواب فرعی فقهی این شکلی نبوده نیست. علتش این است که هدفی که در کتاب الحجه هست با روایت‌های صحیحه هم فراهم نمی‌شده است. آن هدف اقتضا می‌کرده است که مجموعه روایات ولو روایت‌هایی که از آدم‌های مجهول الحال هستند کنار هم چیده شود تا از مجموع آن‌ها مطلبی اثبات شود.

امور سه‌گانه در اثبات اعتماد کلینی به اعتبار راوی

به همین علت ایشان می‌فرمودند برای این که اثبات کنیم کلینی حتماً به اعتبار راوی به آن روایت اعتماد کرده است، به اموری باید توجه کنیم. اولاً باید در ابواب فروع باشد نه ابواب اصول. در ابواب اصول دین و اعتقادات خیلی وقت‌ها اعتماد به مجموع روایات است. ثانیاً گاهی مضمونی که یک باب برایش منعقد شده است روایت‌های متعدد دارد. این طور نیست که تک تک این روایت‌ها را مرحوم کلینی صحیح می‌دانسته است. ما هیچ دلیلی نداریم که کلینی تک تک روایت ها را معتبر می‌دانسته به خاطر این که خود آن راویان را معتبر می‌دانسته است. گاهی یک مضمون، ده تا روایت دارد، وقتی ده تا روایت دارد این روایات صحیحه می‌شود. صحیحه به این اعتبار است که تکرر روایات باعث شده است که اطمینان به روایت حاصل شود. ثالثاً در مستحبات هم نباشد. یعنی روایات فرعی باشد نه اصول عقائد، الزامی باشد نه استحبابی، متکرر در باب هم نباشد، بلکه مضمون منحصر به فرد و خاصی باشد. از این رو حاج آقا می‌گویند در موارد خیلی محدودی از نقل کلینی می‌توانیم اطمینان کنیم که اعتماد کلینی به راوی بوده است.

مثال‌هایی از کافی

مثلاً ایشان در مورد یاسین ضریر می‌فرمایند که از نحوه برخورد کلینی می‌شود فهمید که او را ثقه می‌دانسته است. چون یاسین ضریر دو تا روایت خاص دارد که پیداست کلینی این روایت را به خاطر راوی‌اش تصحیح کرده است. چون این روایت اولاً منحصر در باب است، مضمونش هم الزامی است، مضمون خاصی است و هیچ قرائن خاص دیگری از عقل نظری، عقل عملی و... دال بر مضمون این روایات نیست. یکی درباره تعیین محدوده طواف است که روایتی که کلینی در این موضوع آورده منحصراً روایت یاسین ضریر است. این که حد طواف بین بیت و مقام ابراهیم باشد، چیزی نیست که یک قرینه خارجی بر آن قائم باشد و پیداست که با خود همین روایت اعتماد کرده است. روایت دیگری هم در باب شهادت بر میّت است که کسی که شاهد بر میّت می‌شود، باید علاوه بر یمین بر او یمین صاحب الحق هم ضمیمه شود. اصحاب هم به این روایت فتوا داده‌اند و این روایت خاص فقط از یاسین ضریر است. از آن‌جا که روایت کاملاً خلاف قاعده هم هست و راوی‌اش همین یاسین ضریر است، پیداست که کلینی یاسین ضریر را معتبر می‌دانسته که به این مطلب فتوا داده است. اصحاب هم بعد از او به اعتماد همین روایت فتوا داده‌اند.

بنابراین کلیت بحث این است که ما در مورد ابو سمینه باید ببینیم چه مقدار در روایت‌های الزامی فقهی فرعی که مربوط به احکام الزامیات و... باشد، وجود دارد. این که من وقوع در باب منفرد را از کثرت روایت جدا کردم به خاطر همین است که خیلی وقت‌ها نفس وارد شدن در باب منفرد با ورود در باب‌های دیگر در کنار سایر روایات فرق دارد و در آن‌جا اعتماد به مجموعه قرائن است. ان شاء الله فردا توضیح می‌دهیم که ابو سمینه در چه باب‌هایی از کافی وارد شده است، در باب‌های اصول عقائد است یا فرعیات، در فرعیات هم آیا در باب‌های الزامی است یا غیر الزامی، در الزامیات هم آیا در باب منفرد است یا باب غیر منفرد. یعنی می‌خواهیم بگوییم که آیا از نحوه رفتار مرحوم کلینی می‌توانیم نتیجه بگیریم که ابو سمینه را توثیق می‌کند یا خیر. اگر ابو سمینه را توثیق کند بعد تازه آن بحث پیش می‌آید که بین توثیق کلینی نسبت به ابو سمینه با تضعیفات ائمه رجال کدام مقدم است.