درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

استدلال به آیه شریفه برای حجیت قول زن1

در کتب اهل سنت1

در کتب علمای شیعه2

مناقشه در استدلال به آیه3

لغویت در صورت عدم ملازمه4

تقریب شیخ انصاری4

اشکال در صغری و کبری5

تقریب دیگر5

اشکال به این تقریب5

رد اشکال نقضی6

معنای کتمان6

موضوع: آیه 228 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته وجود کلمات تفسیر قمی در کافی و فقیه و حجیت قول زن در مورد حمل یا حیض را بررسی کردند. ایشان در این جلسه استدلال به آیه شریفه برای حجیت قول زن در کتب اهل سنت و علمای شیعه را مطرح کردند. هم‌چنین در ادامه به تقریب‌های این استدلال پرداختند و ضمن بیان معنای کتمان، استدلال را رد کردند.

استدلال به آیه شریفه برای حجیت قول زن

بحث ما پیرامون آیه شریفه ﴿و لا یحلّ لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ بود. از زمان‌های قدیم به این آیه استدلال شده که قول زنان در مورد حیض و طهر یا حمل مقبول است، یعنی قول زن نسبت به مفاد ﴿ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ حجت است. من فرصت نکردم کلمات فقها را خوب تتبع کنم ولی در کلمات مفسران و اصولیون این را نگاه کردم.

در کتب اهل سنت

قدیمی‌ترین جایی که دیدم - البته تتبعم خیلی ناقص است - در احکام القرآن جصاص بود.

او می‌گوید: لما وعظها بترك لكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه و كذلك في الحبل لأنهما جميعا مما خلق اللّه في رحمها و لولا أن قولها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان و لا كتمان لها[1] و مفصل بحث کرده است. البته خود جصاص قبول ندارد که معنای اعم مراد است و خصوص حیض می‌داند. وی این استدلال را رد نمی‌کند و بحثش را روی این محور دنبال می‌کند که حمل نمی‌تواند مراد باشد و باید خصوص حیض باشد. بعد از آن در احکام القرآن کیاهراسی این استدلال شده بود.[2] نمی‌دانم تاریخ وفاتش کی است. انوار التنزیل بیضاوی جلد 1 صفحه 141، این نوار التنزیل حواشی‌ای دارد که در آن‌ها نیز هست: حاشیه قونوی جلد 5 صفحه 247، حاشیه شهاب جلد 2 صفحه 534. در روح البیان آمده است: فیه دلیل علی قبول قولهنّ فی ذلک نفیاً و اثباتاً.[3] البته در احکام القرآن جصاص هم نفیاً و اثباتاً بود یعنی فی وجود الحیض أو عدمه. در روح المعانی هم هست: اذ لولا قبول ذلک لما کان فائدهٌ فی تحریم کتمانهن.[4]

در کتب علمای شیعه

بعد از آن در عبارت‌های علمای ما اولین جایی که در این تتبع خیلی ناقص به آن برخورد کردم مسالک بود. در مسالک عبارتی دارد که خیلی نیازمند دقت است که ایشان چه می‌خواهد بگوید، چون استدلال را روشن نکرده است. در مورد همین بحث که آیا قول زن در حیض و طهر مقبول هست یا نیست یکی از استدلالاتش این است: لأن النساء مؤتمنات في أرحامهنّ و قد قال تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ و لو لا أن قولهنّ مقبول لم يأثمن بالكتمان، لأنه لا اعتبار بكتمانهنّ حينئذ نظير قوله تعالى وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ.[5]

در زبده البیان مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید: وقيل في هذه دلالة على أنّ قولها مقبول في ذلك ، ولعلّ الوجه أنّه لو لم يكن كذلك لما حسن الإيجاب عليهنّ وتحريم الكتمان[6] ،

این استدلال در کتاب‌های بعدی تکرار شده است. مرحوم شیخ در فرائد الاصول ذیل آیه نفر جلد 1 صفحه 278 و هم‌چنین ذیل آیه کتمان جلد 1 صفحه 288 به این مسئله اشاره کرده است. این بحث هم در ذیل آیه نفر در کلمات اصولیین آمده است و هم در ذیل آیه کتمان. مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد 1 صفحه 219 از چاپ مؤسسه احیاء آثار آقای خویی و جلد 1 صفحه 187 مکتبه داوری، منهاج الاصول تقریرات آقا ضیاء جلد 3 صفحه 231، الهدایة فی الاصول جلد 3 صفحه 219، غایة المأمول تقریرات آقای خویی جلد 2 صفحه 173. تقریباً در تمام تقریرات آقای خویی که من مراجعه کردم این استدلال در مورد آیه کتمان مرأة ﴿لا یحلّ لهنّ ان یکتمن﴾ پذیرفته شده است اما استدلال به آیه حرمت کتمان بر حجیت خبر واحد را نپذیرفته‌اند و می‌گویند این‌ها با هم ملازمه ندارند. در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 4 صفحه 146 آقای تبریزی هم ذکر شده و البته ایشان استدلال را نپذیرفته‌اند.

در لوامع صاحبقرانی جلد 1 صفحه 665 و روضه المتقین جلد 1 صفحه 268 که هر دو مال مرحوم مجلسی اول است این استدلال ذکر و پذیرفته شده است.

مناقشه در استدلال به آیه

گویا اولین مناقشه در استدلال به این آیه در کلام شیخ بهایی در حبل المتین آمده است. من فرصت نکردم به خود حبل المتین مراجعه کنم، در استقصاء الاعتبار عبارتی دارد که در حاشیه آن را از حبل المتین مرحوم شیخ بهایی نقل کرده است: بعض الأصحاب استدل على قبول قول المرأة في الحيض بقوله تعالى «وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» ووجّه الاستدلال بأنّه لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ؛ واعترض عليه بالمنع من الملازمة ، ولعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها ، كما يجب على الشاهد عدم كتمان الشهادة وإن علم عدم قبول الحاكم لها[7] در حاشیه از حبل المتین صفحه 52 این استدلال نقل شده است.

مرحوم فاضل جواد که شاگرد شیخ بهایی است در مسالک الافهام ظاهراً اشاره به همین مطلب شیخ بهایی دارد ولی مقداری عبارتش فرق دارد. مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید شاید ثمره واقعی داشته باشد. او به عبارت زبده البیان اشاره می‌کند و استدلالاتی برای این‌که قول زن در حیض متبع است ذکر می‌کند و بعد یکی یکی در این‌ها مناقشه می‌کند. می‌فرماید: و المناقشه فی الاول ممکنة منظور همین دلالت آیه بر مقبولیت قول مرأه است، إذ لا يلزم من إيجاب الإظهار و تحريم الكتمان القبول ألا ترى أن الشّاهدين يجب عليهما أداء الشهادة مع أن الحاكم لا يجب عليه القبول.[8]

در کتاب‌های سنی‌ها هم مقداری مراجعه کردم در التحریر و التنویر ابن عاشور که کتاب تفسیری است می‌گوید: لیس فی الایة دلیلٌ علی تصدیق النساء فی دعوی الحمل و الحیض کما یجری علی السنة کثیر من الفقهاء. فلا بد من مراعاة ان یکون قولهنّ مشبّهاً نمی‌دانم مشبّها یعنی چه؟ شاید مسقطاً باشد یعنی قولش درست است یا غلط، و متی ارتیب فی صدقهنّ وجب المسیر الی ما هو المحقق و الی قول الاطباء و العارفین.[9] خلاصه باید به اصول مراجعه و فحص کرد و اطبا ببینند که حائض هست یا نیست، حامله هست یا نیست و قول این‌ها را باید مراعات کرد.[10]

لغویت در صورت عدم ملازمه

یک استدلال بدوی در کلمات آقایان هست که بحث لغویت است و گفته‌اند بین وجوب اظهار و وجوب قبول قول زن ملازمه است و الا لغویت پیش می‌آید. ظاهراً کسانی که به وجه دلالت آیه تصریح نکرده‌اند نیز به همین بحث لغویت استدلال کرده‌اند. جوابی از مرحوم شیخ بهایی نقل شد که ما چه می‌دانیم، شاید نکته‌ای داشته باشد که ما متوجه نمی‌شویم. این جواب نیاز به پخته شدن دارد. یک جواب نقضی هم مرحوم شیخ بهایی مطرح می‌کند که بر شاهد واجب است ادای شهادت کند ولو این‌که قاضی قولش را قبول نکند. تعبیری که در عبارت شیخ بهایی هست دقیق‌تر از تعبیر مرحوم کاظمی است. می‌فرماید: کما یجب علی الشاهد عدم کتمان الشهادة و ان علم عدم قبول الحاکم لها. مرحوم کاظمی می‌فرماید: مع أن الحاكم لا يجب عليه القبول. کلام شیخ بهایی پاسخ آن استدلال دقیق‌تر را می‌خواهد بدهد.

تقریب شیخ انصاری

این استدلال دو جور تقویت شده است. یکی آن‌چه در کلام شیخ انصاری در فرائد الاصول است که از یک طرف گفته‌اند لازم است زن اظهار کند و اظهار قول زن در حالی که غالباً قولش یقین نمی‌آورد نشان‌گر این است که قبولش بر شخص لازم نیست. شاید این استدلال به یک معنا پاسخ جواب نقضی مرحوم بهایی هم باشد که فرق است بین شاهد و زن. در شاهد این جور نیست که غالباً قولش مقبول عند الحاکم نباشد. بنابراین نمی‌شود این دو را با هم مقایسه کرد.[11] احکام برای عمل است. حکمی که غالباً نتیجه‌ای بر آن مترتب نمی‌شود لغو است. این در واقع تقویت همان استدلال لغویت با بیان دیگر است. بحث ایشان این است که حکمی که غالباً نشود اجرا شود لغویت پیش می‌آید. پیداست که این حکم ملازماتی دارد و شارع مقدس چیزهای دیگری در کنار این حکم جعل کرده است که لغویت برطرف شود.

اشکال در صغری و کبری

البته این مطلب مبتنی بر این است که صغرای قضیه را بپذیریم که لغویت پیش می‌آید. هم در صغری بحث است هم در کبری. آیا واقعاً غالباً اگر زن اظهار کند علم حاصل نمی‌شود؟ نه، خیلی وقت‌ها علم حاصل می‌شود. خیلی وقت‌ها انگیزه متعارفی به نظر نمی‌رسد مگر بیان واقع. نمی‌خواهیم بگویم همه جا علم حاصل می‌شود، اما این‌که بگوییم غالباً علم حاصل نمی‌شود مطلب ناتمامی است. این‌که آیا حتماً باید در غالب موارد علم حاصل شود و اگر در غالب موارد علم حاصل نشود اشکالی هست، را در بحث کبروی بعداً عرض می‌کنم.

تقریب دیگر

تقریبی در کلمات بعضی از اصولیون وارد شده است، در کلام مرحوم آقا ضیا دیدم، در کلمات دیگران هم هست و آقای صدر هم در ذیل آیه نفر استدلال را به این شکل تقریب کرده است. علی القاعده باید قبل از آقا ضیا هم این استدلال باشد چون کلام شیخ بهایی ظاهراً ناظر به رد این تقریب است. آن تقریب این است که در واقع بر زن واجب است که اظهار کند و کتمان نکند ولو یقین داشته باشد که قولش برای افراد دیگر علم حاصل نمی‌کند. وجه استدلال این است که حتی در صورتی که قول زن صرفاً احتمال ایجاد کند، شارع مقدس گفته است باید اظهار کند. اطلاق ﴿لا یحلّ لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ اقتضا می‌کند که حتی در صورتی که قول زن صرفاً احتمال ایجاد می‌کند باید اظهار کند و اگر قول زن در صورتی که علم برای مرد حاصل نمی‌کند و فقط احتمال ایجاد می‌کند مقبول نباشد، لغویت پیش می‌آید.

اشکال به این تقریب

ممکن است اشکال نقضی بر این تقریب وارد شود. شما می‌گویید آیه اطلاق دارد و صورتی که قول زن احتمال ایجاد نمی‌کند را نیز شامل می‌شود. در این صورت که دیگر قول زن حجیت ندارد، چون یقین دارد که قولش هیچ‌گونه احتمالی ایجاد نمی‌کند. قول زن در صورتی که محتمل الصدق و الکذب باشد حجیت دارد ولی جایی که زن یقین دارد با قول او برای مردها احتمال هم حاصل نمی‌شود و یقین بر خلاف دارند، می‌گویید اطلاق اقتضا می‌کند که این‌جا باید بگوید. کلام مرحوم شیخ بهایی هم در واقع به این ناظر است. تعبیرش این است: کما یجب علی الشاهد عدم کتمان الشهادة و ان علم عدم قبول الحاکم لها. یقین دارد که شهادتش هیچ فایده‌ای ندارد، باز هم شارع گفته است که باید کتمان نکنید. معنایش این است که نکته‌ای هست که ما نمی‌دانیم.

رد اشکال نقضی

به نظر من این اشکال نقضی درست نیست، زیرا کتمان یعنی من سکوت کنم و این سکوت منشأ شود که واقع پنهان بماند. ولی وقتی من می‌دانم که اگر سکوت کنم یا نکنم پنهان شدن واقع به سکوت من ربطی ندارد، چون حرف من را گوش نمی‌کنند و حاکم حرف من را نمی‌پذیرد، کتمان نیست.

معنای کتمان

موقعی هست که اگر حرف بزنم برای افراد احتمال ایجاد می‌شود و ممکن است افراد بروند تفحّص کنند و سکوت من موجب می‌شود که احتمال ایجاد نشود. در صورتی که من یقین دارم حرف من مورد قبول واقع نمی‌شود و حرف من هیچ اثری ندارد و حتی احتمال هم ایجاد نمی‌کند، سکوت من مصداق کتمان نیست. کتمان جایی است که سکوت من در عدم کشف واقع تأثیر داشته باشد. شارع مقدس می‌فرماید شما نباید واقع را مخفی کنید. سکوت من مخفی کردن واقع نیست، چون من سکوت کنم یا نکنم واقع مخفی است. یعنی بحث سر این است آیه قرآن به من نفرموده است که اظهار کن، من وظیفه دارم شهادت را کتمان نکنم.

اما مطلبی که مرحوم شیخ بهایی می‌فرمایند کما یجب علی الشاهد عدم کتمان الشهادة و ان علم عدم قبول الحاکم لها خیلی روشن نیست. گفته است شاهد می‌داند شهادتش را قبول نمی‌کنند. زمانی است که نمی‌داند قبول می‌کنند یا خیر، بگوییم اطلاق اقتضا می‌کند که باید مطرح کنید شاید قبول کنند یا نکنند. اما اگر یقین دارد که حرفش را قبول نمی‌کنند، به چه دلیلی بر شاهد واجب است بگوید؟ اگر به آیه قرآن استدلال می‌کنید که فرموده است ﴿و لا تکتموا الشهادة﴾[12] همین اشکال به استدلال به آیه قرآن هم هست زیرا آیه می‌فرماید شهادت را کتمان نکنید. ظاهراً مراد از شهادتی که این‌جا می‌خواهد کتمان شود حضور در آن واقعه است. شهادت هم به معنای ادا است و هم به معنای تحمل. شاهدی که می‌آید ادا می‌کند در واقع از تحمل خودش اخبار می‌دهد و می‌گوید من چنین واقعه‌ای دیدم. وقتی من از تحمل واقعه‌ای اخبار بدهم کسی حرف من را گوش نمی‌کند، پنهان بودن تحمّل من نسبت به شهادت وابسته به این حرف من نیست. چه من حرف بزنم چه سکوت کنم حرف من را گوش نمی‌کنند، بنابراین این‌که من حاضر بوده‌ام و چنین حادثه‌ای را مشاهده کرده‌ام پنهان است. پنهان بودن و نبودنش ربطی به سکوت و اظهار من ندارد. شما نباید با سکوت خود آن شهادتی که تحمل کرده‌اید را کتمان کنید. بنابراین سکوت من باید در کتمان آن شهادت دخالت داشته باشد. نفرموده است که شهادت بدهید، فرموده کتمان نکنید. بحث من این است واژه کتمان صدق نمی‌کند. اگر آیه شریفه فرموده بود باید شهادت دهید، می‌گفتید اطلاق دارد و از این حرف‌ها. بحث این است که ﴿و من یکتمها﴾ می‌فرماید شما حق ندارید مطلبی را که می‌دانید کتمان کنید ولی من اخبار هم بکنم این علم من برای افراد مخفی می‌ماند. چون علم من برای اشخاص دیگر احتمال هم ایجاد نمی‌کند. پس سکوت کنم یا نکنم علم من مکتوم می‌ماند.[13] [14] [15] [16]

بین آن حادثه و این‌که من در آن حادثه حضور داشتم ملازمه است. می‌گویم من بودم و دیدم زید عمرو را کشت. این دیدن من با این‌که زید عمرو را بکشد یکی است. یعنی اگر زید عمرو را کشته باشد دیدن من صادق است. من حالا چه بگویم چه نگویم می‌گویند دروغ می‌گویی و احتمال هم نمی‌دهند. من که کتمان نکردم. این شهادت به معنای تحمل است، یعنی حاضر بودن من در صحنه جرم. حاضر بودن من در صحنه جرم با تحقق جرم ملازم است. شما نباید حاضر بودن خود در صحنه جرم را کتمان کنید. البته خود حاضر بودن هم خصوصیت ندارد، حاضر بودن مقدمه است برای این‌که آن جرم اثبات شود. ولی آن مهم نیست. شارع مقدس می‌فرماید شما این حاضر بودنتان در صحنه جرم را نباید کتمان کنید. یعنی باید حرفی بزنید که اثر داشته باشد یعنی کاری کنید که مخفی بودن آن جرم یا حاضر بودن شما در صحنه جرم از بین برود. شما امکان ندارد کاری کنید.[17]

موقعی هست که آیه شریفه می‌فرماید شما باید نسبت به موردی که علم دارید شهادت بدهید. اگر این باشد قبول است و بحثی نیست. زمانی می‌فرماید شما نباید سبب پنهان شدن واقعیت شوید. این در چه صورت صادق است؟ در صورتی که حرف شما اثر داشته باشد، نه وقتی که سکوت و حرف شما مثل هم است.[18]

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققان گرامی می‌توانند همه روزه دروس استاد (حفظه الله) را در کانال‌های ذیل پیگیری نمایند.

(فقه) https://telegram.me/mjshobeiri

(اصول الفقه) https://telegram.me/mjshobeiri2

محقق گرامی؛ شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.