درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته سندهای مختلف روایات معارض با روایت زراره را بررسی کردند. ایشان در این جلسه تفاوت بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق; را رد می‌کنند و به بحث جمع بین روایت سکونی و روایت زراره می‌پردازند.

بحث در مورد روایت سکونی بود. دو نقل دیگر مشابه این روایت سکونی وجود دارد، یکی نقل جعفریات و دیگری نقل مرسل مرحوم شیخ صدوق در فقیه است. تعبیراتشان شبیه هم است، تفاوت جدی ندارند و حالت نقل به معنا دارند. همه از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل شده‌اند. در مورد نقل جعفریّات بحث مفصلی هست که اصلاً روایت‌های جعفریات مقبول است یا نه که باید در جای خودش مطرح شود و چون بحث ما به آن وابسته نیست و این روایت نقل‌های دیگری دارد، از آن بحث نمی‌کنیم. اجمالاً به نظر ما اثبات اعتبار نقل‌های جعفریات مشکل است و ما نتوانستیم اعتبارش را اثبات کنیم.

شیخ صدوق; از حضرت امیر7 نقل کرده است. بعضی از آقایان مرسلات شیخ صدوق را حجّت می‌دانند و بعضی هم تفصیل می‌دهند بین مرسلاتی که با لفظ «قال» به صیغه جزمی گفته شده باشد و مرسلاتی که با تعبیر «روی عن» آمده باشد. ما بین این دو تعبیر فرق نمی‌گذاریم و هیچ کدام را حجت نمی‌دانیم. اشاره اجمالی به بعضی از نکات این بحث بی فایده نیست. کسانی که قائل به تفصیل بین این دو شده‌اند می‌خواهند بگویند جایی که مرحوم صدوق «قال امیرالمؤمنین» می‌آورد، مثل این‌که دارد شهادت می‌دهد که امیرالمؤمنین7 این مطلب را فرموده‌اند و چون این شهادت دوران امر بین حس و حدس است حجت است، اما جایی که «روی عن» می‌گوید چنین شهادتی در موردش وجود ندارد.

خیلی وقت‌ها که مؤلف در مقام جمع‌آوری روایات است و می‌خواهد همه روایت‌هایی که در موضوع خاصی است را جمع کند، به خصوص جایی که بخواهد روایت‌های آداب، سنن و اخلاقیات را جمع کند مثل مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی یا غرر و درر آمدی همین تعبیر «قال» را به کار می‌برد. این‌جا مفاد تعبیر قال این نیست که می‌خواهد شهادت بدهد امیرالمؤمنین علیه

السلام این مطلب را فرموده‌اند. مثل این‌که قال امیرالمؤمنین عبارتی مقدر دارد: قال امیرالمومنین علی ما هو المروی فی کتب الحدیث.

در مورد شیخ صدوق رحمه الله در فقیه چگونه می‌خواهیم این احتمال را نفی کنیم؟ نفی این احتمال با استناد به عبارت شیخ صدوق در مقدمه کتاب است. شیخ صدوق در مقدمه کتاب می‌فرماید من از آن افراد نیستم که بخواهم همه احادیث را جمع آوری کنم: و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته.[1] این عبارت احتمال این‌که شیخ صدوق در مقام جمع آوری روایات است و آن تقدیری که به حسب ظهور عرفی باید در خیلی از مشابهاتش مقدر گرفته شود را نفی می‌کند. در این عبارت بین مواردی که با تعبیر «قال» و «روی عنه» آمده فرقی نیست و بنابراین نباید این‌جا تفصیل قائل شد.

یکی از مؤیدات برای این‌که مرحوم شیخ صدوق بین این‌ها فرق نمی‌گذارد این است که شبیه همین بحث صیغه جزمی و صیغه غیر جزمی، در مواردی که نام راوی هم در اول سند فقیه آمده مطرح است. شیخ صدوق در مواردی گفته است «رَوی زرارة» و جاهایی «رُوی عن زرارة». آیا هر دو گروه این روایات مشمول عبارت مشیخه صدوق یعنی «ما رویته عن زراره» می‌شود یا خیر؟ بحثی هست که من نخستین بار در استقصاء الاعتبار مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم دیدم و سیصد چهارصد سالی سابقه دارد و آن این‌که بعضی می‌گویند ما رویته عن زراره باید به صیغه جزمی باشد و فقط موارد روی زراره را شامل می‌شود و بر مثل روی عنه صدق نمی‌کند یا لااقل صدق کردنش مشکوک است.

ما با روش‌هایی پاسخ این مطلب را مطرح کردیم که عمده‌اش دو روش است. روش اول این است که عده‌ای به نظرم 54 نفر هستند که در مشیخه فقیه طریق به آن‌ها با همین تعبیر رویته ذکر شده است و در کل فقیه فقط یک روایت دارند و شیخ صدوق درباره گروهی از آن‌ها با تعبیر روی عنه یاد کرده است. این نشان می‌دهد که تعبیر روی عنه مشمول عبارت مشیخه است.

نکته دیگر این است که مرحوم شیخ صدوق 393 عنوان را در مشیخه فقیه ذکر کرده که هیچ ترتیب خاصی در آن دیده نمی‌شود؛ نه ترتیب الفبایی، نه ترتیب مشهور و غیر مشهور، نه صاحب کتاب و غیر صاحب کتاب، نه طبقه مقدم و مؤخر. 393 عنوان به صورت فله‌ای ذکر شده‌اند. ما این را دنبال کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شیخ صدوق این عناوین را از اصل کتاب گرفته است. البته نکته‌ای که باعث شده خیلی از افراد متوجه نشوند این است که انگار موقعی که می‌خواسته مشیخه را تنظیم کند به حدود 10 صفحه اول کتاب مراجعه نکرده است. از حدود ده پانزده صفحه اول که بگذریم، از جایی که مرحوم شیخ صدوق شروع به ذکر عناوین کرده است، طریق هر عنوانی که در متن فقیه روایت داشته را در مشیخه ذکر کرده است. در واقع مشیخه فقیه به ترتیب اولین مورد ورود این نام در فقیه تنظیم شده است. اولین مورد ورود، قدر متیقن عبارت مشیخه است، یعنی آن‌چه مسلماً مشیخه به آن ناظر است. بعضی از این اولین موردها با تعبیر روی عن هست که قدر مسلم است. بنابراین تعبیر رویته شیخ صدوق موارد روی عن را هم شامل می‌شود. پس روی الصادق بگوید یا روی عن الصادق، هر دو رویته عن الصادق 7 هستند.[2]

من در مقدمه برنامه درایة النور که بحث مفصلی درباره معرفی فقیه دارد، همین نکاتی که الآن عرض می‌کنم را آورده‌ام. آن‌جا اضافاتی دارد و از جمله درباره بحث مرسلات فقیه اشاره کرده‌ام که در درصد بالایی از مرسلات، علت مرسل بودن متن در فقیه این است که در کتاب اصلی روایت مرسل بوده است. راوی اخیرش بعض اصحابنا، عن من اخبره و این جور تعبیرات بوده است که ایشان مرسل گذاشته است. بنابراین علت ارسال در فقیه این نیست که مثلاً یک روایت بوده است. ایشان روایت‌های مرسل را با قال الصادق 7 تعبیر می‌کرده است و فرقی بین مرسلات کلینی و مرسلات شیخ صدوق نیست، یعنی اگر شیخ صدوق; به این روایت اعتماد کرده به قرینه خارجی بوده است، نه به خاطر سندش. وقتی به قرینه خارجی باشد یعنی استنباطی است یعنی بحثی که این شهادات دوران امر بین حس و حدس است کنار می‌رود. آدم مطمئن است که علت ارسال درصد بالایی از موارد، مرسل بودن روایت در جایی دیگر است، پس اگر شیخ صدوق; به این‌ها اعتماد کرده است به خاطر قرائن خارجی و استنباط است.[3]

یکی از بحث‌های مهمی که در اعتبار جعفریات ممکن است به آن توجه شود این است که بسیاری از روایت‌های جعفریات از طریق معتبر دیگر هم نقل شده است. راویانی هستند که مشترکاتشان زیاد است، مثل سکونی، غیاث بن ابراهیم، طلحه بن زید، ابو البختری وهب بن وهب که غیر از ابو البختری بقیه ثقه هستند. ما در بحث ابی البختری به این مجموعه اشاره کردیم. اگر شخصی با توجه به مشابهت‌های زیاد روایات این راویان با روایات جعفریات بتواند اعتبار جعفریات را اثبات کند، خوب است و الا اثبات اعتبارش مشکل است.[4]

یکی از موارد مشابهت همین روایت مورد بحث ماست که سکونی نقل کرده و در جعفریات هم وارد شده است. در بحث ما اگر جعفریات هم نباشد سکونی این را نقل کرده و ما نقل سکونی را قابل اعتماد می‌دانیم. حالا که قابل اعتماد است، چگونه این نقل را با نقل زراره جمع کنیم؟

این نکته را عرض کنم که اگر بین این دو روایت جمع عرفی نباشد، روایت زراره مقدم است. تقدم از این باب نیست که این‌ها معارض هستند و ما در باب تعارض به صفات راوی معتقد هستیم و بگوییم زراره نسبت به سکونی اوثق است، نه ما صفات راوی را جزء مرجحات نمی‌دانیم و صفات راوی را به عنوان مرجح احد الحکمین بر آخر در باب قضا و در باب بیّنتین متعارضتین و حکم حاکم به صفات قاضی بها می‌دهیم، اما در خبرین متعارضین به صفات راوی کار نداریم. بحث عمده این است که حجیت اخبار موثقه برای ما ثابت نشده است. ما اصل حجیت خبر واحد بر اساس سیره عقلا را قبول نداریم و با اخبار خاصه و سیره متشرعه قائل هستیم. در اخبار خاصه دلیل بر اعتبار خبر موثقات وجود ندارد. درباره سیره متشرعه هم شیخ طوسی; در عده تصریح می‌کند که طایفه در صورتی به خبر موثق عمل می‌کنند که مخالف با خبر امامی و فتوای امامیه نباشد و در این صورت خبر موثقه حجت است. بنابراین در جایی که خبر موثقه معارض با خبر امامی باشد مقتضی بر حجیتش را تام نمی‌دانیم و خبر موثقه در این‌جا حجت نیست. بنابراین اگر روایت سکونی معارض با روایت زراره باشد و جمع عرفی نداشته باشند، باید روایت زراره را اخذ کنیم و روایت سکونی را کنار بگذاریم. در جایی هم که در امامی بودن یک راوی شک داشته باشیم و احتمال عامی بودن راوی نفی نشده باشد، چون اصل در خبر عدم حجیت است، حجیت روایت سکونی را نمی‌شود اثبات کرد یعنی شرایطی که در حجیت خبر موثق هست در خبر مردد بین موثق و صحیحه هم می‌آید.[5] [6]

نخستین جمع در مورد این روایات را مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید خبر سکونی در مورد زنی است که متهمه باشد و خبر زراره در مورد زن غیر متهمه است. درباره فرمایش شیخ طوسی سؤال جدی وجود دارد که مگر در خبر سکونی قید متهمه و در خبر زراره قید غیر متهمه بود؟ چرا شیخ طوسی; چنین وجه جمعی را مطرح کرده است؟ فرض کنید کسی که ادعا می‌کند در یک ماه سه بار حیض دیده است متهمه است ولی معنایش این است که هم باید متهمه باشد و هم ادعا کند که در یک ماه سه حیض می‌بیند. شیخ طوسی فقط متهمه بودن را قید می‌کند. یک بحث این است که ما کلا الامرین را معتبر بدانیم، هم ادعا کند که در یک ماه سه حیض می‌بیند و متهمه بودن را هم به آن ضمیمه کنیم.

مرحوم نراقی در مستند همین اعتراض را به مرحوم شیخ کرده است که وجهی ندارد که خبر را به متهمه حمل کنیم. ولی عمده قضیه این است که عبارت شیخ طوسی در جلد اول تهذیب دیده شده و عبارت ایشان در جلد هشتم تهذیب دیده نشده است. شیخ طوسی; در جلد هشتم توضیحی می‌دهد که معلوم می‌شود تقریب کاملاً فنی بر کلام ایشان وجود دارد و جمع تبرعی نیست که به آن خواهیم پرداخت.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققان گرامی می‌توانند همه روزه دروس استاد (حفظه الله) را در کانال‌های ذیل پیگیری نمایند.

(فقه) https://telegram.me/mjshobeiri

(اصول الفقه) https://telegram.me/mjshobeiri2

محققین گرامی؛ شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.