درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

استاد گرامی در جلسه گذشته بحث مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق را مطرح و بحث جمع بین روایت سکونی و صحیحه زراره را آغاز کردند. ایشان در این جلسه کلمات فقها درباره سند روایت و وجه جمع بین روایت سکونی و صحیحه زراره را بررسی و کلام روشن‌تری از مرحوم شیخ طوسی درباره جمع بین دو روایت بیان می‌کنند.

بحث ما در مورد روایت سکونی، روایت جعفریات و مرسله صدوق و نحوه جمع بین این روایت و صحیحه زراره بود. مروری بر کلمات فقها در مورد این بحث بکنیم. بعضی از فقها مشکل ضعف سند را مطرح کرده‌اند. در بحث سند دو مشکل مطرح است، یکی ضعف سند و دیگری اعراض و متروکیّت عمل به روایت. در بعضی از مصادر فقط مرسله فقیه را آورده‌اند و روایت‌های مختلف سکونی را نیاورده‌اند، مثلاً نهایة المرام اصلاً به نقل‌های مختلف تهذیب کار ندارد. مرحوم شیخ حرّ عاملی این ید مشهوره را بر طایفه دارد که با جمع آوری احادیث مختلف، مراجعه کردن را آسان کرده است. قبل از ایشان خیلی وقت‌ها به دلیل این‌که احادیث در جای منظم نبوده این جور مشی شده است که فقط مرسله فقیه را آورده‌اند در حالی که این روایت سه جای تهذیب با سه سند مختلف وارد شده است.

بحث ما عمدتاً روی این سه سند تهذیب است که یکی در جلد اول بود با سند احمد بن محمد عن محمد بن عیسی عن عبدالله بن مغیره، دیگری در جلد ششم احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی و یکی در جلد هشتم احمد بن محمد عن أبیه عن عبدالله بن مغیره عن السکونی. بعضی از اظهار نظرها مربوط به یکی از سندهای خاص است. در ملاذ الااخیار جلد 3 صفحه 147[1] تعبیر ایشان را یادداشت نکردم ولی در جلد 10 صفحه 147 در ذیل سند تهذیب جلد 6 یعنی احمد بن محمد عن

البرقی عن النوفلی عن السکونی می‌فرماید: ضعیفٌ أو مجهول.[2] ضعیف أو مجهول ناظر به چیست؟ چرا این را مجهول خوانده است؟ مشابهات این سند را در جاهای دیگر ملاذ الاخیار یا مرآه العقول ملاحظه فرمایید ببینید ایشان در مورد این سند احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی ایشان ضعیف او مجهول تعبیر کرده است.

در جلد 13 صفحه 320 مربوط به سند تهذیب جلد 8 صفحه 166 که احمد بن محمد عن أبیه عن عبدالله بن المغیره عن السکونی عن اسماعیل بن ابی زیاد بود مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید: ضعیف علی المشهور.[3] پیداست که ناظر به سکونی است. خود ایشان سکونی را قبول دارد ولی می‌فرماید سکونی علی المشهور ضعیف است.[4] [5]

قبل از از ایشان در مختلف جلد 7 صفحه 501 روایت سکونی را به عنوان موثّق تعبیر کرده است.[6] شهید ثانی در مسالک در مورد این می‌فرماید: و ان ضعف مأخذه.[7] عبارتی از شهید اول نقل در لمعه می‌کند و می‌فرماید اصل مطلب پذیرفتنی است ولی مأخذش ضعیف است. توضیح نداده که ضعف مأخذ ناظر به خبر مرسل فقیه است یا تهذیب. مرحوم شهید ثانی نسبت به تهذیب عنایت خاصی داشته و به احتمال زیاد به تهذیب توجه داشته است. جایی دیدم تعبیر می‌کند که تهذیب به تنهایی برای فحص از مخصصی که در شرع لازم است کافی است. تهذیب را کتاب جامعی می‌بیند و به آن عنایت دارد.[8]

در مقامع الفضل که برای آقا محمد علی پسر وحید بهبهانی است به هر دو اشکال سندی اشاره کرده است. در مورد روایت سکونی می‌فرماید: فمع ضعفها و متروکیتها اذ لم یعمل بها ظاهراً سوی الشهید فی اللمعه یمکن حمل علی الندب[9] و توجیهاتی در مورد متن روایت بیان می‌کند. بحث متروکیت و اعراض را هم ایشان مطرح کرده است. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات می‌فرماید: سند آن خالی از قوت نیست، چون سکونی را محقق توثیق کرده در معتبر و راوی او هم عبد الله بن المغیره است.[10] دو استدلال است. «محقق توثیق کرده در معتبر» اشاره به بحث وثاقت سکونی است و «راوی او هم عبد الله بن المغیره است» اشاره به اصحاب اجماع است.[11] [12]

در معتبر تصریح به عامی بودنش کرده است. بعد مرحوم میرزای قمی می‌فرماید هر چند تخصیص اطلاقات ادله و فتاوا به این حدیث مشکل است چون قائل به آن شاذ است. اشکال اعراض را مطرح کرده است. به هر حال ما روایت سکونی را تصحیح می‌کنیم که بحث‌های مفصل آن گذشت.

ابتدا آدرس جاهایی که در این مورد مطلب دارند را عرض می‌کنم: اولین کسی که در این مورد مطلب دارد شهید در لمعه است و عبارت شهید را بعد می‌خوانم. در روضه المتقین جلد 1 صفحه 267 و لوامع صاحبقرانیه جلد 1 صفحه 664 آمده و احتمالی در روایت داده شده که بعد در موردش صحبت می‌کنیم. در ملاذ الاخیار جلد 3 صفحه 148 به احتمالی که مرحوم پدرشان داده‌اند اشاره کرده است وسایر مواردی که آدرس دادم، جلد 10 صفحه 148 و جلد 13 صفحه 320 هم احیاناً توضیحات متنی دارند. ذخیرة المعاد مرحوم سبزواری جلد 1 صفحه 71، کشف الاسرار در شرح استبصار جلد 3 صفحه 331، کشف اللثام جلد 8 صفحه 73، حدائق جلد 3 صفحه 262 و جلد 25 صفحه 364، مقامع الفضل جلد 1 صفحه 244، ریاض المسائل جلد 1 صفحه 293، رسائل میرزای قمی جلد 1 صفحه 443، مستند الشیعه جلد 2 صفحه 481، انوار الفقاهه کتاب الطلاق صفحه 29. جواهر الکلام جلد 3 صفحه 228 و جلد 32 صفحه 192، مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 142، رسالة فی الدماء الثلاثه لسید محمد تقی خوانساری و اراکی - احتمالاً باید تقریر مرحوم اراکی از درس مرحوم آقا سیدمحمدتقی خوانساری باشد - صفحه 241، مستمسک العروه جلد 3 صفحه 321، جامع المدارک جلد 4 صفحه 542، مبانی تکمله المنهاج در موسوعه آثار آقای خویی جلد 41 صفحه 160، النجعة محقق تستری جلد 9 صفحه 273، مسائل منتخبه آقای سیستانی صفحه 422، فقه الصادق جلد 2 صفحه 149 و جلد 22 صفحه 489.

اولین کسی که در مورد این روایت صحبت کرده است مرحوم شیخ طوسی است در تهذیب و استبصار جلد اول. در تهذیب روایت سکونی و بعد روایت زراره را می‌آورد و می‌فرماید: الوجه فی الجمع بینهما ان المرأه اذا کانت مأمونةً قبل قولها فی العدة و الحیض و اذا کانت متهمةً کلفت نساء غیرها علی ما تضمّنه الخبر الاول.[13] ایشان بین مأمونه و متهمه تفصیل داده است. کلمه مأمونه و متهمه در جاهای مختلف در قبال هم به کار رفته‌اند. از جمله در روایتی در کافی جلد 7 صفحه 42[14] و 462[15] مأمونه و متهمه در قبال هم به کار رفته است. خود شیخ طوسی در نهایه صفحه 4 می‌فرماید: يكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متّهمة. و إذا كانت مأمونة فلا بأس به.[16]

در غایة المرام شیخ مفلح صیمری هم تعبیر متهمه آمده که احتمالاً باید ناظر به کلام شیخ باشد: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لوجوب قبول قولها، بعد استدلال را ادامه می‌دهد و ان کانت متهمه بمنع حقه لم یجب حینئذ الامتناع ما لم یتحقق.[17] اگر زن متهمه باشد یعنی متهم به منع حق شوهر باشد واجب نیست. تفصیل بین ثقه و متهمه داده است. در کشف الالتباس عن موجز ابی العباس که شرح موجز الحاوي لتحرير الفتاوای بن فهد است صفحه 230 می‌گوید: یمتنع لاخبارها لا متهمةً.[18] بحث وطی همسر است و اگر زن اخبار دهد که من حائض هستم شوهر باید امتناع کند لاخبارها لا متهمةً. قید لا متهمة را ایشان هم این‌جا مطرح کرده است.

البته بحث مفصلی در کتاب‌های فقهی در مورد این‌که اگر کسی مجهول الحال باشد داخل در متهمه است حکماً یا موضوعاً یا داخل در مأمونه است وارد شده و من فقط آدرس‌هایش را می‌دهم و وارد آن بحث نمی‌شوم: کشف الاسرار جلد 2 صفحه 171، حدائق ناضره جلد 1 صفحه 423، مصابیح الظلام مرحوم وحید بهبهانی جلد 3 صفحه 500 و جلد 5 صفحه 188، جامع الشتات جلد 4 صفحه 479، مفتاح الکرامه جلد 1 صفحه 345، جواهر الکلام جلد 1 صفحه 318 و 378. علی القاعده باید در کتاب‌های دیگر هم این بحث باشد.

تفسیری که مرحوم آقا محمد علی در مقامع الفضل از متهمه می‌کند مقداری با تفسیراتی که افراد دیگر انجام داده‌اند فرق دارد. اموری که قول زن در آن معتبر است را ذکر می‌کند و یکی هم در منقضی شدن عده یا حیض داشتن یا نداشتن است. می‌فرماید در این‌ها معتبر است و ادله‌اش را ذکر می‌کند. می‌فرماید: هرگاه مدّعى در برابر نداشته باشد و كذبش يقينى نباشد، بلكه واجب است كه او را تصديق كنند و راستگو دانند. هرگاه متّهمه نباشد- يعنى معروف نباشد به دروغگوئى و زنا كارى- بلكه تجسّس از حال او در اين صورت؛ بى‌صورت و غلط است، بعد از آن تكذيب او كردن غلط ديگر، و شاهد از او خواستن و او را قسم دادن غلط بر غلط است، به اجماع كلّ علماء، و دلالت عموم اخبار بسيار.[19]

با بررسی مختصر، اولین کسی که به مرحوم شیخ طوسی اشکال کرده که در روایت متهمه مطرح نیست و باید وجه جمع دیگری را به کار ببریم، مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم در استقصاء الاعتبار است. عبارتش این است: فالذی یظهر منه یعنی از عبارت سکونی أنّ الوجه في عدم قبول قولها بمجرّد ادّعاء خلاف الغالب من النساء در کلمه بمجرد «ب» باید زائد باشد. ایشان می‌فرماید اگر ما به شرح روایت سکونی عمل کنیم - همین بحث اختلاف سندی که آیا ما به روایت سکونی عمل می‌کنیم یا خیر که شاید بیشتر ناظر به این جهت باشد که ما به موثقات عمل می‌کنیم یا خیر، علی القاعده باید شیخ محمد این روایت را موثقه بداند ولی عمل به موثقات مورد بحث بوده است - و حينئذ يقيّد إطلاق الأولى یعنی روایت جمیل على تقدير العمل بالثانية یعنی روایت سکونی بما لا ينافي الغالب من عادات النساء. جایی که ادعای زن مخالف غالب من عادات نساء نباشد، قول زن قبول می‌شود و الا قول زن قبول نمی‌شود. فما ذكره الشيخ من التهمة و كونها مأمونة این تهمه هم فکر می‌کنم باید متهمه باشد. یعنی تفصیلی که شیخ بین متهمه و مأمونه داده است لا يخلو من نظر بعد احتمال ما ذكرناه بعد از این‌که گفتیم خود روایت بحث غالب من عادات النساء را بیان می‌کند و غالب من عادات النساء روایت قبلی را تخصیص می‌زند و إن أمكن إرجاعه إلى ما قلناه بتقريبٍ ما.[20] می‌فرماید البته عبارت شیخ را هم می‌شود به مطلبی که ما می‌گوییم به صورتی ارجاع داد و بیشتر از این هم توضیح نمی‌دهد که چگونه است.

بعد از ایشان شیخ حر عاملی در هدایة الامة در ذیل روایت سکونی می‌فرماید: وجهه انّها ادّعت خلاف عادات النساء[21] مثل این‌که می‌خواهد بفرماید وقتی خلاف عادات نساء ادعا کند، قولش قبول نمی‌شود.

در ملاذ الاخیار ذیل کلام شیخ در جلد اول تهذیب می‌فرماید: قال الفاضل التستری أو یحمل علی التکلیف اذا ادعت خلاف الظاهر مأمونه کانت او لا.[22] وجه جمع دیگری را مطرح می‌کند و می‌فرماید چون ادعای خلاف ظاهر می‌کند باعث شده که قولش قبول نمی‌شود، یعنی روایت سکونی را مقید روایت دیگر گرفته است. شیخ طوسی هم در واقع نوعی تقیید می‌گیرد ولی تقیید شیخ طوسی شکل دیگری است.

بعد از ایشان هم افراد دیگری به این جمع شیخ اشکال کرده‌اند که قبلاً به مستند نراقی اشاره کردم. ولی به نظر می‌رسد که عبارت شیخ طوسی مقداری مندمج بوده است و اشکال آقایان به شیخ مقداری به خاطر این بوده که مراد ایشان از این عبارت روشن نشده است و فقط به همان جلد اول تهذیب و استبصار مراجعه کرده‌اند. مرحوم شیخ عبارتی در جلد هشتم تهذیب و جلد سوم استبصار آورده که مطلبش را توضیح بیشتری داده است.

قبل از این‌که عبارت ایشان را بخوانم، در مورد کلمه متهمه و ثقه توضیحی بدهم. وقتی می‌گوییم این زن متهمه است، گاهی خبر خاصش را ملاحظه می‌کنیم و در این خبر خاص متهمه است یعنی یا ظن به کذبش هست یا ظن به صدق نداریم و مشکوک الحال است. البته فکر می‌کنم مراد از متهمه مظنون الکذب بودن است. گاهی متهمه را با ملاحظه این خبر نمی‌گویند بلکه به زنی می‌گویند که در متعارف امور لا ابالی است و شخصیتش این طور است که گاهی راست می گوید و گاهی دروغ یا این‌که معمولاً دروغ می‌گوید و مشهور به دروغگویی است مثل عبارتی که از آقا محمدعلی نقل کرده‌اند که مشهور به دروغ باشد و البته زنا کاری را هم اضافه کرده بود ولی شاید متهمه بیشتر ناظر به بحث دروغگویی باشد نه زنا کاری.

زمانی ما به ملاحظه نوع موارد می‌گوییم. اگر کسی که در نوع موارد راستگو است خبری بدهد و نمی‌دانیم این‌جا راست گفته یا نگفته، به اعتبار این‌که در نوع موارد راستگو است این را هم حمل به غالب می‌کنیم. زمانی هست که طرف متهمه است یعنی در نوع موارد راستگویی‌اش ثابت نشده است، این‌جا هم نمی‌توانیم بگوییم راست می‌گوید. یا از آن بالاتر کسی که خیلی دروغ می‌گوید اصلاً ممکن است بگوییم این‌جا هم دروغ می‌گوید به اعتبار این‌که نوعاً دروغ می‌گوید. گاهی ما متهمه و ثقه را به ملاحظه نوع موارد می‌گیریم و زمانی در خصوص این خبر ملاحظه می‌کنیم. این‌ها با هم فرق دارند.

آقای روحانی در منتقی الاصول در ذیل ادله حجیت خبر واحد، دلالت بسیاری از روایاتی که بر حجیت خبر ثقه به آن‌ها تمسک شده را انکار می‌کند و می‌فرماید مراد از ثقه، ثقه در خصوص این خبر است و در نتیجه فقط دال بر خبر موثوق الصدور است، نه این‌که کسی که در نوع موارد ثقه است در این‌جا هم بگو ثقه است. ظاهراً برداشت مرحوم شیخ انصاری هم این بوده است. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث خبر واحد می‌فرماید آن‌چه از مجموع ادله حجیت خبر استفاده می‌شود فقط خبر موثوق الصدور است. علت این تعبیر ظاهراً این است که ادله خبری که کلمه ثقه در آن‌ها وارد شده است را بر ثقه در خصوص این خبر حمل می‌کند، یعنی اطمینان به صحتش در خصوص این خبر وجود دارد. البته خودش بحث دارد که از ادله حجیت خبر کدام معنا استفاده می‌شود.

کلمه ثقه به این دو معنا به کار می‌رود و متهمه هم به این دو معنا به کار می‌رود. از عبارت مرحوم شیخ در جلد هشتم استفاده می‌شود که مراد ایشان از متهمه، متهمه در خصوص این خبر است. یعنی ادعای خلاف ظاهری که کرده اماره بر کذب در خصوص این خبر است. بنابراین فرمایش ایشان مقداری به کلام دیگران نزدیک می‌شود. بعد صحبت می‌کنیم که آیا این حرف دقیقاً همان است که شیخ محمد مطرح کرده است یا باز با هم فرق دارند؟ من فکر می‌کنم این‌که می‌فرماید می‌شود به تقریبٌ ما برگرداند همین تقریب است. عبارت شیخ در جلد هشت تهذیب در ذیل همین روایت چنین است: هذا الخبر محمولٌ علی امرأة متهمة فی قولها، فی قولها یعنی همین قول خاصش نه در مطلق قول‌هایش، الا تری انه یتضمن حکم من تدعی ثلاث حیض فی شهرٍ و هذا مما یندر فی النساء و یقع هناک شبهة فحینئذ نسأل نسوة من اهلها فاما اذا کانت غیر متهمة فالقول قولها و تصدق فیما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.[23]

در استبصار قدری عبارتش دقیق‌تر است. نکاتی در استبصار وجود دارد که بعداً مفصل‌تر توضیح می‌دهم. در استبصار می‌فرماید: فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فِي قَوْلِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَ ذَلِكَ مِمَّا يَقِلُّ فِي عَادَةِ النِّسَاءِ وَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ شُبْهَةٌ، تا این‌جا که همان عبارت تهذیب است، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا عَنْ حَالِهَا فَيَعْمَلَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ التُّهَمَةُ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ لَا غَيْرُ.[24] «فاذا زالت التهمة» عبارتی است که نیاز به توضیح دارد و خیلی هم در این بحث مهم است. ایشان در واقع شهادت نسوة از بطانه را موضوع زوال تهمت قرار داده است نه این‌که خود آن شهادت را مستقلاً حجت قرار دهد. موضوع حجیت را خود قول زن می‌داند و می‌فرماید تهمت مانع است و این دفع مانع می کند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققان گرامی می‌توانند همه روزه دروس استاد (حفظه الله) را در کانال‌های ذیل پیگیری نمایند.

(فقه) https://telegram.me/mjshobeiri

(اصول الفقه) https://telegram.me/mjshobeiri2

محقق گرامی؛ شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.