درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد بزرگوار در جلسه گذشته تفاوت عملی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی را برشمردند و اعتبار عدالت در شهود را رد کردند. ایشان در این جلسه احتیاط و استحباب در عمل به روایت سکونی را توضیح می‌دهند و در ادامه به بحث مصدقه بودن زن بر نفس خود می‌پردازند.

دیروز می‌خواستم بحث را تمام کنم بعد به نظرم رسید که هم نیاز به تکمیل دارد و هم تصحیح، بنابراین بعضی از بخش‌های بحث را تکرار و بعضی جاهای آن را تصحیح می‌کنم. صحبت درباره این بود که بعضی از آقایان فرموده‌اند روایت سکونی از حیث سندی ضعیف است یا به خاطر ضعف ذاتی‌اش یا به خاطر اعراض اصحاب و متروک العمل بودن و بعضی تعبیر کرده‌اند مضمونش مطابق احتیاط است و بعضی گفته‌اند به خاطر ضعف سند می‌تواند محمول بر استحباب باشد.

جلسه قبل اشکالاتی مطرح کردیم بعد به ذهنم رسید که می‌شود این عبارت را توجیه کرد البته بعضی تکه‌هایی که می‌خواهم عرض کنم نوعی تأویل در کلمات آقایان است ولی ظاهراً مراد آقایان همین مطلب است و آن مقدار خلاف ظاهری که مرتکب می‌شویم خیلی مهم نیست. روایت سکونی دو مضمون دارد. یک مضمون این است که تا شهادت شهود نیاید قول زن حجّت نیست، یعنی در صورت شهادت قول زن حجّت است. مضمون دیگر این است که در صورت عدم شهادت، قول زن حجّت نیست. مراد آقایان که می‌گویند احتیاط این است که به مضمون روایت عمل شود، مطلب اول است نه دوم. کسی می‌خواهد با زنی که معتده بوده و مدعی است که در یک ماه سه بار حیض دیده ازدواج کند، اگر شهود هم به قول این زن شهادت دهند که در ماه‌های قبل هم - با توضیحاتی که گذشت - همین طور حیض می‌دیده است، این‌جا قطعاً حجّت است چه روایت سکونی مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد. اما در صورتی که شهادت شهود نباشد حجّیّت قول زن مشکوک است ولو روایت زراره قول زن را حجت دانسته ولی احتیاط این است که احکام حجّیّت قول زن را بار نکنیم. مراد از احکام هم این است که اگر کسی می‌خواهد با این زن ازدواج کند فعلاً دست نگه دارد و در صورت یقین با او ازدواج کند. حجیت قول زن احکامی دارد، شوهر دیگر نمی‌تواند رجوع کند و اگر هم رجوع کند رجوعش اثر ندارد، دیگران می‌توانند تزویج کنند. ظاهراً کلام

آقایان ناظر به خصوص صورتی است که کسی می‌خواهد با این زن ازدواج کند و می‌گویند احتیاط این است که قبل از این‌که شهود شهادت دهند به این‌که در ماه‌های قبل شبیه همین ادعایش حیض دیده است با او ازدواج نکنند. این احتیاط درست است. عبارت قدری لطیف نیست ولی ظاهراً مرادشان این مطلب است.

اما در مورد استحباب که می‌گویند سؤال کردن مستحب است، بحث بود که با توجه به مشابهاتش در این جور موارد آیا دلیل شرعی بر استحباب داریم یا نداریم و آن بحث جای خودش است. بحث دیگر این بود که چه شرعاً دلیل داشته باشیم چه نداشته باشیم، آیا می‌توانیم استحباب را معقول بدانیم؟ به نظر می‌رسد که مانعی ندارد این‌جا بگوییم سؤال استحباب دارد با این توضیح که در روایت سکونی دو نکته ذکر شده است، یکی این‌که باید سؤال کنید و اگر سؤال کردید و شهادت دادند قول زن پذیرفته است و اگر شهادت ندادند قول زن پذیرفته نیست. ممکن است آقایانی که تعبیر استحباب دارند نسبت به هر دو قائل به استحباب شوند با این توضیح که ولو این‌جا قول زن بنا بر روایت زراره حجّیّت دارد ولی مستحب است که شما سعی کنید حجّت اقوایی تهیّه کنید و شهادت شهود حجّیّت بیشتری ایجاد می‌کند و باعث می‌شود شک و ریب‌هایی که گاهی در این جور مسائل هست برطرف شود و دلگرمی بیشتری نسبت به این‌که این خانم معتده نیست حاصل شود.

شبیه این مطلب در روایت زراره در باب استصحاب هست. زراره از امام باقر علیه السلام سؤال می‌کند اگر من شک کردم که این شیء نجس شده یا نشده آیا لازم است بررسی کنم هل علیّ ان شککت ان انظر فیه؟ امام علیه السلام می‌فرمایند لازم نیست و می‌توانید اصالة الطهارة را جاری کنید لکنک انّما ترید ان تذهب الشکّ الذی وقع فی نفسک.[1] می‌فرمایند اگر فحص می‌کنید تا شک شما از بین برود مانعی ندارد. ممکن است شارع مقدس استحباب فحص را جاری کند برای این‌که انسان کارش را با شک انجام ندهد ولو اصل شرعی وجود دارد که آن‌جا اصالة الطهارة است و این‌جا هم اصالة حجّیّت قول زن است. قول زن حجّت است ولی برای این‌که انسان این‌جا به شک و تردید نیفتد ممکن است شارع مقدس بفرماید مستحب است که شما تحقیق کنید تا اماره قوی‌تری برایتان ایجاد شود و شک و شبهه‌ای که ممکن است بعداً برای انسان خیلی ضرر داشته باشد و بگوید با زن معتده ازدواج کردم یا اگر در جایی که شوهر در این عده رجوع کرده باشد بگوید با زن شوهرداری ازدواج کردم، حاصل نشود. این نسبت به قطعه اول روایت سکونی که می‌گوید با فحص اماره قوی‌تری حاصل کنید.

بحث دیگر این است که اگر آن اماره حاصل نشد چه؟ روایت می‌فرماید فهی کاذبه. درباره فهی کاذبه معنایی از مرحوم آقای خوانساری نقل کردیم و در ذیل کلام ایشان گفتیم ممکن است جایی باشد که زن ادعایی می‌کند و وقتی من فحص می‌کنم هیچ کسی آن ادعا را تأیید نمی‌کند و در ماه‌های قبل هم سابقه ندارد و اطمینان به کذب قول زن حاصل می‌شود. فهی کاذبه ناظر به اطمینان است. این دو مطلب با هم هیچ تنافی ندارند. در صورتی قول زن حجّت است که اطمینان به کذب او نداشته باشید. از طرفی می‌گوید ما دمت لم تطمئن بکذب المرأة وجب علیک ترتیب اثر الصدق علی قولها. بحث دیگر این است که آیا حق داری کاری کنی که اطمینان به عدم حاصل شود؟ ممکن است مستحب باشد که شما دنبال آن بروی چون ممکن است اطمینان به عدم حاصل شود.

آیا این مطلب درست است یا نادرست، بحث دیگری است. ممکن است بگوییم از روایاتی که فرموده چرا از زنی که گفته من شوهر ندارم تحقیق می‌کنید و حق سؤال ندارید، لااقل مرجوحیّت سؤال استفاده می‌شود و استحباب سؤال با مرجوحیّت آن منافات دارد. ممکن است باز بگوییم آن در صورتی است که ظنّ به خلاف نباشد و ادعایش غریب نباشد و جایی که ادعایش غریب باشد ممکن است بگوییم مستحب است که انسان بررسی کند. یک بحث این است که آیا استحبابی که آقایان قائل هستند، دلیل بر خلاف دارد یا ندارد و ما اشکال کردیم که ممکن است از آن روایات استفاده کنیم که این‌جا اصلاً استحباب بررسی هم ندارد. روایاتی که می‌فرماید در مورد مرأة تفتیش نکنید مورد خاصی است و نسبت به صورتی که مظنون الکذب باشد آن قدر ظهور ندارد. ممکن است جایی که مظنون الکذب هست شارع گفته باشد بررسی کنید. کلام آقایانی که قائل به استحباب شده‌اند - چه ما استحباب را قبول کنیم چه نکنیم - توجیه منطقی دارد.[2]

بحث دیگر در مورد مصدّقات بود. این‌که می‌گوید هی المصدّقة علی نفسها زن مصدّقه بر نفسش است، کلمه نفس دو معنا دارد: جان و خود. ممکن است بگوییم زن نسبت به جان خودش تصدیق می‌شود یعنی اگر شهادتش نسبت به جانش باشد مقبول است. ممکن است بگوییم این‌که زن شوهر دارد یا ندارد نوعی آزادی و عدم آزادی روحی است و صرفاً بحثی جسمانی نیست و حرف زن نسبت به این حجّت است. احتمال دیگر این است که نفس را به معنای خود بگیریم که این‌جا ظاهراً احتمال این قوی‌تر است. نسبت به خود هم دو گونه تفسیر می‌توان کرد، یکی آن چیزی که مربوط به کلّ خودش است یعنی ادعایش در مورد این است که من الآن اختیاردار خودم هستم یا نیستم و دیگری همه چیزهایی که به نحوی از انحا مربوط به خودش باشد مثلاً بگوید من الآن حائض هستم. اگر بخواهیم به این روایت تمسک کنیم که اگر زن مدعی است من حائض هستم باید مرد قولش را قبول کند، در صورتی است که مراد از هی المصدقة علی نفسها شئون مربوط به نفسش باشد. ولی به نظرم خیلی مشکل است که از روایت این معنا را استظهار کنیم. بعضی ادعاها مثل این‌که بگوید آزاد هستم یا آزاد نیستم و اختیاردار خودم هستم یا نیستم مربوط به کلّ خود شخص و کلّ وجود اوست اما اگر زن بگوید حائض است یا نیست شأنی از شئون اوست. این‌ها با هم فرق دارند. آن‌چه مسلماً می‌توان از این روایت استظهار کرد و قدر متیقنش این است که حرف زن نسبت به این‌که درباره خودش اختیار دارد یا ندارد پذیرفته می‌شود. اگر زن شوهردار باشد یعنی اختیار ندارد و اگر شوهر نداشته باشد یعنی اختیار دارد. این‌که زن معتده است اگر عده رجعی باشد یعنی شوهرش حق رجوع دارد و اگر عده بائن باشد یعنی حق ازدواج با غیر ندارد. ممکن است بگوییم این روایت همه این‌ها را شامل می‌شود، یعنی هر چیزی که به این برگردد که زن اختیار خودش را دارد.[3] [4]

مقداری روایاتش را بخوانیم. ممکن است کسی نسبت به بعضی از عرایض ما با توجه به روایات اشکال داشته باشد. در جامع احادیث الشیعه جلد 25، باب أنّ المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدّق و لا يجب التفتيش و السؤال و أنّ المرأة إذا تزوّجت قبل انقضاء عدّتها فإثم ذلك عليها از شماره 36901 تا 36909 است.

روایت اول: أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام إنّي‌ أكون‌ في‌ بعض‌ الطّرقات‌ فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر عواهر جمع عاهر به معنی زن فاحشه است. قال ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها[5]

این انما علیک ان تصدقها فی نفسها علّت نیست و شاید نتوان از آن تعلیل عامی استفاده کرد، مگر به قرینه‌های دیگر بگوییم.

روایت دوم: عمر بن حنظلة قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام انّى تزوّجت امرأةً فسألت عنها، فقيل فيها خیلی حرف‌ها در موردش زده‌اند. خیلی روشن نیست که مراد چیست، آیا از عواهر بوده است. فقال وأنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش[6] می‌فرمایند به این کارها چه کار دارید.

عمده روایت بعدی است. نمی‌دانم این میسره است یا میسّر. شخصی به اسم میسّر بن عبد العزیز نخعی هست که دو پسر با نام محمد و علی دارد. اگر میسّر باشد اوست و نمی دانم درستش کدام است.

قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة الّتى ليس لها فيها بعضی نسخ لها دارد و بعضی ندارد، ليس لها فيها أحد فأقول لها لك‌ زوج فتقول لا، فأتزوّجها قال نعم، هي المصدّقة على نفسها.[7]

ظاهر هی المصدقه علی نفسها این است که در مقام تعلیل است.

روایت بعدی از فضل است. عن فضل مولى محمّد بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت انّى تزوّجت امرأةً متعةً فوقع في نفسى أنّ لها زوجاً چه طوری در نفسش افتاده است خدا می‌داند ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً قال ولِمَ فتّشت.[8]

این‌ها روایات اصلی است. دو روایت این‌جا هست که احتمالاً باید یک روایت باشد.

ظاهر تعبیر هی المصدقه علی نفسها تعلیل است و ناظر به نکته‌ای ارتکازی است؛ ارتکاز شرعی یا ارتکاز عقلایی. به نظر می‌رسد این نکته ارتکازی یکی از این سه چیز است. یکی این که هی المصدقه علی نفسها ناظر به این باشد که چون لا یعلم الا من قبلها قول زن حجّت است. دیگر این‌که هی المصدقه علی نفسها به اعتبار ذی الید بودن است و عقلا اخبار ذی الید را نسبت به آن چیزی که تحت یدش است حجّت می‌دانند و چون شئون نفس انسان تحت اختیار اوست به منزله اخبار ذی الید است. اگر یکی از این دو باشد ممکن است بگوییم در بحث حیض می‌توان تمسک کرد. ولی گفتیم معلوم نیست نکته ارتکازش این باشد.

نکته ارتکازی دیگری وجود دارد که اگر ارتکاز عقلایی نباشد لااقل ارتکاز شرعی است و آن اصالة الحرّیة است. اگر زنی ادعا می‌کند من حرّ هستم قولش قبول است. اگر ادعا کند که من حرّ نیستم، قانون کلی اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جاری است. ولی آن طرف قضیه مهم است و اگر زن ادعا کند من حرّ هستم ادعایش پذیرفته می‌شود. وقتی ادعا می‌کند من شوهر ندارم در واقع ادعا در مورد این است که من آزاد هستم. می‌تواند از شئون اصالة الحریة باشد نمی‌گوییم دقیقاً اصالة الحریة است. اصل اصاله الحریه این است که شخص بنده است یا آزاد و به این بحث ما ارتباط ندارد.[9] [10] [11]

ممکن است از بعضی روایات استفاده شود که نکته عقلایی این‌جا این است که لا یعلم الا من قبلها. این دو روایتی که می‌خواهم بخوانم را برای این آوردم که بگویم از روایات خلاف عرض ما استفاده می‌شود.

عن محمّد بن عبد اللَّه الأشعريّ قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً دغدغه‌ای برایش حاصل می‌شود که نکند این زن شوهر داشته باشد قال ما عليه شوهر وظیفه‌ای ندارد أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج.[12] اگر از او بیّنه بخواهد کسی را پیدا می‌کند و می‌تواند بیّنه‌ای برای این زن پیدا کند. مثل این‌که این امور از اموری نیست که بیّنه بردار باشد و باید بالاخره از خودش سؤال کند. گویا اشاره به این باشد که لا یعلم الا من قبلها.

روایت دیگر را هم بخوانم که احتمالا همین است.

عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللَّه الأشعريّ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت أتّهمها بأنّ لها زوجاً يحلّ لي الدخول بها قال عليه السلام أرأيتك ان سألتها البيّنة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك.[13]

فکر می‌کنم این‌ها یکی است و نام دو نفری که در محمد بن عبد الله الاشعری بودن مشترک هستند قاطی شده است. خیلی مهم نیست که این‌ها یکی باشند یا دو تا. ممکن است بگوییم تعبیر روایت ناظر به این باشد که زن نمی‌تواند بیّنه اقامه کند برای این که شوهر ندارد و نداشتن شوهر از اموری است که به طور متعارف لا یعلم الا من قبل خود آن زن و قول زن در این جاها باید حجّت باشد.

فکر می‌کنم نتوان به این روایت تمسک کرد. اولاً معلوم نیست مراد این روایت حالت‌های عادی باشد و ممکن است مراد همان حالت‌هایی باشد که در روایات دیگر است مثلاً در بیابان زنی پیدا کرده است و مگر می‌شود وسط بیابان کسی را پیدا کند که شهادت دهد او شوهر دارد یا ندارد. ممکن است ناظر به همان فرض‌هایی باشد که روایت‌های دیگر باب متعرض آن‌ها شده‌اند. من روی این جهت خیلی اصرار ندارم که بگویم مربوط به فرض هست یا نیست.

عمده این مطلب است که آیا قانون لا یعلم الا من قبلها یک نکته عقلایی است برای این‌که حتماً قول زن قبول شود؟ فوقش این است که مثلاً راه فلان مطلب فقط از طریق علم است، مگر حتماً انسان باید عالم شود، احتیاط کند چه می‌شود؟ مگر عقلا می‌گویند حتماً باید نسبت به آن حادثه علمی حاصل شود، اگر آن حادثه مجهول بماند چه می‌شود؟ اگر احکام مجهولیت را بار کند یا برائت یا احتیاط جاری کند چه مشکلی دارد که حتماً باید علم نسبت به آن مورد خاص حاصل شود؟ به نظر می‌رسد که نفس لا یعلم الا من قبلها تمام العلّه نیست و نکات دیگری هم این‌جا وجود دارد. این‌جا به خاطر مصالحی که هست شارع نمی‌خواهد احتیاط یا برائت جعل کند. فرض کنید ذوالید اخبار می‌دهد که من این لباسم را آب کشیدم. چرا شارع مقدس این‌جا قول ذوالید را قبول کرده است؟ ممکن است یک جهت برای پذیرش قول ذوالید این باشد که غالباً لا یعلم الا من قبلها ولی معلوم نیست که حتماً همه جا چنین باشد. خیلی وقت‌ها به خاطر این است که اگر نخواهند قول ذوالید را معتبر بدانند باید استصحاب بقای نجاست کنند و از این استصحاب بقای نجاست، نوعی ضیق و مشقّت برای انسان حاصل می‌شود. چون شارع مقدس نمی‌خواسته که ضیق و مشقت بر اشخاص وارد شود و احتیاط را نمی‌خواسته است، می‌گوید قول ذوالید هم در این جور امور اماریتی نسبت به واقع دارد و این اماره را حجّت قرار داده است.

مرحوم شیخ مطلبی در بحث حجّیّت قول لغوی دارد که خیلی زیبا است. ایشان می‌فرماید حکمت جعل حجّیّت برای ظنون خاصه در غالب موارد انسداد است. چون راه علم مسدود است شارع آن را حجّت قرار می‌دهد. انسداد خودش فی نفسه باعث نمی‌شود که شیئی را حجّت قرار دهد. انسداد در صورتی باعث می‌شود که شیئی را حجت قرار دهد که شارع مقدس نخواهد احتیاط جعل کند یا احتیاط هزینه زیاد داشته باشد. در دلیل انسداد کبیر هم احتمالاتی وجود دارد که باید نفی شود مثل احتمال لزوم احتیاط و احتمال اصالة البرائة. این هم که می‌گوییم حکمت جعل انسداد است نه این که تمام العله انسداد است، بلکه انسداد در ظرف عدم محبوبیت احتیاط و عدم مشروعیت اصاله البرائه جعل می‌شود.

شارع مقدّس در بحث ازدواج می‌خواسته سهولت‌هایی جعل کند. شارع می‌خواهد از یک طرف آن قدر سختگیری نباشد که اشخاص ازدواج نکنند و از طرف دیگر بی در و دروازه هم نباشد. در فضایی که شارع نمی‌خواهد در این مسائل احتیاط جعل کند می‌فرماید یا باید قولش پذیرفته شود یا باید پذیرش قولش را متوقف بر بیّنه کنیم. بیّنه که نمی‌تواند اقامه کند چون معمولاً بیّنه‌ای ندارد، پس قول خودش را باید مقدم بدارد. این نکته معلوم نیست در همه موارد مثلاً در جایی که زن مدعی است که من حائض هستم بیاید. زن می‌گوید من حائض هستم و شارع مقدس می‌خواهد شوهرش را از مباشرت منع کند، بگوییم در این صورت هم شارع مقدس قول زن را حجّت قرار داده است. فوقش این است که این‌جا اصالة البرائة بر شوهر محکّم باشد و مشکلی پیش نمی‌آید. اگر بخواهند در این جاها اصالة البرائة جاری کنند نوعی هرج و مرج پیش می‌آید و اگر هر کسی بدون این که از زن سؤال کند و نمی‌داند این زن شوهر دارد یا ندارد اصاله البرائه جاری کند خودش هرج و مرج است، باید با اصلی از اصول شرعی برایش اثبات شود که این زن شوهر ندارد. اصاله البرائه قرار است کنار گذاشته شود، احتیاط هم قرار نیست بشود، امر دایر بین یکی از این دو است یا بیّنه یا قول زن و چون بیّنه مقدور نیست قول زن را می‌پذیرد. این مطلب در بحث جواز وطی شوهر نمی‌آید. ممکن است شارع مقدس برای شوهر اصالة البرائة جعل کرده باشد. چه کسی گفته که حتماً باید قول زن حجّت باشد؟

می‌خواهم بگویم که معلوم نیست این‌ها ناظر به فروض ازدواج‌های معمولی باشد، به خصوص آن موقع‌ها بر نکاح شهود می‌گرفتند و مخصوصاً در جامعه اهل تسنن ازدواج بدون شهود را باطل می‌دانستند. در آن فضا بیّنه خیلی طبیعی بوده است و می‌توانستند از بپرسند. شاید هم جنبه‌اش این باشد که بیّنه بر عدم دشوار است. در نتیجه حتی اگر مراد این روایت هم لا یعلم الا من قبلها باشد، در ظرف انسداد باب علم و عدم مطلوبیت احتیاط و عدم مشروعیت اصالة البرائه جاری است نه مطلقاً و در بحث حیض معلوم نیست شارع مقدس اصالة البرائه را جاری نکرده باشد.[14] [15]