درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی در مورد استحقاق زن نسبت به سکنی در بیت خاص یا بیت مطابق شأن خود همراه با حضور شوهر بحث می‌کنند و در نهایت با توجه به روایات، این مسئله را حق می‌دانند نه حکم.

1اضافه بیوت به هنّ

بحث قدری نامرتب شد، اجازه دهید که بعضی قسمت‌های بحث را تکرار کنم. در باره اضافه بیوت به هنّ در لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ، بدواً دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که اضافه به اعتبار سکنی داشتن زن در این خانه است. احتمال دیگر این است که به اعتبار استحقاق سکنی است، نه سکنی داشتن. ممکن است اشکال کنید که فرض این است که خود لا تخرجوهنّ استحقاق سکنی را می‌خواهد ثابت کند و باید بیوتهنّ در رتبه سابق از حکم باشد و موضوع حکم نباید به وسیله حکم ایجاد شود، چون دوری است و موضوع حکم باید با قطع نظر از حکم موجود باشد.

پاسخ این است که می‌گوییم استحقاق سکنی یعنی استحقاقی که در زمان نکاح داشته است، نه استحقاق معتده نسبت به سکنی. همان خانه‌ای که در زمان نکاح استحقاق آن را داشته است، الآن هم استحقاق آن را دارد. لا تخرجوهنّ یعنی چنان که در زمان نکاح حق سکنی برای زن ثابت بوده است، در زمان عده هم حق سکنی برای او ثابت است. پس مانعی ندارد که مراد از بیوتهنّ بیوتی باشد که استحقاق سکنی دارد.

2استحقاق سکنی

گفتیم مراد از بیوتهنّ بیت‌هایی است که ساکن آن باشند. آیا اگر زن موقع طلاق در یک خانه غصبی که هیچ گونه استحقاقی نسبت به آن نداشته ساکن بوده است، حالا هم باید در آن خانه ساکن شود؟ قطعاً این جور نیست. بنابراین اگر سکنی را هم مصحح اضافه می‌دانیم، باید سکنی عن استحقاقٍ باشد، یعنی خانه‌ای که در زمان نکاح آن جا ساکن بوده و استحقاق سکنی هم داشته است. البته استحقاق سکنی نسبت به این خانه خاص نیست، بلکه یک امر کلی است و زن خانه‌ای را به نحو کلی نسبت به مرد استحقاق دارد، ولی وقتی شوهر حق زن را - که از او مطالبه می‌کند - در یک مصداق متعیّن کرد، شاید معنای آیه این باشد که الآن هم باید زن در همان خانه شخصی و جزئی‌ای که عن استحقاق در آن سکنی داشته است باشد و مرد حق اخراج او را ندارد. بنابراین صورت مسئله این است که آیا بیوتهنّ آن بیت خاصی است که زمان نکاح عن استحقاقٍ آن جا ساکن بوده است یا بیت کلی است. یعنی چنان که در زمان نکاح زن نسبت به شوهر حق سکنی به نحو کلی دارد، در زمان عده هم حق سکنی دارد.

3خانه‌ای که زن و شوهر با هم در آن هستند

آیا اگر زن و شوهر موقع نکاح با هم قرار گذاشته باشند که جدا از هم زندگی کنند و عن استحقاق هم است - چون حق سکنایی که زن بر عهده مرد دارد لازم نیست جایی باشد که خود مرد هم زندگی می‌کند - و بعد طلاق انجام شد، باید زن در همان خانه باشد؟ به نظر نمی‌رسد که کسی فتوا داده باشد حتی ملتزم باشد که باید در همان خانه ولو خانه‌ای که به طور متعارف زن و شوهر در آن نیستند باشد. به نظر می‌رسد که این ناظر به صورت متعارف است که زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند. عبارت ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ نیز به همین مطلب اشاره دارد که باید در همان خانه‌ای که با هم بودند باشد.

یکی از روایت‌هایی که در تفسیر ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ است، موثقه ابی بصیر عن احدهما8 است. می‌فرمایند: فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، مطلقه در بیتش اعتداد می‌گزیند. آیا بیت یعنی شوهر هم در آن خانه هست یا نیست و آیا ناظر به متعارف است؟ از ذیلش استفاده می‌شود که ناظر به متعارف است، یعنی همان بیتی که قبلاً هم او و شوهرش همان جا بوده‌اند. وَ تُظْهِرُ لَهُ‌ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.[1] این شاید اشاره به آیه قرآن باشد که ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ را که ذکر فرموده است باید با قبلش تناسب داشته باشد. یک نوع تعلیل برای قسمت‌های قبل است و می‌فرماید زنی که معتده می‌شود باید در همان خانه‌ای که بوده بماند و شوهر او را خارج نکند و خودش هم خارج نشود تا زمینه احداث امر جدید حاصل شود.

4مراد از ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾

البته در باره مراد از جمله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ روایات مختلف هستند. ممکن است از بعضی روایات استفاده شود که مراد این است که در عده مرد به زن مراجعه کند، چنان که در تفسیر قمی صریحاً این مطلب ذکر شده است که ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ مربوط به این است که شاید در دوره عده نظر مرد عوض شود و از طلاق مراجعه کند. این عبارت علی بن ابراهیم در تفسیر است و شاید از بعضی روایات نیز همین مطلب استفاده شود. از طرف دیگر از بعضی روایات صریحاً استفاده می‌شود که این جمله مربوط به رجوع بعد از انقضای عده است، نه رجوع قبل از انقضای عده. این چند آدرس را ملاحظه فرمایید، فردا بیشتر در این مورد صحبت می‌کنم: قرب الاسناد صفحه 61 و صفحه 195؛ کافی جلد 6 صفحه 92 روایت 14، صفحه 65 روایت 3 و صفحه 91 روایت 10.

به هر حال باید ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ ارتباطی با ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْن‌﴾ داشته باشد. حتی اگر بگوییم که رجوع بعد از انقضای عده مراد است، منظور این است که در ایام عده شرایط مساعدی را فراهم کنید تا بین زوج و زوجه التیام و ملائمتی حاصل شود، به این صورت که شوهر زن را از خانه بیرون نکند و او هم از خانه خارج نشود تا زمینه رجوع ولو رجوع بعد از عده فراهم شود. اگر در خانه دیگری باشد که با هم هیچ کاری نداشته باشند، هیچ ربطی به این ندارد که بعداً رجوع کنند یا نکنند. حتی اگر رجوع با عقد مجدد هم بخواهد حاصل شود، باید رجوعی باشد که معلول حکم ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْن‌﴾ باشد و ارتباطی با این داشته باشد. این موضوع به این شکل صورت می‌گیرد که در خانه شوهر باشد، با خصوصیتی که در روایات می‌فرمایند که زن خودش را زینت و آرایش کند و عطر بزند تا زمینه رجوع را ولو به عقد مجدد فراهم کند. می‌فرماید در این دوران کاری کند که بعداً ثمره‌اش حاصل شود.

از این روایات استفاده می‌شود که عده باید در خانه شوهر باشد. ما دو دسته روایت در مورد مکان اعتداد داریم. بعضی می‌فرمایند فی بیتها و بعضی فی بیته. ظاهرا مراد از بیته بیتی که مالکش شوهر است و آن را در اختیار زن قرار داده، نیست، بلکه بیتی است که شوهرش هم در آن جا سکنی دارد. بیتها و بیته هر دو ناظر به یک مطلب است، یعنی همان خانه‌ای که قبلاً در آن مسکن داشتند و شوهر هم در آن جا بوده است.

تا این جای بحث می‌خواهیم بگوییم بنا بر هر دو معنایی که ابتدای بحث مطرح کردم که مراد از بیوتهنّ بیوتی است که در آن زن ساکن بوده یا بیوتی که استحقاق آن را داشته است، بیوت ناظر به صورتی است که با شوهر هستند. اما بیوتی که استحقاق آن را داشته باشد و هیچ ارتباطی هم به شوهر نداشته باشد، ظاهراً ولو به قرینه روایات مراد نیست. ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ هم مؤید این معناست و فرض متعارف آن زمان را در نظر گرفته است که در همان خانه شوهر زندگی می‌کند و خیلی وقت‌ها خویشاوندان شوهر هم در همان خانه حضور دارند. می‌فرماید اگر اخلاق بد زن سبب شود که آرامش این خانه به هم بخورد و بد اخلاقی نسبت به اهل شوهر که در آن خانه سکنی دارند انجام شود، حق سکنی از بین می‌رود یا اگر حکم شرعی باشد، حکم شرعی به خاطر مزاحمتی که این جا وجود دارد از بین می‌رود.

5بیت خاص یا مطابق شأن

اگر این آیه حتی ناظر به این باشد که زن در همان خانه‌ای که قبلاً عن استحقاق سکنی داشت، حالا ساکن باشد، آیا از این استفاده می‌شود که بر شوهر واجب است که زن را در همان خانه نگه دارد و نمی‌تواند مانند زمان نکاح خانه را بفروشد و خانه‌ای مثل آن یا بهتر از آن تهیه کند؟ به نظر می‌رسد که حتی اگر مراد از بیوتهنّ را بیت خاصی که زن عن استحقاق در آن سکنی داشته است بدانیم، مراد از حرمت اخراج حرمت اخراج به مشابه نیست. این احتمال جدی است که می‌خواهد بفرماید زن را از این بیت خاص که در آن سکنی دارد خارج نکنید، چون این بیتی بوده که استحقاقش را داشته است. آیا اگر از آن بیت به بیت دیگری برود و همه شرایطی که قبلاً وجود داشت در خانه جدید وجود داشته باشد، یعنی شوهر در آن خانه باشد و خانه مطابق شأن زن بوده، حق سکنای زن رعایت شده باشد، آیه آن را نفی می‌کند؟ آیه ظهور روشنی ندارد.

حتی اگر استظهار کنیم که مراد از خانه همان خانه شخصی است و می‌فرماید او را از خانه شخصی چون استحقاق سکنی دارد و خانه شوهر است و قبلاً موقع ازدواج در آن حضور داشته است، خارج نکنید و شرایط را به هم نزنید، این احتمال وجود دارد که می‌خواهد بفرماید همانند زمان ازدواج است که حق داشتید این خانه را به خانه مشابهی تبدیل کنید و همان حقی را که در دوره ازدواج بوده است برای ایام اعتداد ثابت می‌کند. از آیه شریفه این مطلب استفاده نمی‌شود که حتماً حق جدید یا حکم جدیدی را می‌خواهد اثبات کند. در جلسات قبل عرض کردم مجرد این که متعلّق این حکم مسکن جزئی است و مسکن کلی نیست، به معنای حکم بودن نیست و ممکن است حق باشد، حتی حق نسبت به آن خانه شخصی داشته باشد.

6نتیجه بحث

نتیجه این است که آیه شریفه ظهور قوی‌ای ندارد که این حق است یا حکم. چون این احتمال وجود دارد که آیه شریفه در مقام بیان یک حکم جدید باشد و بفرماید باید زن و شوهر در همان خانه‌ای باشند که در زمان ازدواج بودند و خیلی روشن نیست که ناظر به استمرار حکم سابق باشد. خلاصه عرض من این است که نمی‌توان گفت که این آیه حتماً ظهور در این دارد که استمرار حکم ایام نکاح را می‌خواهد بیان کند، با توجه به این که یک تفاوت ولو جزئی در زمان عده با قبل وجود دارد. این که بگوییم چون قبلاً حق داشته و حکم شرعی نبوده است، حالا هم حق است، خیلی مشکل است، ولی آن طرفش هم استفاده نمی‌شود.

در این صورت با توجه به روایت حلبی که صریحاً می‌فرماید با اذن شوهر می‌توانند خارج شوند و موقوفه ابی العباس که با توجه به روایت حلبی باید روایت تلقی شود و روایت سوم که در مورد حج مستحبی می‌فرماید ان طابت نفس زوجها،[2] باید قائل شویم که حق است نه حکم. در مورد آیه قرآن شاید میل داشتیم که بگوییم فی الجمله حق است، ولی گفتیم ظهور قوی ندارد، اما به هرحال ظهور بر خلاف قطعاً ندارد. بنابراین هیچ وجهی ندارد که گفته شود روایات بر خلاف ظاهر آیه است و رد شود. حتی اگر بگوییم تخصیص آیه قرآن با خبر واحد جایز نیست، این جا تخصیص نیست، بلکه تبیین است، یعنی آیه اجمال یا اهمال دارد و روایات آن اهمال و اجمال را برطرف می‌کند.

ممکن است گفته شود که آیه اطلاق دارد و با یک روایت نمی‌شود اطلاق آیه را تخصیص زد. پاسخ مطلب این است که یک روایت نیست، بلکه سه روایت است. جایی که آیه اطلاق دارد، تخصیص آیه با یک روایت کافی نیست، زیرا ما اطمینان پیدا می‌کنیم که این روایت بر خلاف واقع شده است. لو کان لبان و اگر شارع مقدس می‌خواست کتاب را تخصیص بزند به یک روایت اکتفا نمی‌کرد. اگر این بیان را هم بخواهیم بیاوریم، در ما نحن فیه این بیان نمی‌آید، چون سه روایت وجود دارد.

بنابراین در مورد آیه شریفه چه قائل به اجمال شویم و چه بگوییم ظهور در حکم دارد، هیچ وجهی ندارد که این روایات کنار گذاشته شود و باید به این روایات ملتزم شد. نتیجه این است که اسکان در خانه شوهر حکم نیست، بلکه حقی است که با اجازه زن و شوهر این حق می‌تواند ساقط شود. هیچ وجهی برای مطلبی که شهید ثانی فرمودند: و الأجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية[3] وجود ندارد. ما که اصلاً می‌گفتیم ظاهر آیه نیست و اگر هم باشد باید از ظاهر آیه با این سه روایتی که بر خلافش است رفع ید کرد.[4]