درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه مباحث:

استاد گرامی با مراجعه به روایات به بررسی جمله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ و رجوع در زمان عده یا بعد از عده می‌پردازند.

1نتیجه بحث خروج معتده

بحث ما در مورد جواز خروج معتده با اجازه شوهر، تمام شد و نتیجه بحث را به طور خلاصه عرض می‌کنم. چیزی که از آیه به قرینه روایات استفاده می‌شود این است که اعتداد باید در خانه زوج باشد و اعتداد در خانه دیگر، نیاز به اجازه شوهر و زن دارد و خروج با اجازه شوهر و زن اشکالی ندارد. این صرفاً یک حکم نیست، بلکه حقی است که با اجازه می‌توانند از آن رفع ید کنند.

2بیان فقها

کلمات فقها را بررسی کردم و فقط پنج شش مصدر را دیدم که بحث قابل توجهی دارند. بعضی از آن‌ها با عرایض ما تطبیق می‌کند و بعضی نیز مطابق نیست. جالب‌ترین بحث در این زمینه در تعلیقات آقا جمال بر روضه البهیه است.[1] همین کلام مرحوم سید که می‌فرماید آیه در مقام این است که حق زوجین در عده باقی است چنان که در ایام نکاح نیز بود، در حاشیه آقا جمال وجود دارد. ایشان یک احتمال دیگر را هم مطرح کرده است که مراد از اخراج و خروج، اخراج و خروج بلا قصد عود باشد. بعد دیدم که فضل بن شاذان نیز این مطلب را دارد.

به نظر می‌رسد که این طور نیست و اگر قرینه خارجی نباشد، عدم قصد عود در خروج و اخراج نخوابیده است. اگر مثلاً گفتند نباید بچه از خانه خارج شود، صورتی را که از خانه خارج شود و یک ساعت دیگر برگردد شامل می‌شود و اطلاق دارد. بله گاهی با تناسبات حکم و موضوع این معنای خاص از آن فهمیده می‌شود. ایشان دو قید مراغمه و عدم قصد عود را ذکر می‌کند، در کلام فضل بن شاذان هم هر دو مطلب هست. به نظر می‌رسد هیچ یک از این دو قید در موضوع له اخراج و خروج نیست. اگر در بعضی جاها هم اخراج و خروج به این معناست، به سبب تناسبات حکم و موضوع و با قرائن دیگر است و الا موضوع له آن عام است.

در کشف اللثام جلد 8 صفحه 167 هم بحث شده است و در صفحه 166 هم توضیحی در مورد بیوتهنّ دارد. در زبده البیان صفحه 582، ریاض المسائل جلد 12 صفحه 342، جواهر الکلام جلد 32 صفحه 331 و مصباح الهدی جلد 9 صفحه 196 نیز این بحث آمده است.

3جمله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾

عبارت ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[2] در ذیل آیه بر بحث ما اثرگذار است و در جلسات قبل نحوه تأثیر آن را بیان کردم. مراد از ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ چیست؟ مفسران معانی مختلفی در مورد این جمله بیان کرده‌اند که نمی‌خواهم وارد آن بحث شوم. در انتصار صفحه 310 به تناسبی اشاره به معنای این عبارت شده است. به بحث‌های مفسران خیلی کار نداریم و قضیه عمده، روایات مسئله است. چهار روایت در این مسئله وارد شده است. باید ببینیم که آیا مضمون این چهار روایت قابل اخذ است یا نیست.

4روایت صفوان

روایت اول از قرب الاسناد است. قَالَ صَفْوَانُ‌: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، قبلش روایت صفوان جمال عن ابی عبدالله7 را دارد، یعنی قال صفوان جمّال و سمعت ابا عبدالله7 یقول «وَ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ‌ لِعِدَّتِهِنَ‌ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.»[3] از ذیل آیه استفاده می‌شود که موضوع آیه جایی است که زمینه رجوع وجود دارد، یعنی مأمور به طلاقی است که در آن رجوع وجود داشته باشد و کسی که طلاق ثلاثاً فی مجلس انجام داده بر طبق مأمور به شرعی انجام نداده است و به همین دلیل طلاقش باطل است. در ذیل روایت آمده است: «ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.»

بحث ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ خیلی قدیمی است. قبلاً عرض کردم که فاطمه بنت قیس با عمر در باره همین مطلب محاجه می‌کند. فاطمه بنت قیس سه طلاقه بوده و بنا بر بعضی نقل‌ها نمی‌خواسته است که در خانه شوهر اعتداد کند. عمر او را منع می‌کند و می‌گوید که آیه قرآن فرموده است ﴿لا يَخْرُجْنَ﴾. فاطمه بنت قیس می‌گوید که این آیه ذیل دارد ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ و از آن استفاده می‌شود که در صورتی زن حق خروج از خانه شوهر را ندارد که زمینه رجوع موجود است، فای امر یحدث بعد الثلاث؟[4] [5]

5رجوع در عده یا بعد از عده

از ﴿لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ استفاده می‌شود که باید زمینه رجوع وجود داشته باشد. از این عبارت استفاده نمی‌شود که آیا وجود داشتن زمینه رجوع به این شکل است که در دوره طلاق زمینه رجوع وجود داشته باشد یا بعد از طلاق به ازدواج جدید. ممکن است از بعضی روایات برداشت شود که مراد از ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ این است که علت حکم شارع مقدس به حرمت اخراج و خروج این است که مرد بتواند در دوره عده به زن رجوع کند، اما از برخی روایات استفاده می‌شود که مراد این است که بعد از عده به ازدواج جدید رجوع کند. هر کدام از این‌ها باشد، در مورد جایی است که بعد از خروج زن از عده محرّم نمی‌شود. اما اگر سه طلاق واقع شود، محرّم می‌شود و نیاز به محلّل دارد و داخل در این آیه نیست.[6] از این روایت چیز خاصی درنمی‌آید که آیا مراد از ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ رجوع در عده است یا بازگشت زوجیّت به عقد جدید.

6روایت زراره

روایت بعدی در کافی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ.» مطلقه در ایام عده از کحل استفاده می‌کند، خضاب می‌کند، طیب مصرف می‌کند و بر خلاف معتده وفات که باید در ایام حداد لباس عزا بپوشد، او می‌تواند هر لباسی که خواست و احیاناً لباس‌هایی که نسبت به شوهر محرّک است بپوشد، «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.[7] »

مرحوم مجلسی در مرآة العقول این جا می‌فرماید که امام7 به عموم تعلیل تمسک کرده و فرموده‌اند که شارع مقدس اجازه نداده است که زن را از خانه بیرون کنند و اجازه نداده است که زن از خانه خارج شود، برای این که زمینه رجوع را فراهم کند، بنابراین هر چیزی که زمینه رجوع را فراهم می‌کند جایز است. بعد امام7 توضیح می‌دهند که ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ یعنی لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا. شاید موضوعی که باعث طلاق شده است برطرف شود و زن محبوب شوهر واقع شود و او مراجعه کند.

7ظهور «یراجعها»

مراجعه از دو حیث ظهور دارد در این که مراد رجوع در عده است. نکته اول این است که اگر هیچ قیدی نکرده باشند و بگویند در این ایام شما این کار را انجام دهید شاید او رجوع کند، ظاهرش رجوع در همان ایام است، نه رجوع بعد از تمام شدن ایام. نکته دوم این است که ظاهر «مراجعه کند» این است که اختیار مراجعه با شوهر است، اما جایی که اختیار مراجعه فقط با شوهر نیست و هم شوهر می‌تواند مراجعه کند و هم زن، یعنی اختیار با هر دو است، مراجعه شوهر صدق نمی‌کند. پس باید این مراجعه در ایام عده باشد که زن دخالت ندارد و الا بعد از ایام عده زن دخالت دارد. نکته سوم این است که ظاهر مراجعه این است که همین مقدار که شوهر اراده کند برای مراجعه کافی باشد و لازم نیست که این جا سببی تحقق پیدا کند. اما بعد از عده باید عقد ازدواجی انجام شود و عقد ازدواج نیازمند مراسم، تعیین مهر و... است. با توجه به مجموع این امور کاملاً روشن است که ظهور روایت این است که مراجعه در عده مراد است، البته نص نیست. امکان دارد ولو بعیداً که یراجعها را به مراجعه بعد از پایان عده حمل کنیم.

8روایت ابوبصیر

روایت دیگر چنین است: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا8 فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.[8]

قبلاً هم روایت را خواندیم. روایت موثقه است. حمید بن زیاد، ابن سماعه و وهیب بن حفص هر سه واقفی ثقه هستند. عن ابی بصیر عن احدهما8.

9مراد از زینت

این جا تعبیر تظهر له زینتها دارد که نیازمند توضیح است. زینت را چند جور می‌توان معنا کرد. گاهی زینت به معنای نفس بدن زن است، یعنی بدن بدون پوشش. گاهی مراد از زینت مجازاً مواضع الزینه است. گاهی زینت به معنای آرایش زن یعنی زینت خارجی متصل است. گاهی زینت به معنی زیورآلات و زینت خارجی منفصل است که از زن جدا می‌شود. در تعبیر تظهر له زینتها کدام یک از این‌ها منظور است؟ این بحث وابسته به بحث عام‌تری است که این که زن در ایام عده به منزله زوجه است و نوعی از محرمیت برای زن در ایام عده هست، محدوده محرمیّت چقدر است؟ آیا تا فیها خالدون است؟[9] بحث در باره این است که چه مقدار از محرمیت معتده باقی است. به تناسب بحث استثنای وجه و کفّین به این بحث مفصل پرداخته شده است. حاج آقا هم خیلی مفصل در نکاح به این بحث پرداخته‌اند، البته بعضی زاویه‌ها را بحث نکرده‌اند. ما نمی‌خواهیم وارد همه آن بحث‌ها شویم و به طور مختصر در مورد این روایت بحث خواهیم کرد.

ظهور این روایت نسبت به روایت قبلی در این که مراد از ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ رجوع در عده باشد، ضعیف‌تر است، چون آن روایت تعبیر یراجعها دارد.

10موثقه زراره

روایت بعدی موثقه زراره است که ابن بکیر در سندش واقع است. این روایت معلّق است. ابن محبوب در اول سند است و به اعتماد سند قبلی در آن تعلیق رخ داده است. سند قبلی‌اش هم این است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ.‌:»[10] این ابن محبوب همان حسن بن محبوب است که در سند قبل واقع شده است. سه طریق برای ابن محبوب وجود دارد. یک طریق عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ است. سهل بن زیاد مختلف فیه است، البته ما ثقه می‌دانیم. طریق دیگر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ است که در اعتبارش بحثی نیست. محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد بن عیسی است. طریق سوم عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ است. قدیمی‌ها روایت‌های ابراهیم بن هاشم را حسنه تعبیر می‌کردند، ولی در قرن‌های اخیر و افرادی که معاصر ما هستند روایت‌های ابراهیم بن هاشم را صحیحه می‌دانند.

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، ابن بکیر عبدالله بن بکیر است که فطحی بوده است، «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ7 يَقُولُ‌ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ‌ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ‌ السُّنَّةِ. قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ.» می‌خواهند ذلک و امراً را معنا کنند و می‌فرمایند ذلک یعنی بعد الطلاق و انقضاء العده و مراد از امر التزویج لهما من قبل ان تزوّج زوجاً غیره است. بنابراین امری که احتمال دارد اتفاق بیفتد ازدواج مجدد بعد از انقضای عده است. قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثلاثة اشهر عطف بیان از اجلها است، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.[11]

11اشکال مرحوم شوشتری

مرحوم شوشتری در النجعه فرموده است که این روایت اشکال دارد. ایشان روایت دیگری را بحث کرده است و بعد وارد بحث این روایت شده است. و فيه أيضا إشكالان: أحدهما: «و هو الذي قال اللّه- إلخ» فإنّ ظاهر الآية أنّ قوله تعالی «لَعَلَّ اللّهَ» علّة لقوله جلّ و علا «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ» بمعنى أن تبقى المرأة عنده فلعلّه يرجع إليها في العدّة. می‌فرماید ظاهر آیه این است و چیزی که در این روایت وارد شده است ربطی به آیه ندارد. و الثاني: في قوله: «و ما أعدله- إلخ»، می‌فرماید ما اعدله یعنی چقدر عادلانه است، أيّ عدل لهما أن يدع المرأة ثمّ يخطبها بعد العدّة فليس ذلك عدلا للرّجل لأنّه يحتاج أن يخسر مهرا جديدا و لعلّه إذا رغب فيها لا تقبل، می‌فرماید این نه به نفع مرد است نه به نفع زن. به نفع مرد نیست چون باید مهر جدید به عهده بگیرد و نیز اگر می‌خواهد ازدواج کند ممکن است زن قبول نکند. و ليس عدلا للمرأة أن تبقى مدّة بلا زوج فيعيّرها النّاس بذلك و حينئذ فأيّ محبوبيّة للفقيه أن يفعل ذلك[12] به نفع زن هم نیست چون مدتی را بدون زوج می‌گذراند.

12بررسی کلام مرحوم شوشتری

ببینیم این اشکالات چه قدر وارد است. اگر در روایت دقت می‌شد، اشکال اول مطرح نمی‌شد. روایت می‌خواهد ذلک را تعیین کند. آیه قرآن می‌فرماید: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ بعد می‌فرماید: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ﴾. می‌فرماید عده را احصا کنید. ایشان ذلک را به طلاق زده است، یعنی لعل الله یحدث بعد الطلاق امرا. ذلک می‌تواند به احصاء العده برگردد و اشاره به این است که عده را بشمارید و آن را تمام کنید.

مرحوم مجلسی در مرآه العقول این عبارت را خیلی زیبا توضیح می‌دهد. ایشان می‌فرماید: «و المشهور بين المفسرين أن المعنى لعل الله يحدث بعد الطلاق‌ الرغبة في‌ المطلقة إما برجعة في العدة، أو استئناف بعد انقضائها، و هو كالتعليل لعدم الإخراج من البيت.» این مطلبی است که مفسران می‌گویند. «و على التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعل الله يحدث بعد إحصاء العدة و إتمامها أمرا.»[13] مرجع ضمیر ذلک احصاء العده به معنای اتمام العده است. آیه ظهور قوی ندارد که مرجع ضمیر ذلک طلاق باشد. بر فرض که ظهور داشته باشد، طوری نیست که با یک روایت در مقابلش نتوان از آن رفع ید کرد. فوقش این است که بگوییم ابتدائاً به نظر می‌آید که ذلک به طلاق برگردد، ولی این نص نیست و ظهور محکمی ندارد که با یک روایت معتبر نتوان از آن رفع ید کرد.

در مورد موثقه زراره یک بحث این است که ذاتاً مورد پذیرش است یا خیر. بحث دیگر جمع این روایت با ظاهر روایات دیگری است که که مراد از ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ رجوع در عده است. ما فعلاً در مرحله جمع نیستیم. فعلاً در مورد این که مضمون خود این روایت قابل پذیرش است یا نه، بحث می‌کنیم. بنابراین اشکال اول ایشان هیچ وجهی ندارد.

در باره اشکال دوم فقط یک نکته می‌گویم و ان شاء الله شنبه توضیح می‌دهم. ایشان ما اعدله را معنا کرده است که این مطلب هم به نفع زوج است، هم به نفع زوجه و می‌فرماید نه به نفع زوج است، نه به نفع زوجه، در حالی که آیه می‌خواهد بفرماید که به نفع هر دو است. طبیعتاً وقتی قرار است حق هر دو رعایت شود، از یک لحاظ به ضرر هر کدام از این دو تمام خواهد شد، ولی مجموعاً به نفع هر دو و عادلانه است.