درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه مباحث گذشته:

استاد گرامی مراد از ذلک را در آیه شریفه بررسی می‌کنند و به بیان وجه جمع بین روایات می‌پردازند.

بحث ما به تناسبی به روایات پیرامون ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[1] کشیده شد و در مورد مراد از این قطعه آیه شریفه بحث کردیم. یکی از روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده موثقه زراره از امام باقر7 است.[2] در موثقه زراره مرجع ضمیر ذلک، طلاق و انقضای عده بیان شده است و امری که احتمال دارد از سوی خداوند حادث شود، اراده ازدواج مجدد شوهر سابق قبل از ازدواج زن با مرد دیگر، ذکر شده است. صحبت در باره این بود که اولاً آیا این روایت ذاتاً قابل پذیرش است یا خیر و ثانیاً جمع بین این روایت و سایر روایاتی که این آیه را به گونه دیگری معنا کرده‌اند چگونه است.

1اشکال اول مرحوم شوشتری

در مورد مطلب اول عرض کردیم که صاحب قاموس الرجال در کتاب النجعة فی شرح اللمعة دو اشکال مطرح کرده‌اند. اشکال اول این است که مشار الیه ذلک در ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ طلاق است، در حالی که در این روایت طلاق و انقضای عده گرفته شده است.

عرض کردیم که اولاً آیه چندان ظهور در این ندارد که مشار الیه آن طلاق است. بر فرض که ظهور در طلاق داشته باشد نیز آن قدر ظهور قوی‌ای نیست که با یک روایت مفسِّر نتوانیم این ظهور را کنار بزنیم و می‌توان ذلک را به احصاء العده برگرداند، چنان که مرحوم مجلسی در مرآة العقول در توضیح روایت فرموده است.

2اشکال دوم مرحوم شوشتری

اشکال دوم ایشان این است که در این روایت آمده است: «وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.» تعبیر مَا أَعْدَلَهُ در ذیل روایت وارد شده است، اما این جا چه عدالتی هست؟ نه برای مرد عدالت هست، نه برای زن. اگر مرد بخواهد با ازدواج جدید برگردد، چه بسا باید مهر جدید بپردازد و از طرف دیگر ممکن است زن راضی نشود. از آن طرف برای زن مناسب نیست، چون اگر قرار باشد که مدتی زن بدون شوهر باقی بماند، مردم به عنوان زن مطلقه‌ای که شوهر ندارد او را سرزنش می‌کنند.

عرض کردیم که تصور ایشان این بوده است که عدالت یعنی این نحوه طلاق دادن همه مطلوبات مرد و زن را فراهم می‌کند و از همه جهات هم به نفع مرد است و هم به نفع زن، در حالی که ظاهراً مراد از أَعْدَلَهُ این نیست. عدالتی که هم از جهتی جانب مرد رعایت شده است و هم از جهتی جانب زن رعایت شده است، این طور طلاق دادن است.

3روایت دیگر زراره

علت این که می‌گویم باید مراد این باشد، روایت دیگری از زراره است که به احتمال زیاد همین روایت است. البته ذیلی دارد که خیلی مفصل است، ولی صدرش مورد بحث ماست. دقیقاً با همین سند وارد شده است و از یک جای سند، کاملاً سندها مثل هم است. این روایت در تهذیب وارد شده است و در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 161 رقم 40334 باب 37 از ابواب طلاق حدیث 9 آمده است. سند این طور است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ7.» این سند از احمد بن محمد تا آخر عین یکی از سندهای کافی است که محمد بن یحیی از احمد بن محمد است. احمد بن محمد که محمد بن یحیی از او نقل می‌کند احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. احمد بن محمد که محمد بن علی بن محبوب از او نقل می‌کند همان احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. از این جا به بعد سند مثل هم است و مضمون متن یکسان است، اما ذیلی دارد که در متن کافی نیست و خیلی مورد بحث است. بعداً اشاره‌ای به ذیل خواهم کرد.

فعلاً صدرش را می‌خوانم که می‌فرماید: «الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ.» عدل بین مرأة و رجل، یعنی عدالتی که بخواهد هم جانب مرد و هم جانب زن رعایت شود و از هر کدام جنبه‌ای از جنبه‌ها مراعات شود، این است: «أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ»، این‌ها شرایط طلاق است. ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، رهایش کند و در زمان عده رجوع نکند، «فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ» اگر زن بخواهد با او ازدواج می‌کند. یعنی در دوره عده مرد همه کاره است و می‌تواند رجوع کند، ولی بعد از عده دیگر باید مرد رضایت زن را جلب کند و اگر زن خواست ازدواج صورت می‌گیرد. «وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.»[3]

4بررسی مراد روایت

غرضم صدر روایت است که تعبیراتش هم شبیه تعبیرات روایت ماست. شبیه احب للرجل الفقیه، در این جا الذی یطلق الفقیه است و به جای ما اعدله، و هو العدل بین المرأة و الرجل است. یعنی مجموع من حیث المجموع ملاحظه شده است و این روش برای این مجموعه عادلانه است. ممکن است نکته روایت این باشد که گاهی وقتی مرد زن خود را طلاق می‌دهد خیلی شتاب‌زده و از روی یک عصبانیت است. هنگامی که دوباره می‌خواهد رجوع کند، چه بسا باز همین عصبانیت و رفتار شتاب‌زده انجام شود و به حیثیت زن در این مراجعه کردن‌ها و طلاق دادن‌ها خدشه وارد شود. از یک جهت می‌فرماید مرد اگر بخواهد رجوع کند باید مدتی تأمل کند و از روی احساسات و تصمیمات شتاب‌زده اقدامی نکند. مرد دقیقاً تمام شرایط را بسنجد و دو سه ماه کامل فکر کند و بعد مراجعه کند. از این حیث به نفع زن است که رجوع مرد شتاب‌زده و از روی احساسات نیست. اگر چه زن مدتی بی‌شوهر می‌ماند، ولی نفس مطلّقه بودن زن چه مرد رجوع کند چه نکند، تعییرات و سرزنش‌هایی را به دنبال دارد و با رجوع شوهر این تعییرات خیلی کم نمی‌شود.

این روایت می‌فرماید که در ایام عده برنگردد و بعداً با ازدواج جدید برگردد. به نظر می‌رسد که اگر با ازدواج جدید برگردد، بسیاری از آن تعییرات از بین می‌رود، چون شوهر با عقد جدید، مهریه جدید و با کسب رضایت جدید حاضر شده است رجوع کند. چیزی که باعث تعییر زن می‌شود این است که بگویند شوهر به تو علاقه نداشت و تو را طلاق داد، ولی اکنون که شوهر حاضر شده است مجدداً ازدواج کند و مهریه بدهد، آن تعییرات موقتی از بین می‌رود. یا اصلاً از اول تقصیر زن نبوده، بلکه تقصیر شوهر بوده است و از روی عجله و شتاب‌زدگی طلاق داده است یا اگر هم تقصیر زن بوده است، زن آن قدر خودش را اصلاح کرده است که شوهر حاضر شده است با عقد و مهر جدید او را به ازدواج خودش دربیاورد و و زن هم می‌توانسته است قبول کند یا نکند. اعتبار و آبرویی که با ازدواج مجدد برای زن حاصل می‌شود، با رجوع مجدد به دست نمی‌آید.

گاهی چه بسا به نفع مرد است. گاهی ممکن است به علت این که مرد چند روز از زنش جدا شده است و عوامل خارجی فشارهایی به او وارد می‌کنند مثلاً بچه‌ها، فامیل و اطرافیان می‌گویند چرا زنت را طلاق دادی، مرد یک تصمیم شتاب‌زده بگیرد و با وجود این که زن هنوز مناسب برای ادامه زندگی نیست، برگردد و هنگامی که برمی‌گردد دوباره مشکل ایجاد می‌شود. گاهی چسبی که در زمان عده ایجاد می‌شود خیلی محکم نیست و نیاز به گذشت زمان است تا هم مرد فکرهایش را بکند و هم زن و شاید نیاز باشد که در روش زندگی خود تجدید نظر کنند. به قول سعدی:

دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را که مدتی ببریدند و باز پیوستند.

احتمال دارد که روایت ناظر به این جنبه باشد. بنابراین نباید گفت که مضمون این روایت قطعاً باطل است. اگر روایت از لحاظ سندی اعتبار داشته باشد و از معارضه در امان باشد، می‌توان آن را اخذ کرد.

5تعارض روایات

مشکل اصلی این است که این روایت معارض دارد. ظاهر این روایت این است که ذلک در ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ ازدواج بعد از انقضای عده است، در حالی که ظاهر روایت‌های دیگر این است که مراد این نیست. بنابر بعضی از روایات ذلک به طلاق برمی‌گردد و بر اساس این روایت ذلک به احصاء العده برمی‌گردد.

6استعمال لفظ در اکثر از معنا

یک جور جمع بین این دو دسته روایت این است که بگوییم از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا به هر دو برمی‌گردد. می‌توان گفت استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی ندارد و نیازمند قرینه است و این روایت می‌تواند قرینه باشد، به خصوص اگر قائل به مبنای مرحوم شیخ طوسی باشیم. مرحوم شیخ طوسی در خیلی جاها در تبیان می‌فرماید این جا چند معنا متصور است و الاولی حمله علی الجمیع. گویا اصل اولی در معانی مختلفی که در مورد یک آیه تصور می‌شود، حمل به جمیع آن‌هاست.

البته ممکن است اشکال شود که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً جایز نیست. در جای خودش گفته شده است که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً جایز است و مانعی ندارد.

وجه دیگر این است که بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز، ولی خلاف ظاهر است، حتی در مقام جمع عرفی. یعنی بر خلاف فرمایش شیخ طوسی که از آن استفاده می‌شود ذاتاً موافق ظاهر است، ذاتاً خلاف ظاهر است، حتی در مقام جمع عرفی و با قرینه روایات نمی‌توان استعمال لفظ در اکثر از معنا را به عنوان یک جمع عرفی تلقی کرد. به خصوص این جا اگر برای ذلک دو مشار الیه بگیریم، اصلاً لطیف نیست.

گاهی ممکن است لطافت‌های ادبی استعمال لفظ در اکثر از معنا را تصحیح کند، به خصوص در مقام شعر و ادب. مثلاً می‌گوید:

ماه رمضان چو بیست و هفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد.

این ماده تاریخ وفات مرحوم مجلسی است و دو معنا دارد. یک معنا این است که روز بیست و هفتم ماه رمضان مرحوم مجلسی از دنیا رفت. معنای دیگر این است که اگر از حروف ابجد کلمه ماه رمضان بیست و هفت را کم کنی، تاریخ وفات مرحوم مجلسی حاصل می‌شود. کلمه ماه رمضان هم به معنای ماه رمضان خارجی به کار رفته است و هم به معنای لفظ ماه رمضان یعنی عددی که در حساب ابجد مساوی ماه رمضان است. کلمه ماه رمضان 1137 است و با کم کردن بیست و هفت می‌شود 1110. این یک لطافت ادبی دارد و یک نکته ادبی در آن ملاحظه شده است، ولی این که در آیه قرآن ذلک را هم به طلاق بزنیم و هم به احصاء عده، چه نکته ادبی و چه لطافتی دارد؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا یک نوع معماگویی است. بحث بطون قرآن نیز مرحله دیگری است و صحبت ما در باره آن نیست. بحث این است که هر دو معنا ظاهر باشد. حتی در مقام جمع هم عرف باید لطافتی ببیند. استعمال لفظ در اکثر از معنا نوعی مندمج کردن و دشوار کردن فهم عبارت است. این دشوارسازی فهم باید لطافت ادبی داشته باشد تا دشواری جبران شود. به نظر نمی‌رسد که چنین معنایی مناسب باشد.

7جمع مرحوم مجلسی

مرحوم مجلسی معنای دیگری کرده است. ایشان در مرآة العقول ذیل همین موثقه زراره بعد از عبارتی که قبلاً خواندم می‌فرماید: «و يمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدة أيضا.»[4] یک احتمال این است که ذلک به احصاء العده برگردد و احتمال دیگر این است که به طلاق برگردد، ولی این جا می‌خواهد بفرماید که بعد از طلاق دو مصداق دارد و هم دوران عده را می‌گیرد و هم دوران بعد از انقضای عده. غرض از جعل عده فقط این نبوده است که در ایام عده رجوع صورت گیرد و اگر رجوع بعد از ایام عده به عقد جدید انجام شود نیز می‌تواند مستند به عده باشد. یعنی شارع مقدس عده را جعل کرده است به این نحو که زن و شوهر در یک خانه باشند و هم‌دیگر را چند ماهی سبک و سنگین کنند، به خصوص با شرایطی که در بعضی از روایات مطرح شده است و رجوع بعد از عده هم مستند به عده است که شارع قرار داده است. اگر این دو از هم جدا می‌شدند و عده‌ای نبود، زمینه‌ای برای مراجعه مجدد وجود نداشت، ولی اعتداد با این ویژگی خاص که در یک مکان هستند و زن خودش را به شوهر عرضه می‌کند، زمینه برای رجوع در عده یا بعد از عده است. به نظر می‌رسد که این وجه خوبی است و جمع عرفی برای روایات است.[5]

8طلاق سنت

یک طلاق سنت به معنای اعم داریم و یک طلاق سنت به معنای اخص. طلاق سنت به معنای اعم این است که شرایط طلاق رعایت شود، در مقابل سه طلاقه و مانند آن. لحن این روایت در مورد طلاق سنت به معنای اخص است. طلاق سنت به معنای اخص این است که رجوع در ایام عده نباشد، بلکه بعد از ایام عده و به عقد جدید باشد. این بحث در فقه مطرح است که آیا حکم طلاق سنت به معنای اخص با سایر طلاق‌های صحیح فرق دارد یا نه. اصطلاح طلاق سنت به معنای اخص کاملاً شیعی است و در اصطلاح اهل تسنن نیست. فضای روایت فضای کاملاً شیعی است که یک حکم خاص شیعی را دارد بیان می‌کند.

بعضی فقهای ما می‌فرمایند که اگر رجوع صورت گیرد جزء سه طلاق حساب می‌شود، ولی اگر به ازدواج جدید باشد، جزء سه طلاق حساب نمی‌شود. ابن بکیر که راوی این روایت است، قائل به همین است. در ذیل نقل دوم روایت زراره مرحوم شیخ می‌فرماید که ذیل این روایت صریح در مطلب ابن بکیر است. در نقل دیگر آمده است که اگر صد بار هم طلاق السنه به معنای اخص باشد احتیاج به محلّل ندارد.

یک بحث وجود دارد که آیا اگر بگوییم ذیل روایت غیر قابل استدلال است، به صدر هم سرایت می‌کند یا خیر. بحث مفصلی دارد که فردا اشاره می‌کنم. مشهور خیلی قوی در شیعه این است که نظر ابن بکیر را نپذیرفته‌اند. صاحب قاموس الرجال در النجعه متمایل به مضمون این روایت است. مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید که ابن بکیر روایت را جعل کرده است، اما در وافی ذیل همین روایت آمده است که این روایت باید حمل به تقیه شود. فردا در این مورد بحث می‌کنم.

9زوجیت یا به منزله زوج بودن معتده رجعیه

به تناسب تظهر له زینتها به نظرم رسید که یک بحث کلی را در باب عده که خیلی مهم است و قبلاً هم ارجاع می‌دادیم که باید یک بار مستقل بحث کنیم مطرح کنم. آن بحث این است که آیا معتده رجعیه زوجه است یا به منزله زوجه. اگر معتده رجعیه زوجه باشد، اصل اولی این است که تمام احکام زوجیت بار شود، الا ما خرج بالدلیل. اما اگر بگوییم به منزله زوجه است، ممکن است گفته شود که چنین اصلی نداریم. باید بحث را به این شکل مطرح کنیم که آیا معتده زوجه است یا به منزله زوجه؟ آیا اگر بمنزله الزوجه باشد نیز دلیل عامی داریم که اقتضا کند جمیع احکام زوجیت در دوره عده بار شود و مخرجش نیاز به دلیل داشته باشد؟ باید در مورد این دو اصل که خیلی در این بحث‌ها دخالت دارد صحبت کنیم.

جایی که دیدم بحث جالب توجهی داشت رسائل فقهی سید شفتی صفحه 285 است. البته هنوز مراجعه نکرده‌ام که ببینم کجا این بحث به صورت خوب مطرح شده است. استدلالی به ذهنم رسیده بود و دیدم در رسائل شفتیه هست.

اول تظهر له زینتها را بحث می‌کنیم که بحث کلی‌تری دارد. اگر معنایی که ما می‌خواهیم از این روایت استفاده نشد، ممکن است بگوییم طبق قاعده است، چون مطلقه رجعیه و معتده، زوجه است.