< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی شرایط تمسک به اصول لفظیه می‌پردازند و نظرشان این است که در ما نحن فیه برای اثبات زوجیت حقیقی معتده رجعیه به اصول لفظیه نمی‌توان تمسک کرد.

 

1نکاتی در مورد اصاله العموم

به تناسب بعضی از استدلالات در بحث زوجه بودن یا زوجه نبودن معتده رجعیه، به این بحث کلی اشاره کردیم که چرا برای اثبات تخصص در دوران امر بین تخصیص و تخصص، به اصاله العموم نمی‌توانیم تمسک کنیم. با توجه به سؤالات دوستان به نظرم رسید که به دو نکته اشاره کنم. مراد ما از این که گفتیم در امارات طریقیت معتبر است، طریقیت شخصی نیست، بلکه طریقیت نوعی است. هم‌چنین مقصود از این که حکمت جعل امارات و اعتبار ظنون خاصه در نزد عقلا معمولاً انسداد است - چنان که مرحوم شیخ فرموده است - انسداد نوعی است، نه انسداد شخصی. بنابراین اگر برای یک فرد باب علم منسد نباشد، باعث نمی‌شود که اماره حجت نباشد. پس نمی‌خواهیم بگوییم اماره فقط برای کسانی که نمی‌توانند به واقع برسند حجت است.

بعضی از دوستان می‌گفتند این طور که می‌گویید در اماره هم غیر از طریقیت چیز دیگری مطرح است، چه فرقی بین اماره و اصل عملی وجود دارد. پاسخ این است که در اماره طریقیت لازم است و حجیت هم فقط در مواردی است که طریقیت وجود داشته باشد؛ طریقیت نوعیه به معنایی که در جای خود توضیح داده شده است. بنابراین اگر طریقیت نوعیه نباشد، حجیت از بین می‌رود، ولی اگر طریقیت باشد، الزاماً حجت نیست. طریقیت در امارات شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست و چیزهای دیگری هم دخالت دارد؛ خصوصیات مخاطبان، خصوصیات مورد و چیزهای دیگر. فقط در مورد کسی که طریقیت نوعیه در مورد او باشد حجت است، نه اوسع، به خلاف اصول عملیه. بنابراین طریقیت فی الجمله اصاله العموم را نمی‌خواهیم منکر شویم، بلکه حجیت اصاله العموم محدود به مواردی نیست که طریقیت داشته است و در غیر آن محدوده هم خواهد آمد.

چکیده عرض ما این است که اصاله العموم را چه اصل عملی بدانیم، چه اماره بدانیم، فقط آن روش متعارفی را که معمولاً متکلمان برای تفهیم به آن اعتماد می‌کنند حجت می‌کند، چون نکته انسداد باب علم به عنوان حکمت جعل، بنا بر هر دو مبنا مطرح است. علت اعتبار اصاله العموم توسط عقلا این است که برای رسیدن به مرادات متکلم راه دیگری غیر از تمسک به عموم ندارند، چون معمولاً متکلمان برای تفهیم مرادات خودشان بیانات شخصیه نمی‌آورند. بنا بر اماریت نیز همین طور است و اگر چه طریقیت دارد، ولی طریقیت تمام العله نیست. نکته دیگر این است که طریقیت ناقصه مراد نیست. چرا عقلا ظن را حجت قرار داده‌اند با وجود این که حجیت ندارد؟ به خاطر این که اگر ظن را حجت قرار نمی‌دادند، در نوع موارد با مشکل مواجه می‌شدند. این مواجهه با مشکل در نوع موارد، فقط نسبت به مدلولی است که به طور طبیعی با این کلام تفهیم می‌شود. در قضیه‌ای که موضوع و محمول دارد، متکلم افهام می‌کند که این محمول برای موضوع ثابت است. راه طبیعی و متعارف تشخیص موضوع تمسک به قضایایی که حکمی بر این موضوع بار می‌کنند نیست، بلکه راه‌های دیگری وجود دارد که باید دید منسد هستند یا خیر.

2تمسک به اصول لفظیه

حالا در این بحث می‌خواهیم تطبیق کنیم. بزرگان این جا استدلالاتی مطرح کرده‌اند. مرحوم محقق حلی استدلال کرده است که آیه قرآن رجوع در عده را امساک المرأه و عدم رجوع را فراق نامیده است و این نشان می‌دهد که معتده رجعیه زوجه است. استدلال مرحوم آقای خویی هم این است که در روایات در مورد انقضای عده تعبیر بانت الزوجه ذکر شده است.

این استدلال‌ها برخی بحث‌های خاص داشتند. قبلاً اشاره کردیم که مراد امساک زوجیت نیست، بلکه امساک زوجه است و این دو با هم تفاوت دارند. این آیه با آیه ﴿لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[1] فرق دارد و آن جا امساک به زوجیت است. مفروغ عنه این است که این زوجیت تحقق داشته است و ما می‌خواهیم زوجیت متحقق را ابقا کنیم. هم‌چنین در مورد این که مراد از امساک، امساک تکوینی است یا تشریعی بحث کردیم. در فراق نیز همین بحث‌ها وجود دارد. اگر پیش‌فرض‌هایی را که این استدلالات به آن‌ها وابسته است و ما در آن‌ها مناقشه کردیم، بپذیریم و بگوییم معنای حقیقی امساک امسک بزوجیة الزوجه است و فارق یعنی اخرج عن زوجیة الزوجه و بانت هم یعنی بانت المرأة عن الزوجیة، آیا این جا که شک داریم کلمه‌های امسک، فارق و بانت در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند، با تمسک به اصاله الحقیقه می‌توانیم بگوییم که این‌ها در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند؟

این بحث که در دوران امر بین تخصیص و تخصص به اصالة العموم می‌توان تمسک کرد یا خیر با این بحث که اصول لفظیه در هنگام شک در مراد حجت هستند، نه شک در کیفیت اراده، از یک آبشخور سیراب می‌شوند. مرحوم آخوند مکرر به این بحث اشاره می‌کند. اگر یک لفظ داریم که مستعمل فیه آن روشن است و نمی‌دانیم معنای حقیقی اراده شده است یا معنای مجازی، مثلاً «شهید» در روایات عامه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الحرق شهید و الغرق شهید[2] و معنای آن روشن است که ثواب شهید در حق غرق و حرق و امثال این‌ها وجود دارد و نمی‌دانیم معنای حقیقی‌اش الموت المثاب علیه است یا شهید در جبهه است و این از باب تنزیل و تشبیه است به اعتبار این که بین شهید در جبهه و حرق و غرق یک وجه شبه وجود دارد که هر دو ثواب می‌برند، آیا برای اثبات این که معنای شهید المیت المثاب است به این کلام می‌توانیم تمسک کنیم؟

روشن است که متکلم این مطلب را به مخاطبان می‌خواهد برساند که شخصی که زیر آوار می‌ماند، کسی که در دریا غرق می‌شود و کسی که دچار حریق می‌شود ثواب شهید را دارد، اما بحث این است که از مستعمل فیه موضوع له را نمی‌توانیم کشف کنیم. نکته اصلی‌اش همین است که راه شناخت موضوع له به طور طبیعی استعمالات نیست. عقلا کلام را به طور طبیعی وسیله‌ای برای افهام مرادات متکلم می‌دانند، نه وسیله‌ای برای کشف موضوع له. البته از استعمال موضوع له را هم می‌شود کشف کرد، ولی نه کشف تعبدی، بلکه کشف تکوینی.

در بحث ما یک نکته خاص وجود دارد که مقداری با جاهای دیگر متفاوت است. در بحث ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[3] و ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[4] که مرحوم محقق حلی به آن تمسک کرده است، مراد تفهیمی متکلم مشخص است، ولی مستعمل فیه مشخص نیست. ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ می‌خواهد بفرماید که در نزدیکی‌های پایان عده یا رجوع کنید و با رجوع احکام زوجیت قبلی در جای خود قرار می‌گیرد یا فراق حاصل می‌شود، یعنی مخیّرید بین این که رجوع کنید یا نکنید. اصل مطلبی که متکلم می‌خواهد تفهیم کند روشن است، ولی با چه لفظی دارد تفهیم می‌کند؟ آیا ﴿أَمْسِكُوهُنَّ﴾ را در معنای حقیقی‌اش استعمال کرده است یا در معنای مجازی؟ این مردد است. بنابراین ما نحن فیه با مثال قبلی قدری تفاوت دارد. در مثال قبلی من می‌دانم که شهید به معنای من یکون له ثواب کثیر به کار رفته است، اما نمی‌دانم آیا معنای حقیقی شهید الموت المثاب است یا چیز دیگری است و تجوزاً به اعتبار شباهتی که بین این موت مثاب و شهادت در کثرت ثواب وجود دارد، عنوان شهادت به موت مثاب اطلاق شده است. در ما نحن فیه مستعمل فیه مشکوک است. آیا با اصالة الحقیقه مستعمل فیه را می‌توانیم تعیین کنیم؟

ما چیزی به نام کنایه داریم. کنایه دو تفسیر دارد. در بحث فرق بین کنایه و مجاز، بنا بر یک تفسیر می‌گویند در مجاز لفظ در غیر موضوع له خودش به کار می‌رود، ولی در کنایه لفظ در خود موضوع له به کار می‌رود، اما انگیزه نهایی استعمال لفظ در موضوع له، افهام معنای مستعمل فیه نیست. می‌خواهیم افهام کنیم، ولی انگیزه ما رساندن یک معنای دیگر است. به عنوان مثال می‌گوییم بچه جان بلند شو آفتاب زد. این «آفتاب زد» را برای چه به کار بردیم؟ برای این که آن شخص بداند که نزدیک است آفتاب طلوع کند و این را در معنای خودش به کار می‌بریم، اما آیا انگیزه‌ام این است که وقت دستش بیاید که ساعت چند است یا می‌خواهم بگویم که نمازت دارد قضا می‌شود؟ زمانی که قرار است با رفقا کوه بروند، «آفتاب دارد طلوع می‌کند» یعنی بلند شو برو کوه.

این که من این کلام را به چه انگیزه‌ای به کار می‌برم و چه چیزی را می‌خواهم تفهیم کنم، در مستعمل فیه دخالت ندارد. مستعمل فیه مشخص است و یعنی نزدیک است که خورشید طلوع کند، ولی این که چه لازمه‌ای را با این می‌خواهم تفهیم کنم، بستگی به خصوصیات متکلم و مخاطب دارد و این که چه لازمه‌ای بین این متکلم و مخاطب به عنوان لازم روشن وجود دارد که از این کلام قصد تفهیم آن لازم وجود دارد. اگر مراد تفهیمی نهایی مشخص باشد، ولی مستعمل فیه مشخص نباشد به این صورت که مخاطب می‌گوید نمی‌دانم از این جمله آفتاب زد، معنای حقیقی را اراده کرده است یعنی واقعاً آفتاب زد یا نزدیک است آفتاب بزند، ولی مراد تفهیمی مشخص است و می‌دانم می‌خواهد بگوید که رفقایت پشت در منتظر هستند، آیا می‌توانیم با اصالة الحقیقه بگوییم حتماً می‌خواهد بگوید که واقعاً آفتاب زد؟ اگر معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو لازم مشترک داشته باشند و لازمه هر دو این است که رفقا را منتظر نگذار، آیا به اصاله الحقیقه می‌توان تمسک کرد؟ به نظر من مشکل است.

آن چه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ نهایتاً می‌خواهد تفهیم کند این است که شما حق رجوع دارید، اما این که با چه لفظی این مراد تفهیمی را به شما فهمانده است، آیا با این فهمانده است که می‌توانید آن زوجیت سابق را برایش ابقا کنید - که بنا بر فرض معنای حقیقی است - یا این که حکم زوجیت سابق را با رجوع می‌توانید بازگردانید و زوجیت از بین رفته بود؟ نمی‌دانیم امسکوهنّ و فارقوهنّ را در معنای حقیقی به کار برده است یا خیر. نمی‌دانیم بانت را در معنای حقیقی خودش یعنی خرجت عن الزوجیه به کار برده است یا خیر. مستعمل فیه مشکوک است، ولی مراد جدی روشن است. به نظر می‌رسد که تمسک به اصاله الحقیقه در این جور موارد مشکل است. حال کلام مرحوم آقای خویی را توضیح می‌دهم. اگر من زوجه بودن معتده رجعیه را بخواهم تفهیم کنم، به طور طبیعی چه طور تعبیر می‌کنم؟ می‌آیم صریحاً می‌گویم که معتده رجعیه زوجه است. اما روش طبیعی این نیست که برای تفهیم این که قبلاً در ایام عده زوجه بوده است، بانت را در معنای خرجت عن الزوجیه به کار ببرم.

نکته بسیار مهمی را در پرانتز عرض می‌کنم. در بحث‌های فقهی این نکته را حاج آقا خیلی تکرار می‌کردند که گاهی اصل مسئله مسلم است و حکمش معلوم است و متکلم در مقام بیان تفریعات آن برآمده است، آیا از حکمی که در مقام بیان تفریعاتش است، می‌توانیم نسبت به اصل حکم مسئله استدلال کنیم؟ مثلاً کسی می‌گوید من غسل کردم و خوابم برد، آیا غسل احرام باطل شده است یا خیر و امام7 فرموده‌اند: اغتسل. تو که خوابت برده است اغتسل للاحرام. اغتسل للاحرام این جا در مقام تحریک به اصل غسل نیست، بلکه اصل حکم غسل وجوباً أو استحباباً مؤکدا مشخص بوده و متکلم هم آن را می‌دانسته است و سؤالش این است که آیا نوم ناقض است یا نیست. امام7 فرموده‌اند که اغتسل یعنی نوم ناقض است. در مقام بیان این نیستند که ناقض حکم وجوبی غسل است یا حکم استحبابی، چون فرض این است که متکلم آن را می‌داند. متکلم سؤال نکرده است که من غسل احرام کنم یا خیر. به این اغتسل بر وجوب غسل احرام نمی‌شود تمسک کرد. دیدم آقایی یک رساله در وجوب غسل احرام نوشته بود و اکثر استدلالاتی که کرده بود همین جور بود که هیچ کدام دلیل نیست.

متکلم می‌گوید که اذا وضعت الحامل بانت. فرض کنید این جا معنای حقیقی بانت خرجت عن الزوجیه است. متکلم با این کلام در صدد بیان این نیست که در ایامی که حامله بوده زوجیت حقیقی بوده است یا خیر، بلکه می‌خواهد بگوید همان حالتی که قبلاً بوده است، هر چه بوده است، زوجیت حقیقی یا حکمی، الآن با وضع حمل آن زوجیت تمام شد. این جا به بانت نمی‌شود تمسک کرد، چون در مقام بیان این مطلب نیست. اصول لفظیه مانند اصاله الحقیقه برای اثبات چیزی است که متکلم به طور طبیعی در مقام تفهیم آن است.[5] [6]

مرحوم بروجردی در بحث مفهوم می‌فرماید که اصل این است که هر فعلی از افعال برای غرض معمولی آن به کار رفته باشد. ما چیزی شبیه این را می‌خواهیم بگوییم. چرا عقلا عام را حجت می‌دانند؟ می‌گویند اصل این است که استعمال برای تأمین غرض طبعی آن است. بنابراین باید دید که غرض تبعی این استعمال چیست. اگر مستعمل فیه خودش خصوصیت دارد، اصول لفظیه جاری می‌شود. جایی که خود مستعمل فیه موضوعیت ندارد و مستعمل فیه طریق برای رسیدن به مراد تفهیمی نهایی است، به اصول لفظیه نمی‌توان تمسک کرد. بنابراین در هیچ یک از این استدلالات به اصاله الحقیقه نمی‌توانیم تمسک کنیم.[7] [8] [9]


[1] ممتحنه/سوره60، آیه10. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ.
[2] السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، ج4، ص13.. أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ9جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ9 وَقَالَ: «قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ9: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ»، قَالَتِ ابْنَتُهُ: إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ.»
[5] پاسخ سؤال: اگر خرجت عن الزوجیه بود نیز نمی‌شد تمسک کرد.
[6] پاسخ سؤال: ما همان سیره عقلا را داشتیم تحلیل می‌کردیم. مرحوم آخوند فرمود که عقلا در مراد به اصول لفظیه تمسک می‌کنند، اما در کیفیت اراده به اصول لفظیه تمسک نمی‌کنند. ما این نکته را می‌خواستیم ضمیمه کنیم که علت این که عقلا بین این‌ها تفکیک قائل هستند این است که روش طبیعی عقلایی در کشف مرادات تمسک به کلام است، یعنی کلام برای تفهیم مرادات است نه برای تفهیم کیفیت اراده. چیزی که عقلا آن را حجت می‌کنند همان است که خودشان برای تفهیم و تفاهم به آن تمسک می‌جویند. غرض طبیعی متکلم از آوردن کلام، تفهیم کیفیت اراده و وضعیت خارجی موضوع و مانند آن نیست.
[7] پاسخ سؤال: خرجت عن الزوجیة می‌خواهد بگوید که اگر زوجیت حقیقی هم بوده است، دیگر نیست و اگر زوجیت حکمی بوده است، دیگر نیست. در مقام بیان این نیست که زوجیت حقیقی بوده است یا خیر، چون در مقام بیان فروع قضیه است. یعنی مفروغ عنه گرفته است که معتده رجعیه زوجه است یا کالزوجه و هر کدام باشد تمام شد. ما مضی مضی. اما در صدد این نیست که ما مضی چیست.
[8] پاسخ سؤال: غلط نیست، بلکه بحث سر این است که آیا با اصاله الحقیقه می‌توانیم بگوییم که خرجت عن الزوجیه در معنای حقیقی به کار رفته است یا خیر؟ غرض تفهیمی نهایی خرجت عن الزوجیه این است که حالتی که در ایام اعتداد بود سپری شده است، اما این را که آن حالت زوجیت حقیقیه است یا حکمیه، با این کلام نمی‌خواهد تفهیم کند و با ادله دیگر تفهیم کرده است. مثلاً می‌گوییم که شنبه حکم جمعه را ندارد. در مقام بیان حکم جمعه نیستیم.
[9] پاسخ سؤال: بدون نصب قرینه نیست. شما می‌گویید چون این جا مجاز است، بدون نصب قرینه یقین پیدا می‌کنیم. چه مجاز باشد چه حقیقت، مصحح تجوز وجود دارد. شما می‌گویید که مصحح تجوز نداریم، پس یقین داریم که معنای حقیقی است. بحث ما این نیست. بحث سر جایی است که تجوز ممکن است و قرینه‌اش هم وجود دارد و بحث این است که آیا به این قرینه اعتماد کرده است یا خیر. بحث در جایی است که ما یقین داریم اگر مجاز هم به کار برده باشد صحیح است. اصل عدم خطا غیر از اصاله الحقیقه است. اصاله الحقیقه در جایی است که مجاز و حقیقت هر دو صحیح هستند و با این حال می‌گوییم اصل این است که حقیقت باشد. این جا علاقه وجود دارد و اگر مجاز به کار برده باشد به خاطر ارتکازی بوده است که می‌دانستند حکم معتده رجعیه چیست و به آن اعتماد کرده است. چون فرض این است که در مقام بیان اصل آن مطلب نیست و اصل آن مطلب مفروغ عنه است و به علم آن‌ها اعتماد شده است. اگر این‌ها باشد یعنی مصحح مجاز وجود دارد. آیا این جا می‌توانیم اصالة الحقیقه را اجرا کنیم؟ خیر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo