درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی اقوال علما در سه طلاقه، معنای لغیر عده در روایت دعائم و وجه جمع بین روایات می‌پردازند.

عرض کردیم ممکن است با استفاده از روایت إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ‌ ثَلَاثاً فِي‌ مَجْلِسٍ‌ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ[1] بر زوجیت مطلقه رجعیه استدلال کنیم. تقریب استدلال این است که مطلقه ثلاثاً معتده است و این روایت به ذوات ازواج بودن معتده حکم کرده است. روشن‌ترین معنا در مورد این روایت همان معنایی است که مرحوم شیخ می‌فرماید که این روایت ناظر به بطلان تزویج مطلقات ثلاثاً است، به خاطر این که متعارف موارد تزویج مطلقات ثلاثاً، دارای شرایط نبوده است. اگر از این احتمال هم رفع ید کنیم، این احتمال وجود دارد که این روایت ناظر به قبل از رجوع است و می‌خواهد بفرماید که قبل از رجوعْ زوجه است. ممکن است ناظر به مواردی باشد که شخص رجوع می‌کند[2] و ارشاد به ذی حق بودن شوهر و جواز رجوع دارد. این احتمال کم‌تر از آن احتمال که ناظر به صورت ذات زوج بودن در حال عدم رجوع باشد، نیست.

1اقوال علما در مطلقه ثلاثاً

یکی دو نکته را در توضیح یا تصحیح مطالب سابق عرض می‌کنم. در ضمن مباحث عرض کردم که از لحاظ روایات در سه طلاقه یک طلاق واقع می‌شود. جمع بین روایات همین است و شاید بحث جدی‌ای نداشته باشد، ولی از لحاظ اقوال علما اجماعی نیست. از قدیم در این زمینه اختلاف بوده است. مرحوم علامه حلی در مختلف این اختلاف را نقل می‌کند. البته طلاق ثلاثاً دو نوع است، یکی این که سه بار می‌گوید «هی طالق» که چندان بحث ندارد و دیگری این است که بگوید «طلقته ثلاثاً» یا «هی طالق ثلاثاً» که در این باره بحث بیشتری هست. صورتی که قطعاً در مورد آن اختلاف وجود دارد آن است که به لفظ واحد باشد.

مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام در همین مورد می‌فرماید: «و اختلف الأصحاب في أنّه هل يقع باطلًا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني... و ذهب المرتضى في أحد قوليه و ابن أبي عقيل و سلّار و ابن حمزة إلى الأوّل.» باید بررسی شود که آیا مرحوم مرتضی این مطلب را دارد یا خیر. عبارت مرحوم مرتضی این طور که ایشان نقل می‌کند نیست. بعد ایشان می‌فرماید: «و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان الترجيح للقول الأوّل.»[3] خود ایشان قائل به بطلان است و یکی از ادله بطلان را همین روایت فانهنّ ذوات ازواج قرار داده است.

در مختلف جلد 7 صفحه 350 اختلاف اصحاب نقل شده است.

در خلاف جلد 4 صفحه 450 می‌فرماید: «إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و فيهم من قال: لا يقع شي‌ء أصلا.»[4] پس مسئله اختلافی است، ولی شهرت با وقوع واحده است. جمع روایات به نظر من خیلی سخت نیست و وقوع واحده از آن درمی‌آید. ما با این فرض که قول صحیح این باشد که یک طلاق واقع می‌شود، بحث را پی می‌ریزیم.

2طلاق در حال سکر

نکته دوم این است که از روایت عبدالله بن طاووس برداشت کردیم که طلاق در حالت سکر باطل است. در کتاب‌های عامه اکثریت خیلی قاطعی صحیح می‌دانند و می‌گویند اگر در حال سکر هم طلاق بدهد، طلاق واقع می‌شود، به خصوص فقهای نامدارشان مثل ابوحنیفه و فقهای کوفه. معمول روات ما هم از کوفه هستند. ظاهر روایت این است که طلاق را صحیح می‌دانستند. در شیعه اجماع بر خلاف است که طلاق در حال سکر واقع نمی‌شود. تعبیر روایت عبدالله بن طاووس این بود که اگر برادرزاده شما که دامادتان است و در حال سکر سه طلاقه را جاری کرده است، شیعه باشد، هیچ تکلیفی به گردنش نیست و این طلاق باطل است. شایع بوده است که همین جوری سه طلاقه از دهانشان جاری می‌شده است و این شخص در حال مستی نمی‌فهمیده است که چه می‌گوید.

امام7 می‌فرمایند: «إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق.»[5] صحبت در مورد این است که چه فرقی بین شیعه و غیر شیعه در قصد طلاق وجود دارد؟ فرض این است که در حال مستی این مطلب را گفته است. مستی و غیر مستی در قصد طلاق تأثیری ندارد. فکر می‌کنم مراد از عنی الفراق مستی و هوشیاری نیست، بلکه مراد این است که بعد که هوشیار شد و سکوت کرد، چون سنی است سکوتش تقریر قصد طلاق است، اما شیعه چون پای‌بند این حکم نیست، این طور نیست. ذیل روایت نیز که می‌فرماید «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» با همین سازگار است که بعد از این که هوشیار شد عنی الفراق.[6] [7]

3تعبیر لغیر العده

در روایت دعائم الاسلام از پیامبر اکرم9 نقل شده است که «نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة وقال انهن ذوات أزواج.»[8] تعبیر لغیر العده به چه معناست؟ بعضی رفقا گفتند که شاید لغیر العده یعنی فی مجلس واحد و به طلاق بدون مضی عده اشاره دارد. مؤید این معنا روایت 40168 است. «عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله7 قال الطلاق ثلاثا في غير عدة، ان كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشئ.»[9] فی غیر عده را مقسم برای ان کانت علی طهر و ان لم تکن علی طهر قرار داده است.

اما در اکثر روایات مراد از طلاق للعده طلاق للطهر یعنی در طهر غیر مواقعه است و در مقابلْ طلاق لغیر عده، طلاق در طهر مواقعه یا در حال حیض است. به عنوان نمونه روایات رقم 40062، 40065، 40074، 40077، 40083 و 40161 این چنین است. دو روایت را می‌خوانم.

4روایت اول

«عن زرارة عن أبي جعفر7 أنه سئل عن امرأة سمعت أن زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟» می‌گوید زنی شنیده که شوهرش او را طلاق داده است، ولی شوهر بعداً انکار کرده است. قال نعم امام7 در تعلیل به این تعلیل نمی‌کنند که شاید اصلاً طلاق نداده باشد، بلکه می‌فرمایند طلاق‌هایی که این‌ها می‌دهند باطل است. فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، طلاق بغیر شهود و طلاق لغیر العده در مقابل هم قرار گرفته‌اند، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها،[10] علاوه بر این که طلاق نیست، حرمت دارد. اشاره به ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[11] دارد که از روایات استفاده می‌شود و مفسران هم مطرح کرده‌اند که مراد از ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ایام طهر غیر مواقعه است و بحث مفصل آن گذشت.[12] در تعبیر سمعت أن زوجها طلقها أتقيم معه؟ سؤال عام است ولی امام علیه السلام حمل بر این کرده‌اند که بغیر شهود یا لغیر العده بوده است. به همین دلیل عرض کردم که حمل مرحوم شیخ خیلی بجا است.[13]

5روایت دوم

«عن بكير وغيره عن أبي جعفر7 قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، اگر شرط طهر غیر مواقعه را نداشته باشد یعنی در حیض، نفاس یا طهر مواقعه باشد، به آن طلاق غیر عده می‌گویند. فليس طلاقها بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل، طلقها للعده است یعنی در طهر غیر مواقعه است ولی دو شاهد عادل ندارد، فليس طلاقه بطلاق.»[14]

با توجه به مجموع روایات به نظر می‌رسد که روایت دعائم الاسلام را هم باید همین طور معنا کرد.

6جمع روایات

در روایات سه تعبیر بیان شده است. در بعضی جاها که فرموده‌اند لیس بشیءٍ، می‌گوییم مراد طلاق فاقد شرایط است. بعضی جاها فرموده‌اند که من طلّق ثلاثا یردّ الی الواحد، یعنی یک طلاق واقع می‌شود. در برخی جاها هم حکم به صحت شده است. این‌ها را به متعارف می‌توان حمل کرد، با توجه به مخاطب. حمل به متعارف علی وجه الاطلاق نمی‌خواهیم بگوییم. جایی که مطلِّق سنی بوده است با صورتی که مطلِّق شیعه بوده است تفاوت دارد. بعضی جاها مطلِّق شیعه بوده، ولی چون مسئله را نمی‌دانسته است، طلاق فاقد شرایط انجام داده است. بعضی جاها مسئله را هم می‌دانسته ولی سه طلاقه کرده است.[15]

به نظر ما جمع عرفی کاشف از این است که برخی قرائن حالیه یا مقالیه متصله همراه این روایات هست که به ما نرسیده است. از جمع بین روایات استفاده می‌شود که روایاتی که فرموده‌اند لیس بشیءٍ در مورد مخاطب شیعه‌ای بوده که مسئله بلد نبوده است و با شرایط باطل این طلاق را انجام داده بوده است. جایی که فرموده‌اند واحدةٌ، شیعه‌ای بوده که مسئله بلد بوده است و با شرایط صحیح طلاق داده است.[16]

7کلام فیض کاشانی

بهترین جمع برای روایات ذوات ازواج همان است که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرمود. مرحوم فیض کاشانی در وافی جمع دیگری را مطرح می‌کند که قبل از آن با اضافاتی در کلام مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین وارد شده است. من عبارت روضه المتقین را به خاطر نکته‌ای که در آن وجود دارد بعداً نقل می‌کنم. مرحوم فیض روایتی را که فرموده است «ایاکم و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد فانهنّ ذوات ازواج نقل می‌کند و می‌فرماید: هذه الأخبار حملها في‌ التهذيبين‌ على ما إذا كان طلاقه فاقدا لبعض الشرائط لما يأتي أن الثلاث تحسب بواحدة إذا جمعت الشرائط و صدر من أصحابنا و وقعت ثلاثا إذا صدر من مخالفينا، دو دسته است، اگر از اصحاب ما صادر شده باشد طلاق واحد حساب می‌شود و اگر از مخالفان صادر شده باشد وقعت ثلاثاً. پس با جمع بین این دو قید، این روایت مربوط به جایی است که فاقد بعضی شرایط باشد و از اصحاب ما صادر شده باشد، و الأولى أن تحمل على الأولوية و الاحتياط دون الحتم و الوجوب لما يأتي فيه من الرخصة إن شاء اللَّه.»[17] این را حمل بر اولویت کرده است. بعد یک احتیاط هم دارد که آن را متوجه نشدم. در جایی دیگر نیز می‌فرماید: «الأولى أن يحمل النهي فيها جميعا على الكراهة دون الحظر لما يأتي في الباب الآتي من الرخصة في ذلك.»[18]

بعد یک جمع دیگر هم مطرح می‌کند که روایت‌هایی که حکم به بطلان کرده‌اند در مورد جایی است که «هی طالقٌ ثلاثاً» گفته باشد و آن‌هایی که حکم به صحت کرده‌اند برای صورتی است که «هی طالق هی طالق هی طالق» گفته شده است. این جمع خیلی بعید است که روایتی را که هیچ قیدی ندارد این طور حمل کنیم. در کشف اللثام آمده است که ظاهرش این است که این‌ها به سه لفظ بوده است. نمی‌دانم از کجا ظهور درآورده است.

وجه اول نیز که فرموده است اگر چه ظهور نهی در حرمت است، ولی این جا حمل بر کراهت می‌شود، خیلی بعید است. چون اگر همین جوری گفته بود ایاکم و المطلقات ثلاثا، به قرینه تصریح روایاتی که تجویز کرده است، نهیِ ظاهر در حرمت، حمل به کراهت می‌شود. اما فانهنّ ذوات ازواج اگر می‌خواهد بگوید که حقیقتاً ذوات ازواج است، باید حمل بر حرمت شود و اگر حکم ذوات ازواج را دارد، حکم آن‌ها حرمت تزویج است نه کراهت. اگر گفته شود که این روایت به اعتبار جامع الکراهه تنزیل شده است، خیلی مستبعد است. مرحوم صاحب حدائق هم به همین معنا حمل کرده است.