درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

استاد گرامی کلام مرحوم صاحب عروه در مورد به منزله زوجه بودن مطلقه رجعیه را بررسی می‌کنند.

1نتیجه بحث

ما استدلالات بزرگان در مورد زوجیت را که خیلی زیاد بود تا جایی که توانستیم جمع‌آوری و مطرح کردیم و نتیجه بحث این است که به نظر ما هیچ یک از استدلالات تام نیست. بسیاری از استدلالات قائلان به زوجه نبودن صحیح است و آن‌ها را پذیرفتیم، البته بعضی را هم نپذیرفتیم. بنابراین زوجه نبودن معتده رجعیه را می‌پذیریم. از آن طرف دلیل عامی برای این که مطلّقه رجعیه به منزله زوجه قرار داده شده باشد یا اطلاقی که گفته باشد المطلقه الرجعیه زوجة، نداریم. در مورد روایاتی که او را امرأه خطاب کرده است بحث کردیم و استدلال به آن‌ها نه برای زوجیت صحیح است، نه برای به منزله زوجه بودن.

2کلام مرحوم سید در عروه

مرحوم سید این مسئله را در فصل آخر کتاب العدد آورده است. عبارت ایشان را می‌خوانم و توضیح می‌دهم. «الفصل السادس في بعض أحكام العدة مسألة 1: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة.»[1] می‌فرماید مطلقه رجعیه به منزله زوجه است تا وقتی که در عده است. ظاهر بمنزلة الزوجة در کلمات متأخران این است که زوجه حقیقی نیست. کلمات مرحوم شیخ طوسی و دیگران را که می‌فرمودند بمنزلة الزوجة است توضیح دادیم و مراد خیلی‌هایشان با وجودی که بمنزلة الزوجة گفته بودند زوجه حقیقی بود. اما در عبارت‌های امثال عروه، بمنزلة الزوجة ظهور خیلی قوی دارد که حقیقتاً زوجه نیست، بلکه حکماً زوجه است.

ایشان یک تعلیل آورده است و می‌خواهیم ببینیم با این چگونه جور درمی‌آید. ایشان می‌فرماید: «لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج». اگر عصمت را آن طور که ما گفتیم معنا کنیم، عصمت مطلق ارتباط است و ثبوت مطلق ارتباط بین مطلقه رجعیه و شوهرش اقتضا نمی‌کند که به منزله زوجه باشد و احکام زوجیت بار شود. بله، اگر عصمت را زوجیت معنا کنیم، عیبی ندارد. عبارت لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج را بعضی قرینه قرار داده‌اند که معنای بمنزلة الزوجة در کلام ایشان این است که به منزله زوجه‌های عرفی است. مثل این که یک زوجه عرفی داریم که عرف او را زوجه می‌داند و یک زوجه شرعی داریم. یعنی شارع مقدس حکم کرده است که آن زوجیتی که در دوران قبل از طلاق هست، در دوره طلاق هم تا از عده خارج نشده است هنوز باقی است. به منزله بودن یعنی شارع مقدس حکم به بقای علقه زوجیت کرده است.

البته عبارت ایشان یک ذیل دارد که چنین است: «كما يظهر من الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان و جواز إظهار زينتها له». این که عصمت قطع نشده است از روایات ظاهر می‌شود که دلالت دارد مرد می‌تواند بدون اجازه وارد شود و بر زن هم جایز است که زینتش را بر او آشکار کند.

این ذیل یک اشکال دارد که قطع نشدن عصمت بین مطلقه رجعیه و زوج نیاز به این اخبار ندارد. صریحاً در روایات هست که در بائن به محض طلاق عصمت منقطع می‌شود و مفهومش این است که در رجعیه انقطاع عصمت نشده است. روایت‌های روشنی داشت که آقای حاج آقا تقی قمی به آن‌ها تمسک کرده بود.

یک جور عبارت را می‌توان معنا کرد که فهم عبارت عروه تغییر می‌کند. لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج تعلیل اثباتی نیست، بلکه تعلیل ثبوتی است. می‌خواهد بفرماید که مطلقه رجعیه بمنزله زوجه است، زیرا یک نحوه علقه بین زن و شوهر وجود دارد که باعث شده است احکام زوجیت بار شود، نه این که دلیل ما بر این که مطلقه رجعیه به منزله زوجه است عدم انقطاع عصمت باشد. ممکن است خود عدم انقطاع عصمت دلیل نباشد، چون معنایش این است که یک نحوه علقه و ارتباط بین زن و شوهر وجود دارد که آن را از اخبار دال بر جواز دخول علیها من غیر استیذان استفاده کرده است. بنابراین اگر اخبار دال بر جواز دخول علیها من غیر استیذان نبود و فقط روایاتی بود که می‌فرمایند در دوره عده بین مرد و زن علقه وجود دارد، از آن‌ها استفاده نمی‌کرد که احکام زوجیّت بار شده است. آن‌ها دلیل بر جریان احکام زوجیت نیست، بلکه دلیل بر اجرای احکام زوجیّت، روایت‌های خاصه است.

محصّل فرمایش مرحوم سید این است که روایاتی داریم که فرموده‌اند در دوره عده علقه وجود دارد. این روایات هم با این سازگار است که احکام زوجیت بار شده باشد و هم با این سازگار است که بار نشده باشد. از آن طرف روایاتی داریم که احکام زوجیت را بار کرده است. آن روایات نشان می‌دهد که آن علقه اقتضای اجرای احکام زوجیت را داشته باشد. اگر این طور معنا کنیم، المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة یعنی احکام زوجیت را دارد و زوجه حقیقی نیست. بعد در ادامه می‌فرماید که همه احکام زوجیت بار می‌شود. این ظهور جدی در این دارد که حقیقتاً زوجه نیست. چون این بحث که زوجه حقیقی است یا زوجه حکمی، در کلمات متأخران مطرح است و در کلمات قدما به طور جدی مطرح نیست. بین متأخران اختلاف وجود دارد. در فضایی که به طور جدی این مطلب مطرح است، وقتی بگویند بمنزلة الزوجة، الحاق حکمی فهمیده می‌شود.

یک مؤید هم ممکن است بر این مطلب ذکر شود که مرحوم سید مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی نمی‌داند، بلکه زوجه حکمی می‌داند. ایشان می‌فرماید که اخبار دال بر جواز دخول علیها من غیر استیذان و جواز اظهار زینتها له اقتضا می‌کند که بمنزله زوجه باشد. آن اخبار را ذکر می‌کند بعد می‌فرماید: «فتستحق النفقة و الكسوة و السكنى إذا لم تكن و لم تصر ناشزة». استحقاق نفقه و کسوه دارد، البته به شرطی که قبلاً ناشزه نبوده و بعد از طلاق هم نشود. ممکن است ایشان بحث (إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)[2] را داخل در همین بحث ناشزه قرار دهد که حق سکنی را ساقط می‌کند. «و يدلّ عليه جملة من الأخبار، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف و غيرها و إن قيل باستثنائها لعدم انتفاع الزوج بها، و يؤيد الإطلاق الأخبار المشار إليها، و لا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة حائلة أو حاملة، و كذا يترتب عليها سائر آثار الزّوجية». این عبارت هم ظهور خیلی قوی دارد که می‌خواهد بفرماید زوجه نیست، ولی آثار زوجیت بار می‌شود. «من التوارث بينهما لو مات أحدهما و هي في العدة، و عدم جواز نكاح أختها، و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها على الزوج، و كذا في عدم الربا بينه و بينها على إشكال». می‌فرماید که بین این دو ربا جریان ندارد علی اشکالٍ. ممکن است علی اشکال را قرینه قرار دهیم که ایشان زوجه حقیقی نمی‌داند، زیرا اگر زوجه حقیقی باشد، نباید اشکالی در این مطلب باشد. زیرا روایاتی داریم که دلالت دارد بین زوج و زوجه ربا نیست و اگر واقعاً زوجه باشد، باید بگوییم ربا هم بینشان نیست. مؤیّد است نه دلیل، چون ممکن است همین مطلقه رجعیه را حقیقتاً زوجه بدانیم و با این حال ربا بین این دو را ندانیم، زیرا ربا نکته خاصی دارد. ظاهر تعبیر علی اشکال این است که ایشان می‌خواهد بفرماید که حکم عدم ربا بین زوج و مطلّقه رجعیه ثابت است و یک اشکال هم در مسئله هست. معمولاً عبارت فقها این طور است.

3ربا بین زوج و مطلقه رجعیه

ولی مرحوم سید در کتاب الربا صریحاً می‌فرماید: «امّا المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها أجنبية فلا يلحقها الحكم».[3] مطلقه رجعیه اجنبی حساب می‌شود و حکم لا ربا بین الزوج و الزوجة این جا جاری نیست. این جا باید در دو مرحله بحث کنیم. بحث اول این است که وجه فتوای ایشان در کتاب الربا چیست که می‌فرماید حکم نفی ربا در مورد مطلقه رجعیه ثابت نیست. مطلب دیگر این است که وجه کلام ایشان در کتاب العدد چیست.

ممکن است کسی تصور کند که عبارت «امّا المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها أجنبية» ظاهر در این است که ایشان مطلقه رجعیه را زوجه می‌داند، چون گویا معنای عبارت این است که حقیقتاً اجنبیه نیست، ولی به منزله اجنبیه تلقی شده است، پس معنایش این است که مطلقه رجعیه زوجه است، ولی در این حکم زوجه حساب نمی‌شود. ولی به نظر می‌رسد که این مطلب درست نیست. بین زوجه و اجنبیه فاصله وجود دارد. چون گر چه مطلقه رجعیه زوجه نباشد، یک علقه بین زوج و مطلقه رجعیه وجود دارد که او را از اجنبیه بودن خارج می‌کند. اجنبیه نیست، هر چند ممکن است زوجه هم نباشد. اجنبیه یعنی کسی که بین او و زوج هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. مطلقه رجعیه بنا بر این که زوجه نباشد نیز اجنبیه نیست و شق ثالث است. بنابراین از این عبارت چیزی استفاده نمی‌شود. ممکن است واقعاً زوجه باشد و به این سبب اجنبیه تلقی شده است یا واقعاً زوجه نباشد و اجنبیه تلقی شده است. با هر دو مبنا سازگار است.

در بحث ربا بین زوج و زوجه چند دسته روایت داریم. یک دسته روایات موضوع را اهل قرار داده است. سند روایت این است:

«محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر7». سند روایت به خاطر وجود یاسین ضریر بحث دارد، ولی بنا بر تحقیق یاسین ضریر ثقه است. «قال ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بينه و بين اهله ربا».[4] موضوع را اهل قرار داده است. این روایت ذیلی دارد که بعد می‌خوانم.

یک روایت دیگر وجود دارد که موضوع را زوج و مرأة قرار داده است. یکی روایت فقه الرضا است که در مقنع صدوق هم وارد شده است: «و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى و العبد».[5]

یک روایت دیگر هم مرسله صدوق در فقیه است: «قَالَ الصَّادِقُ7 لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا».[6] موضوع را مرأة و زوجها قرار داده است.

چند بیان این جا وجود دارد که چرا مرحوم سید اشکال کرده است.

بیان اول این است که مرحوم سید می‌فرماید که مطلقه رجعیه اهل است و زوجه هم است و اشکالش به این دلیل است که تردید دارد که اهل بر او صدق می‌کند یا خیر. اما تحقیق این است که اهل صدق می‌کند، چون اهل یعنی کسی که در خانه انسان هست. مطلقه رجعیه در خانه شوهر هست، جواز دخول بر او من غیر استیذان دارد و جواز استمتاع دارد و همه این‌ها اقتضا می‌کند که عنوان اهل صدق کند. این اشکال بدوی است و مانع فتوا نیست. احتمال انصراف و احتمال عدم صدق اهل منشأ یک شبه اشکال در مسئله است و گویا مرحوم سید می‌خواهد بفرماید که اشکال آن قدر قوی نیست که ما را از فتوای به نفی ربا بین زوج و مطلقه رجعیه باز دارد.

تقریب دوم این است که درست است که اهل بر مطلقه رجعیه صدق نمی‌کند، ولی به اطلاقات روایاتی که زوج را موضوع قرار داده است تمسک می‌کنیم. چون غالب زوجه‌ها اهل هستند، کلمه اهل قید مورد غالب است. قید مورد غالب مفهوم ندارد. بنابراین روایات زوج قید نمی‌خورد و می‌توانیم به آن‌ها تمسک کنیم.[7] این تقریبات برای کلام مرحوم سید در بحث عدد بود.

در بحث کتاب الربا ایشان جور دیگری مشی کرده است. ایشان می‌فرماید: «المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتع بها لصدق الزوجة و الأهل‌، و عن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة». بعضی گفته‌اند اختصاص به دائمه دارد یا به خاطر این که ذاتاً زوجه و اهل در مورد متمتع بها صادق نیست. نمی‌دانم منع صدق می‌خواهد هر دو را بگوید یا خصوص اهل. قدر مسلّم آن اهل است. أو للانصراف عن المتمتع بها یعنی ذاتاً زوجه و اهل صدق می‌کند، اما انصراف دارد. خصوصا إذا كانت المدة قليلة. مجرد این که مثلاً یک ساعت کسی را به عقد موقت خودش درآورد، اهل صدق نمی‌کند. مرحوم سید تفصیل قائل می‌شود و می‌فرماید: «و لا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة و غيرها». گاهی اگر چه ازدواج موقت است، ولی مثلاً به خاطر طولانی بودن مدت، او را مانند اهل اتخاذ کرده است. من شنیده‌ام که خیلی از زن‌ها در پاکستان ازدواج موقت دارند. زن رسمی هستند، ولی ازدواج نود و نه ساله دارند، به خاطر این که مصداق تبرّی باشد.

مرحوم سید موضوع را اهل گرفته است و از این عبارت استفاده می‌شود که باید اهل صدق کند و فقط صدق زوجیّت کافی نیست. بنابراین تقریب دوم را که گفتیم ملاک زوجیت است و اهل بودن مقیِّد زوجیّت نیست، در این جا قبول ندارد. می‌خواهد بفرماید که باید اهل صدق کند و اهل را هم بر مطلق زوجه صادق نمی‌داند. اگر در مورد زوجه متمتع بها اهل را صادق ندانیم، شاید مشکل باشد که در مورد مطلقه رجعیه اهل را صادق بدانیم.

ممکن است نظر مرحوم سید این باشد که اهل در مورد مطلقه رجعیه صدق نمی‌کند و ملاک هم اهل است. ممکن است حق با ایشان باشد و خیلی سخت است که اهل صدق کند. با مجرد جواز استمتاع عرفاً اهل صدق نمی‌کند. این که ملاک اهل است و مطلق زوجه کافی نیست، ممکن است نظرشان این باشد که مورد غالب باعث تقیید نمی‌شود. بر فرض که این درست باشد، یعنی بگوییم قید مورد غالب مفهوم ندارد، ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما حمل مطلق بر مقید است و بحث حمل مطلق بر مقید به بحث مفهوم ارتباطی ندارد. مانند این است که بگوییم روایاتی به طور کلی فرموده‌اند لا ربا بین الزوج و زوجه و موضوع را زوج و زوجه قرار داده‌اند و برخی روایت‌ها موضوع را اهل قرار داده است و فرض این است که اهل اخص از زوجه است. بحث حمل مطلق بر مقیّد غیر از بحث مفهوم است. لازم نیست ما قائل به مفهوم باشیم. بین مطلق و مقید تنافی مفهومی نیست، بلکه تنافی منطوقی است. علت این که مطلق را بر مقید حمل می‌کنیم، تنافی منطوق قضایا است. بنابراین اگر حتی بین مطلق و مقیّد برای مقید مفهوم هم قائل نباشیم، باز باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.