درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی وفات / آیات عده / کتاب العدد

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

گفتیم عده‌ی وفات زن حامل ابعد الاجلین است. یعنی هر کدام از چهار ماه و ده روز یا وضع حمل دیرتر اتفاق بیفتد، عده‌ی این زن می باشد.

توهم معارضه‌ی روایت علی بن جعفر با روایات ابعد الاجلین

تنها روایتی که ممکن است توهم شود با ابعد الاجلین معارضه می کند این روایت از علی بن جعفر در قرب الاسناد است: وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[1]

اطلاق روایت شامل حامل و غیر حامل می شود.

شاید در ابتدا بگوییم این روایت با روایاتی که ابعد الاجلین را بیان کرده اند، به غیر حامل مقید می شود.

اما چنین تقییدی قابل قبول نیست. زیرا خیلی بعید است سوال علی بن جعفر در مورد عده‌ی وفات باشد که آیه‌ی قرآن تصریح کرده که چهار ماه و ده روز است و قطعا چنین نبوده که علی بن جعفر مدت عده‌ی وفات را نداند. طبیعتا علی بن جعفر در مورد صورتی سوال کرده که مورد اختلاف است یعنی عده‌ی وفات زن حامل، و الا غیر حامل به اتفاق باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

رفع تعارض

در اینکه حامل باید وضع حمل کند تا عده اش سپری شود، حرفی نیست.

بحث سر این است که آیا باید چهار ماه و ده روز را هم سپری کند یا نیازی نیست؟

اهل سنت قائلند که وضع حمل کافی است و چهار ماه و ده روز نیازی نیست.

روایت علی بن جعفر می گوید چهار ماه و ده روز هم لازم است. در واقع روایت در مقام بیان لزوم چهار ماه و ده روز است و در مقام بیان کفایت چهار ماه و ده روز نیست.

پس صورتی را که چهار ماه و ده روز زودتر از وضع حمل سپری شود، روایت در مقام بیانش نیست و صرفا در مقام بیان لزوم چهار ماه و ده روز است که اهل سنت منکر آن هستند.

بیان دیگر اینکه بگوییم دو جهت در مورد عده‌ی متوفی عنها زوجها که حامل است، وجود دارد:

یک جهت به خاطر احترام شوهر که از این جهت چهار ماه و ده روز می باشد.

جهت دیگر بچه ای است که در شکم دارد که خود این علت تامه است تا وضع حمل برای عده لازم باشد. روایت علی بن جعفر ناظر به جهت اول است که چهار ماه و ده روز را بیان کرده است.

البته مسلم دانستن عدم تخصیص این روایت صحیح نیست. زیرا بعضی فروض غیر حامل خیلی روشن نیست که عده چهار ماه و ده روز باشد، مثل غیر مدخوله و یائسه. در بعضی روایات سوال از متوفی عنها زوجهای غیر مدخوله است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَضَى‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.[2]

از آنجا که مطلقه‌ی غیر مدخوله عده ندارد، در مورد متوفی عنها زوجها هم این سوال مطرح هست که آیا عده ندارد؟ ممکن است سوال علی بن جعفر ناظر به این فرض باشد و در خصوص حامل نباشد. بنابراین مانعی ندارد بگوییم در خصوص حامل نیست و اگر هم اطلاق داشته باشد، اطلاقش را تقیید بزنیم.

همچنین اینکه در مورد غیر حامل مسلم دانستیم که هیچ اختلافی نیست این مطلب هم خیلی روشن نیست. از روایت عبید بن زراره این طور استفاده می شود که گویا در این مسئله هم اشکالاتی بوده است:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ‌ امْرَأَتَهُ‌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ‌ عَنْ هَذَا.»[3]

امام می فرماید: عده‌ی وفات زن غیر مدخوله را سوال نکن. پیداست مسئله ای بوده که امام نخواسته اند جواب بدهند.

روایتی داریم در مورد عده‌ی وفات زن غیر مدخوله که حکم به عدم عده کرده است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.»[4]

با توجه به اینکه مشایخ صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی را ثقه می دانیم، محمد بن عمر ساباطی هم به واسطه‌ی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی توثیق می شود.

این روایت معارض روایات دیگری است که تصریح می کنند غیر مدخوله عده‌ی وفات دارد. اما این روایت بیانگر این است که مسئله ای در میان بوده و همین کافی است تا علی بن جعفر سوال کند و امام جواب دهند که غیر مدخول بها هم عده دارد. پس احتمال دارد این روایت عده‌ی غیر حامل را بیان کرده باشد، در نتیجه تعارضی با روایات ابعد الاجلین ندارد.

آیه‌ی 234 سوره‌ی بقره

آیه ای که در مورد عده‌ی وفات است، آیه‌ی 234 سوره‌ی بقره می باشد: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ﴾

یک بحث ادبی در تفاسیر آمده که مبتدا ﴿الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ است و در خبر ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾ باید ضمیری باشد که عائد به مبتدا باشد. پاسخ های مختلفی داده شده از جمله اینکه «ازواجهم» در تقدیر بگیریم یعنی ازواجهم یتربصن ...، به این توجیهات که در تفاسیر به طور مفصل آمده است، نمی پردازیم.

سوالی که باید مطرح کرد این است که چرا این طور تعبیر شده است، کسی که از دنیا می رود همسرش باید عده نگه دارد. طبیعی است که این طور گفته شود: «المتوفی عنها زوجها» یا «المتوفیات عنهن ازواجهن» یعنی از اول مبتدا خود زن ها باشند، همان طور که چند آیه قبل در مورد مطلقات این طور هست: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[5]

بهترین پاسخ شاید این باشد که ولو زن ها عده نگه می دارند اما این عده به خاطر مردها و به احترام مردهاست. البته در طلاق هم رعایت حقوق شوهر هست. در آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب هم این طور آمده:

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلا﴾ مفسرین گفته اند که از این آیه استفاده می شود که عده‌ی طلاق، با توجه به ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾ حق شوهر است.

در آیه‌ی اول سوره‌ی طلاق هم آمده است: ﴿أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ گفتیم یکی از نکاتی که احصاء را به مرد نسبت داده این است که چون حق مرد است.

درست است که در عده‌ی طلاق هم فی الجمله ملاحظه‌ی شوهر شده است اما عده‌ی طلاق فقط در جایی نیست که شوهر بتواند رجوع کند بلکه در مواردی که امکان رجوع شوهر هم نیست عده‌ی طلاق ثابت است مثل طلاق سوم که بائن است، همچنین طلاق خلع یا طلاق مبارات که مرد حق رجوع ندارد ولی زن باید عده نگه دارد. اما عده‌ی وفات در همه‌ی مواردش چهار ماه و ده روز به اعتبار حرمت شوهر و مراعات حق متوفی است.

ذیل آیه‌ی 234 سوره‌ی بقره

ممکن است سوال شود که چرا عشرا مذکر آمده است و حال آنکه عدد و معدود، از سه تا ده باید از جهت تذکیر و تانیث مخالف هم باشند. معدود آن یوم است پس عشر باید مونث می آمد.

پاسخ آن این است که عشرا معدودش «لیلة» است، پس اینکه عشرا به صورت مذکر آمده است صحیح است.

﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

معنای﴿فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

معنای اول

زن ها در مدت عده باید حداد نگه می داشتند و حق نداشتند لباس زینتی بپوشند. آیه می فرماید: بعد از سپری شدن مدت عده اشکال ندارد آن لباس ها را بپوشند. البته بالمعروف باشد. بالمعروف را هم دو معنا کرده اند یکی اینکه در عرف ناپسند نباشد. معنای دیگر این است که پوشیدن آن لباس ذاتا جائز باشد.

معنای دوم

معنای دوم ﴿فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ناظر به تزویج است. یعنی پس از عده حق تزویج پیدا می کنند.

هر کدام از معنای اول یا دوم که باشد آیه می فرماید: گناهی بر شما مردها نیست که زن ها بعد از انقضاء عده چه می کنند. یعنی قبل از انقضاء عده اگر زن ها کاری بکنند، وظیفه ای برای شما مردها هست و باید مانع انجام آن شوید. اینکه مراد از علیکم چیست کتب تفسیری معنا می کنند که خطاب به حکام است، بعضی می گویند خطاب به مطلق مسلمانان هست. یعنی از باب نهی از منکر وظیفه دارند مانع تزویج یا پوشیدن لباس های زینتی شوند. بعضی هم می گویند مراد اولیاء است. با توجه به سیاق آیات بعید است مراد از علیکم خصوص حکام یا اولیاء باشد.

معنای سوم

ممکن است فلا جناح علیکم ناظر به خود متوفی باشد. یعنی اگر بعد از عده همسران شما ازدواج کنند بر شما گناهی نیست. و این طور نیست که وظیفه داشته باشید کاری کنید تا بعد از شما زنانتان ازدواج نکنند. ( مثلا وصیتی کنید یا به کسی بسپارید). یعنی شما مردان در زمان حیات هیچ وظیفه ای در قبال زنانتان برای پس از عده ندارید.

معنای چهارم

در آیه‌ی بعدی چنین آمده است: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في‌ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه‌﴾

در زمان عده‌ی زن مرد حق ندارد به زن تصریح کند که من قصد ازدواج با تو را دارم. با کنایه و تعریض اشکال ندارد. مثلا از خودش تعریف می کند که من شوهر خوبی هستم. در ذیل آیه که فرموده ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّا ﴾ بنا بر بعضی تفاسیر منظور از «سر» نکاح است، یعنی اگر هم می خواهد صحبت کند، نباید صحبتش در مورد مسائل جنسی باشد و از قوه‌ی شهوی خودش تعریف کند. در روایتی هست که امام باقر به زنی که شوهرش از دنیا رفته بود، فرمودند که من فرزند پیغمبر هستم و فضائل خودشان را بیان کردند. آن زن گفت شما خطبه می کنید؟ حضرت فرمودند: من خطبه نکردم، بلکه فضیلت خودم را بیان کردم. این آیه هم ناظر به همین مطلب است، بیان چیزی که با ملازمه اشاره دارد که من به شما تمایل دارم تا به واسطه‌ی این ابراز تمایل، زن خواستگاران احتمالی خود را رد کند. پس آیه ناظر به این است که وقتی عده سپری شد، ازدواج و خطبه مانعی ندارد اما در ایام عده حق ندارید تصریح به خطبه کنید یا عقد کنید. یعنی شما که می خواهید پس از عده با این زن ازدواج کنید، اشکال ندارد و گناهی بر شما نیست. البته اختیار با زن است که خود را به ازدواج شما در بیاورد یا نه ﴿فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

بعضی عرف ها و رسم های خاص قبلا بوده و الان هم هست که مثلا زن ها عده‌ی یک ساله نگه می داشتند. آیه می فرماید: بعد از تمام شدن چهار ماه و ده روز اگر این زن بخواهد خود را به ازدواج مرد در بیاورد، برای مرد گناهی نیست که با این زن ازدواج کند. در زمان عده این ازدواج اشکال داشت اما بعد از آن اشکالی ندارد. پس مخاطب علیکم می تواند «من یرید التزویج» باشد. اگر «من یرید التزویج» باشد به بحث نهی از منکر ربطی ندارد.

نتیجه‌ی بحث اینکه با توجه به تعدد احتمالاتی که در مخاطب لا جناح علیکم هست اینکه چه کسی وظیفه‌ی جلوگیری از زن را دارد، از آیه استفاده نمی شود و با توجه به تعدد احتمالاتی که در مورد ذیل آیه هست، نکته‌ی فقهی خاصی از آن استفاده نمی شود.

بحث آیات تمام است و با متن عروه بحث را ادامه خواهیم داد.