درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: موضوع عده در روایات /متن تکمله‌ی عروه /عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

موضوع عده را در روایات بررسی می کردیم. شش طایفه روایت داشتیم. در مورد چهار طایفه‌ی اول بحث کردیم و به طایفه‌ی پنجم رسیدیم.

طایفه‌ی پنجم روایات

طایفه‌ی پنجم خلوت را ملاک در وجوب عده بیان کرده اند.

خلوت یعنی زن و مرد در محلی قرار داشته باشند که شخص دیگری نتواند وارد شود و امکان مباشرت و وقاع وجود داشته باشد. اصطلاحا این خلوت را خلوت تامه تعبیر می کنند.

بحث استقرار مهر به واسطه‌ی خلوت و بحث وجوب عده به واسطه‌ی خلوت به یکدیگر مرتبط هستند و باید با هم بحث شوند.

روایات عده

ابتدا روایاتی را که مربوط به عده هست بررسی می کنیم:

روایت اول

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَ‌ كُلَ‌ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع-إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ»[1] [2]

روایت صحیحه است اما در جواهر و بعضی کتب دیگر به خاطر ابراهیم بن هاشم روایت را حسنه می دانند.

کلام ابن ابی عمیر ذیل روایت

ذیل روایت عبارتی از ابن ابی عمیر نقل شده است:

«قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَيْسَ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.»[3]

«...إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ...» شاید اشاره به این باشد که فراموش کرده است در خلوتی که بوده آیا دخول صورت گرفته یا نگرفته است یا نمی داند دخول به مقدار التقاء ختانین بوده یا نبوده است.

از این عبارت استفاده می شود که اگر زن در دخول یا مقدار آن شک داشته باشد، می تواند حکم کند که دخول به طور کامل انجام گرفته است و مهر به طور کامل مستقر شده است. اما در جایی که یقین به عدم دخول دارد تکلیفش این است که بیش از نصف مهر را مطالبه نکند.

وجه جمع ابن ابی عمیر

در اصول بحثی مطرح است با عنوان «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» مثلا روایتی داریم: «اذا خفی الاذان وجب القصر» و روایت دیگری داریم: «اذا خفی الجدران وجب القصر» چند نحوه جمع وجود دارد مثل این که احد الامرین معتبر است یا مجموع الامرین معتبر است یا از ظهور جمله‌ی شرطیه در مفهوم رفع ید کنیم.

اما احتمال دیگری هم هست که در بعضی موارد عرف از دو ضابطه‌ی موجود یک ضابطه را طریق برای ضابطه‌ی دیگر قرار می دهد.

مثلا در روایات داریم: «اذا قتل الرجل عمدا وجب القصاص»

روایات دیگری داریم که بیان می کنند: اگر آلتی که قاتل داشته، آلت قتاله باشد، قصاص ثابت می شود.

از روایت عمد استفاده می شود که اگر عمد نباشد ولو آلت قتاله باشد قصاص واجب نیست.

از روایات آلت قتاله ابتدائا به دست می آید که در صورت عدم تعمد هم قصاص ثابت می شود.

در این موارد یک نوع ملازمه‌ی غالبیه بین یک عنوان و عنوان دیگر می باشد و همچنین یکی از این دو عنوان، عنوان مخفی است. مثلا این که قاتل قصد عمد داشته یا نداشته است، مخفی است.

قصد عمد فقط به معنای علم به قتل نیست بلکه اگر احتمال قتل هم بدهد، عمد صدق می کند.

به طور معمول کسی که آلت قتاله داشته باشد و بداند که آلت هم قتاله است، روایات می فرماید: قصد قتل صدق می کند.

جمع عرفی این طور می شود که شارع مقدس، آلت قتاله را اماره ای برای قصد قتل قرار داده است. بنابراین اگر مدعی است که قصد قتل نداشتم، از او پذیرفته نمی شود، مگر این که بینه ای باشد یا خود اولیای دم قبول داشته باشند که قصد قتل نداشته است.

در واقع قتاله بودن آلت موضوع حکم ظاهری است.

ظاهر اولیه این است که وجوب قصاص در هر دو دلیل حکم واقعی است.

اما یک نوع جمع عرفی این است که با توجه به ویژگی های خاصی که موضوع دارد، محمول را به حکم ظاهری حمل می کنیم. «وجب القصاص» یعنی ظاهرا این حکم ثابت می شود. اثر ظاهری بودنش این است که اگر کسی آلت قتاله داشت و ادعای غیر عمدی بودن را داشت او باید ادعایش را ثابت کند.

در مانحن فیه هم ابن ابی عمیر همین طور جمع کرده است که وقتی زن و مرد خلوت کرده اند، این که وقاع شده یا نشده است، یک امر مخفی است. وقاع یا عدم وقاع از مواردی نیست که بتوان بینه بر آن اقامه کرد. شارع مقدس در این موارد که وقاع یک امر مخفی است اماره ای قرار داده است که آن اماره همین خلوت است.

خلوت یک امر ظاهری است که مشخص است این زن و مرد خلوت کرده اند و اماره ای است برای وقاع که یک امر پنهان است.

اگر فقط همین روایت را داشتیم این جمع، جمع خوبی بین این روایت و روایات دخول بود اما مشکل این جاست که از بعضی روایات استفاده می شود که ارخاء ستر هم منشا حکم نمی شود.

روایت دوم

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي‌ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ.»[4] [5]

يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ[6]

بحث سندی

در کافی چاپ اسلامیه، سند همین طور آمده است اما در چاپ دارالحدیث از مخطوطات مختلفش و همچنین از وسائل نقل می کند که بین سهل بن زیاد و ابن رئاب، حسن بن محبوب واسطه است. همین هم درست است زیرا سهل بن زیاد مستقیما از ابن رئاب نقل نمی کند.

در تهذیب روایت با سند دیگری آمده است:

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي‌ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ.»[7]

در مباحث ارث بحث کردیم که منظور از محمد بن علی که علی بن حسن بن فضال از او نقل می کند، ابوسمینه است و گفتیم که قابل تصحیح هم نیست، پس این طریق معتبر نیست مگر آنکه مطمئن شویم که روایت از کتاب حسن بن محبوب اخذ شده و ذکر محمد بن علی از باب تشریفات است.

دو ابی بصیر داریم یکی یحیی اسدی و دیگری لیث مرادی است.

مرحوم صاحب وسائل معمولا علی بن رئاب عن ابی بصیر که می آورد سپس تعبیر می کند یعنی لیث مرادی؛ زیرا در زمان صاحب وسائل تصور این بوده است که یحیی اسدی معتبر نیست اما لیث مرادی معتبر است. به همین دلیل در مقام تصحیح روایت بیان می کردند که منظور لیث مرادی است.

اما سید مهدی خوانساری در رساله‌ی «عَدیمة النظیر فی احوال ابی بصیر» دو مطلب را اثبات می کند:

    1. ابی بصیر مطلق، یحیی اسدی می باشد حتی در روایت کسانی مثل علی بن رئاب و ابن مسکان که صاحب وسائل در نقل این افراد ابی بصیر را لیث می داند. فقط در مورد عبدالملک بن عتبه هاشمی هست که وقتی از ابی بصیر نقل می کند، منظور لیث است. اما در موارد دیگر یحیی اسدی است.

    2. یحیی اسدی برجسته تر از لیث است. امامی، ثقه و جلیل است که از اصحاب اجماع و اصحاب سر می باشد.

در نتیجه این روایت از جهت ابی بصیر مشکلی ندارد.

در طریق کافی سهل بن زیاد هست. اگر کسی سهل بن زیاد را تصحیح کند، که ما تصحیح می کنیم، طریق کافی صحیح است.

از سه راه می توان گفت که عدة من اصحابنا ثقه هستند:

    1. یکی از عدة من اصحابنا که از سهل بن زیاد نقل می کنند، علان کلینی ( دایی کلینی) می باشد که قطعا ثقه است.

    2. اساسا این که از عدة من اصحابنا مطلبی را نقل کنند، اطمینان می دهد که آن مطلب، مطلب صحیحی است.

    3. با توجه به کثرت نقل کلینی از سهل بن زیاد به واسطه عدة من اصحابنا احتمال این نمی رود که هیچ یک از این عدة من اصحابنا ثقه نباشند.

متن حدیث

از زن سوال شد که آیا مرد با تو مباشرت کرده است؟ گفت: نه

مرد هم گفت مباشرت نکرده است.

حضرت فرمود: تصدیق نمی شوند. زیرا زن می خواهد عده را از خود دفع کند و مرد هم می خواهد مهر را از خود دفع کند.

مرحوم کلینی این طور اضافه کرده است: يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ[8]

روایت سوم

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ أَبِي‌ عُبَيْدَةَ عَنْ‌ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْر»[9]

در وثاقت احمد بن محمد بن عیسی بحثی نیست.

در مورد برادرش، عبد الله بن محمد بن عیسی اشکالاتی هست. اما به نظر می رسد در وثاقتش تردیدی نباشد. البته سند هم معطوف است و نیاز نیست وثاقت عبد الله بن محمد بن عیسی را ثابت کنیم.

نقل فراوان افرادی مثل سعد بن عبد الله، صفار و عبد الله بن جعفر حمیری از عبد الله بن محمد بن عیسی دلیل بر وثاقت اوست.

همچنین محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، صاحب نوادر الحکمه از عبد الله بن محمد بن عیسی روایات فراوانی دارد و عبد الله بن محمد بن عیسی را مرحوم ابن ولید استثناء نکرده است.

به نظر ما کسانی را که محمد بن احمد بن یحیی از آن ها نقل می کند و مرحوم ابن ولید استثنا نکرده است معنایش توثیق ابن ولید نسبت به آن هاست. مرحوم صدوق هم حرف ابن ولید را پذیرفته است.

جمیل هم چه جمیل بن دراج باشد و چه جمیل بن صالح باشد، توثیق دارد.

روایت چهارم

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ‌ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ.»[10]

مرحوم کلینی می فرماید: «يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.»[11]

جمع دو روایت را (روایت دوم و چهارم) مرحوم کلینی این طور بیان کرده است که اگر متهم باشند تصدیق نمی شوند اما اگر متهم نباشند، تصدیق می شوند.

مراد از مامون گاهی این است که در خصوص روایت مورد نظر مامون است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد روایات زیادی را که در آن ها کلمه‌ی ثقه، مامون و ... وارد شده است، ذکر می کند اما در نهایت می فرماید: از این روایات حجیت خبر ثقه به آن معنایی که می خواهیم استفاده نمی شود. حداکثر چیزی که از آن استفاده می شود این است که در جایی که از خبر راوی، اطمینان و وثوق حاصل شود، خبر حجت است.

سوال این است که این مطلب مرحوم شیخ از کجا به دست می آید؟

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول می فرماید: اگر ثقه و مامون را در مورد فردی که خبری را بیان می کند، به کار ببریم به این معناست که در خبری که به ما داده است مامون است، نه این که در نوع موارد مامون است اما نمی دانیم این خبر را راست گفته یا دروغ گفته است.

اما منظور کلینی که فرموده است: «يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.»[12] این است که اگر در نوع موارد مامون است در خصوص این مورد شخصی هم تصدیق می شود. یعنی شارع مقدس مامون بودن در نوع موارد را اماره‌ی بر صدق در این مورد قرار داده است.

يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ[13] یعنی اگر ثقه نیستند تصدیق نمی شوند.

تعبیر امام که فرموده اند: «وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ.» به این جهت است که بیان کند چطور می شود که هر دو مطلبی را که دروغ است تصدیق کنند؟ می فرماید: زن می خواهد عده نداشته باشد تا ازدواج کند و به مهریه‌ی بالاتری دست یابد. برای شوهر هم مهر مهم است که نمی خواهد کامل بدهد. پس زمینه‌ی دروغ هر دو وجود دارد.

روایات صداق

روایاتی هم در بحث صداق وارد شده است:

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.»[14]

سوال در مورد مس و تقبیل از این جا ناشی شده که در آیه‌ی قرآن مس آمده و بعضی از اهل سنت هم لمس و تقبیل را کافی دانسته اند.

این روایت نقل دیگری در تهذیب دارد:

«الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.»[15]

روایت دوم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ‌ أَبِي‌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.»[16]