درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: متن تکمله‌ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده

خلاصه
‌ی
مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه در مورد سن یائسگی زنان بود و در حال بررسی روایات بحث بودیم. روایت عبدالرحمن بن الحجاج دو نقل داشت، در یک نقل شصت سال و در نقل دیگر پنجاه سال سن یائسگی زن ذکر شده بود. مرسله‌ی بزنطی هم پنجاه سال را بیان کرده بود. گفتیم یک علم اجمالی کبیر بین مرسله‌ی بزنطی و دو نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج وجود دارد که یکی از این سه کذب است. این علم اجمالی کبیر اثر ندارد، زیرا به سبب علم اجمالی صغیر منحل می شود. علم اجمالی صغیر بین دو نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج است که علم به کذب یکی از دو نقل آن داریم. بنابراین مرسله‌ی بزنطی طرف معارضه قرار نمی گیرد و دلیل حجیت اماره شامل آن می شود، اما دو نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج به خاطر تعارض تساقط می کنند، زیرا هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.

1اشکال به بیان علم اجمالی و عدم تساقط مرسله‌ی بزنطی

ممکن است به این علم اجمالی که بیان کردیم اشکال شود به این صورت که در محل بحث دو علم اجمالی وجود دارد. یکی این که علم داریم یکی از دو نقل روایت عبدالرحمن بن الحجاج مخالف واقع است. علم اجمالی دوم هم بین مرسله‌ی بزنطی و نقل شصت سال از روایت عبدالرحمن بن الحجاج است که علم به کذب یکی از این دو روایت داریم.

به خاطر این اشکال تقریب دیگری را بیان می کنیم.

2تقریب دیگر برای عدم سقوط مرسله‌ی بزنطی از حجیت

اگر به اطمینان برسیم که عبدالرحمن بن الحجاج فقط یکی از دو نقل پنجاه سال یا شصت سال را داشته است و خطا در راویان طبقه‌ی بعد بوده است، در این صورت معارض داشتن مرسله‌ی بزنطی مورد تردید است، یعنی هم احتمال دارد که معارض داشته باشد و هم احتمال دارد که بدون معارض باشد، اگر عبدالرحمن بن الحجاج خمسین را نقل کرده باشد، مرسله‌ی بزنطی معارض ندارد اما اگر ستین را نقل کرده باشد، معارض دارد، احتمال معارض داشتن موجب سقوط حجیت نمی شود. بنابراین مرسله‌ی بزنطی حجت است.

3بررسی روایت عبدالرحمن بن الحجاج در صورتی که عبدالرحمن بن الحجاج روایت را به دو صورت نقل کرده باشد

اگر یقین کنیم که عبدالرحمن بن الحجاج روایت را به دو صورت نقل کرده است یا شک داشته باشیم که عبدالرحمن بن الحجاج دو نقل داشته یا یک نقل، در این صورت آیا مرسله‌ی بزنطی از دایره‌ی علم اجمالی خارج می شود؟

در صورت شک، با توجه به این که همه‌ی روات از عبدالرحمن بن الحجاج در هر دو نقل ثقه هستند، اصالت حجیت قول ثقه اقتضا می کند که عبدالرحمن بن الحجاج روایت را به دو شکل از امام نقل کرده باشد. یعنی علم اجمالی داریم که عبدالرحمن بن الحجاج در یکی از دو روایتش اشتباه کرده است.

حال ببینیم آیا مرسله‌ی بزنطی از دایره‌ی علم اجمالی خارج است؟

در پاسخ به این سوال باید مطلب دیگری را بیان کنیم که مرحوم آقای خویی و آیت الله والد دو نحوه عمل کرده اند.

گاهی در مورد روات، قول یک رجالی مختلف است.

مثلا شیخ طوسی سهل بن زیاد را در تهذیب و استبصار تضعیف کرده است اما در رجال توثیقش کرده است.

نجاشی سهل بن زیاد را تضعیف کرده است.

مرحوم آقای خویی می فرماید: قول نجاشی و هر دو قول شیخ طوسی با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند، زیرا ما یقین داریم یا توثیق شیخ اشتباه است و یا تضعیف شیخ و تضعیف نجاشی اشتباه هستند. بنابراین تضعیف نجاشی خارج از دایره‌ی تعارض نیست.

آیت الله والد می فرماید: اگر ما بدانیم یک نفر بین دو مطلبی که گفته است، کلام اشتباهی دارد، موجب تخطئه‌ی کلام شخص دیگر نمی شود، در واقع عقلا دو کلام متنافی یک شخص را متعارض قرار می دهند.

وقتی می دانیم تضعیف یا توثیق شیخ اشتباه است معارضه باید بین این دو کلام متنافی شیخ باشد، نه این که کلام نجاشی را هم معارض یکی از دو کلام شیخ قرار دهیم.

محل بحث ما هم همین طور است.

فرض این است که یقین داریم که عبدالرحمن بن الحجاج دو قول متنافی ( پنجاه سال و شصت سال) دارد. از طرفی مرسله‌ی بزنطی را داریم که پنجاه سال را ذکر کرده است.

این جا هم دو قول متنافی عبدالرحمن بن الحجاج را متعارض قرار می دهیم و مرسله‌ی بزنطی را وارد دایره‌ی تعارض نمی کنیم.

4نتیجه‌ی بحث

نتیجه‌ی بحث تا این جا این است که دو نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج با هم تعارض کردند و به خاطر عدم مرجح، تساقط کردند. آن چه به عنوان حجت از روایات باقی مانده است یکی مرسله‌ی بزنطی است و دیگری مرسله‌ی ابن ابی عمیر است.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

- وَ رُوِيَ‌ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضا[1]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[2]

هر دو روایت سن یائسگی زن غیر قرشی را پنجاه سال ذکر کرده اند.

اما در مورد قرشی از این دو روایت چیزی به دست نمی آید.

5تعیین حد یائسگی توسط شارع

باید ببینیم آیا دلیلی داریم که شارع برای یائسگی حدی را تعیین کرده است؟

تقریب اول این بود که خیلی بعید است شارع هیچ حدی را برای یائسه تعیین نکرده باشد.

تقریب دوم این بود که ارتیابی که در آیه‌ی :﴿ وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر﴾[3] مطرح شده است به خاطر ویژگی زن می باشد، یعنی ویژگی زن موجب شک در یائسگی او شده است.

اگر شارع مقدس سنی برای یائسگی تعیین نکرده باشد، خصوصیت زن منشا شک نخواهد بود بلکه منشا شک عدم علم به این است که زن ها به طور متعارف در چه سنی یائسه می شوند که این منشا شک مخالف با ظاهر آیه و روایت ذیل آن است.

روایت هم می فرماید: «مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ»[4] این که خون دیدن زن یک ماه به تاخیر بیفتد به حد یائسگی زن مربوط نیست. این مطلب بیانگر آن است که شارع برای یائسگی سنی را مشخص کرده است.

5.1تقریب سوم برای اثبات تعیین حد توسط شارع

دو نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج با هم تعارض داشتند. تعارض این دو نقل در مقدار حد می باشد، اما در این که شارع برای یائسه حدی تعیین کرده است، تعارضی ندارند.

در واقع روایت عبدالرحمن بن الحجاج دو مفاد دارد، یکی این که حدی برای یائسگی زن وجود دارد که در این مضمون دو نقل از روایت تعارضی ندارند و دیگری مقدار حد است که متفاوت است و دو نقل با هم متعارضند.

تبعض در حجیت اقتضا می کند که اصل وجود حد برای یائسگی به واسطه‌ی این روایت ثابت شود.

دو مرحله بحث در این مورد وجود دارد:

    1. آیا تبعض در حجیت صحیح است؟

    2. آیا این بیان وجود حد یائسگی برای زن قرشی را هم ثابت می کند؟

مشکل اصلی ما وجود حد یائسگی برای زن قرشی است.

جلسه‌ی بعد این دو مرحله بحث را بررسی خواهیم کرد، ان شاءالله.