< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده


خلاصه

‌ی

مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا دلیلی داریم که شارع مقدس برای یائسگی زنان حدی تعیین کرده است؟ به سه تقریب گفتیم که شارع حدی را برای یائسگی زنان تعیین کرده است. بحث اصلی در این است که آیا این ادله در مورد زن قرشی هم مفید هستند؟

 

1تعیین یا عدم تعیین حد یائسگی زن قرشی توسط شارع

باید بررسی کنیم سه تقریبی را که برای اثبات تعیین حد یائسگی زنان توسط شارع آوردیم، آیا در مورد زن قرشی هم تعیین حد توسط شارع را ثابت می کند؟

تقریب اولی که بیان شد ( که خیلی بعید است شارع هیچ حدی را برای یائسه تعیین نکرده باشد) بین قرشی و غیر قرشی مشترک است اما دلیل مستقلی نبود و بیشتر به عنوان موید ذکر شد.

تقریب دوم آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق[1] بود که اصل حد داشتن یائسگی زنان را ثابت می کرد اما ممکن است ناظر به متعارف زنان باشد و شامل زنان قرشی نشود.

سوره‌ی طلاق مدنی است و نود و نهمین سوره ای است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و نزول آن هم قبل از فتح مکه بوده است.

اگر زمان نزول آیه را در نظر بگیریم، اکثر زنان، مدنی بودند که قرشی نیستند و مهاجرین خیلی کمتر بودند.

اگر همه‌ی زمان های بعدی را در نظر بگیریم، تعداد زنان قرشی نسبت به غیر قرشی خیلی کمتر می باشد.

البته ممکن است گفته شود که خیلی بعید است این آیه شامل زنان قرشی نشود، مخصوصا با توجه به سوره‌ی تحریم که پس از سوره‌ی طلاق می باشد و از نظر ساختاری و مفهومی شبیه هم هستند، هر دو سوره هم با «یا ایها النبی» شروع می شوند. در سوره‌ی تحریم هم بحث طلاق عایشه و حفصه مطرح شده است که هر دو قرشی هستند ( قبایل تیم و عدی از قبایل قریش هستند).

در نتیجه آیه گرچه نمی تواند دلیل باشد اما می توان به عنوان موید به آن تمسک کرد.

روایت عبدالرحمن بن الحجاج هم فی الجمله وجود حد را ثابت می کند، زیرا ممکن است نقل پنجاه سال درست باشد که در مورد غیر قرشی می باشد و ممکن است نقل شصت سال درست باشد که با روایات پنجاه سال تعارض می کند و تساقط می کنند و برای زن قرشی قابل استناد نیست.

در نتیجه استدلال به این روایت فقط در غیر قرشی صحیح است و در قرشی نمی توان به آن تمسک کرد.

اما به نظر می رسد دلیل اول که به عنوان موید ذکر شد، قابل توجه است. یعنی بعید است شارع در مورد زن قرشی حد تعیین نکرده باشد، مخصوصا این که در مورد غیر قرشی حد تعیین کرده است و با وجود تعیین حد برای غیر قرشی خیلی بعید است که برای قرشی حد تعیین نکرده باشد.

این که از روایت عبدالرحمن بن الحجاج استفاده کنیم که شارع برای یائسگی حدی تعیین کرده است ( حتی فقط در زن غیر قرشی) می تواند مفید باشد، زیرا به مرسله‌ی ابن ابی عمیر که از روایات عمده‌ی مساله است، اشکال شده است که دلالتی برای بحث ما ندارد.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[2]

اشکال این است که زن وقتی پنجاه سالش شد دیگر خون نمی بیند مگر آن که زن قرشی باشد که خون می بیند، اما آیا خونی که می بیند، خون حیض است؟

پاسخ اشکال این است که حمره ناظر به حیض است.

مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهه چنین توضیح می دهد که این طور نیست که زن غیر قرشی بعد از پنجاه سال خون نبیند، ممکن است خون استحاضه ببیند. «لم تر حمرة» یعنی خونی که شارع حکم به حیض بودنش کرده است، نمی بیند.

در روایات هم «لم تر حمرة»، «لم تحض» معنا شده است.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ مَا الْبَتُولُ فَإِنَّا سَمِعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ إِنَّ مَرْيَمَ بَتُولٌ وَ فَاطِمَةَ بَتُولٌ فَقَالَ ص الْبَتُولُ الَّتِي لَمْ تَرَ حُمْرَةً قَطُّ أَيْ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّ الْحَيْضَ مَكْرُوهٌ فِي بَنَاتِ الْأَنْبِيَاء[3]

بعضی برای اثبات این که «لم تر حمرة» در مرسله ناظر به حکم شرعی می باشد، چنین گفته اند که ظاهر کلامی که از شارع صادر شده است این است که ناظر به حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی باشد و بعید است که یک امر تکوینی را بیان کند.

به نظر ما این مطلب به طور کلی صحیح نیست که هر عبارتی که امام صادق علیه السلام فرموده اند ناظر به احکام شرعی است و هیچ وقت صحبت عادی نمی کردند.

بله اگر فضای موجود، فضایی بوده است که حکم شرعی مورد سوال بوده است، کلام امام ظهور در حکم شرعی خواهد داشت.

مثلا روایت عبدالرحمن بن الحجاج سوال از حکم شرعی است و از این جهت موید این است که مرسله‌ی ابن ابی عمیر هم در مقام بیان حکم شرعی است.

نتیجه این که نباید تردید کنیم که مرسله‌ی ابن ابی عمیر در مقام بیان حد شرعی یاس می باشد.

اما بحث در این است که آیا شارع برای قرشی هم حد تعیین کرده است؟

گفتیم بعید است شارع برای غیر قرشی حد تعیین کند اما برای قرشی حدی تعیین نکند.

همچنین عدم بیان حد یاس زن قرشی در این مرسله به خاطر اعتماد به معهوداتی بوده است. این معهودات می تواند بعضی روایات مصرحه در مورد زن قرشی باشد، مثل روایاتی که شیخ طوسی در مبسوط به آن اشاره می کند که زن قرشی در شصت سالگی یائسه می شود. این روایات را به خاطر مرسل بودن مورد اعتماد نمی دانیم اما این که در مرسله‌ی ابن ابی عمیر بیان شده که بین زن قرشی و غیر قرشی فرق هست، می تواند موید صدور این روایات مرسل باشد، همچنین ممکن است ناظر به تفصیل میان عامه باشد، به خصوص اهل مدینه ( که امام هم اهل مدینه بوده است) تفصیل بین قرشی و غیر قرشی می دادند و می گفتند قرشی در شصت سال و غیر قرشی در پنجاه سال یائسه می شود. این قول را ابن قدامه در مغنی از اهل مدینه نقل کرده است.

به نظر می رسد با ضمیمه‌ی مجموع این نکات، به اطمینان می رسیم که شارع حد یاس زن قرشی را شصت سال قرار داده است.

2بحث در سن یائسگی زن در صورت حجت ندانستن مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی

همه‌ی بحث هایی که داشتیم طبق این مبنا بود که مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی را بپذیریم.

اما اگر این مرسلات را نپذیریم، شکل بحث عوض می شود.

مرحوم آقای خویی این مرسلات را حجت نمی داند و دو نقل روایت عبدالرحمن بن الحجاج را هم به خاطر تعارض کنار می گذارد و احتیاط می کند.

آیت الله سیستانی می فرماید: نسبت به عده، ملاک پنجاه سال است و نسبت به عبادات، ملاک شصت سال است.

این تفصیلات احتمالا مبتنی بر این است که مرسلات را حجت ندانیم و به عمومات یا اصل عملی تمسک کنیم.

مثلا عموماتی داریم که زن در ایام حیض عباداتش را ترک کند.

روایاتی داریم که برای حیض صفاتی را نقل کرده اند، این عمومات اقتضا می کند حتی پس از شصت سال هم اگر خونی با صفات حیض دیده شد، حیض تلقی شود.

می دانیم عموماتِ اماریت صفات پس از شصت سال از بین رفته است، بین پنجاه سال و شصت سال نمی دانیم این عمومات باقی است یا باقی نیست، به این عمومات تمسک می کنیم.

حال اگر شک کنیم یک زن قرشی است یا غیر قرشی است، چه باید کرد؟

ان شاءالله در جلسه‌ی بعد بحث خواهیم کرد.

 


[1] ﴿ وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر﴾.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo