< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
قبول قول زن در مورد عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده


خلاصه

‌ی

مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه بود. قاعده‌ی تفویض امر عده به زن را بررسی می کردیم. به روایات این بحث رسیدیم و روایت زراره را که دو نقل داشت بیان کردیم:

    1. نقل کافی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[1]

    2. نقل تهذیب: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء»[2]

 

1روایت دعائم الاسلام

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ‌ وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَ كَانَ قَدْ مَضَى لَهَا عَشْرُ لَيَالٍ مِنْ حِينَ طَهُرَتْ صُدِّقَتْ ثُمَّ إِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا طَهُرَتْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ صُدِّقَتْ أَيْضاً ثُمَ‌ إِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ عَشْرِ لَيَالٍ صُدِّقَتْ هَكَذَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ إِنِ اتُّهِمَتْ اسْتُحْلِفَتْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ عَلَى مَا ذَكَرَتْ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ اتُّهِمَتْ لَمْ تُسْتَحْلَفْ وَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تُصَدَّقْ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ الثَّانِي عِصْمَتَهَا فَلَيْسَ تَخْرُجُ مِنْ عِصْمَتِهِ بِدَعْوَاهَا.[3]

به نظر می رسد نعمان بن محمد در دعائم الاسلام در موارد زیادی روایات را تغییر داده است، مثلا در بعضی موارد قیدهایی که واضح بوده به روایت اضافه کرده است، قیدهایی را که از جمع بین روایات استفاده می شود، در روایت آورده است، در مواردی که امام یک مطلب کلی را فرموده است، تطبیقاتش را ذیل روایت آورده است. به همین دلیل اگر از سایر مشکلات آن مثل مرسل بودن روایاتش صرف نظر کنیم، نمی توانیم از مشکل تغییراتی که در روایات داده است، صرف نظر کنیم.

وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ این تعبیر شبیه روایت زراره است.

إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ «یشبه» به معنای «یمکن» است، این تعبیر در روایات دیگر نیامده است اما در کلمات فقها آمده است که زن اگر ادعای انقضای عده کند، صُدِّقت اذا ادعت فی الوقت الممکن.

وَ إِنِ اتُّهِمَتْ اسْتُحْلِفَتْ اگر زن متهم باشد، باید او را قسم دهند.

شیخ طوسی روایت سکونی ( عدم قبول قول زن) را بر جایی که زن متهم است، حمل می کند.

شاید نعمان بن محمد این فقره را با توجه به روایات دیگر اضافه کرده باشد، در نتیجه نمی توان عبارات دعائم الاسلام را به عنوان روایت تلقی کرد، بلکه بیش تر فتاوای نعمان بن محمد در آن منعکس شده است، بنابراین در ویژگی ها و خصوصیات قابل اخذ نیست، کلیات آن هم در روایات دیگر آمده است، به همین دلیل دعائم الاسلام فایده‌ی زیادی برای مباحث فقهی ندارد.

2کلام مرحوم سید یزدی

«مسألة 5: إذا ادعت أنّها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها‌ لأنّ أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم و رجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان.»[4]

مرحوم سید در این مساله می فرماید: ادعای زنی که می گوید یائسه شده است، به ادعای سن بازگشت می کند و مورد قبول نیست.

گاهی ادعای زن مبنی بر یائسه شدنش به جهت این است که خودش را غیر قرشی می داند و با توجه به این که سنش پنجاه سال است، ادعای یائسگی می کند، یا خودش را قرشی می داند و ادعا می کند که یائسه نشده است. ( منظور از ادعای یاس، اعم از نفی و اثبات است.) این امور در واقع به ادعاهای دیگر بازگشت می کنند که باید آن ادعاها مورد توجه قرار بگیرند، مثل این که این زن قرشی هست یا قرشی نیست، سنش چه مقدار است و ...

تردید سید یزدی هم به همین جهت است که این امور به ادعاهای دیگر بازگشت می کند.

اما مرحوم سید در مسائل بعدی، جایی که شک داریم عده‌ی سه ماهه‌ی زن سپری شده است، قائل شده است که قول زن متبع است، زیرا اطلاق روایت زراره شامل این مورد می شود. در حالی که اگر در ادعای یائسگی زن بگوییم که این ادعا به ادعاهای دیگر مثل ادعای سن، ادعای قرشیت یا عدم قرشیت بازگشت می کند، باید در سپری شدن عده‌ی سه ماهه هم بازگشت به ادعاهای دیگر را قائل شویم و البته اکثر فقها هم قائل شده اند که اگر زن ادعا کرد که عده‌ی سه ماهه اش سپری شده است، قولش متبع نیست، زیرا ادعای انقضای عده‌ی سه ماهه به این ادعا بازگشت می کند که زن بگوید طلاقم زودتر واقع شده بود و حال آن که اصل عدم آن است.

اگر ملاک را یائسه بودن و معتده بودن بدانیم، در همه‌ی موارد زن ادعا می کند معتده هست یا معتده نیست.

اگر ملاک، منشا ادعا باشد، فرقی بین انقضای عده‌ی سه ماهه و سایر موارد نیست که در انقضای عده‌ی سه ماهه قول زن مقبول باشد گرچه به امور دیگری بازگشت کند، مثل این که وقوع طلاق چه زمانی بوده است و ... .

اگر در مواردی که ادعای عده به اموری مثل وقت و ... بازگشت می کند، ادعای زن را معتبر ندانیم، معنایش این است که باید ادعای عده را به جایی اختصاص دهیم که به ادعای حیض بودن بازگشت می کند و عده خودش موضوعیت ندارد در حالی که ظاهر روایت زراره الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.[5] این است که هم عده و هم حیض برای زنان است و هر دو موضوعیت دارند.

ممکن است همین روایت را قرینه‌ی بر این بدانیم که باید ظاهر ادعا را توجه کنیم نه این که ببینیم ادعای زن به چه چیزی باز می گردد.

3فرق بین ادعای انقضای عده‌ی سه ماهه با ادعای یائسگی

بعید نیست بگوییم فرق بین ادعای انقضای عده‌ی سه ماهه با یائسگی این است که در مورد عده، اصل وجوب عده در صحیحه‌ی زراره مفروض است و اختلاف در مورد تحقق عده است.

در جایی که عده، سه ماه است در اصل عده شک نداریم بلکه بحث این است که عده سپری شده است یا نه.

اما در جایی که شک در وجوب عده است، به جهت این که نمی دانیم مدخوله هست یا نه، یائسه هست یا نه و صغیره هست یا نه، روایت ناظر به این صور نیست.

مرحوم سید در این که صحیحه‌ی زراره شامل صورت شک در وجوب یا عدم وجوب عده می شود، تردید دارد.

ممکن است قدر مسلم روایت را جایی بداند که در اصل عده شکی نیست و شک در سپری شدن عده باشد.

بنابراین امکان دارد بین این دو مساله فرق بگذاریم و تناقضی در کلام سید نیست.

در دو مرحله باید بحث را ادامه دهیم:

    1. آیا روایت شامل انقضای عده‌ی سه ماهه می شود؟

    2. اگر روایت شامل انقضای عده‌ی سه ماهه شود، بحث می کنیم که آیا در مواردی که بحث در وجوب یا عدم وجوب عده است، مشمول روایت می شوند؟

مرحوم محقق در شرایع فرموده است که اگر ادعای زن، انقضای عده‌ی سه ماهه باشد، قولش مسموع نیست.

کسانی که ادعا می کنند روایت اطلاق دارد، نیاز به اثبات چیزی ندارند، بلکه با رد ادله‌ی مخالفین ادعایشان ثابت می شود.

بنابراین باید در مورد ادله‌ی نافیان اطلاق بحث کنیم.

4ادله‌ی نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

4.1تقریب اول

در روایت زراره، الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ[6] جمله‌ی اول علت جمله‌ی دوم است و اشاره به یک قانون عقلایی است الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ ناظر به این مطلب است که عده و حیض امور زنانه هستند و به تعبیر فقها «لا یعلم الا من قِبَلها» و به طور متعارف، زنان در این امور آگاه هستند، در نتیجه إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.[7]

بنابراین الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ مربوط به مواردی است که علم متعارف نوعی آن از ناحیه‌ی زن ها حاصل می شود.

4.1.1بعضی موارد «لا یعلم الا من قِبَلها»

     شک داریم زن، معتده‌ی به ماه است یا معتده‌ی به قرء می باشد، زیرا نمی دانیم مستقیم الحیض می باشد که عده اش به قرء باشد یا مستقیم الحیض نیست، یا نمی دانیم آیا شرایطش طوری است که حیض نمی بیند در حالی که زنان هم سن و سالش حیض می بینند یا این طور نیست. این موارد بازگشتش به این است که آیا حیض می بیند یا نمی بیند که «لا یعلم الا من قِبَلها»

     می دانیم عده‌ی این زن به قرء است اما نمی دانیم خون دیده است یا ندیده است، یا می دانیم خون دیده است اما نمی دانیم خونی که دیده صفات حیض را دارد یا ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo