درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مفاد حدیث زراره و اطلاق یا عدم اطلاق آن بود. این روایت دو نقل داشت:

    1. نقل کافی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[1]

    2. نقل تهذیب: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء»[2]

1تقریب اول نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

مفاد روایت زراره این است که عده و حیض از اموری هستند که مربوط به زن ها می باشد ( للنساء یعنی من الامور المختصة بالنساء) و بیانگر امری تکوینی است، یعنی عده و حیض از امور زنانه اند و چون از امور زنانه هستند، زن تصدیق می شود (إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ[3] ) و «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» علتِ «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» می باشد.

1.1صورت های مختلف ادعای عده

قبول ادعای معتده بودن زن نیازمند پذیرش چند مقدمه است:

    1. طلاق شوهر

    2. طلاق در زمانی بوده که هنوز زمان زیادی از آن نگذشته است.

    3. عدم سپری شدن عده ( عدم سپری شدن سه قرء، عدم وضع حمل یا عدم سپری شدن سه ماه)

در نتیجه گاهی اختلاف در این است که آیا طلاقی واقع شده است؟

گاهی اصل طلاق مسلم است اما در زمان آن اختلاف وجود دارد.

گاهی هم اختلاف و تردید در انقضاء عده به خاطر جهل در نحوه‌ی اقراء زن است که آیا سه قرء سپری شده است؟

گاهی اختلاف در نحوه‌ی ماه هایی است که باید سپری شود، مثلا اختلاف می شود که ماه بیست و نه روز است که عده سپری شده باشد یا سی روز است که هنوز سپری نشده است.

این احتمالات در جایی است که اصل یائسه بودن زن مطرح نشود و گرنه احتمالات دیگری هم مطرح می شود.

در اکثر این صور بین زن و مرد فرقی نیست و این گونه نیست که زن اطلاع خاصی نسبت به این امور داشته باشد، مثل اختلاف در سی یا بیست و نه روز بودن ماه، زمان طلاق، مدت شهور و ...

اموری که زن نسبت به آن آگاهی دارد، دو دسته می باشد:

    1. بعضی امور هستند که خود زن مدعی در آن امور ویژگی خاصی دارد، مثلا بحث حیض مربوط به خود زن است، اگر مرد یا زن دیگری از آن مطلع می شود، در نهایت به خود زن بر می گردد، زیرا نهایتا می تواند خون را ببیند اما این که این خون حتما خون حیض است، غیر خود زن کسی اطلاع از آن ندارد. البته غالب موارد هم این طور نیست که با رویت خون مطلع شود، بلکه با نشانه های دیگری به حیض بودن زن پی می برد، مثلا در تمام مدت نماز، ناخن های زن لاک داشته در نتیجه نماز نخوانده است، این نماز نخواندن زن به این معناست که زن معتقد بوده که حائض است، نه این که واقعا حائض بوده است و ممکن است اعتقادش اشتباه باشد. در نتیجه اطلاعات دیگران به نحوه‌ی رفتار خود زن بر می گردد و رفتار زن هم کاشف از اعتقاد اوست.

    2. بعضی امور زنانه است ولی اختصاص به شخص زن ندارد، مثل حمل و زایمان که اطلاع از این امور اختصاص به خود زن ندارد، بلکه قابله بهتر می تواند این امور را تشخیص دهد.

اگر معنای «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» این باشد که عده و حیض از امور زنانه ( امور دسته دوم) است تفریع «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» بر «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» وجهی ندارد.

اگر عده و حیض از امور زنانه هستند چرا شهادت زنان در این امور معتبر نباشد؟ زیرا عقلایی نیست قول زن به صرف ادعایش پذیرفته شود.

در نتیجه «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» را باید انحلالی معنا کرد، یعنی هر زنی عده و حیض خودش مربوط به خود اوست. یعنی هر زنی خودش نسبت به عده و حیضش آگاه است در نتیجه «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ».

اگر در این روایت «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» را علت «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» بگیریم باید روایت را فقط به حیض اختصاص دهیم و وضع حمل و ... را از آن خارج بدانیم.

ممکن است کسی همین را دلیل بگیرد که خیلی مستبعد است که روایت را به جایی که زن خصوص حیض را مدعی است اختصاص دهیم، مخصوصا عطف عده هم بیان گر این است که چیزهای دیگری غیر از حیض هم مطرح است.

بنابراین تقریب دوم در نفی اطلاق صحیحه‌ی زراره تقویت می شود. «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» بیان گر امر تشریعی است و به همان معنای الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء می باشد و «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» در واقع تفسیر «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» می باشد.

اشکال دیگر به تقریب اول این است که در جایی که علت می آید و سپس معلول می آید، باید فاء تفریع بر سر معلول بیاید. ( البته باید بررسی کرد که آیا در چنین مواردی فاء تفریع لازم است یا نه؟)

مجموع این نکات اقتضا می کند مفاد «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ» یک حکم شرعی باشد و «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» بیان گر نحوه‌ی واگذاری این امور به زنان است.

اگر بیان گر حکم شرعی باشد، می توان گفت اطلاق دارد و همه‌ی صور عده را شامل می شود.

2تقریب سوم نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء ( نقل تهذیب) هم اطلاق ندارد، زیرا بنای عقلا و ارتکاز عقلایی این حکم را تخصیص می زند.

آیت الله والد می فرماید: اگر افراد ظاهر یک دلیل که اطلاق دارد، مطابق بنای عقلا باشد، ممکن است گفته شود این دلیل منصرف به بنای عقلاست، اگر شارع مقدس بخواهد چیزی فراتر از قاعده‌ی عقلایی بیان کند، نباید به اطلاق اکتفا کند و باید نسبت به صور نادر تصریح کند.

مرحوم آقای خویی در بحث قاعده‌ی فراغ چنین بحثی را مطرح کرده است و می فرماید: این قاعده به اصل عقلایی عدم غفلت مربوط است و اصل عقلایی عدم غفلت در جایی است که احتمال می دهیم غفلت نباشد و گرنه در جایی که یقین به غفلت داریم، اصل عقلایی وجود ندارد. مثلا انگشتر در دستم بوده و می دانم هنگام وضو التفات نداشتم که انگشتر را تکان دهم تا آب زیر آن برود ولی احتمال می دهم خود به خود آب زیر آن رفته باشد، آقای خویی می فرماید: در این موارد قاعده‌ی فراغ جاری نمی شود، زیرا اصل عقلایی عدم غفلت در جایی است که احتمال ذُکر و توجه بدهیم اما جایی که یقین داریم غفلت بوده است، اصل عدم غفلت جاری نمی شود.

ممکن است در ما نحن فیه هم گفته شود که افراد متعارفی که زن ادعا می کند معتده است مواردی است که مطابق بنای عقلاست، بنای عقلا این است که در اموری که اطلاع از آن امور مربوط به زن است، قول زن معتبر است، البته بنای عقلا اختصاصی به زن ندارد بلکه در مورد همه، عقلا چنین بنایی دارند که قول شخص در اموری که «لا یعلم الا من قبله» معتبر است.

در محل بحث ما هم افراد ظاهر دلیل «لا یعلم الا من قبله» می باشد، در نتیجه دلیل اطلاق ندارد.