درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در اطلاق صحیحه‌ی زراره بود که آیا قول زن در همه‌ی صور مسائل عده حجت است یا این صحیحه اطلاق ندارد و در بعضی صور قول زن حجت است.

در مورد نقل تهذیب احتمالاتی را بیان کردیم، احتمال قابل توجهی که جای بحث دارد این است که قول زن در اموری تصدیق می شود که «لا یعلم الا من قبلها».

سایر احتمالات، احتمالات قابل توجهی نیستند.

1بررسی احتمال سوم

احتمال سوم که از کلام مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء بیان کردیم در کلمات متقدمین از ایشان هم آمده است به این بیان که قول زن در صورتی پذیرفته می شود که نوع عده مفروغ عنه باشد، اما در جایی که نوع عده مشخص نیست که به اقراء است یا به اشهر یا به وضع حمل و ادعای زن مشخص کننده‌ی نوع عده است، قول زن حجت نیست.

2ادعای بازگشت ذیل کلام محقق در شرایع به احتمال سوم

در ذیل کلام محقق چنین آمده بود: «و لو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها و لم تكلف إحضار الولد و لو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.»[1]

عده ای فرق بین ادعای «وضع حمل» و «حمل» را به احتمال سوم بازگردانده اند به این صورت که در بحث وضع حمل که زن ادعای وضع حمل می کند، اصل حمل و این که عده به وضع حمل است مسلم است، پس قول زن حجت است اما در جایی که ادعای زن در اصل حمل می باشد به خاطر این که اختلاف در نوع عده است، قول زن حجت نیست.

اما استدلال محقق حلی چیز دیگری است که به احتمال سوم ربطی ندارد، محقق حلی در مورد ولادت، قول زن را حجت نمی داند، زیرا امکان اقامه‌ی بینه وجود دارد.

بله در مورد مطلقِ وضع حمل که اعم از سقط است قول زن پذیرفته می شود، اما در ولادت به خاطر امکان اقامه‌ی بینه قول زن پذیرفته نمی شود.

3تقریب سوم نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

عقلا در اموری که «لا یعلم الا من قبل المخبر»، مخبر را ملزم به اقامه‌ی بینه نمی کنند، زیرا نمی تواند بینه اقامه کند. اگر یک دلیل شرعی وارد شود که افرادِ ظاهر آن دلیل شرعی با بنای عقلا مطابق باشند، دلیل به بنای عقلا انصراف خواهد داشت یا حد اقل قدر متیقنش، بنای عقلا خواهد بود.

انقضاء عده سه صورت دارد:

    1. انقضاء عده به شهور

    2. انقضاء عده به وضع حمل

    3. انقضاء عده به اقراء

بعضی صور مشمول روایت نیستند، زیرا سیره‌ی عقلا شامل آن ها نیست، مثلا انقضاء عده به شهور، انقضاء عده به ولادت، ادعای حامله بودن زن و ...؛ ممکن است اشکال شود که افراد متعارف روایت منحصر در سیره‌ی عقلا نیست که بخواهیم افراد غیر متعارف را از دلیل خارج کنیم بلکه افراد متعارف دیگری داریم که خارج از سیره‌ی عقلا است.

این اشکال وارد نیست، زیرا افراد متعارف ادعای زن، در مواردی است که ادعایش زمینه‌ی پذیرش داشته باشد و دیگران در مورد آن اطلاعی ندارند و آن افرادِ متعارف دیگر مصداق «لا یعلم الا من قبلها» نیستند پس اطلاق روایت منصرف به سیره‌ی عقلا ( لا یعلم الا من قبلها) می باشد.

مثلا در موارد زیر زن ادعا نمی کند:

    1. حامله بودن: زیرا حاملگی قابل بررسی و تشخیص است.

    2. ولادت فرزند: زیرا ولادت به طور متعارف در خلوت انجام نمی شود و زنانی حاضر می شوند.

    3. زمان طلاق: زیرا طلاق شهود دارد و می توان از شهود زمان آن را پرسید.

    4. بیست و نه روز یا سی روز بودن ماه: زیرا راه تشخیص آن امارات خاصی است.

4تقریب چهارم نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

سیره‌ی عقلا قول زن را در مواردی که زن نسبت به آن آگاهی دارد، حجت می داند اما در مواردی که زن نسبت به آن آگاهی ندارد، حجت نمی داند.

اگر شارع مقدس بخواهد این سیره را ردع کند، رادع باید با این سیره ( مردوع) تناسب داشته باشد.

فقط یک روایت داریم که امر عده و حیض به زنان واگذار شده است.

یک روایت مرسل هم در مجمع البیان می باشد که از امام صادق علیه السلام نقل شده است: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثاً الْحَيْضَ وَ‌ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ‌

عده در این روایت مرسل بیان نشده است.

در نتیجه تنها روایتی که عده را بیان کرده است، صحیحه‌ی زراره می باشد و با اطلاق صحیحه‌ی زراره نمی توان آن سیره را ردع کرد، بلکه ردع سیره نیازمند روایات بیشتر یا نصوصیت روایت است.

بنابراین با توجه به اهمیت مساله‌ی عده و مورد ابتلا بودنش نمی توان با یک روایت و اطلاق آن نسبت به فروض نادر، سیره‌ی عقلا را ردع کرد، در نتیجه سیره‌ی عقلا امضا شده است و قرینه بر تقیید روایت است.

5تقریب پنجم نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

اگر در میان عامه چنین تفصیلی باشد که بین «ادعای انقضاء عده به اقراء» و «انقضاء عده به وضع حمل یا شهور» فرق بگذارند، در صورتی که شارع در همه‌ی صور و به صورت مطلق قول زن را متبع بداند، نباید به اطلاق یک روایت اکتفا کند.

در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:

مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِذَا قَالَ: قَدْ ارْتَجَعْتُك. فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِك. فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهَا، قُبِلَ قَوْلُهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾[2] . قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: هُوَ الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ. فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ، لَمْ يُحْرِجْنَ بِكِتْمَانِهِ، وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهِ، كَالنِّيَّةِ مِنْ الْإِنْسَانِ فِيمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ، أَوْ أَمْرٍ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا، فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ، كَمَا يَجِبُ عَلَى التَّابِعِيِّ قَبُولُ خَبَرِ الصَّحَابِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، وَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْقُرُوءِ، هَلْ هِيَ الْحَيْضُ أَوْ الْأَطْهَارُ؟ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ الْحَيْضُ ....[3]

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ ....[4]

البته باید نظرات اهل سنت را تتبع بیشتری کنیم.

دو بحث دیگر هم مطرح است که باید بررسی شود.

یک بحث این است که در جایی که قول زن معتبر است، آیا قول زن با یمین معتبر است یا بدون یمین؟

همچنین قاعده‌ی «حجیت قول انسان فیما لا یعلم الا من قبله» که اصل آن مسلم است، آیا در همه‌ی موارد حجت است یا حد و حدودی دارد؟