درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در روایت زراره ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء[1] ) بود که آیا اطلاق دارد و همه‌ی صور مربوط به عده و حیض را شامل می شود یا به موارد خاصی اختصاص دارد؟

ادله‌ی نافیان اطلاق را بیان کردیم و به تقریب پنجم رسیدیم.

1تقریب پنجم نافیان اطلاق صحیحه‌ی زراره

در مورد تقریب پنجم گفتیم که نیاز به تتبع فتاوای عامه داریم.

نکته‌ی دیگر، فضای موجود در عامه است که ممکن است از این فضا استفاده شود که قول زن در مورد حیض، حمل و وضع حمل حجت است.

مثلا روایتی از ابی بن کعب نقل شده است: «حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها»[2]

ظاهرا منظور از این روایت این است که قول زن در اموری که مربوط به فرجش می باشد، حجت است و به فرض حیض اختصاص ندارد و شامل حمل هم می شود.

همچنین بحثی در میان عامه مطرح است. این بحث در مورد آیه‌ی ﴿ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِن ﴾[3] می باشد. در مورد ما خلق الله فی ارحامهن سه نظر وجود دارد:

    1. عده ای می گویند حیض است.

    2. عده ای می گویند حمل است.

    3. عده ای می گویند هم حیض و هم حمل مشمول آیه اند.

بعضی از این آیه استفاده کرده اند که حرمت کتمان با لزوم قبول ملازمه دارد.

در فضای چنین استدلالاتی اگر روایتی وارد شود که قول زن را در مورد حیض و عده قبول کرده باشد، قول زن در حمل هم پذیرفته می شود، در نتیجه روایت مضیق به سیره‌ی عقلا نمی شود بلکه شامل حمل هم می شود.

ممکن است بحث فقط در مورد «لا یعلم الا من قبلها» نباشد، بلکه نوعی حریم قائل شدن برای زن مطرح باشد، یعنی این ها امور اختصاصی هستند که شارع مقدس نمی خواهد در این امور وارد محدوده‌ی خصوصی زن شوند اگر چه دیگران اگر مطلع شوند و شهادت دهند، شهادتشان مقبول است.

این که در این فضا روایت زراره صادر شده است بیان گر اطلاق روایت است، بله عده‌ی به اشهر خارج است اما نسبت به حمل اطلاق دارد.

اشکالی را که مطرح می کردیم که اگر در عده فقط ادعای زن در عده‌ی به اقراء پذیرفته می شود که آن هم بازگشتش به حیض است، پس عطف عده و حیض صحیح نیست، با این بیان دیگر وارد نیست و روایت شامل عده‌ی به حمل هم می شود.

نقلی در مجمع البیان است که روایتی را به امام صادق علیه السلام نسبت می دهد: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثاً الْحَيْضَ وَ‌ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ‌.

ظاهرا این نقل روایت امام صادق علیه السلام نیست بلکه کلام علی بن ابراهیم است که به اشتباه روایت امام صادق علیه السلام تلقی شده است.

در موارد بسیاری کلمات علی بن ابراهیم که در تفسیر آیات بیان شده است، توسط دیگران به اشتباه روایت امام صادق علیه السلام تلقی شده است.

این کلام علی بن ابراهیم ذیل آیه‌ی 228 سوره‌ی بقره ﴿ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِن ﴾[4] می باشد که انعکاس بحث هایی است که از زمان های قدیم بوده است.

خلاصه این که این بحث در زمان معصومین علیهم السلام مطرح بوده و بیان گر این است که روایت ناظر به بنای عقلا نیست بلکه در دایره‌ی وسیع تری از بنای عقلاست. البته باید تتبعات بیشتری در اقوال عامه داشته باشیم تا فضای صدور روایت روشن تر شود. شیخ طوسی هم قول مخالفی در خلاف و مبسوط بیان نکرده است.

بیان دیگر این که بحث از آن چه که حرمت کتمان ( در آیه) دارد، یک بحث قدیمی است و اقوال متعددی از عمر، ابن عمر و ... نقل شده است که بعضی می گویند مراد حیض است، بعضی می گویند مراد حمل است و بعضی می گویند هر دو را شامل می شود؛ در چنین فضایی که بعضی می گویند زن باید به حملش اخبار دهد و بعضی می گویند باید به حیضش اخبار دهد و ...، امام علیه السلام می فرماید: قول زن حجت است. در چنین فضایی از قول امام علیه السلام اطلاق فهمیده می شود.

به نظر می رسد بتوان همان مطلبی را که شیخ طوسی و محقق حلی با ادله‌ی دیگر بیان کردند، بپذیریم که اگر ادعای زن به «عده‌ی به حیض و عده‌ی به حمل» مربوط باشد، قولش معتبر است اما اگر ادعای زن مربوط به «عده‌ی به اشهر» باشد، قولش معتبر نیست و باید طبق قواعد دیگر مشی کنیم.

2عبارت جصاص در احکام القرآن

«﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِن﴾َ[5] ‌ روى الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن أبى بن كعب قال كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها و روى نافع عن ابن عمر في قوله تعالى ﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ﴾[6] قال الحيض و الحبل و قال عكرمة الحيض و الحكم عن مجاهد و إبراهيم أحدهما الحمل و قال الآخر الحيض و عن على أنه استحلف امرأة أنها لم تستكمل الحيض و قضى بذلك عثمان و قال أبو بكر ( منظور ابوبکر جصاص است) لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه و كذلك في الحبل لأنهما جميعا مما خلق اللّه في رحمها و لولا أن قولها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان و لا كتمان لها فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل لزوجها وطؤها و أنها إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها و كذلك قال أصحابنا أنه إذا قال لها أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت و كان قولها كالبينة و فرقوا بين ذلك و بين سائر الشروط إذا علق بها الطلاق نحو قوله إن دخلت الدار و كلمت زيدا فقالوا لا يقبل قولها إذا لم يصدقها الزوج إلا ببينة و تصدق في الحيض و الطهر لأن اللّه تعالى قد أوجب علينا قبول قولها في الحيض و الحبل و في انقضاء العدة و ذلك معنى يخصها و لا يطلع عليه غيرها فجعل قولها كالبينة فكذلك سائر ما تعلق من الأحكام بالحيض فقولها مقبول فيه و قالوا (منظور حنفیه است) لو قال لها عبدى حر إن حضت فقالت قد حضت لم تصدق لأن ذلك حكم في غيرها أعنى عتق العبد و اللّه تعالى إنما جعل قولها كالبينة في الحيض فيما يخصها من انقضاء عدتها و من إباحة وطئها أو حظره فأما فيما لا يخصها و لا يتعلق بها فهو كغيره من الشروط فلا تصدق عليه»[7]

از عبارات فقها هم چنین استفاده می شود که قول شخص در مواردی که «لا یعلم الا من قبله» در صورتی پذیرفته می شود که قول شخص مربوط به خودش باشد اما اگر قولش مربوط به خودش نباشد، قولش معتبر نیست.

این مطلب از عبارت جصاص هم استفاده می شود.

3مراد از مقبولیت قول زن

بحث در این است که مراد از مقبولیت قول زن، مقبولیت با قسم است یا بدون قسم هم قولش معتبر است؟

    1. تنازعی نباشد، زن ادعایی کرده و دیگری هم ادعایی نکرده است و می گوید: حکم شرعی را اجرا کنید. در چنین مواردی دلیلی ندارد که بگوییم زن قسم داده می شود.

    2. تنازع باشد، در مورد تنازع زن منکر به حساب می آید و باید قسم بخورد، این که قولش معتبر است یعنی نیاز به بینه ندارد و قولش با قسم ثابت می شود.

در جلسات بعد به این بحث می پردازیم.