درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مورد مسائل مرتبط با مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه بود. به مساله‌ی سیزدهم رسیدیم و روایت عبدالرحمن بن الحجاج را بررسی می کردیم.

1مساله‌ی سیزدهم

«مسألة 13: عدة الحامل حرّة كانت أو أمة، في الطلاق و الفسخ و الوطء بالشبهة‌ مع كون الحمل للمطلق و الفاسخ و الواطى، وضع الحمل للآية و الأخبار القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلّا به على المشهور المعروف، و عن الصدوق و المرتضى و ابن البراج إنها أسبق الأمرين من الوضع و الأقراء، أو الأشهر لخبر أبى الصباح: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين» و صحيح الحلبي «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع‌ حملها و هو أقرب الأجلين» و نحوه صحيح أبى بصير، و فيها أنّها لا تقاوم الآية و الأخبار الأولة، مع احتمال بل ظهور كون المراد أنّ وضع الحمل أقرب الأجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة، بخلاف الأشهر و الأقراء، فالمراد من الأقرب هو خصوص الوضع، ثم لا فرق في الحمل بين كونه تاما أو غير تام حتى العلقة بعد معلومية كونها مبدأ نشوء الآدمي: «نعم» ربما يستظهر من موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع): «انّ أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، قال: كل شي‌ء يستبين انّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان مضغة» لكن يمكن ان يقال انّ ذكر المضغة من جهة كونها مذكورة في كلام السائل أو لحصول العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي بخلاف العلقة فإنّه لا يحصل العلم بكونها كذلك كليا بل قد يحصل و قد لا يحصل فإذا حصل تكون من أفراد الحمل، بل يمكن صدق الحمل على النطقة المستقرة في الرحم أيضا إذا كانت قريبة الاستحالة إلى العلقة و لا يكفي احتمال كونه حملا، بل لا بد من العلم به و لا يكفي الظن أيضا، نعم عن السرائر كفاية شهادة القوابل و هو مشكل، و عن القواعد كفاية الظن مطلقا و هو أشكل، و إن وجهه كاشف اللثام بأنّه يقوم مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم إذ هو ممنوع أشد المنع، نعم لو ادعت هي أنّها حامل و ان الخارج منها حمل يمكن أن يقال: بقبول قولها لما دل على قبول قولها في الحيض و الحمل و العدة.»[1]

1.1روایت عبدالرحمن بن الحجاج

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَ‌ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.[2]

این روایت در فقیه هم آمده است: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْه.‌[3]

1.1.1طریق صدوق به عبدالرحمن بن الحجاج

و ما كان فيه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فقد رويته عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير؛ و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ الكوفيّ و هو مولى و قد لقي الصادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام و روى عنهما، و كان موسى عليه السّلام إذا ذكر عنده قال: «إنّه لثقيل في الفؤاد»[4]

سند روایت در نقل فقیه صحیح می باشد. این که مرحوم سید از آن به موثق تعبیر کرده است چند احتمال دارد:

    1. به احتمال زیاد مرحوم سید غفلت کرده است که روایت در فقیه هم وارد شده است.

    2. ممکن است مرحوم سید در نقل فقیه، احمد بن محمد بن یحیی العطار را به خاطر عدم پذیرش اکثار اجلاء تصحیح نکند. اما افرادی مثل احمد بن محمد بن یحیی العطار اکثار معمولی ندارند، بلکه او از اساتید اصلی شیخ صدوق و حسین بن عبیدالله غضائری است که حتی اگر اکثار اجلاء را نپذیریم وثاقت این چنین افرادی را نمی توانیم نپذیریم. صاحب معالم هم در منتقی الجمان، فایده ای را در مورد همین مطلب ذکر می کند و احمد بن محمد بن یحیی العطار را هم نام می برد. صاحب معالم اکثار اجلاء را به طور کلی قبول ندارد اما چنین اکثارهایی را می پذیرد.

    3. ممکن است به خاطر تفصیل بین روایاتی باشد که با تعبیر «سأل» آمده است و روایاتی که با تعبیر «روی» ذکر شده است. این بحث را به طور مفصل در رابطه‌ی بین مشیخه‌ی فقیه و متن فقیه بیان کرده ایم که این تفصیلات صحیح نیست و مشیخه‌ی فقیه هم موارد «سأل» و هم موارد «روی» را شامل می شود.

1.2 خبر ابی الصباح

این که مرحوم سید از این روایت به خبر تعبیر کرده است به خاطر محمد بن فضیل است که در طریق سند می باشد اما از نظر ما محمد بن فضیل امامی ثقه می باشد و روایت صحیحه است.

1.3سرایت پذیرش قول زن به عصر حاضر

بحث در این است که شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مصادیق جدید به چه نحو است؟

آقای قائینی می فرمود که از آیت الله والد سوال کرده است که اگر نطفه ای را در دستگاه نگه دارند و پس از گذشت ده سال از مرگ پدر لقاح صورت گرفته و بچه به دنیا آمده باشد، آیا این بچه از پدرش ارث می برد؟

آیت الله والد پاسخ داده اند که ما شمول حکم نسبت به مصادیق جدید را در مواردی که تناسبات حکم و موضوع اقتضا نکند، قبول نداریم.

طبق این مبنا ممکن است گفته شود روایاتی که قول زن را در مساله‌ی حمل و اقراء متبع دانسته، نسبت به مصادیق جدید قابل تطبیق نیست.

اگر تقدیم قول زن به نکته‌ی عقلایی «لا یعلم الا من قبلها» باشد، می توان گفت در زمان های قدیم اکثر امور «لا یعلم الا من قبلها» بوده است اما در عصر حاضر اکثر موارد این گونه نیست گرچه در بعضی امور هم چنان «لا یعلم الا من قبلها» می باشد، مثل ادعای سقط که الان هم «لا یعلم الا من قبلها» می باشد، اما در اموری مثل حاملگی در عصر حاضر به راحتی قابل بررسی است گرچه در زمان های قدیم برای خود زن هم در اوایل حاملگی تشخیص آن سخت بود.

در جلسات قبل گفتیم که قبول قول زن به نکته‌ی «لا یعلم الا من قبلها» نیست.

اگر نکته‌ی تقدیم قول زن را حریم خصوصی زن بدانیم به این بیان که شارع مقدس نخواسته است دیگران وارد حریم خصوصی زن شوند، زیرا به نوعی هتک حرمت زن می باشد، یا نکته‌ی تقدیم قول زن را نکته‌ی تعبدی دیگری بدانیم، در این صورت نمی توان گفت آن نکته‌ی تعبدی در عصر حاضر موجود نیست، پس فرقی بین گذشته و عصر حاضر نیست.

به نظر می رسد صحیح آن است که تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند در عصر حاضر هم قول زن حجت باشد و نیاز به تفحص و بررسی نباشد.

1.4حداقل حملی که موجب انقضاء عده می شود

مرحوم سید فرمود: حداقل حملی که وضع آن موجب انقضاء عده می شود، علقه می باشد اما از موثقه‌ی[5] عبدالرحمن بن الحجاج استفاده می شود که حداقل حملی که وضع آن موجب انقضاء عده می شود، مضغه است.

سپس اشکال می کند: «لكن يمكن ان يقال انّ ذكر المضغة من جهة كونها مذكورة في كلام السائل أو لحصول العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي بخلاف العلقة فإنّه لا يحصل العلم بكونها كذلك كليا بل قد يحصل و قد لا يحصل فإذا حصل تكون من أفراد الحمل، بل يمكن صدق الحمل على النطقة المستقرة في الرحم أيضا إذا كانت قريبة الاستحالة إلى العلقة و لا يكفي احتمال كونه حملا، بل لا بد من العلم به و لا يكفي الظن أيضا ...»[6]

1.4.1تشخیص حمل در عصر حاضر

در عصر حاضر می توان با آزمایش مرحله‌ی قبل از مضغه را هم تشخیص داد. اما در گذشته چنین نبوده است.

در مواردی که تطبیق حکم بر مصداق برای نوع مردم ممکن نیست شارع حکم را برای موضوع واقعی جعل نکرده است. روایت عبدالرحمن بن الحجاج هم که بیان کرده است: يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ ناظر به این نکته است که باید حمل بودن برای متعارف افراد مشخص باشد.

در رویت هلال هم باید گفت: حکمی که تطبیقش بر مصادیق واقعی در زمان صدور برای نوع افراد امکان پذیر نیست به این معناست که شارع مقدس در موضوع آن حکم، حکم را برای موضوع واقعی قرار نداده است، پس ملاک، رویت هلال با چشم غیر مسلح است.

در نتیجه تشخیص اطمینان بخش حمل قبل از مضغه به خاطر این که ممکن است در واقع حمل نباشد و ناشی از چیزهای دیگر باشد ( ناشی از بیماری و ...) و عرف متعارف نتواند آن را تشخیص دهد، امکان عرفی ندارد، پس باعث می شود که ظهور دلیل در مواردی باشد که استبانه‌ی نوعی حاصل شود.

2ادامه‌ی مساله‌ی سیزدهم

مرحوم کاشف اللثام فرموده است: در مواردی که علم متعذر است در شرع ظن قائم مقام علم می شود.

مرحوم سید قائم مقام شدن ظن را ممنوع می داند.

2.1اشکال

ممکن است گفته شود انسداد صغیر بر پایه‌ی تعذر علم است که در بعضی موارد شارع ظن را حجت کرده است و مرحوم سید هم بعید است در وقت، قبله و ... انسداد صغیر را قبول نداشته باشد.

2.1.1پاسخ

ابتدا باید موضوع حکم را در نظر گرفت، اگر مصادیق اطمینان بخش موضوع به قدری کم باشد که حکم کالغو باشد و نوعا علم حاصل نشود، مثل قبله در زمان های قدیم، مشخص می شود که شارع در این موارد به ظن هم اکتفا کرده است.

اما در محل بحث ما، بحث در خصوص زنی است که در ابتدای حاملگی می باشد و تشخیص حاملگی او قابل تشخیص نیست، اما نباید خصوص آن برهه را در نظر گرفت. شارع فرموده است: زنی که حامله است، انقضاء عده اش به وضع حمل است. تشخیص حاملگی نوعا ممکن است، فقط در ابتدای حاملگی تشخیص آن دشوار است و نباید صنف خاصی ( ابتدای حاملگی) را در نظر گرفت که چون در این صنف خاص علم متعذر است شارع ظن را حجت قرار داده است بلکه نوع افراد حاملگی را باید در نظر گرفت که معمولا علم حاصل می شود، در نتیجه در چنین مواردی ظن کفایت نمی کند و علم و یقین لازم است.