درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی هفتم و هشتم /متن تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مسائل باب العدد تکمله‌ی عروه بود. به مساله‌ی هفتم از این مسائل رسیدیم. در این جلسه مساله‌ی هفتم و هشتم را بررسی خواهیم کرد.

1مساله‌ی هفتم تکمله‌ی عروه

«مسألة 7: يكفي في الطهر مسماه و لو بمقدار لحظة‌، للإجماع ظاهرا و لأنّه الظاهر من الأخبار الدالة على الخروج من العدة برؤية الدم الثالث، نعم لو اتصل آخر صيغة‌ الطلاق بأول زمان الحيض بحيث لم يتخلل بينهما فصل صح الطلاق، لأنّه وقع في حال الطهر، و لا بد من ثلاثة أطهار تامة، لأنّ الطهر الأول هو الّذي يوجد بعد الحيض و حينئذ لا بد في الخروج من العدة برؤية الدم الرابع، و على ما ذكر من كفاية لحظة في الطهر الأول يكون أقل زمان تنقضي به العدة ستة و عشرون يوما و لحظتان في الحرة، و ثلاثة عشر يوما و لحظتان في الأمة، و اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدة بل الحكم بالانقضاء موقوف علي تحققها فهي كالمقدمة العلمية و لا وجه لما عن الشيخ من كونها جزء منها، و الثمرة تظهر في الإرث إذا مات الزوج فيها في العدة الرجعية، فعلى المشهور لا ترثه، و على قول الشيخ ترثه لصدق أنّه مات في العدة الرجعية، أو إذا ماتت هي فإنّه يرثها على قول الشيخ.»[1]

عده‌ی زن مستقیم الحیض، سه طهر می باشد. مرحوم سید می فرماید: نیازی نیست این طهر، طهر کامل باشد، بلکه مسمای طهر هم بشود، کفایت می کند. دلیل آن هم اجماع و همچنین اخباری است که دلالت می کنند زن با رویت سومین خون حیض از عده خارج می شود که لازمه‌اش این است که طهر اول که کامل نیست هم به عنوان یکی از سه طهر به شمار آید.

یک مورد بسیار نادر هم وجود دارد که آخر صیغه‌ی طلاق بدون هیچ فاصله ای به اول حیض متصل شود. در این صورت طلاق صحیح است؛ زیرا در حال طهر واقع شده است اما چون بلافاصله زن حائض شده است، اولین طهر زن پس از حیض خواهد بود و خروج از عده با رویت خون حیض چهارم می باشد. این مورد در غایت ندرت می باشد و با روایاتی که خروج از عده را با رویت خون حیض سوم بیان می کنند، منافاتی ندارد.

اقل زمان عده در زن آزاد بیست و شش روز و دو لحظه می باشد، به این صورت که پس از طلاق یک لحظه در طهر باشد و سپس سه روز ( اقل مدت حیض) حیض شود، سپس ده روز ( اقل مدت طهر) پاک باشد، سپس سه روز حیض شود، سپس ده روز پاک باشد و پس از آن با رویت خون حیض، از عده خارج می شود. دو طهر ده روزه، دو حیض سه روزه و دو لحظه مجموعا بیست و شش روز و دو لحظه می شود.

در امه اقل زمان عده سیزده روز و دو لحظه می باشد، به این صورت که پس از طلاق یک لحظه در طهر باشد و سپس سه روز ( اقل مدت حیض) حیض شود، سپس ده روز ( اقل مدت طهر) پاک باشد و پس از آن با رویت خون حیض، از عده خارج می شود. یک طهر ده روزه و یک حیض سه روزه و دو لحظه مجموعا سیزده روز و دو لحظه می شود.

ادامه‌ی مساله را به خاطر مبتلا به نبودن بررسی نمی کنیم.

اگر زن ادعا کند که با اقل مدت عده از عده خارج شده است، آیا این ادعا مسموع است؟

در روایتی این مساله مطرح شده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي‌ شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ‌ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.[2]

البته این روایت در دو جای دیگر تهذیب هم آمده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.[3]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.[4]

با توجه به این که در آغاز بحث عده[5] این روایت به طور مفصل بررسی شد، نیازی به تکرار مباحث نمی باشد.

2مساله‌ی هشتم تکمله‌ی عروه

مسألة 8: دم النفاس كدم الحيض فيعد حيضة في باب العدة‌، و حينئذ يمكن أن يكون أقل زمان تنقضي به العدّة أقل مما ذكر، كما إذا طلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت الدم لحظة ثمّ مضى أقل الطهر و هو عشرة ثمّ رأت أقل الحيض ثلاثة ثمّ مضى أقل الطهر عشرة فتخرج من العدة برؤية الدم و يكون المجموع ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات، و في الأمة عشرة أيام و ثلاث لحظات.[6]

2.1نفساء مانند حائض است

در بحث نفاس این بحث مطرح شده است که نفساء مانند حائض می باشد.

2.1.1کلام سید یزدی

مرحوم سید یزدی در مساله‌ی دهم نفاس می فرماید: «مسألة النفساء كالحائض في وجوب الغسل‌ بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن و اسم الله و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة‌ الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه‌»[7]

2.1.2کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در حاشیه می فرماید: «الحكم بأنّ النّفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الإجماع فيدفعه أن تحصيل الإجماع التعبّدي غير ممكن في المسألة، و الإجماعات المنقولة لا اعتبار بها.»[8]

کلام مرحوم آقای خویی در مورد غیر ممکن بودن اجماع تعبدی اشاره به وجود روایات مساله است که می تواند مدرک اجماع باشد و اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت نمی باشد.

2.1.3مبنای آیت الله شبیری زنجانی در اجماع

مبنای آیت الله والد در اجماع این است که از شرایط ثبوتی اجماع، مدرکی نبودن یا محتمل المدرک نبودن نمی باشد؛ اما در مرحله‌ی اثبات، حجیت اجماع غالبا شرطی دارد که احراز آن شرط غالبا در اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک امکان پذیر نمی باشد. آیت الله والد بر خلاف فقهایی که اجماع را از باب حدس حجت می دانند، طریق حدس را نمی پذیرد و طریق حجیت اجماع را منحصر در تقریر می داند و شرط مسلک تقریر اتصال اجماع به زمان معصوم می باشد. احراز اتصال اجماع به زمان معصوم در موارد اجماع مدرکی یا محتمل المدرک، معمولا دشوار است. البته در اجماع مدرکی یا محتمل المدرک در دو صورت می توان اتصال به زمان معصوم را احراز کرد:

    1. به خاطر مبتلا به بودن مساله، یقین کنیم که این مساله در زمان معصوم بوده است؛ در نتیجه اگر مساله در زمان معصوم اختلافی بود یا بر خلاف اجماع موجود، اجماع دیگری بود، حتما به ما می رسید. در نتیجه کشف می شود در زمان معصوم هم اجماعی که در این مساله ادعا می شود، وجود داشته است.

    2. از نصوص تاریخی، روایات یا کتب عامه به دست آید که در زمان معصوم هم این مساله مطرح بوده است گر چه ذاتا مساله به حدی مبتلا به نباشد که گفته شود در زمان معصوم حتما مطرح بوده است.

2.1.4کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک عروه

مرحوم آقای حکیم در مستمسک عروه می فرماید: «(مسألة 10): النفساء كالحائض إجماعاً، كما عن الغنية و شرح المفاتيح و اللوامع، و في المسالك و عن المدارك و الكفاية: إنه قول الأصحاب. أو مذهبهم، و في المعتبر: «هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً»، و في المنتهى «لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»، و نحوه عن التذكرة، و عن السرائر: نفي الخلاف فيه، بل الظاهر إنه إجماع عند الكل، إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. و هذا هو العمدة.»[9]

مراد از «اهل علم» در معتبر و منتهی مطلق مسلمانان می باشد و خصوص شیعیان نمی باشد. همان طور که در کلمات قبل از شهید اول، تعبیر اجماع برای اجماع بین مسلمین به کار می رفته است، به خصوص منتهی که به فتاوای عامه هم توجه دارد. بنابراین در این مساله ادعای اجماع بین مسلمین شده است که به این معناست که مساله در زمان معصومین علیهم السلام هم مطرح بوده و اجماعی بوده است که طبق مبنای آیت الله والد این اجماع حجت می باشد؛ زیرا طبق مبنای ایشان اجماع اگر متصل به زمان معصوم باشد، حجت است گر چه مدرکی باشد.

البته به تقریب دیگری هم می توان این اجماع را مطرح کرد. تعبیری از آیت الله بروجردی نقل شده است که فقه شیعه به منزله‌ی تعلیقه بر فقه عامه می باشد. ممکن است تصور شود این تعبیر نشانه‌ی ضعف فقه شیعه است در حالی که معنای تعلیقه این نیست که از متن ضعیف تر باشد، چه بسا قوت متن به تعلیقه باشد. مراد تعلیقه این است که فقه شیعه ناظر به فقه عامه است و جنبه‌ی نظارت آن مد نظر است؛ یعنی فقه شیعه بی توجه و منفصل از فقه عامه نیست. بنابراین برای فهم فقه ناظر باید فقه منظور الیه دانسته شود و اگر در مساله ای از فقه منظور الیه، فقه ناظر مطلبی نداشت، معنایش تایید فقه منظور الیه است. در واقع وظیفه و روش ائمه علیهم السلام، ابطال بدعت ها و کژی های موجود در جامعه می باشد، در نتیجه اگر از ائمه علیهم السلام در مورد مطلبی رد و ردعی به ما نرسیده باشد، کاشف از این است که ائمه علیهم السلام این مطلب را قبول داشته اند و گرنه ردع می کردند و در صورت ردع به ما می رسید. این نکته در بحث ما هم قابل استفاده است که اجماع مطرح شده ( در النفساء کالحائض) حجت است.

2.2مراد از قرء

عده‌ی زن مطلقه سه قرء می باشد که بر اساس روایات منظور از قرء، طهر می باشد. زنی که پس از زایمان در طهر طلاق داده می شود و پس از آن خون نفاس می بیند، طهری که بین طلاق و نفاس زن می باشد، قرء صدق می کند و این امر به حیض بودن نفاس ربطی ندارد بلکه مهم صدق قرء است.

اما ممکن است گفته شود قرء، مطلقِ طهر نیست بلکه قرء، طهر بین الحیضین می باشد؛ مثلا کسی که اصلا خونی نمی بیند و همیشه پاک است به این پاک بودنش قرء گفته نمی شود؛ زیرا بین دو حیض نمی باشد. بنابراین باید نفاس را حیض به شمار آورد تا طهر پس از زایمان، طهر بین دو حیض به حساب آید یا به طهر بین دو نفاس یا طهر بین حیض و نفاس هم قرء گفته شود تا طهر پس از زایمان هم قرء به حساب آید.

در صورتی که نفاس حیض نباشد، باید تعبیر روایاتی که قرء را طهر دانسته اند، ملاحظه کرد که آیا به طهر بین دو نفاس یا طهر بین نفاس و حیض هم قرء گفته می شود؟

یکی از تقاریب این بود که قرء به معنای اجتماع است. از آن جا که در فاصله‌ی بین دو حیض، خون حیض جمع می شود، زمان اجتماع خون حیض که در زمان طهر می باشد، قرء گفته می شود. در جلسه‌ی بعد به این مطلب می پردازیم که آیا این تقریب برای طهر بین دو نفاس یا طهر بین نفاس و حیض هم قابل تطبیق است؟