< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

99/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراد از ثلاثة اشهر /مساله‌ی دهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی «ثلاثة اشهر» در عده‌ی طلاق بود. در صورتی که شروع «ثلاثة اشهر» ابتدای ماه نباشد، در این مساله چند قول وجود دارد:

    1. ماه ها عددی محاسبه می شوند.

    2. اگر طلاق دهم ماه باشد، سه ماه بعد در روز دهم، عده منقضی می شود.

    3. ماه های وسط هلالی در نظر گرفته می شود و ماه اول و آخر با هم به مقدار سی روز در نظر گرفته می شود، بنابراین اگر دهم شوال عده آغاز شود و شوال بیست و نه روزه باشد، پس از ذی القعده و ذی الحجه، یازدهم محرم عده منقضی می شود.

مرحوم سید قول سوم را برگزید.

در رد قول اول به تبع جصاص در احکام القرآن به روایات «اشهر السیاحة» تمسک کردیم که بنا بر روایات عامه و خاصه از دهم ذی الحجه آغاز می شود و دهم ربیع الآخر به پایان می رسد. این روایات قول اول را رد می کند و با قول دوم و سوم موافق است.

 

1سوال

طلبه: در تمام روایاتِ «اشهر السیاحة» تعبیرِ بیست روز از ذی الحجه و ده روز از ربیع الآخر دارد، آیا این نحوه تعبیر شاهد قول سید یزدی نمی باشد؟ درست است که تمام شدن «اشهر السیاحة» در ده ربیع الآخر هم با قول سید یزدی و هم با قول به هلالی در نظر گرفتن ماه اول و آخر سازگار است، اما این که این گونه تعبیر کرده اند و اشاره نکرده اند که ده روز از ذی الحجه کم بود بنابراین ده روز از ربیع الآخر حساب می شود؛ بلکه به این اشاره کرده اند که بیست روز از ذی الحجه محسوب می شود و با ده روز از ربیع الآخر تکمیل می شود، با تلفیق به لحاظ سی روز تناسب دارد، نه به لحاظ مدت ماه هلالی اول؛ اگر بنا به تکمیل مدت ماه اول بود، بیان بیست روز از ذی الحجه چه وجهی دارد؟ هر چند روز که از ذی الحجه باقی مانده باشد. مهم این بوده است که ده روز از آن کم بوده است. این که ده روز کم بودن ذی الحجه را با بیست روز مانده از آن بخواهند بفرمایند با این ضمیمه که ذی الحجه سی روز بوده است، بسیار بعید است.

1.1پاسخ استاد

روایات «اشهر السیاحة» نمی خواهند نحوه‌ی تلفیق ماه ها را به افراد بیاموزند. در مورد «اشهر السیاحة» دو بحث در منابع عامه وجود دارد.

یک بحث این است که بعضی می گویند آیه‌ی مربوط به «اشهر السیاحة» اول شوال نازل شده است و مراد از «اشهر السیاحة»، شوال، ذی القعده، ذی الحجه و محرم می باشد. این روایات ممکن است در مقام دفع این بیان باشد که «اشهر السیاحة» از اول شوال نمی باشد و این آیه در یوم النحر نازل شده است و به ابلاغ برائت حضرت امیر سلام الله علیه ناظر است.

در جلد دهم جامع البیان صفحه‌ی 42 این اقوال را بیان کرده است: «قالوا: و نزلت في أول شوال، فكان انقضاء مدة أجلهم انسلاخ الأشهر الحرم‌ ...»[1]

بنا بر روایات ما این آیه مربوط به دهم ذی الحجه ( یوم النحر) و مربوط به برائتی است که حضرت امیر سلام الله علیه آن را ابلاغ فرمود.

این روایات در مقام نحوه‌ی محاسبه‌ی «شهر» نمی باشند و محاسبه‌ی چهار ماه از دهم ذی الحجه تا دهم ربیع الآخر مفروغ عنه می باشد. در واقع بحث در این است که آیه به اول شوال مربوط است یا خیر.

بله از این روایات می توان استفاده کرد که چهار ماه عددی مد نظر نیست؛ اما روایات در مقام نحوه‌ی محاسبه‌ی شهور نمی باشد.

برای نمونه در روایتی از روایات ما چنین آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ‌ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ- يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله علیه الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ يَوْما[2]

بر اساس این روایت سی روزه بودن ماه ذی الحجه در آن سال مفروغ عنه می باشد. به همین دلیل امام علیه السلام برای مبدا «اشهر السیاحة» استدلال می کند که «یوم حج الاکبر» می باشد و روز عرفه نمی باشد؛ بلکه «یوم النحر» است.

در روایات تفسیر طبری بعضی چنین تعبیری دارند که چهار ماه بودن «اشهر السیاحة» برای کسانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن ها عهد و پیمان داشته است و در دهم ربیع الآخر این چهار ماه سپری شده است؛ اما برای کسانی که عهد نداشتند، پنجاه روز بوده است و این پنجاه روز شامل بیست روز از ذی الحجه و سی روز از محرم بوده است؛ گویا این بیست روز و سی روز مفروغ عنه بوده است.

البته احتمال دیگری را هم می توان مطرح کرد که در محاسبات چه ماه بیست و نه روزه باشد و چه سی روزه باشد، هنگام محاسبه ماه را سی روزه در نظر می گرفتند که در این صورت نتیجه‌ی آن همان قولی است که ما پذیرفتیم که اگر طلاق دهم شوال واقع شود، عده دهم محرم منقضی می شود.

در نتیجه یا باید بیست روز باقی ماندن از ذی الحجه و سی روز بودن محرم مفروغ عنه باشد؛ به همین دلیل هنگام محاسبه‌ی پنجاه روز می گفتند که آخر محرم این پنجاه روز محاسبه می شود؛ و یا این که ماه را چه در صورت کامل بودن و چه در صورت ناقص بودن سی روز در نظر می گرفتند؛ مثلا دهم ماه تا آخر ماه را بیست روز در نظر می گرفتند گر چه ماه ناقص باشد.

روایات «اشهر السیاحة» شاهد بر قول ماست؛ اما احتمال دارد بیست روز باقی ماندن از ذی الحجه و سی روز بودن محرم در آن سال مفروغ عنه بوده باشد و به همین دلیل چنین تعبیر کرده اند.

در هر صورت با این روایات نمی توان به نفع مرحوم سید استدلال کرد.

 

لحاظ سی روزه بودن یا بیست و نه روزه بودن ماه در محاسبات عقلایی نیست. فرض کنید مقدار عمر شخصی را با ماه بیان می کنند و یا میزان خلافت خلفا را با ماه و روز بیان می کنند، در هیچ یک از این موارد تعیین نمی شود که ماه اول کامل یا ناقص بوده است و همین مطلب بیان گر این است که با کامل بودن یا ناقص بودن ماه کاری نداشته اند.

2سوال

طلبه: در اوایل این بحث طرح شد که عرفا چهار ماه از دهم ذی الحجه تا دهم محرم و از دهم محرم تا دهم صفر و ... محاسبه می شود؛ بنابراین کلا مدت ماه در نظر گرفته می شود؛ نه این که تلفیق بین قسمتی از ماه اول و ماه پنجم باشد؛ در حالی که نحوه‌ی بیان چهار ماه در «اشهر السیاحة» گویای این است که سه ماه وسط به نحو ماه هلالی حقیقی ( ما بین الهلالین) در نظر گرفته شده است و بین بیست روز ذی الحجه و ده روز ربیع تلفیق شده است. بنابراین نسبت به سه ماه، حقیقتِ ماه اراده شده است و نسبت به یک ماه، مدت ماه اراده شده است و اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح می شود و در حقیقت این اشکال به خصوص قول سید نمی باشد؛ بلکه اشکال به هر نحو تلفیق بین ماه اول و ماه آخر وارد است و در این روایت تلفیق پذیرفته شده است؛ بنابراین نمی توان گفت روایات «اشهر السیاحة» با دو قول سازگار است ولی چون در یک قول استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید، دلیل بر قول دیگر می شود.

2.1پاسخ استاد

روایات «اشهر السیاحة» در مقام بیان نحوه‌ی تلفیق نیستند. بلکه در مقام بیان مدت این چهار ماه هستند که شامل بیست روز از ذی الحجه، محرم، صفر، ربیع الاول و ده روز از ربیع الآخر می باشد؛ اما در مورد نحوه‌ی محاسبه در این روایت چیزی بیان نشده است.

وقتی گفته می شود چهار ماه، منظور مدت این چهار ماه است. ممکن است این چهار ماه کامل یا ناقص باشند. البته مراد این نیست که مدت این چهار ماه حداقل صد و شانزده روز و حداکثر صد و بیست روز می شود؛ بلکه تلفیق به این اعتبار است که کمبود یک ماه را با ماه بعدی تکمیل کنیم؛ مثلا از دهم محرم تا دهم صفر یک ماه می باشد؛ در نتیجه بستگی دارد که محرم بیست و نه روزه یا سی روزه باشد تا مدت این ماه بیست و نه روز یا سی روز باشد. ماه گرچه یک امر کلی است اما به موارد خاص تطبیق داده می شود. وقتی گفته می شود از الان تا سه ماه آینده، منظور سه ماه مثلا محرم، صفر و ربیع الاول است؛ نه کلی ماه. مثلا در «اشهر السیاحة» از دهم ذی الحجه تا دهم ربیع الآخر، همین ماه های موجود مد نظر است. این طور نیست که مسلم باشد که ماه ذی الحجه در آن سال سی روزه بوده است؛ بلکه چون ماه سی روزه محاسبه می شده است، این طور بیان شده است که بیست روز از ذی الحجه و ده روز از ربیع الآخر در نظر گرفته می شود؛ یعنی بیست روز باقی مانده از ذی الحجه به این اعتبار است که ماه را سی روز در نظر می گیریم؛ نه این که واقعا سی روز باشد. در این صورت نتیجه همان نحوه‌ی محاسبه ای که ما پذیرفتیم، خواهد شد.

نحوه‌ی استدلال ما برای رد قول سید به استعمال لفظ در اکثر از معنا وابسته نمی باشد؛ اصل رد قول سید عقلایی نبودن این نحوه محاسبات می باشد و در تاریخ چنین محاسباتی بیان نشده است و کامل یا ناقص بودن ماه ها در محاسبات اهمیتی نداشته است. اگر اهمیت داشت باید در تواریخ ثبت می شد؛ در حالی که چنین چیزی اصلا ثبت نشده است.

3مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه

مسألة 11: لا إشكال و لا خلاف في ثبوت العدّة في الوطي بالشبهة‌، إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطى، و يدلّ عليه إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالإدخال و الماء، و أمّا إذا كانت من طرفها خاصة، ففيه قولان: أقواهما الوجوب، ثم ظاهرهم الاتّفاق على كونها مثل عدّة الطلاق.[3]

زنا عده ندارد. اگر هم مرد و هم زن علم به حرمت داشته باشند، زنا از دو طرف است و عده ندارد و بحثی در این مساله نیست.

اگر زنا از طرف مرد نباشد، آب مرد احترام دارد و زن باید به خاطر این آب عده نگه دارد. در این مساله هم بحثی نیست.

بحث در این مساله است که زنا از جانب زن نباشد و زن نداند که واطی، شوهرش نمی باشد، در این صورت بحث مطرح می شود که آیا عده واجب است یا خیر؟

بحث دیگر در مقدار عده‌ی وطی به شبهه می باشد که مرحوم سید می فرماید: در این که مانند عده‌ی طلاق می باشد، اتفاق وجود دارد.

آیت الله والد بحثی را اشاره می فرمود که باید آن را هم دنبال کنیم. شبهه گاهی به این دلیل است که زن خیال می کند واطی شوهرش است، اما اگر عقدی که بین زن و شوهر است، عقد موقت باشد، آیا باز هم در صورت وطی به شبهه زن باید عده‌ی طلاق نگه دارد؟ یا در این صورت عده‌ی عقد موقت بر عهده‌ی اوست؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo