درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
99/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه1.1کلام مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین
1.2کلام آقای سیستانی در منهاج الصالحین
1.3کلام مرحوم سید تقی طباطبایی قمی در مبانی منهاج الصالحین
1.4اطلاق روایات وجوب عده به واسطه‌ی ادخال
1.5اطلاق روایات وجوب عده به واسطه‌ی ادخال ماء
1.6دلیل عدم عده‌ی زانی
2ذیل کلام سید
2.1کلام میرزای قمی در جامع الشتات
موضوع: عده‌ی وطی به شبهه /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه‌ی مباحث گذشته:
مساله‌ی دهم تکمله‌ی عروه به پایان رسید و مساله‌ی یازدهم را آغاز کردیم.
1مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه
مسألة 11: لا إشكال و لا خلاف في ثبوت العدّة في الوطي بالشبهة، إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطى، و يدلّ عليه إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالإدخال و الماء، و أمّا إذا كانت من طرفها خاصة، ففيه قولان: أقواهما الوجوب، ثم ظاهرهم الاتّفاق على كونها مثل عدّة الطلاق.[1]
مرحوم سید می فرماید: اگر شبهه از طرف واطی یا هر دو طرف باشد، عده واجب است. اما اگر واطی عالم است و زانی می باشد و شبهه فقط از طرف موطوء می باشد، وجوب عده اختلافی است. مرحوم سید در این مورد هم قائل به وجوب عده شده است.
1.1کلام مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین
مرحوم آقای حکیم کلام مرحوم سید را نپذیرفته است و می فرماید: (مسألة 19) تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر انه لا عدة له عليها.[2]
مرحوم شهید صدر ذیل این مساله، حاشیه ندارد و مرحوم آقای خویی هم در منهاج الصالحینِ خود، همین مطلب را بیان کرده است.
آقای وحید در حاشیه احتیاط کرده است و می فرماید: لا يترك الاحتياط بالاعتداد.[3]
1.2کلام آقای سیستانی در منهاج الصالحین
آقای سیستانی هم در این مساله احتیاط کرده است.
مسألة 566: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزنا أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص و إن كانت خلية جاز التزوج بها كذلك، و إن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني و غيره.هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، و أما إذا اعتقدت ان الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.[4]
1.3کلام مرحوم سید تقی طباطبایی قمی در مبانی منهاج الصالحین
مرحوم سید تقی طباطبایی قمی در مبانی منهاج الصالحین در توضیح عبارت مرحوم آقای خویی می فرماید:
فانه لا حرمة لماء الزاني و الزنا لا عدة له و المفروض تحقق الزنا من طرف الواطئ فلا موضوع للعدة اذ العدة باحترام الواطئ و ان شئت قلت لا دليل على وجوب العدة في المقام و الأدلة العامة الدالة على وجوبها بالدخول مخصصة بالزنا و قال صاحب العروة قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 11 من مسائل العدد «و أما اذا كانت من طرفها خاصة ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عدة الطلاق» انتهى و لم يظهر لي وجه لوجوبها اذا كانت الشبهة من طرفها خاصة و اللّه العالم.[5]
یک بحث این است که آیا فانه لا حرمة لماء الزاني و الزنا لا عدة له دلیل خاصی دارد و وجه آن چیست؟
بله در جایی که زنا از دو طرف باشد، مسلم است که عده ندارد؛ اما در جایی که از طرف زن شبهه می باشد، چه وجهی برای عدم عده می باشد؟
ادله‌ی وجوب عده هم در جایی که زنا از دو طرف باشد، قطعا تخصیص خورده است؛ اما در جایی که زنا فقط از طرف مرد باشد، به چه دلیل ادله‌ی وجوب عده تخصیص خورده است؟
در واقع دو مرحله بحث وجود دارد:
1. ادله‌ی عامی که وجوب عده را در همه‌ی وطی ها ثابت می کند.
2. مخصص این ادله‌ی عام و وجه تخصیص زانی
مرحوم سید می فرماید: يدلّ عليه إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالإدخال و الماء[6]
حال به روایات این بحث می پردازیم:
1.4اطلاق روایات وجوب عده به واسطه‌ی ادخال
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ [7]
دَخَلَ بِامْرَأَةٍ اعم از تزویج و غیر تزویج می باشد.
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ. [8]
این روایت در روایت هشتم باب هم آمده است:
وَ عَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[9]
در مورد سند این روایت در جلسات بعدی بحث خواهیم کرد.
1.5اطلاق روایات وجوب عده به واسطه‌ی ادخال ماء
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
ممکن است در خصوص این روایت اشکال شود که این روایت در مقام بیان این مطلب است که بدون ماء عده واجب نمی شود؛ زیرا بعضی روایات تعبیر انما الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ. دارد و این روایت هم ممکن است قطعه ای از آن روایت باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[11]
این روایت صحیحه است.
موید اطلاق داشتن این روایات، روایات دیگری است که به آن ها اشاره می کنیم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.[12]
البته در مواردی که جلد و رجم باشد، عده وجود ندارد؛ زیرا جلد و رجم مربوط به زانی است. شاهد و موید ما بحث ایلاج است که حتی در صورتی که بدون نکاحِ صحیح باشد، موجب وجوب مهر می شود؛ در نتیجه اطلاق را ثابت می کند.
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[13]
این روایات موید اطلاق داشتن روایات دخول و ادخال ماء می باشد.
1.6دلیل عدم عده‌ی زانی
از روایت الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. استفاده می شود که فقط حجر نصیب عاهر می شود؛ بنابراین عده که حقی برای واطی می باشد، ثابت نمی شود. اما بعید است این روایت ناظر به بحث ما باشد؛ اگر فرض کنیم ناظر به بحث ما می باشد، مجرد این که به احترام شوهر و فقط به خاطر شوهر عده بر زن واجب می شود، مسلم نیست و نیازمند استدلال دیگری است تا به این روایت ضمیمه شود.
دو مرحله بحث وجود دارد که در جلسات آینده به آن می پردازیم:
1. نظر عامه در وطی به شبهه چیست؟
2. فتوای علمای ما در این مساله چیست؟
2ذیل کلام سید
مرحوم سید می فرماید: عده ای که در وطی به شبهه ثابت می شود، همان عده‌ی طلاق است:
ثم ظاهرهم الاتّفاق على كونها مثل عدّة الطلاق[14]
مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات کلام سید را نپذیرفته است:
2.1کلام میرزای قمی در جامع الشتات
371: سؤال:زنى خود را متعۀ مردى كرده بدون اطلاع ثالثى، و معلوم نيست كه صيغه بر وجه صحيح خوانده باشند. و در مدت تمتع هم عزل كرده كه فرزند از او نشود.و بعد از انقضاى مدت به يك طهر عده داشته. و به مردى شوهر كرده به عقد دائم. و بعد از انقضاى سه طهر حامله شده باشد. آيا عقد متعه صحيح است يا نه؟. و بر فرض صحت، بر زوج ثانى حرام است يا حلال؟. و بر فرض حرمت ابدى است يا نه؟. و اولاد از كيست؟.جواب: «... و اما سؤال از حال عقد متعه كه بدون اطلاع ثالثى شده، پس آن ضررى ندارد هر گاه صيغه بر وجه صحيح در ميان آنها واقع شده باشد. و اما هر گاه صيغه بر وجه صحيح واقع نشده و لكن زوجين به گمان صحت كرده‌اند كه نكاح فاسد باشد و لكن گمان كرده‌اند كه به همان صيغه حلال مى‌شود، پس داخل وطى شبهه است. و از براى آن نيز عده واجب است. و عقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد. و هر گاه دخول هم در عده باشد باز حرام ابدى است. و ظاهر اين است كه عدۀ آن عقد فاسد در آنجا نيز عدّه متعه باشد، اگر چه احوط مراعات عدۀ طلاق است.و توضيح اين مطلب اين است كه: اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد. پس عدۀ زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه «ذات اقراء» باشد هر چند شوهر او عبد باشد.و عدۀ معقوده كه مملوكۀ غير باشد دو طهر است هر چند شوهر او آزاد باشد. ... و در وطى شبهه اعتبارى به گمان واطى نيست.پس هر گاه كسى به عنوان شبهه با كنيزى وطى كرد به گمان اين كه زن آزاد دائمى خود است، عدۀ او دو طهر است ...و از جملۀ فروع مسأله (بنا [بر] مشهور) اين است كه شخصى با متعۀ غيرى وطى كند به گمان اين كه زوجۀ دائمى خود است بر زوجه عدۀ متعه لازم است كه دو طهر باشد از براى وطى شبهه. و هر گاه با زوجۀ دائمى حرۀ غير وطى كند به گمان اين كه متعۀ خودش است بر زوجه لازم است عدۀ حرۀ دائمه. و مشكل مى‌شود مقام در جائى كه زن آزادى كه معقودۀ كسى نباشد و كسى با او وطى كند به شبهه در خواب، يا كنيزى كه معقودۀ غير نباشد و مولايى هم كه با او وطى كند ندارد (مثل كنيز زن يا طفل صغير) و با او كسى وطى كند در خواب به عنوان شبهه. آيا بر آن زن آزاد عدۀ طلاق لازم است، يا عدۀ متعه؟ و بر آن كنيز عدۀ معقوده لازم است، يا عدۀ موطوئه به ملك يمين. و اين اشكال بر مشهور وارد است كه گمان واطى را اعتبار نمى‌كنند. و الحال در نظرم نيست كلامى از فقها در اين. و احوط اعتبار عده [اى] است كه بيشتر باشد، نظر به استصحاب.هر چند اصل برائت مقتضى اقل باشد.پس در صورت سؤال اصل مسأله، بنا بر اين كه صيغۀ متعه بر وجه صحيح واقع نشده و به مظنۀ حليت دخول واقع شده، از باب وطى به شبهه مى‌شود. و چون گمان زوجين هر دو اين است كه عقد تمتع است، پس عده را عدۀ متعه قرار مى‌دهند. هر چند نظر به اين اشكالى كه در آخر كرديم احوط آن است كه عدۀ طلاق بگيرد.»[15]
