درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مورد عده‌ی وطی به شبهه بود. از مجموع ادله استفاده می شود در جایی که مرد زانی باشد و شبهه از طرف زن باشد، عده ثابت نیست. علت عدم ثبوت عده، عدم وجود دلیل بر ثبوت عده در این فرض است.

مرحوم سید بحث عده‌ی وطی به شبهه و بحث مزنی بها را به تفصیل در فصل پنجم با عنوان «الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة‌» بحث می کند.

و عن المسالك: لا بأس به حذرا من اختلاط المياه. و في الحدائق: وجوبها لخبري إسحاق بن جرير و حسن بن علي بن شعبة المؤيدين بإطلاق ما دل على وجوبها بالدخول و الماء. و الأقوى ما ذكر من عدم الوجوب، و حمل الخبرين على الندب للأصل و العمومات و إطلاق ما دل على جواز التزويج بالزانية على كراهة.[1]

در مورد تعلیل إذ لا حرمة لماء الزاني روایتی با این مضمون نداریم که به آن تمسک کنیم. گویا مرحوم سید این مطلب مد نظرش است که تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که عده به جهت حرمت و احترام وطی می باشد؛ وقتی وطی زانی احترامی ندارد، عده هم ثابت نمی شود. در این صورت اگر از یک طرف وطی به شبهه باشد، به احترام وطی از یک طرف می توان گفت عده ثابت است.

اما مرحوم سید استبراء را هم با همین دلیل نفی می کند. ثبوت استبراء به خاطر حرمت وطی نمی باشد؛ بلکه به خاطر عدم اختلاط انساب می باشد که ارتباطی به حرمت و عدم حرمت ندارد.

بعضی از عامه در زنا قائل به ثبوت عده شده اند؛ زیرا علت عده را عدم اختلاط انساب دانسته اند که در زنا هم هست؛ در حالی که عدم اختلاط انساب، عده را ثابت نمی کند؛ زیرا عدم اختلاط انساب با استبراء که یک حیض است، حاصل می شود؛ در حالی که عده سه قرء است و به خاطر احترام ازدواج سابق است و به خاطر دلیل شرعی، احترام در وطی به شبهه هم ثابت شده است. در زنا چنین احترامی وجود ندارد.

در حاشیه ذیل لكن عن السرائر: أنّ عليها العدة چنین آمده است: «کذا و لم نجده فی السرائر و الظاهر انه مصحف التحریر و نسبه فی المسالک ج 9، ص 263 الی التحریر»

اشتباه بین سرائر و تحریر به دلیل رمزهایی است که برای این دو به کار می برند که شبیه هم می باشند. «یر» رمز تحریر و «ئر» رمز سرائر می باشد. در منابع بعدی که رمزها را به نام صریح تبدیل می کنند، گاهی این اشتباهات رخ می دهد.

شبیه همین در بحار هم هست که مرحوم مجلسی از «دلائل الامامة» روایتی را به نقل از شیخ صدوق نقل کرده است. پس از مراجعه مشخص شد که ابی جعفر محمد بن علی بوده است که منظور شلمغانی است و مرحوم مجلسی گمان کرده است که شیخ صدوق است و به جای ابی جعفر محمد بن علی، شیخ صدوق را جایگزین کرده است.

و عن المسالك: لا بأس به حذرا من اختلاط المياه برای عدم اختلاط میاه لازم نیست عده ثابت باشد؛ بلکه استبراء به واسطه‌ی یک حیض کفایت می کند؛ مگر آن که منظور شهید ثانی از عده، معنای مجازی استبراء با یک حیض باشد.

للأصل اصل به تنهایی کافی نیست تا حمل بر ندب کنیم. اگر ظهور خبر در وجوب باشد، ظهور بر اصل مقدم است.

العمومات مشخص نیست منظور مرحوم سید از عمومات چیست.

إطلاق ما دل على جواز التزويج بالزانية على كراهة روایات جواز تزویج با زن زانی ناظر به عده نیستند؛ بلکه شبهه ای بوده است که نفس زانی بودن مانع ازدواج است و این روایات بیان می کند که تزویج زن زانی مکروه است و حرام نمی باشد.

مسألة 3: تجب العدة للوطء بالشبهة‌ كما أشرنا إليه سابقا سواء كانت المرأة مزوجة أو خلية و إنّ عدتها عدة الطلاق للأخبار الواردة فيمن تزوجت في عدتها من قوله (علیه السلام): «و إن دخل بها فرق بينهما و تأخذ ببقية العدّة من الأول ثمّ تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة». نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعى ثمّ تبين فساده يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة هذا إذا كانت حرّة و أمّا إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء و لو كانت ذات زوج و مبدؤها آخر وطء وطئت شبهة، و يحتمل كونه من حين ارتفاع الشبهة، و يحتمل التفصيل بين الوطء المجرد عن العقد فمن حين الوطء و الوطء بالعقد الفاسد فمن حين ارتفاع الشبهة، بدعوى ظهور الأخبار الواردة في عدم التداخل في الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثمّ طلقها زوجها.[2]

مضمون «و إن دخل بها فرق بينهما و تأخذ ببقية العدّة من الأول ثمّ تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة» در روایات ما وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[3] [4]

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[5]

روایتی را که مرحوم سید نقل می کند، در مسائل ناصریات ( از منابع عامه) از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است:

وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة "[6]

در عبارت إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعى ثمّ تبين فساده يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة مرحوم سید فقط صورتی را در نظر گرفته است که عقد موقت فاسد باشد.

صورت دیگر این است که مرد با زنی به گمان این که این زن معقوده‌ی به عقد انقطاعی است، مباشرت کند در حالی که معقوده‌ی به عقد انقطاعی ( حتی باطل) نبوده است؛ مثلا خیال می کرده وکیلش این زن را به عقد انقطاعی او در آورده است یا اشتباه در مورد رخ داده است و خیال کرده این زن همسر موقت خودش است.

ممکن است در این صورت هم عده‌ی زن، عده‌ی متعه باشد.

مسألة 4: لا إشكال في عدم جواز وطئها للزوج في أيام عدّتها للوطء بالشبهة‌، و هل‌ يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان، من أنّها لم تخرج عن الزّوجية و يحصل الغرض من العدّة و هو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطء، و أما الاستمتاعات الأخر فلا دخل لها في ذلك، و من أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا و هو الأحوط و إن كان الأول أقوى.[7]

اگر زنی مزوّجه نباشد، عده نگه داشتن او به این معناست که دیگران نمی توانند با او تزویج کنند. اما اگر بر زن مزوجه عده واجب شود، دلیلی نداریم که شوهر از این زن مطلقا اجتناب کند و به همین دلیل مرحوم سید می فرماید: عده در چنین زنی به معنای مباشرت نکردن است و سایر استمتاعات مانعی ندارد.

البته اگر بحث غرض از عده را مطرح کنیم باید بگوییم عده به معنای «ترک الوطی فی القُبل» است اما وطی در دبر که بحث اختلاط انساب در آن مطرح نمی باشد و همچنین تفخیذ اشکال ندارد.

مسألة 5: إذا كانت الموطوءة بالشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها منه‌ بلا إشكال، و أما غيره فهل يجوز له ذلك أو لا؟ يظهر من المحكي عن المسالك جوازه و إن كان لا يجوز مقاربتها إلّا بعد الخروج من العدة و ذلك لعدم المنافاة بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة، و الأقوى عدمه لأصالة عدم تأثير العقد و إطلاق ما دل من الأخبار على عدم جواز النكاح في العدة، و يظهر من صاحب الجواهر ابتناء المسألة على الوجهين من جواز غير الوطء من سائر الاستمتاعات فيجوز، و عدم جوازها فلا يجوز إذ على هذا لا يبقى تأثير للعقد الواقع أصلا فلا يمكن صحته بخلافه على الأول لكفاية تأثيره في غير الوطء من سائر الاستمتاعات.[8]

لأصالة عدم تأثير العقد ‌اصل در صورتی است که عموماتی در مورد عقد نداشته باشیم؛ اگر عموماتی داشته باشیم اصل صحت عقد اقتضا می کند، عقد صحیح باشد.

إطلاق ما دل من الأخبار على عدم جواز النكاح في العدة به نظر می رسد لازم نیست به این اطلاقات تمسک کرد. عده نگه داشتن در مورد زن خلیه به معنای ازدواج نکردن است و در مورد زن مزوجه به معنای عدم وطی است.

کلماتی که مرحوم سید از صاحب جواهر نقل می کند صحیح نیست؛ زیرا ممکن است عقدی صحیح باشد ولی پس از مدتی اثر گذارد. مثلا بنابر مبنای منسوب به شیخ طوسی که ملکیت پس از انقضای خیار حاصل می شود، فاصله‌ی عقد از اثر آن باعث نمی شود عقد باطل باشد.

مسألة 6: الظاهر عدم سقوط نفقتها في أيام عدتها من وطء الشبهة‌ إذا كانت ذات بعل و ليست ملحقة بالناشزة و إن قلنا بعدم جواز مطلق الاستمتاعات فحالها حال الزّوجة حال الإحرام.[9]

اصل اولیه در زوجه وجوب نفقه است. عدم وجوب نفقه در ناشزه، به خاطر عصیان اوست.

در روایات ازدواج موقت آمده است که اگر زن تمکین نکند به همان مقدار از مهرش کاسته می شود مگر در ایام حیض؛ این روایات هم موید وجوب نفقه در محل بحث ماست.