درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

در مورد لزوم یا عدم لزوم عده در مورد زانیه بحث شد. نکاتی باقی مانده است که در ادامه به آن می پردازیم.

روایت اسحاق بن جریر که دلیل اصلی وجوب عده در زانیه می باشد، اگر تام باشد، حداکثر دلیل بر این است که خود زانی اگر بخواهد با مزنی بها ازدواج کند، باید پس از سپری شدن عده‌ی مزنی بها با او ازدواج کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‌ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا[1]

این روایت در مورد خود زانی می باشد؛ اما در مورد ازدواج غیر زانی، وجوب عده ( استبراء) از این روایت استفاده نمی شود.

روایات زیادی در مورد جواز ازدواج با «مشهور به زنا» وارد شده است. با توجه به تجویز ازدواج خیلی بعید است که استبراء رحم لازم باشد.

بعضی از روایات جواز ازدواج با «مشهور به زنا» عبارتند از:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَه‌[2]

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَيَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.[3]

عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ علیه السلام قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي‌ الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ علیهم السلام تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ علیه السلام أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي.[4]

در فرمایش های آیت الله والد آمده است که بعضی از فقها روایت اسحاق بن جریر را قابل استناد نمی دانند؛ زیرا مشهور از آن اعراض کرده اند.

آیت الله والد پاسخ هایی می دهد از جمله این که اعراض مشهور ممکن است اجتهادی باشد و در صورت اجتهادی بودن مضر نمی باشد. ممکن است استدلال مشهور چنین باشد که روایت اسحاق بن جریر به تنهایی در یک طرف و اطلاقات متعددِ در مقام بیان در طرف دیگر می باشند و به روایت اسحاق بن جریر در مقابل مطلقات در مقام بیان نمی توان تمسک کرد.

در نتیجه از آن جا که اعراض مشهور ممکن است اجتهادی باشد، قابل استناد نمی باشد.

آیت الله والد در مورد زانیه استبراء را لازم می داند.

ممکن است توهم شود که این دو کلام آیت الله والد با هم تناقض دارند؛ زیرا از طرفی فرموده است: اطلاقات فراوان در مقام بیان وجود دارد که یک مقید برای تقیید این مطلقات کافی نیست. از طرف دیگر ایشان به روایت اسحاق بن جریر عمل کرده و استبراء را لازم دانسته است.

پاسخ این است که گر چه ایشان این مطلب را قبول دارد که یک روایت نمی تواند مقید مطلقات فراوان در مقام بیان باشد؛ اما تطبیق آن را در این بحث قبول ندارد. ایشان می فرماید: کسانی که به روایت اسحاق بن جریر عمل نکرده اند، روایات مطلق فراوانی دیده اند که در مقام بیان هستند؛ در نتیجه روایت اسحاق بن جریر را بر استحباب حمل کرده اند.

از مجموع کلمات ایشان به دست می آید که ایشان در مقام بیان بودن مطلقات را نپذیرفته اند.

شاید نتوان گفت همه‌ی این روایات در مقام بیان هستند؛ اما این که در این روایات اصلا به استبراء رحم اشاره نشده است و بگوییم هیچ کدام در مقام بیان نیستند، بسیار مستبعد می باشد. به خصوص با توجه به روایات تزویج ازدواج با مشهور به زنا که ظهور قوی در عدم تقیید ازدواج به استبراء دارند؛ در نتیجه روایت اسحاق بن جریر را می توان بر استحباب حمل کرد.

البته روایات تزویج ازدواج با مشهور به زنا در مواردی است که غیر زانی قصد دارد با مشهور به زنا ازدواج کند. ممکن است جمع بین این روایات و روایت اسحاق بن جریر به این صورت باشد که اگر زانی بخواهد ازدواج کند، استبراء لازم است؛ اما اگر غیر زانی بخواهد ازدواج کند، استبراء لازم نیست. البته با توجه به مجموع نکاتی که در جلسه‌ی قبل بیان شد، نمی توان از روایت اسحاق بن جریر وجوب استبراء حتی در مورد ازدواج خود زانی با زانیه را استفاده کرد.

شیخ طوسی در اصحاب الکاظم علیه السلام، اسحاق بن جریر را واقفی معرفی می کند:

4945- 24 إسحاق بن جرير، واقفي.[5]

آیت الله والد می فرماید: افراد زیادی از اصحاب الکاظم علیه السلام را شیخ طوسی در رجالش به عنوان واقفی معرفی کرده است که در جای دیگر با این عنوان معرفی نشده اند؛ بلکه ظاهر کلمات ائمه‌ی رجال که آن ها را توثیق کرده اند و به فساد مذهبشان اشاره نکرده اند این است که آن ها واقفی نیستند؛ زیرا توثیق در کلمات قدما علاوه بر صدق گفتاری راوی دلیل بر صحت مذهب راوی هم می باشد که آیت الله والد در جای خود این مطلب را ثابت کرده است.

همچنین نجاشی در رجالش و شیخ طوسی در فهرستش وعده داده اند که اگر کسی فساد مذهب داشته باشد، ذکر می کنند. شیخ در مقدمه‌ی فهرست به این مطلب تصریح می کند:

إذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و التجريح، و هل يعوّل على روايته أو لا، و أبيّن عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له‌، لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة.[6]

نجاشی هم در ابتدای جزء دوم از کتابش می فرماید:

الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة و ما أدركنا من مصنفاتهم و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم‌[7]

از این عبارت استفاده می شود که نجاشی ذم هایی را که در مورد روات وجود دارد، بیان می کند. فساد مذهب هم یکی از مهم ترین ذم ها می باشد که در صورت عدم بیان آن بیان گر آن است که در منابع قبلی این مذمت را در مورد آن راوی ندیده است.

آیت الله والد در مورد تهافت بین رجال شیخ طوسی و سایر منابع می فرماید: کسانی که شیخ طوسی آن ها را واقفی معرفی کرده است و سایرین آن ها را امامی می دانند، کسانی هستند که به وقف مبتلا شدند و سپس توبه کرده و از وقف عدول کرده اند.

اوایلِ وقف افراد زیادی حتی افراد مشهوری چون بزنطی واقفی شدند ولی اکثر آن ها توبه کرده و برگشتند.

موید این مطلب عثمان بن عیسی الرواسی می باشد که در اصحاب الکاظم علیه السلام رجال شیخ طوسی به عنوان واقفی معرفی شده است اما در رجال کشی و رجال نجاشی اشاره شده است که او توبه کرده است و مال هایی را که تصاحب کرده بود به امام رضا علیه السلام ارسال کرد.

به همین دلیل در درایة النور در مورد بعضی روات نوشته ایم: «واقفی فی ظم» یعنی در اصحاب الکاظم علیه السلام رجال شیخ طوسی به عنوان واقفی معرفی شده اند.

در نتیجه روایت اسحاق بن جریر صحیحه می باشد.

در بعضی موارد ممکن است اصل واقفی بودن یک راوی صحیح نباشد؛ مانند سماعه که در جای خودش ثابت کرده ایم که سماعه زمان وقف را درک نکرده است؛ زیرا قرائن تایید نمی کند که سماعه بیش از سی سال پس از شهادت امام صادق علیه السلام تا سال 148 زنده باشد؛ در نتیجه سماعه واقفی نبوده است.

توهم واقفی دانستن سماعه می تواند سه جهت داشته باشد:

    1. دو تن از روات اصلی سماعه واقفی هستند: یکی زرعة بن محمد بن الحضرمی که به جای سماعه در مسجدش اقامه‌ی جماعت می کرده است. دوم عثمان بن عیسی که واقفی شد و از وقف توبه کرد؛ اما همین که از روسای وقف بوده کافی است تا سماعه را هم واقفی معرفی کنند.

    2. بعضی از اشخاص واقفی معروف از بنو سماعه بودند. حسن بن محمد بن سماعه و جعفر بن سماعه؛ البته این سماعه غیر از سماعة بن مهران است؛ اما همین که هم نام هستند و کثرت روایت این دو ( به خصوص حسن بن محمد بن سماعه که در وقف هم مُصر بوده است) باعث شده است که تخیل شود، سماعه هم واقفی بوده است.

    3. واقفه در مورد سماعه روایاتی را نقل کرده اند که منشأ وقف سماعه شده است:

حدثني علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني الفضل، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، و محمد بن يونس، قالا: حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقلت: جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه عليهم السلام.

قال: كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة، انما قال: صاحب هذا الامر يعني القائم عليه السّلام فيه شبه من خمسة أنبياء، و لم يقل ابني.[8]

ممکن است اصل این روایت را افرادی دیده باشند؛ اما تکذیب زرعة را ندیده باشند و گمان کرده باشند که سماعه واقفی است.

عن سماعة قال: قال أبو الحسن علیه السلام «وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ‌» قال: لم يعط الأنبياء إلا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم السبعة الأئمة الذين يدور عليهم الفلك، و القرآن العظيم محمد عليه و آله السلام‌[9]

السبعة الأئمة تعبیر کرده است. ممکن است اصل روایت برای واقفه باشد و چنین روایات جعلی را به سماعه نسبت داده باشند.

زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ هُمَا وَاقِفِيَّان‌[10]

در جای دیگر هم می فرماید:

وَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أُفْتِي وَ لَا أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَ كَانَ وَاقِفِيّاً[11]

شیخ طوسی هم در عده، سماعه را واقفی معرفی کرده است که منشا آن یکی از آن سه موردی است که بیان شد.

دو جهت از سه جهتی که در مورد سماعه بیان شد، در مورد اسحاق بن جریر هم می توان بیان کرد:

یکی این که راویان واقفی از او زیادند؛ مانند عثمان بن عیسی، وُهیب بن حفص، عبدالکریم بن عمرو الخثعمی.

در کافی وهیب بن حفص عن اسحاق بن جریر روایت دارد که به اشتباه وهب بن حفص ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِير[12]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ‌ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَن‌[13]

دوم این که روایاتی از اسحاق بن جریر نقل شده است که واقفه می توانند در تایید وقف اسحاق بن جریر به آن ها استناد کرده باشند:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ‌عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ الْقَائِمُ فَقَالَ قَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَنَّى الْمُطَالِبُ بِالدَّمِ- وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ حَيْثُ تَذْهَبُ صَاحِبُكَ الْمُبْدَحُ الْبَطْنُ ثُمَّ الْحَزَازُ بِرَأْسِهِ ابْنُ الْأَرْوَاعِ رَحِمَ اللَّهُ فُلَانا‌[14]

حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیهما السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ فِي حَقْوَيَّ هِمْيَانٌ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قَدْ أَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً أَنَّنِي أُنْفِقُهَا بِبَابِكَ دِينَاراً دِينَاراً أَوْ تُجِيبَنِي فِيمَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ فَقَالَ يَا حُمْرَانُ سَلْ تُجَبْ وَ لَا تُنْفِقَنَّ دَنَانِيرَكَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ وَ الْقَائِمُ بِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ هُوَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي فَقَالَ ذَاكَ الْمُشْرَبُ حُمْرَةً الْغَائِرُ الْعَيْنَيْنِ الْمُشْرِفُ الْحَاجِبَيْنِ الْعَرِيضُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ بِرَأْسِهِ حَزَازٌ وَ بِوَجْهِهِ أَثَرٌ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى‌[15]

ظاهرا منظور از فلانا در روایت قبلی، موسی ( علیه السلام) می باشد.

مرحوم مجلسی فرموده است ممکن است واقفه بر صحت مذهب وقف به این روایت تمسک کنند.

و قوله عليه السلام «رحم اللّه موسى» قال العلّامة المجلسيّ (ره): لعله إشارة الى أنّه سيظن‌ بعض‌ الناس‌ أنّه القائم و ليس كذلك، أو أنّه قال: «فلانا» كما يأتي فعبر عنه الواقفية بموسى. و أقول: لا يبعد أن يكون المراد موسى بن عمران و يكون الأوصاف المذكورة بعضها فيه و كان عليه السلام اشترك فيها معه (علیه السلام).[16]

اگر روایت از جعلیات واقفه نباشد، احتمال علامه مجلسی، معقول است و احتمال دوم که نعمانی بیان کرده است، بعید است.

ممکن است واقفه برای صحت مذهب وقف به این روایت تمسک کرده باشند و باعث شده باشند که این گمان ایجاد شود که اسحاق بن جریر واقفی است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: فَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا صِرْتُمْ فِي حَالٍ لَا تَرَوْنَ فِيهَا إِمَامَ هُدًى؟ وَ لَا عَلَماً يُرَى؟ وَ لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِيقِ؟فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِذَا وَقَعَ هَذَا لَيْلًا فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ فَلَا تُدْرِكُهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَتَمَسَّكُوا بِمَا فِي أَيْدِيكُمْ، حَتَّى يَتَّضِحَ لَكُمُ الْأَمْر[17]

ممکن است بر اساس این روایات عده ای تصور کنند که اسحاق بن جریر واقفی است؛ در حالی که این روایات دلیل بر وقف نیستند و ممکن است مجعول باشند.

اسحاق بن جریر با توجه به طبقه‌ اش بعید است دوران وقف را درک کرده باشد. تمام روایات اسحاق بن جریر یا از امام صادق علیه السلام می باشد و یا از کبار اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد که اصحاب امام باقر علیه السلام هم بودند؛ مثل ابوبصیر و سدیر.

فقط روایت «حجر بن زائده» و «عبدالله بن سنان» است که از اصحاب کبار امام صادق علیه السلام نمی باشند.

در یک سند هم «اسحاق بن جریر عن حریز» می باشد که محرف است و «بن جریر» و «عن حریز» در آن جمع بین نسخه‌ی صحیح و محرف است.

اسحاق بن جریر در منابع موجود حتی یک روایت هم از امام کاظم علیه السلام ندارد. گر چه شیخ طوسی او را از اصحاب الکاظم علیه السلام شمرده است اما اگر روایت هم داشته باشد بسیار کم بوده و به دست ما نرسیده است.

در نتیجه بسیار مستبعد است چنین شخصی سی سال پس از شهادت امام صادق علیه السلام زنده باشد و جزء واقفه باشد.

در نتیجه روایت اسحاق بن جریر صحیحه می باشد.