درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه / مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه / اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در وجوب یا عدم وجوب عده در زنا به پایان رسید. در این جلسه به تقریرات درس آیت الله والد در کتاب نکاح می پردازیم؛ زیرا مطالب این بخش ظاهرا خوب منعکس نشده است.

مرحوم آقای حکیم برای لزوم استبراء در زانیه، به اطلاقات لزوم عده به واسطه‌ی دخول و ماء تمسک کرده است.

آیت الله والد وارد این بحث شده و پاسخی از آقای حکیم نقل می کند و این پاسخ را نمی پذیرد؛ سپس خود ایشان می فرماید: این اطلاقات صحیح نیستند و قابل استناد نمی باشند.

متن آیت الله والد را کمی ویرایش کرده و تغییر داده ام تا مطلب ایشان روشن شود. همچنین توضیحاتی در حاشیه اضافه کرده ام.

1- متن استاد در حاشیه‌ی کتاب نکاح آیت الله شبیری زنجانی

«ولی به نظر ما به اطلاقات نمی توان تمسک کرد؛ زیرا اولا روایاتی چون «العدة من الماء» یا «اذا ادخله فقد وجبت العدة» مسلما دارای صدر بوده اند و تقطیع شده اند. این طور نبوده که حضرت ابتدائا بفرماید: «العدة من الماء» یا «اذا ادخله فقد وجبت العدة»؛ بلکه این گونه روایات مسبوق به سوال سائل بوده یا از آن ها قطعه ای از کلام امام علیه السلام که روشن کننده‌ی موضوع این روایات است، به جهت تقطیع حذف شده است؛ لذا از این روایات نمی توان فهمید که مثلا حتی وطی بهیمه موضوع حکم است و نمی توان به این روایات که غسل را هم به عده ضمیمه کرده است، بر وجوب غسل در وطی بهیمه تمسک کرد.

در حاشیه به عنوان توضیح بیش تر چنین آورده ام: در جواهر جلد 32، صفحه‌ی 264 پس از ذکر دو روایت اسحاق بن جریر و تحف العقول آمده است: «مویدین باطلاق ما دل علی ان العدة بالدخول و الماء»[1] . در مستمسک العروه جلد 14، صفحه‌ی 155 هم آمده است: للروايتين المذكورتين، المعتضدتين بعموم ما دل على لزوم العدة بالدخول، و‌ قولهم (علیهم السلام):[2] «العدة من الماء»؛ استاد مد ظله با ذکر عبارت های روایی «العدة من الماء» و «اذا ادخله وجبت العدة» به بررسی کلام بزرگان پرداخته اند. گفتنی است که تعبیر «العدة من الماء» در روایت صحیحه‌ی محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام آمده است[3] ؛ اما مشابه این تعبیر در روایت صحیحه‌ی عبدالله بن سنان در پاسخ سوال وی وارد شده است که موضوع حکم را روشن می سازد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي‌ الْفَرْجِ‌ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[4]

مفاد این روایت را در تعلیقه‌ی بعدی توضیح خواهیم داد.

تعبیر «اذا ادخله وجبت العدة» به این شکل به صورت مستقل و بدون صدر در روایات نقل نشده است ولی مشابه آن در پاره ای از روایات نقل شده است که ظاهرا مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم به آن نظر دارند:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ[5] .[6]

ولی هم چنان که استاد مد ظله اشاره فرموده اند این روایات مسبوق به سوال یا کلام امام علیه السلام می باشد. شاهد این کلام استاد این است که همین روایت در تهذیب با اسناد موثق از حفص بن البختری از ابی عبدالله علیه السلام به این شکل نقل شده است:

عَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‌ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[7]

در روایت صحیحه‌ی حلبی از ابی عبدالله علیه السلام دقیقا همین سوال و جواب نقل شده است. صحیحه‌ی حلبی در جامع احادیث الشیعه[8] نقل شده است و در ذیل آن به نقل تهذیب و کافی از روایت حفص بن البختری اشاره شده است ولی متاسفانه ذکر نشدن سوال سائل در نقل کافی از روایت حفص بن البختری را یادآور نشده است.[9]

به هر حال تعبیر «اذا ادخله ...» در روایت دیگری وارد شده است که تا حدودی مشابه موضوع روایات مورد بحث می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[10]

مشابه این روایت در صحیحه‌ی داوود بن سرحان از ابی عبدالله علیه السلام هم با تعبیر «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ‌ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.»[11] وارد شده است.

مقایسه‌ی این دو نقل با یکدیگر هم موید فرمایش استاد مد ظله است که نباید با دیدن نقل داوود بن سرحان گمان برد که این روایت اطلاق دارد؛ بلکه این گونه روایات مسبوق به سوال یا کلام امام علیه السلام می باشد. در روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام هم نظیر همین متن در پاسخ به سوال آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ‌ الْغُسْلَ‌ عَلَى‌ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.»[12]

قبل از ادامه‌ی متنی که نوشته ام، نکته ای را ضمیمه می کنم:

آیت الله والد به عنوان یک بحث روشی مهم می فرماید: باید در بعضی از تعبیرات دقت کرد؛ زیرا بعضی تعابیر بیان گر وجود صدر و ذیل است.

برای تثبیت احتمالی که آیت الله والد در این بحث مطرح کرده اند، مراجعه به روایات مشابه بسیار مهم می باشد. روایات مشابه به ما کمک می کند تا مشخص شود روایتی که به حسب ظاهر مطلق است، واقعا مطلق است یا در پاسخ به سوال سائلی بوده است یا در ذیل یک روایتی بوده است و در نتیجه مطلق نمی باشد؛ به همین دلیل مراجعه به منابع حدیثی اهمیت دارد. گاهی بعضی از فقها علیهم رحمة الله و رضوانه در بحث های فقهی به نقل روایات از کتب فقها اکتفا می کنند و به منابع حدیثی مراجعه نمی کنند. مرحوم آیت الله بروجردی حوزه های علمیه را به مراجعه‌ی به منابع اولیه سوق داد و این که روایات را باید از منابع اولیه گرفت و به کلمات فقها اکتفا نکرد. یکی از فوائد منابع اولیه این است که با ملاحظه‌ی روایات مشابه مشخص می شود که روایت مورد بحث تقطیع شده است و سوال از جواب جدا شده است یا قطعه ای از روایت که روشن کننده‌ی موضوع محل کلام است، در نقل روایت نیامده است و باعث می شود مسیر بحث تغییر کند.

خلاصه‌ی مطلب آیت الله والد این بود که «العدة من الماء» و «اذا ادخله فقد وجبت العدة» صدری دارند و باید به آن صدر توجه کرد و بدون ملاحظه‌ی صدر نمی توان به این روایات تمسک کرد.

نکته‌ی دیگری که در کلام آیت الله والد وارد شده است این است که آیا این روایات از همه‌ی جهات در مقام بیان هستند؟

در تقریراتی که چاپ شده است نکته‌ی اول و دوم در هم آمیخته شده و بحث مشوش شده است؛ به همین دلیل این دو نکته را با «اولا و ثانیا» جدا کرده ایم.

2- ادامه‌ی متن استاد در حاشیه

«ثانیا در باب غسل و عده بحث شده است که آیا صرف ادخال موجب غسل و عده است، آن طور که امامیه و بعضی عامه گفته اند یا چنان که اکثر عامه گفته اند، انزال شرط است؟ در چنین ظرفی از روایات «العدة من الماء» و مانند آن، اطلاق فهمیده نمی شود؛ بلکه این روایات در مقام رد عامه هستند؛ نه این که از همه‌ی جهات در مقام بیان باشند. موید این امر این است که در روایات مشابه روایات مورد بحث آمده است: «اذا اولجه فقد وجب الغسل و المهر و الرجم». این روایت نسبت به زانیه اطلاق ندارد؛ زیرا مسلما زانیه مستحق مهر نیست. در مورد رجم هم روایت اطلاق ندارد؛ بلکه در ثبوت رجم تفصیل وجود دارد؛ زیرا گناه بودن ادخال در روایت فرض نشده است و هر ادخالی موجب رجم نیست. بنابراین مفاد روایت این است که در مواردی که مهر یا رجم ثابت است مسمای ادخال برای ثبوت مهر و رجم کافی است.[13] در روایت عده هم مفاد روایت این است که در موردی که عده تشریع شده است صرف ادخال کافی است؛ اما برای فهمیدن این که در چه موردی استبراء و عده تشریع شده است، نمی توان به این روایات تمسک کرد.

خلاصه این که این گونه روایات از همه‌ی جهات در مقام بیان نیستند؛ بلکه با فرض سایر شرایط می گویند مسمای ادخال باعث مهر یا غسل یا رجم یا عده می شود؛ لذا اطلاقی در مساله نداریم که با آن بتوان لزوم استبراء در زانیه را نتیجه گرفت.»

این متن ویرایش شده‌ی کلام آیت الله والد در کتاب نکاح بود.[14]

قبل از آن که توضیح خود را بخوانم، نکته ای را بیان کنم. ممکن است گفته شود بحث استبراء و عده جداست. البته در روایات گاهی در مورد استبراء، تعبیر به عده شده است؛ مانند روایت اسحاق بن جریر: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‌ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا[15]

اما اطلاق روایت عده اقتضا می کند که عده، مدت مشخصی مانند سه قرء یا سه ماه باشد و مربوط به استبراء رحم نباشد؛ در نتیجه در مورد زانیه با توجه به این که مفروض، عدم عده است، نمی توان به این روایات تمسک کرد؛ البته بحثی که آیت الله والد مطرح کرده است، فقط مربوط به زانیه نیست؛ بلکه در مورد وطی به شبهه هم همین بحث وجود دارد که آیا در مورد لزوم عده در وطی به شبهه می توان به این روایات تمسک کرد؟ اشکالی که مطرح کردیم در مورد وطی به شبهه نمی باشد، اگر در مورد وطی به شبهه چیزی واجب باشد، عده خواهد بود؛ نه استبراء رحم؛ بنابراین در صورت وجود اطلاق، ثبوت عده در وطی به شبهه از این روایات استفاده می شود؛ اما در مورد زانیه نمی توان تمسک کرد؛ زیرا در زانیه مسلما عده وجود ندارد. آیت الله والد وارد این بحث نشده اند و اصل وجود یا عدم وجود اطلاق را بحث کرده اند.

3- حاشیه‌ی استاد بر کلام آیت الله شبیری زنجانی

«موید فرمایش استاد مد ظله این است که مشابه این روایت در صحیحه‌ی محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[16]

سوال راوی از زمان وجوب غسل بر مرد و زن است؛ نه اصل وجوب غسل.»

روایتی که «متی یجب الغسل» را ندارد، نیز ناظر به همین صورت است و بیان گر این است که آیا مسمای ادخال برای وجوب غسل، مهر و رجم کفایت می کند؟

سوال سائل از زمان وجوب غسل است؛ اما امام علیه السلام مهر و رجم را نیز اضافه کرده اند. این سوال در ذهن ایجاد می شود که چرا امام علیه السلام مهر و رجم را نیز اضافه کرده است؟

«برای روشن شدن بیش تر مفاد این روایت و درک این که امام علیه السلام از چه رو در پاسخ به زمان وجوب غسل از رجم و مهر نیز سخن به میان آورده اند، توجه به این دو روایت سودمند است:

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَمَعَ‌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ علیه السلام مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.[17]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ‌ قُرَيْشٌ‌ وَ الْأَنْصَارُ قَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ عَلِيٌّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ وَ أَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبَى عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.[18] »

استدلال امام علیه السلام نیاز به توضیح دارد که چطور به خاطر ثبوت رجم، غسل هم ثابت است؟ آیا امام علیه السلام به یک ملازمه‌ی عرفیه تمسک کرده است؟ امام علیه السلام قطعا به قیاس تمسک نکرده است؛ به خصوص در زمانی که هنوز ابوحنیفه و ... در آن زمان نیستند که گفته شود امام در مقابل خصم به مقبولات او تمسک کرده است.

احتمالا استدلال امام علیه السلام برای دفع دخل مقدر است تا مانعی را برطرف کند؛ زیرا روایاتی هست که می فرماید: «اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل» یا روایاتی که می فرمایند: در ادخال غسل واجب می شود. انصار ممکن است با استحسانِ «الماء من الماء» بگویند: این روایات به صورت انزال انصراف دارد، به خصوص با توجه به این نکته که متعارف ادخال ها همراه با انزال است. امام علیه السلام می فرماید: چرا در مشابهات آن به انصراف قائل نمی شوید؟ چه خصوصیتی در غسل هست که به انصراف قائل می شوید؟ در واقع هم غسل و هم رجم برای تطهیر شخص می باشد. به مجرد ادخال، شخص گناهی مرتکب شده است ( در صورتی که رجم ثابت می شود) یا عدم معنویتی ایجاد شده است ( در موارد غیر گناه) که با غسل آن معنویت بر می گردد. لزومی ندارد انزال صورت گیرد تا نکته‌ی عقلایی وجوب غسل ( رجم) در ادخال باشد؛ بلکه عقلا با نفس ادخال مرحله‌ی جدیدی برای زن و مرد قائلند که مثلا مهر واجب می شود. اگر این ادخال در موارد رجم و مهر به ادخال با انزال انصراف ندارد، چرا در اطلاقات غسل به فرض انزال منصرف باشند؟ فارغ این دو مورد چیست؟ در واقع امام علیه السلام یک منبه وجدانی برای عدم انصراف ذکر کرده است.

به ادامه‌ی حاشیه ای که استاد نوشته است، می پردازیم:

«البته با مراجعه به روایات باب غسل روشن می گردد که در این روایات دو گونه توهم در باب غسل جنابت نفی شده است. توهم نخست: وجوب غسل با رویای جنب شدن یا تفخیذ بدون انزال»

با مراجعه به روایات باب غسل ملاحظه می شود که در بعضی از روایات سوال شده است که شخصی خواب دیده است و شهوتی بر او عارض شده است و پس از برخاستن از خواب می فهمد محتلم نشده است؛ امام علیه السلام می فرماید: غسل واجب نیست. یا سوال در مورد تفخیذ و ملاعبه‌ی بدون ادخال که انزالی هم صورت نگرفته است که امام علیه السلام می فرماید: اذا ادخله وجب علیه الغسل؛ یعنی ادخال شرط لازم برای وجوب غسل است.

برخی گفته اند: ادخال هم کافی نیست و انزال هم لازم است. روایات این توهم را نفی کرده و می فرمایند: ادخال کافی است.

«توهم دوم عدم وجوب غسل به مجرد التقاء ختانین و شرطیت انزال در وجوب غسل»

خلاصه‌ی کلام این است که از روایت «اذا ادخله ...» استفاده می شود که ادخال هم شرط لازم برای وجوب غسل است و هم شرط کافی است؛ بنابراین اگر ادخال نشده باشد، با رویای همراه شهوت یا تفخیذ، غسل واجب نیست. البته این روایات به احتلام که موجب وجوب غسل می شود، ناظر نیستند.

«در باب عده توهم دیگری وجود دارد که روایات لزوم عده با دخول در صدد رفع آن توهم می باشد و آن لزوم عده و مهر به مجرد خلوت است.»

روایات زیادی وارد شده است که اگر زن و شوهر به حجله رفتند، همین مقدار برای ثبوت عده کافی است. البته از فتوای عامه استفاده می شود که خلوت برای ثبوت عده به عنوان حکم واقعی کافی است.

روایات مورد بحث ما مجرد خلوت را برای ثبوت عده کافی نمی دانند؛ یعنی در واقع عده ثابت نمی باشد. وجوب ظاهری عده بحث دیگری است که از بعضی روایات استفاده می شود که خلوت اماره‌ی شرعی برای ثبوت دخول و در نتیجه برای حکم ظاهری ثبوت عده و حکم قاضی می باشد؛ اما موضوع حکم واقعی برای ثبوت عده، ادخال می باشد.[19]

4- بررسی روایت عبدالله بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي‌ الْفَرْجِ‌ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[20]

در این روایت ابتدا در مورد حکم زن و مردی که خلوت کرده اند ( فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ) اما مس و مواقعه ای نبوده است، سوال شده است. امام علیه السلام می فرماید: إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ در ذیل سوال می شود که اگر مواقعه صورت گیرد؛ اما انزالی نباشد. امام علیه السلام می فرماید: إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ

با کنار هم قرار دادن صدر و ذیل معنای روایت روشن می شود.

« تعبیر إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ در روایت عبدالله بن سنان هم که در تعلیقه‌ی پیشین نقل شد به حکمت جعل عده نظر دارد و در واقع این نکته را بیان می کند که مجرد خلوت که هیچ گونه زمینه ای برای حامله شدن در آن نیست برای اثبات عده کفایت نمی کند. این که این جمله حکمت جعل است، نه علت، از ذیل روایت استفاده می شود که در آن دخول بدون انزال برای ثبوت عده کافی دانسته شده است.»

در بحث عده، بحث عدم اختلاط میاه و عدم اختلاط انساب بخشی از دلایل ثبوت عده هستند. عده تشریفاتی دارد؛ گاهی سه ماه است؛ گاهی سه قرء است و ... ، اگر عده صرفا به خاطر عدم اختلاط میاه بود، استبراء به یک حیض کافی بود یا برای احتیاط دو حیض؛ اما سه قرء جنبه‌ی تشریفات عده است که شارع مقدس به احترام ازدواج مستقر قرار داده است. استقرار ازدواج با دخول است.

در روایت صحیحه‌ی برید می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ‌ مِيثاقاً غَلِيظاً قَالَ الْمِيثَاقُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ‌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‌ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ.

به نظر می رسد «ماء الرجل» خصوصیتی ندارد و اشاره به بحث دخول می باشد. روایت می فرماید: وقتی دخول انجام می شود، همان دخول باعث می شود، پیمان ازدواج محکم تر شود؛ یعنی استحکام پیمان ازدواج با دخول است. ازدواج پیمانی است که برای جواز مباشرت صورت گرفته است و زن و مرد با مباشرت به هدف ازدواج رسیده اند؛ در نتیجه این ازدواج احترام و حرمتی پیدا می کند و به حرمت این ازدواج شارع مقدس عده را جعل کرده است؛ بنابراین بحث اختلاط نسب و اختلاط میاه بخشی از حکمت عده است و در واقع عده به خاطر میثاق محکم، جعل شده است، میثاقی که با عملی شدن هدفش، لوازمی چون ثبوت مهریه‌ی کامل را به دنبال دارد.