< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

99/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شبهه به گمان عقد انقطاعی /عده‌ی وطی به شبهه /اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در عده‌ی وطی به شبهه در مورد نکاح انقطاعی فاسد بود. گفته شد باید تعبیراتی مثل «زوج»، «نکاح»، «تزویج» و ... را بررسی کنیم که اطلاق دارند و شامل ازدواج موقت نیز می شوند یا به ازدواج دائم انصراف دارند؟

گفتیم این تعبیرات از جهت اصل وضع، اطلاق دارند و نکاح موقت نیز نکاح است؛ اما گاهی با توجه به تناسبات حکم و موضوع به ازدواج دائم منصرف می شوند.

 

یکی از مواردی که ادله به ازدواج دائم انصراف دارند، جایی است که سوال از یک قضیه‌ی شخصیه باشد. به همین مناسبت مطلبی از آیت الله والد در کتاب الحج را بیان می کنیم.

کلام آیت الله شبیری زنجانی در کتاب الحج

در کتاب الحج در بحث روایاتِ «من مس امرأته فعلیه دم» این سوال مطرح می شود که آیا از این تعبیرات می توان ثبوت دم در تقبیل را استفاده کرد؟

صاحب جواهر می فرماید: «من مس امرأته فعلیه دم» به مس با دست منصرف است؛ بنابراین شامل تقبیل نمی شود.

آیت الله والد می فرماید: گاهی در عبارتی که حکم مساله از آن به دست می آید، الفاظ عموم به کار رفته است یا امام علیه السلام یک قضیه‌ی کلی را فرموده است؛ مثلا امام علیه السلام فرموده است: «من تزوج وجب علیه ان یحترم زوجته» و گاهی سائل سوال می کند.

اگر شخصی خدمت امام علیه السلام سوال کند: «انی مسست امراتی فی حال الاحرام»؛ چنین سوالی تقبیل را شامل نمی شود؛ زیرا تقبیل گر چه مشتمل بر مس به معنای لغوی آن می باشد؛ اما از آن جا که حالت خاصی دارد و احتمال دارد عرفا این حالت خاص، حکم خاصی داشته باشد، به لفظ جامع اقتصار نمی شود و تعبیرِ «انی قبّلت» به کار می رود؛ بنابراین از دلیل عمومیت استفاده نمی شود.

گاهی از لفظ دلیل عمومیت استفاده می شود و گاهی با ترک استفصال عمومیت فهمیده می شود. در «انی مسست امراتی فی حال الاحرام» گر چه نگفته است جوان بودم یا پیر بودم یا همسرم جوان بود یا پیر بود و هیچ خصوصیتی را بیان نکرده است؛ اما اطلاق دلیل اقتضا می کند، همه‌ی افراد را شامل شود. اطلاق از این باب نیست که «انی مسست امراتی فی حال الاحرام» همه‌ی حالات را داراست. در این قضیه‌ی خارجی یا زنش جوان بوده است یا پیر؛ یا زنش در حال احرام بوده است یا نبوده است و سایر قیودات که قطعا یکی از این قیودات متضاد را دارا بوده است؛ اما از آن جا که سائل این خصوصیات را در کلامش اخذ نکرده است و امام علیه السلام سوال نفرموده است که این قضیه چه خصوصیاتی داشته است، از پاسخ امام با ترک استفصال، عمومیت حکم نسبت به جمیع فروض استفاده می شود. این در صورتی است که اطلاق مقامی سوال، سوال را به قسم خاصی منصرف نکند. اگر در مس زن این مس به صورت تقبیل باشد، متعارفا تقبیل را بیان می کنند.

آیت الله والد در پاسخ به صاحب جواهر می فرماید: «من مس امرأته فعلیه دم» اطلاق دارد و شامل تقبیل نیز می شود. کلام صاحب جواهر در صورتی صحیح است که سائل سوال کرده بود: «انی مسست امراتی» و امام علیه السلام می فرمود: «علیه الدم» که به قرینه‌ی اطلاق مقامی، سوال سائل منصرف به مس به غیر تقبیل می باشد.

گاهی سوال سائل گرچه به صیغه‌ی عام می باشد؛ اما این سوالات از یک قضیه‌ی خارجی ناشی می شود. در این صورت اگر قضیه‌ی خارجی خصوصیتی داشت که سائل در صورت ذکر آن قضیه، خصوصیات را بیان می کرد، در صورتی که به صورت عام بیان می کند نیز آن خصوصیات را بیان می کند.

انصراف «روایات وطی به شبهه» به «ازدواج دائم»

در بحث وطی به شبهه، اکثر روایات به صورت قضیه‌ی خارجی می باشد؛ مثلا زنی به گمان وفات همسرش، ازدواج کرده است، سپس همسرش پیدا شده، سوال شده که حکم ازدواج دوم چیست؟ امام علیه السلام فرموده است: ازدواج دوم باطل است. اگر ازدواج دوم به صورت ازدواج موقت بود، در سوال، این خصوصیت بیان می شد.

در بعضی از این سوالات در ابتدا به دائم بودن ازدواج اشاره نشده است اما در انتهای سوال سائل بیان می کند که شوهر اول پس از پیدا شدن، زن را طلاق می دهد ( طلاق هم فقط در ازدواج دائم می باشد). اگر ازدواج اول، ازدواج موقت بود، سائل آن را بیان می کرد و عدم بیان آن به دلیل دائم بودن ازدواج اول می باشد. در مورد ازدواج دوم هم همین طور است. با توجه به این که ازدواج موقت در آن زمان به صورت قاچاقی بوده است، سوالات ناظر به ازدواج دائم است.

بسیاری از سوالات ناشی از بحث های میان عامه می باشد؛ مثلا بعضی از عامه قائل به تداخل عده‌ی وطی به شبهه و عده‌ی طلاق هستند. امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: تداخل نمی کنند. در این صورت نیز ظاهر دلیل این است که ناظر به صورت متعارف در میان عامه ( ازدواج دائم) می باشد.

بعضی از روایات بحث را بررسی می کنیم که به وضوح مشخص است که مربوط به ازدواج دائم می باشد و شامل ازدواج موقت نمی شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَال‌[1] [2]

در روایت اشاره نشده که ازدواج، ازدواج دائم بوده است؛ اما امام پاسخ می دهد که سه قرء باید عده نگه دارد ( که مربوط به ازدواج دائم است).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنَّ يَتَزَوَّجَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.[3]

در ابتدا صحبتی از زوجه‌ی دائمی بودن زن نصرانی نیست؛ اما در انتها بحث طلاق مطرح می شود. اگر این قضایای خاص خارجی مربوط به ازدواج موقت بود، به موقت بودن آن اشاره می شد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ‌ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ‌ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.[4]

در این روایت هم به ازدواج دائم اشاره ای نشده است اما در ادامه بحث طلاق مطرح می شود که بیان گر دائم بودن ازدواج می باشد.

روایات مربوط به بحث ما همه ناظر به ازدواج دائم هستند.

بررسی صحیحه‌ی بزنطی

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام يُتَمَتَّعُ‌ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ‌ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن[5]

گفتیم این روایت به قرینه‌ی روایات مشابه و فضای صدور روایت، مراد از «فانکحوهن» معنای عامی است و به نکاح موقت اختصاص ندارد.

این مطلب به این معنا نیست که لفظ نکاح به ازدواج دائم انصراف ندارد. ممکن است گفته شود لفظ نکاح به ازدواج دائم انصراف دارد؛ اما در این آیه خصوصیاتی وجود دارد که اقتضا می کند این حکم عام باشد. یکی از نکات این بود که قبل از این آیه، این آیه آمده است:

﴿... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ ...﴾[6]

که مربوط به متعه می باشد و در روایات زیادی به آن اشاره شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة[7]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ‌ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ‌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.[8]

وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»[9]

عن عبد السلام عن أبي عبد الله علیه السلام قال‌ قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت‌] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل‌[10]

وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلَامُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلَامُ: وَ كَانَ‌ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ- يَعْنِي‌ عُمَرَ- مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ. ثُمَ‌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِما السَّلَامُ: وَ كَانَ ابْنُ‌ عَبَّاسٍ‌ يَقُولُ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا الْيَوْمَ وَ هِيَ حَلَالٌ، وَ أَحَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.[11]

این بخش از آیه وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ نیز در روایات توضیح داده شده است. روایات جامع احادیث الشیعه باب 26 از ابواب المتعة در مورد این بخش از آیه می باشد:

تفسير العيّاشى‌ 1/ 233: عن‌ أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة قال نزلت‌ هذه الآية (وذكر مثله وزاد) قال لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحلّ لغيرك حتّى‌ تنقضى‌ عدّتها وعدّتها حيضتان‌[12]

فریضة همان مدت تعیین شده برای متعه می باشد که آیه بیان می کند زن و مرد می توانند با رضایت دو طرف مدت را تمدید کنند.

با توجه به این که روایات وطی به شبهه مربوط به ازدواج دائم می باشد، چه دلیلی بر اصل ثبوت عده در مواردی که وطی به شبهه به خاطر شبهه‌ی ازدواج موقت باشد، وجود دارد؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo