< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

سخن در حدیث سعه بود. بیان شد این حدیث به متنی که در کتب اصول نقل شده است در مجامع حدیثی وجود ندارد. حدیث موجود در کتب حدیث ذیل حدیث سفره مطروحه می باشد که در محاسن و کافی نقل شده است. در این جلسه متن روایت را مطرح کرده درباره سند و دلالت آن سخن خواهیم گفت.

حدیث سعه

عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ‌ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[1] [2] [3]

فقه الحدیث روایت

برای فهم علت ذکر فیها سکین در حدیث باید تأمل کرد و شاید ذکر سکین بدین معنا باشد که مثلا احتمال می دهند نزاعی بین صاحبان سفره اتفاق افتاده و سفره در بیابان رها شده باشد. البته آقای حائری در حاشیه مباحث از مستدرک[4] نقل می کند که در برخی از نسخ سکّر وجود دارد. ایشان این نسخه را تقویت می کنند. به نظر می رسد؛ نسخ سکّر غلط باشد زیرا؛ نه تنها هیچ تناسبی بین مذکورات در روایت و سکّر وجود ندارد بلکه سکّر با مذکورات در روایت تناسب داشته و قریب به ذهن است و سکّین با مذکورات تناسب ندارد. همانگونه که بیان شده است؛ در تعارض نسخه مأنوس و نامأنوس، نسخه نامأنوس مقدم است.

از این روایت استفاده می شود تصرف در هر چیزی که در معرض تلف است و صلاحیت بقا ندارد، مع الضمان جایز است. از سویی دیگر؛ ظاهر روایت این است که در صورت نبود طالب، هیچ ضمانی حتی به عنوان صدقه بر متصرفّین لازم نبوده و تنها در صورت آمدن طالب پرداخت قیمت بر آنها لازم است. این ظهور از نظر فقهی نیز مورد بحث است و در بحث های فقهی لقطه می تواند مفید باشد. اما؛ پرسش در این است که وجه عدم ضمان در فرض نیامدن مالک چیست؟ شاید بتوان از برخی از روایات اعراض استظهار کرد که می توان چیزهایی را که در معرض تلف هستند عن ضمان تملک کرد. باید این بحث در جایگاه خود مطرح شود که آیا می توان از این روایت قانون عامی را در تمام لقطه هایی که در معرض تلف است، استفاده کرد. فتوا به مضمون روایت مشکل نیست زیرا؛ می توان آن را به عنوان اجازه ای از شارع در موردی مخصوص مثل سفره مطروحه در بیابان، دانست اما؛ استفاده عموم از روایت مشکل بوده و باید در جایگاه خود مطرح شود.

منشأ شک در احتمال سفره مجوسی بودن

شهید صدر شک در سفره مجوسی را به دو احتمال ارجاع داده اند. امکان دارد اکل از سفره مجوسی مکروه بوده و سائل به علت احتمال کراهت اکل از سفره این پرسش را مطرح کرده است. احتمال دوم این است که در نجاست و طهارت غذای در سفره به علت احتمال مجوسی بودن و نجس بودن آنها شک کرده است.

استدلال به حدیث سفره مطروحه بر برائت تام نیست

ظاهر این متن ارتباطی با برائت نداشته و از جهات مختلف قابل استناد بر برائت نیست. زیرا؛ این حدیث درباره شبهه موضوعیه بوده و نیازمند القای خصوصیت از شبهه موضوعیه است. هرچند می توان از مثال های مذکور در روایت به سایر موارد نیز القای خصوصیت کرد اما چون قانون عامی در روایت بیان نشده است، نمی توان شبهات حکمیه را در روایت وارد دانست. از سویی دیگر؛ امکان دارد این حدیث مبیِّن اصاله الطهاره بوده و ارتباطی به برائت نداشته باشد. دقت در متن روایت مثبت این سخن است که روایت به هیچ وجه نمی توان بیان کننده اصاله البرائته باشد زیرا؛ یکی از مواردی که در روایت از آن پرسش شده است لحم است و چون اصل اولی در لحم اصاله عدم التذکیه است و اصاله عدم التذکیه حاکم بر برائت است، برای اثبات حلیت باید به قواعد دیگری غیر از برائت تمسک کرد. امکان دارد حلیت مذکور در روایت مستند به اماریت بلد مسلمین باشد. بلد مسلمین هم اماره بر طهارت و هم اماره بر تذکیه می باشد و این حدیث در تمام موارد پرسش شده، می تواند مستند به اماره بلد مسلمین باشد.

سایر منابع روایت سفره مطروحه

روایت سفره مطروحه در منابع روایی دیگری از جمله جعفریات[5] ، دعائم الاسلام[6] و نوادر راوندی[7] وارد شده است. ظاهرا هر سه منبع به یک منبع بازگشت داشته و روایات مجزایی نیست. زیرا؛ نوادر رواندی کتابی مستقل نیست و روایت شده از جعفریات است. دعائم نیز مختصری از کتاب ایضاح است. قاضی نعمان کتابی به نام ایضاح داشته و قسمت هایی از آن موجود است و در میراث حدیثی شیعه چاپ شده است.

ایضاح مصدر مفصل دعائم الاسلام است. یکی از مصادری که در ایضاح زیاد از آن نقل شده است، المسائل الجعفریه است. پس می توان چنین ادعا داشته که دعائم الاسلام نیز مانند نوادر از جعفریات گرفته شده است.[8] [9] [10] تفاوت عمده ای که بین نقل جعفریات، دعائم و نوادر وجود دارد اضافه حتی یعلموا در نقل جعفریات است اما؛ این اضافه سبب حکم به اختلاف منبع این روایات نمی شود زیرا این امکان وجود دارد که این ذیل در نسخه اصلی جعفریات نبوده و نساخ آن را به ذیل اضافه کرده باشند. در نقل کافی و محاسن حتی یعلموا وجود دارد و این احتمال بعید نیست که ابتدا در پاورقی جعفریات، نقل کافی ذکر شده بوده و برای نساخ بعدی بین متن اصلی و پاورقی، خلط اتفاق افتاده و بین متن اصلی و پاورقی جمع شده است.

این نقل با نقل کافی و محاسن متفاوت است. در نقل کافی و محاسن مسلم و مجوسی به هم عطف شده اما در این نقل، مجوسی و ذمی معطوف به هم هستند. این عطف می تواند برای بحث اهل کتاب بودن مجوسی مفید باشد. بنا بر تحقیق مجوسی حقیقتا اهل کتاب نیستند اما حکما اهل کتاب هستند زیرا؛ طبق برخی از روایات مجوسی ها کتابی داشته اند اما آن کتاب در بین آنها مطرود شده است. پس در اصل اهل کتاب هستند اما در عمل اهل کتاب محسوب نمی شوند. در نتیجه اهل کتاب دو اطلاق حقیقی و مجازی دارد که در اطلاق حقیقی مجوسی وارد نبوده و اطلاق مجازی اهل کتاب مجوسی را نیز شامل است. شاید ذمی نیز دو اطلاق داشته باشد، اهل ذمه حقیقی که شامل مجوسی نبوده و اهل ذمه مجازی که مجوسی را شامل است.

نقل محاسن و کافی بسیار به هم نزدیک است. تنها تفاوت بین این دو نقل یدری و تدری است. این تفاوت ها، تفاوت هایی جزیی است که احتمال تغییر تدری به یدری بسیار زیاد است. پس بعید نیست منبع کافی نیز در این روایت همان روایت محاسن باشد. در محاسن روایت از نوفلی عن سکونی نقل شده است و چون کلینی به نوفلی یا سکونی طریق داشته است، متن را از محاسن اخذ کرده و طریق خویش به نوفلی یا سکونی را جایگزین کرده است.

تفاوت های نقل جعفریات و کافی

این نقل موجود در جعفریات با نقل کافی و محاسن متفاوت است. تعابیر کلیدی در این دو نقل با هم تفاوت می کند:

    1. در کافی و محاسن تدری یا یدری است اما در این نقل، تعلم یا نعلم یا یعلم است که واحد بودن مصدر اصلی در این تعبیر و تغییر در هنگام استنساخ بسیار عادی است.

    2. در کافی و محاسن قیل یا امیر المؤمنین است. اما در این نقل ها فقالوا است.

    3. در کافی و محاسن مسلم به مجوسی عطف شده و در این نقل ها ذمی معطوف علیه مجوسی است

    4. در کافی و محاسن حتی یعلموا وجود دارد اما در نقل نوادر و دعائم ما لم یعلموا است و بیان شد؛ هر چند نقل جعفریات ما لم یعلموا حتی یعلموا است اما این احتمال جدی است که حتی یعلموا از اضافه نساخ باشد.

مجموعه این نکات مثبت این مطلب است که نقل جعفریات نقلی مجزا از نقل محاسن و کافی است. نقل کافی نیز یا همان نقل محاسن است یا اخذ شده از سکونی است اما به هر حال این دو نقل نیز بسیار به هم نزدیک است.

روایت در معتبر

محقق در معتبر روایتی نزدیک به روایت مذکور در کتب اصولی نقل کرده است. ایشان این گونه نقل کرده است: قوله عليه السّلام «الناس في سعة ما لم يعلموا»[11] به نظر می رسد؛ این روایت همان روایت سفره مطروحه بوده که در آن تغییر ایجاد شده است. در ابتدا هم به الناس تبدیل شده و حتی نیز به ما لم یعلموا تغییر یافته است. این روایت هر چند از این نظر که می توان از هم در روایت سفره مطروحه به تمام مردم القای خصوصیت کرد، مفید است اما لم یعلموا با ما لا یعلمون موجود در کتب اصول متفاوت است و نمی تواند همان مفاد را اثبات کند. در آینده توضیح خواهیم داد که بین ماضی و مضارع در نحوه استدلال بر برائت تفاوت های جدی وجود دارد.

محقق در رسائل التسع این روایت را به پیامبر ص نسبت داده است[12] اما این روایت به عنوان نبوی تنها در عوالی اللئالی[13] نقل شده و در مجامع معتبر حدیثی تنها همین روایت سفره مطروحه نقل شده است.

به نظر می رسد؛ نقل معتبر اخذ شده از جعفریات اما همراه با تقطیع و تغییر است. یکی از روش های متداول نقل حدیثی تقطیع است. هر چند تقطیع برای برخی از اهداف بسیار سودمند است اما گاه موجب آسیب هایی شده است. یکی از آسیب های تقطیع عام شمردن روایت است در حالی که روایت عام نیست. بر همین اساس نباید به روایات تقطیع شده به خصوص در کتب فقهی بسنده کرد و باید به منابع اصلی و اولیه رجوع کرد و متن تقطیع نشده را یافت تا به اشتباه عام و خاص بودن روایت جابجا نشود.

شیوه شیخ حر در وسائل

یکی از کتبی که تقطیع در آن بسیار اتفاق افتاده است، وسائل است. مرحوم شیخ حر عاملی در تقطیع روایات بسیار دقت کرده است تا نکات کلیدی و مؤثر در روایت، در هنگام تقطیع منتقل شود. اما یکی از مشکلات جدی در وسائل، ارجاع ضمیرهای موجود در منبع اصلی است که گاه در ارجاع ضمیرها اشتباه رخ داده است. در بحث خمس هدیه (خمس ارباح مکاسب) روایتی در وسائل وجود دارد گه در آن از ابی بصیر نقل شده است که کتبت الیه، در حالی که در هیچ یک از اسناد مشاهده نشده است که ابو بصیر با امام علیه السلام مکاتبه کرده باشد. با مراجعه به اصل منبع حدیث مشاهده شد در منبع اصلی که مستطرفات است ضمیری ذکر شده و به سند قبل رجوع دارد. در سند قبلی محمد بن هلال در صدر سند بوده و به ابی بصیر منتهی می شود. تصور شده مرجع ضمیر ابوبصیر است اما؛ به نظر می رسد مرجع ضمیر احمد بن هلال باشد که با امام مکاتبه داشته است. حاج آقا نیز با قاطعیت این نظریه را داشتند که مرجع ضمیر احمد بن هلال است نه ابی بصیر.

پس باید دقت داشت که سعی شود در تمام احادیث به منابع اصلیه رجوع کرد و به روایت در مجامع ثانویه اکتفا نکرد. بنده در مقدمه مقاله اسناد ویژه کافی و وسائل که برای کنگره مرحوم کلینی نوشته ام، این سوال را که چرا باید به منابع اولیه رجوع کرد؟ پاسخ داده ام. یکی از نکاتی رجوع به منابع اولیه را لازم می کند، اسناد ویژه مانند اسناد ضمیر دار است. یکی از مشکلات رجوع به مصادر ثانویه اشتباهات در ارجاعات ضمیر است که با رجوع به منابع اولیه این اشتباه بر طرف می شود.

حدیث سعه در کلمات اصولیین

همانگونه که بیان شد؛ متن موجود در کتب اصولی با متن موجود در مجامع حدیثی متفاوت است. اما با این حال بحث از حدیث سعه در کتب اصولی مفید است. ما در این مجال تنها به کلامات شهید صدر اکتفا کرده و از نقل و بررسی کلمات دیگر علما خودداری خواهیم کرد.

شهید صدر بحث را این گونه آغاز کرده است که الناس فی سعه دال بر برائت شرعی است اما بحث در این است که آیا این مفاد محکوم ادله اخباری است یا با ادله اخباری معارضه می کند؟

پاسخ به این پرسش در تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری در برخی نکات تفاوت جدی دارد.

بنا بر نقل آقای حائری، شهید صدر می فرماید: اگر فی سعه به ما لا یعلمون اضافه شده باشد، می توان به این روایت برای رد دلیل اخباری و برای اثبات برائت، تمسک کرد زیرا؛ این روایت بدین معناست که مردم از ناحیه آنچه علم ندارند، در سعه هستند. اما اگر با تنوین باشد، نمی تواند نافی دلیل اخباری باشد زیرا؛ دلیل بنابراین فرض اقتضا می کند که ما دامی که علم وجود ندارد مردم در سعه هستند و اطلاق علم، علم به واقع علم به وجوب احتیاط را شامل است. در نتیجه اگر علم به وجوب احتیاط با ادله وجوب احتیاط ایجاد شد، غایت سعه محقق شده است.[14] اما؛ بنابر نقل آقای هاشمی، شهید صدر می فرماید: اگر ما در فی سعه ما لا یعلمون موصوله باشد، نمی توان در مقابل دلیل اخباری به این روایت تمسک کرد زیرا؛ نهایت مفاد دلیل این است که از ناحیه حکم مجهول در سعه است و با این منافات ندارد که از ناحیه حکم دیگری مثل ایجاب احتیاط در سعه نباشد. اما؛ اگر ما مصدریه زمانیه باشد، می تواند در مقابل اخباری مورد استدلال باشد. اما مصدریه زمانیه بودن بر خلاف ظاهر است.[15]

در جلسه آینده کلام شهید صدر در حدیث سعه را بیش تر توضیح داده و آن را بررسی خواهیم کرد.


[7] النوادر (للراوندي)، ج1، ص50. قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بَيْضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ‌ يَعْلَمُوا.
[10] النوادر (للراوندي) ص50 هُمْ فِي‌ سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo