< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

شهید صدر در مقام بررسی کلام مرحوم خویی در حدیث اطلاق، فرمودند: در این حدیث احتمال چهارمی وجود دارد که روایت در مقام بیان اطلاق و اباحه اشیاء قبل از صدور نهی و قبل از تحقق خطاب تحریمی باشد. در این احتمال مراد از اباحه، اباحه واقعیه می باشد و مراد از نهی، ابراز خطاب است نه مبغوضیت یا اعتبار نفسانی.

ایشان این احتمال را رد کرده اند که ظاهر خطاب شرعی که مشتمل بر موضوع و شرط است، موضوع بودن شرط برای حکم است در حالی که عدم ورود خطاب نهی، ملازم با موضوع اباحه واقعیه است نه موضوع آن و مخالفت موضوع حکم شرعی با موضوع جمله شرطیه خلاف ظاهر است.

در جلسه گذشته بیان شد؛ لازم نیست شرط موضوع حکم باشد بلکه ملازم با موضوع نیز می تواند به عنوان شرط حکم، در جمله قرار گیرد. همانگونه که در تفاوت حد و رسم بیان شده که رسم تعریف شیء به ملازم حقیقت است و تعریفی صحیح شمرده شده است.از سویی دیگر؛ کل شی مطلق، ظهور ندارد که مطلق حکم شرعی به اطلاق باشد شاید مطلق نتیجه عدم حکم شرعی به تحریم باشد در نتیجه اطلاق، حکم شرعی نبوده بلکه نتیجه عدم حکم شرعی است و دیگر ظهور مدعا در کلام شهید صدر که شرط باید موضوع واقعی حکم شرعی باشد، در این فرض جریان نخواهد داشت. . احتمال بیان شده را می توان در قالب این جمله شرطیه بیان کرد: «اذا لم یصدر خطاب بالنهی بشی کان الشی مطلقا ای غیر محرم»

احتمال پنجم در حدیث اطلاق به بیان شهید صدر

شهید صدر احتمال پنجمی را در معنای حدیث اطلاق مطرح کرده اند. ایشان می فرماید: احکام بر سه قسم هستند. برخی حکم واقعی ناشی از ملاکات بوده و برخی حکم ظاهری در ظرف شک هستند و حکم سومی نیز وجود دارد که قبل از اکمال تشریع به جهت مصلحت در تدرج احکام، گاه برای وظیفه عملیه مکلف مصالح الزامیه رعایت شده و گاه مصالح ترخیصیه ملاحظه می شود پس یا حکم به اباحه می کند یا حکم به احتیاط جعل می شود. اباحه مجعول قبل از اکمال شریعت از سنخ حکم واقعی نیست زیرا وابسته به ملاکات نمی باشد و اباحه ظاهری نیز نیست زیرا؛ حکم شرعی واقعی وجود ندارد تا در ظرف شک به آن، اباحه ظاهری جعل شد باشد. شاید بتوان از آن به اباحه واقعی طریقی یاد کرد. [1] [2]

شهید صدر در پاسخ به این اشکال که حدیث اطلاق از امام صادق علیه السلام است و در زمان حضرت شریعت تکمیل شده است و نمی توان مراد از اباحه را اباحه قبل از تکمیل شریعت دانست، می فرماید: اولا از روایات استفاده می شود احکام در زمان ائمه نیز تدرج در بیان دارند و چه بسا بیان برخی از احکام به ظهور حضرت حجت واگذار شده باشد. پس می توان ادعا داشت در زمان ائمه نیز دین کامل نشده است. ثانیا: این روایت می تواند بیان کننده قانونی در شریعت مصداقش در زمان پیامبر بوده است، باشد و لازم نیست این قانون در زمان خود امام صادق ع نیز جاری باشد.[3]

آقای حائری در حاشیه توضیح می دهند: شاید تدرج در احکام حتی در زمان ائمه ع در کلام شهید صدر، اشاره به روایات باب التفویض الی الائمه کتاب کافی باشد و واگذاری تشریع به حضرت حجت نیز اشاره به روایاتی داشته باشد که «یاتی بامر جدید» بیان کرده و هم چنین برخی روایات که اشاره به ارث برادر ایمانی و قتل شیخ زانی و مانند آن دارد. ایشان در ادامه این کلام را رد نموده و می فرماید: ظاهر روایات وارد شده در احوال زمان حضرت حجت ع این است که برخی از احکام در آن زمان نسخ می شود نه این که این احکام تا زمان حضرت حجت ع هنوز جعل نشده است. پس پیش از ظهور حضرت حجت ع شریعت کامل شده اما در در زمان حضرت حجت ع برخی از احکام نسخ می شوند.[4]

بررسی احتمال پنجم در کلام شهید صدر

کلام شهید صدر از چند ناحیه مورد اشکال است که در ادامه بیان می گردد.

تفویض به ائمه ع

هر چند روایات تفویض به علت کثرت آنها از نظر سندی قابل مناقشه نیست و اطمینان به صدور آنها وجود دارد[5] [6] اما؛ از روایات تفویض امر به ائمه ع تنها استفاده می شود که ائمه ع حق تشریع دارند اما اثبات تشریع در خارج از آن استفاده نمی شود. این روایت می تواند تنها برای بیان مقام علو مقام ائمه و به هدف ازدیاد التزام عملی بیشتر شیعیان به امام معصوم باشد. در این روایات به هیچ عنوان نمونه ای عینی از تشریع به واسطه ائمه ع بیان نشده است و نمی توان وقوع تشریع را در خارج اثبات کرد.

حتی اگر مراد از تفویض در این روایات، وجود خارجی تشریع در زمان ائمه ع باشد این مفاد با تعدادی از ادله در تعارض است. این روایات با، روایات «حلال محمد حلال الی یوم القیامه»[7] و « ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به»[8] و سایر روایاتی که دال بر تکمیل شریعت در زمان پیامبر ص است و اجماع بر عدم نسخ شریعت پس از رسول خدا و روایاتی که با مضمون «حدیث ابی حدیث جدی»[9] تنافی داشته و باید نحوه جمع بین این ادله بررسی شود. ادعای شهید صدر هر چند در بحث کنونی ما تأثیر عمده ای ندارد اما؛ ادعای ایشان ادعای بسیار بزرگی است که در نگاه ما به روایات ائمه ع بسیار مؤثر است. شهید صدر با تمرکز بر عده ای از روایات، از روایات و اجماع معارض با این روایات، غافل شده و ادعایی بزرگ را بیان داشته اند.

همانگونه که بیان شد باید نحوه جمع بین این گروه از روایات را بررسی کرد. در جمع بین این روایات به ذهن می آید که یا باید بیان داشت که ائمه ع و لو حق تشریع داشته اند اما؛ در خارج این تشریع وقوع پیدا نکرده است و یا باید بیان داشت: هر چند با توجه به مضمون روایات تفویض در خارج نیز به وسیله ائمه ع تشریع اتفاق افتاده است مثلا تشریع خمس ارباح مکاسب در زمان امام صادق ع ، اما؛ این تشریع به حدی نادر است که با روایات تکمیل شریعت و بقای آن تا قیامت در تنافی نیست. با حمل «ما من شیءٍ ...» بر استیعاب عرفی، بین روایات تفویض و این دسته از روایات تعارضی باقی نخواهد ماند.

توجه به این نکته ضروری است که بحث اثبات یا نفی حق تشریع برای ائمه ع و وجود خارجی آن، در احکام اولیه جریان دارد نه در احکام حکومتی که قابل تغییر و تبدل به شرائط است.

این بحث، بسیار مهم و کلیدی است که متأسفانه بسیار گذارا در کلام شهید صدر وارد شده است و توضیح موجود در آن نیز از زبان آقای حائری است. این احتمال وجود دارد که این مبحث، در کلاس درس مطرح نشده و از همین باب به تفصیل به آن پرداخته نشده است و بین شهید صدر و آقای حائری پرسش و پاسخ هایی رد و بدل شده است که ما حصل آن در تقریر وارد شده است.

ما نیز بحث تفصیلی در این رابطه را به مباحث آینده واگذار می کنیم.

تشریع در زمان حضرت حجت ع

روایاتی که آوردن دین جدید را به حضرت حجت ع نسبت داده و یا برخی از احکامی که سابقه ندارد مانند قتل شیخ زانی را در زمان حضرت ع بیان می دارند، نیازمند بحث های سندی هستند. این روایات بر خلاف روایات تفویض امر به ائمه ع کثرت ندارند، تا اطمینان به صدور آنها وجود داشته باشد. این نکته در کلام شهید صدر مغفول بوده و هیچ اشاره ای به بحث های سندی این روایات نشده است. از نظر دلالی نیز این روایات نیازمند بررسی است و نمی توان این مباحث کلیدی و اساسی را به صورت مختصر و گذرا مطرح کرد که متأسفانه در کلام شهید صدر این اتفاق افتاده است.

بیان حکمی در زمان رسول خدا ص

شهید صدر در پاسخ دوم به این اشکال که احتمال مذکور مرتبط با قبل از اکمال تشریع است در حالی که حدیث اطلاق در زمان امام صادق ع و بعد از اکمال شریعت بیان شده است، فرمود: امکان دارد امام صادق ع حکمی را بیان کرده باشد که در زمان ایشان هیچ مصداقی ندارد اما؛ این حکم در زمان رسول خدا ص وجود داشته و امام صادق ع نیز از این حکم موجود در زمان گذشته خبر می دهند.

به نظر می رسد این پاسخ نیز صحیح نباشد زیرا؛ شهید صدر اصل اولی در کلام صادر از مولی را مولیت دانسته و مولوی نبودن را خلاف ظاهر تلقی کرده اند، حال آیا بیان تکلیف در زمان پیامبر ص از زمان امام صادق ع و بیان پیشینه ای بر احکام، امری مولوی است؟ آیا این حمل با ظهور کلام مولی در بیان حکم فعلی مکلفین نه حکمی که دوره آن گذشته است، در تنافی نیست؟ در کلام محقق خویی نیز اشاره شده است که روایت اطلاق فعلی را بیان می کند. پس کسی که مدعی ظهور کلام مولی در مولویت است، این نکته را هم پذیرفته است که ظهور کلام مولی در بیان حکم مولوی فعلی است نه بیان حکمی که در زمان گذشته بوده است.

این اشکال، اشکالی جدلی است که در دیدگاه ما وارد نیست. به نظر ما کلام مولی ظهور در مولویت ندارد و مولی علاوه بر اوامر مولوی و احکام تمام مباحث مرتبط با سعادت بشر را بیان کرده است و یکی از آنها می تواند بیان پیشینه احکام که باعث شناخت بیشتر لطف و رحمت خداست، باشد و حتی امکان دارد این حدیث در مقام بیان بحث های کلامی مطرح در زمان ائمه ع باشد. محقق خویی نیز در کلام خویش، وجهی شبیه به وجه پنجم در کلام شهید صدر را بیان داشته و آن را خلاف ظاهر کلام مولی دانسته اند. در دیدگاه ایشان، ظاهر کلام مولی در بیان امر مولوی فعلی است نه امری که مصداقش در زمان گذشته بوده است.[10]

وجه دیگری در معنای حدیث اطلاق از لسان شهید صدر

شهید صدر در انتها وجه دیگری را معنای حدیث شریف، بیان می کنند. این وجه در حقیقت تکمیلی برای وجه چهارم در کلام ایشان است. در وجه چهارم بیان شد؛ اباحه، به معنای اباحه واقعی بوده و حدیث در مقام بیان این است که کل شیء مباح واقعا مع عدم صدور خطاب التکلیف. ایشان در اشکال به وجه بیان داشتند: موضوع حلیت واقعی، عدم صدور خطاب تکلیف نیست بلکه موضوع حلیت واقعی در عالم ثبوت، امور مرتبط با وجود مصلحت در ترخیص و مانند آن است و با عدم صدور خطاب ارتباطی ندارد. در حالی که ظاهر در قضیای شرعیه که محمول آنها حکم شرعی است این است که موضوع و شرط مذکور در قضیه، همان موضوع حکم در عالم واقع و ثبوت است نه ملازم موضوع.

شهید صدر با تکمیل این وجه، احتمالی جدید را در معنای روایت بیان می دارند. ایشان مراد از اباحه را اباحه واقعیه دانسته و ورود را به معنای صدور معنا می کنند و عدم صدور خطاب نهی را دخیل در ملاک اباحه واقعی دانسته اند. به این معنا که تا وقتی تبلیغ نباشد، نهی واقعی وجود ندارد و شرط اباحه واقعی عدم صدور خطاب به نهی است.[11] آقای حائری در حاشیه این اشکال را مطرح کرده اند که اگر تبلیغ نهی در ملاک تحریم دخالت داشته باشد، لازم نیست شارع با تحریم، ملاک را ایجاد کند. سپس ایشان در پاسخ احتمال می دهند تبلیغ در مرحله استیفاء ملاک دخالت داشته باشد نه در مرحله اصل ملاک.[12]

توضیح اشکال و پاسخ در کلام آقای حائری

اصل اشکال و پاسخ در کلام آقای حائری بیشتر توضیح می دهیم.

اشیائی که در ملاک دخالت دارند بر دو گونه هستند. گاه نبود برخی از چیزهایی که در ملاک دخیل هستند، موجب عدم وقوع آن شیء است. مثلا تشنگی ملاک در امر به تحصیل آب است حال شرط احساس تشنگی، فصل تابستان است و شخص در فصل زمستان تشنه نمی شود. با نبود فصل تابستان، تشنگی در فرد ایجاد نمی شود. ولی برخی از اشیاء شرط رسیدن به آن محتاجٌ الیه هستند. مثلا رفتن به چشمه و برداشتن آب در تشنگی انسان دخالت ندارد اما؛ در رفع نیاز و استیفاء آن ملاک دخالت دارد. آن چیزهایی که در اصل نیاز دخالت دارد لازم نیست شارع و یا مکلف آنها را ایجاد کند. مثلا لازم نیست شارع برای تحصیل ملاک فصل زمستان که برای مکلفین تشنگی ایجاد نمی شود را به فصل تابستان تبدیل کند یا مکلف از مکان خوش آب و هوایی که احساس تشنگی در آن نمی کند برای تحصیل ملاک خارج شده و به مکانی که در آن تشنگی برای او ایجاد می شود، نقل مکان کند. اما اموری که در اصل نیاز و ملاک دخالت نداشته و در تحصیل ملاک دخیل هستند باید به واسطه مکلف ایجاد شود. به عبارتی دیگر؛ اموری که در اصل ملاک دخیل هستند مانند شروط واجب بوده و اموری که در استیفای ملاک دخالت دارند مانند شروط واجب هستند. البته بین بحث ما و شرط وجوب و واجب این تفاوت وجود دارد که در بحث شرط وجوب و واجب، سخن از وظیفه مکلف در تحصیل شرط است و در مانحن فیه سخن در لزوم یا عدم لزوم ایجاد شرط از طرف شارع است. تبلیغ نیز گاه می تواند در اصل ملاک دخیل باشد که در این صورت بر شارع لازم نیست با تبلیغ ملاک را تکمیل کند و گاه تبلیغ در استیفای ملاک دخالت دارد که بر شارع تبلیغ لازم است زیرا؛ فرض آن است که استیفای ملاک متوقف بر تبلیغ است و بدون آن بر ملکفین استیفای ملکا ممکن نیست. در این فرض اگر شارع مقدس تبیلیغ نکند، آن فعل واقعا بر مکلفین حلال است.

این بیان در کلام شهید صدر نیازمند ضمیمه است تا کامل شود. همانگونه که فرض شد تبلیغ شرط استیفای ملاک است نه اصل ملاک و بیان گشت که تبلیغ بر شارع لازم است حال باید این پرسش را پاسخ داد که چرا با توجه به لزوم تبلیغ، شارع تبلیغ نکرده است. در پاسخ به این پرسش باید این نکته را ضمیمه کرد که در تبلیغ حرمت مفسده ای وجود داشته یا در تبلیغ اباحه مصلحتی اقوی از مفسده حرام وجود داشته است. با این ضمیمه، مفاد این بیان شبیه مفاد «اسکتوا عما سکت الله» و «ان الله لم یسکت عن اشیاء نسیانا» خواهد شد. در حقیقت این احتمال در معنای حدیث شریف بازگشت به فرمایش مرحوم نائینی در فوائد الاصول دارد که این روایت می تواند ناظر به این باشد که گاه به خاطر وجود مفسده در تشریع تحریم یا وجود مصلحت در جعل اباحه، شارع نهی نمی کند و در این موارد ولو ملاک تحریم وجود دارد، اما؛ وجود ملاک و کشف آن در حرمت کفایت نکرده و در تحریم باید منتظر ورود نهی از طرف شارع باشید. این مطلب اخیر شهید صدر به نظر مطلب صحیحی است اما؛ همانگونه که بیان شد به بیان مرحوم نائینی بازگشت دارد.

بررسی احتمال اخیر در کلام شهید صدر

البته باید توجه داشت که این بیان مبتنی بر آن است که ورود را به معنای صدور بدانیم اما؛ همانگونه که بیان شد ورود به معنای صرف صدور نبوده و در صدق آن صدور نیز شرط است. در دیدگاه ما ورود بر مکلف به معنای ورود به شخص مکلف است نه نوع مکلفین و در نتیجه این حدیث شریف از نظر دلالی ناظر به برائت بوده و می تواند مثبت اصاله البرائه باشد.

بله تصحیح این روایت از نظر سندی مشکل است و باید از نظر نسخه شناسی بیشتر بررسی گردد.

مبحث آینده

در ادامه مباحث، مرحوم آخوند با توجه به این که مراد از ورود را وصول معنا کرده اند، برای اثبات عدم صدور به استصحاب عدم صدور تمسک کرده و این استصحاب را مورد بررسی قرار می دهند که در جلسه آینده در این باره سخن خواهیم گفت.


[2] استاد: می توان حکم به اباحه یا حکم به احتیاط قبل از اکمال شریعت را ناشی از قوت مصلحت ترخیصیه یا قوت مفسده موجود در مجموع احکام شریعت دانست. اباحه واقعی بعد از اکمال شریعت ناشی از مصلحت ترخیص در نفس متعلق است اما اباحه واقعیه قبل از اکمال شریعت، به علت قوت مصلحت ترخیص در مجموعه احکام است. هر چند شارع جعل احکام را تکمیل نکرده است اما می داند که در احکامی که در آینده جعل خواهد کرد، غالب آنها ترخیصیه هستند و به همین علت قبل از اکمال شریعت حکم به اباحه می کند. حال اگر بداند که در احکامی که جعل خواهد کرد غالب آنها تحریمی است، احتیاط را قبل از اکمال شریعت، لازم خواهد کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo