موضوع : وجه مسلک حق الطاعه

سخن در بررسی قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. شهید صدر و مرحوم آقای داماد این قاعده را قبول ندارند. در کلام این بزرگان اصل موضوعی وجود دارد که با توجه به آن قائل به مسلک حق الطاعه شده اند. این اصل موضوع به تعبیر شهید صدر آن است که حق مولی بر عبد حق وسیعی است[1] و مرحوم آقای داماد از آن به این عبارت تعبیر کرده اند که عبد باید نسبت به مطلوبات مولی اهتمام بیشتری از مطلوبات خود داشته باشد.[2]

بررسی این وجه

هر چند این دو کلام صحیح است و حق مولی در دایره وسیعی است و بر حق عبد مقدم است و آیات قرآنی متعددی که در جلسات قبل بیان شد بر آن دلالت دارد، اما این سخن مثبت لزوم احتیاط نیست. بلکه به حکم عقل، عبد باید در احکام تابع احکام شارع باشد و لزوم احتیاط یا عدم آن وابسته به حکم شرع است و عقل حکم مستقلی در این باب ندارد. به نظر می رسد همانگونه که در احکام واقعی حکم عقل تابع حکم شرع است، در ظرف شک نیز حکم عقل تابع حکم شرع باشد و حکم عقل به لزوم احتیاط در صورتی است که شرع حکم به احتیاط کرده باشد. حکم شرع به احتیاط در موالی عادی به علت غفلت و مانند آن می تواند حکمی شأنی و تقدیری باشد و لازم نیست مولای عادی حکم فعلی به احتیاط داشته باشد. مراد از حکم شأنی یکی از این دو مورد است.

یا اگر از مولی درباره احتیاط پرسش شود، حکم به لزوم احتیاط می کند یا عبد مناشئ حکم به احتیاط را در مولی موجود می بیند. در این صورت اگر عبد بداند اگر مانعی نبود، مولی حکم به لزوم احتیاط می کرد و یا بداند مبادی حکم در مولی موجود است، عقل مطابق آن، حکم به لزوم احتیاط می کند و لازم نیست مولی حکم را بیان کرده باشد. این بیان نافی آن نیست که حتی در موالی عادی نیز حکم عقل به احتیاط تابع حکم مولی است زیرا فرض آن است که عقل به وجود حکم شأنی یا وجود ملاک علم پیدا کرده است. در نتیجه می توان بیان داشت در تمام موارد حکم عقل تابع حکم شرع است و حکمی مستقل ندارد.

با حفظ این مقدمه، سخن در آن است که در موارد شک، عقل حکم شرع به احتیاط را ادراک نمی کند زیرا در حکم شرعی به احتیاط، مجرد ملاکات و مناطات حکم واقعی مؤثر نیست و امکان دارد ملاک حکم واقعی به این علت که در ظرف شک هزینه رسیدن به ملاک بالاست، موجب الزام شرعی احتیاط نشود. همانگونه که امکان دارد موانع دیگری مانند اشتباه و سوء استفاده در مقام شک وجود داشته باشد و مانع حکم به الزام احتیاط شود و این موانع در حکم واقعی وجود نداشته است.

به همین سبب ممکن است ملاک حکم واقعی در ظرف شک موجب الزام نگردد. باز هم امکان دارد ملاک حکم واقعی با ملاک اباحه در ترخیص در ظرف شک، تزاحم کنند و شارع احتیاط را الزام نکند و این امکان نیز وجود دارد که مفسده ای در جعل احتیاط وجود داشته باشد که مانع الزام احتیاط شود. با توجه به این احتمالات عقل انسان حکم به لزوم احتیاط نمی کند چون علم به جعل احتیاط از طرف شارع ندارد.

بله اگر عقل حکم شرعی به احتیاط را درک کند، در ظرف شک احتیاط واجب خواهد بود اما این خلف فرض است زیرا فرض آن است که عقل حکم به لزوم احتیاط از منظر شارع را درک نکرده است.

تنظیر به بحث حظر و اباحه

همانگونه که بیان شد عقل در لزوم یا عدم لزوم احتیاط توقف کرده و حکمی ندارد. این بحث مانند بحث حظر و اباحه است. در بحث حظر و اباحه سخن در آنجاست که اگر شریعتی نیامده باشد، عقل انسان نسبت به تکالیف چه وظیفه ای را برای انسان قائل است. سید مرتضی قائل به اباحه است و شیخ طوسی و شیخ مفید قائل به وقف هستند. به نظر همین نظریه صحیح است که در جلسات آینده عبارت شیخ طوسی که در کلام مرحوم آخوند وارد شده است،توضیح داده خواهد شد.

اثبات قبح عقاب بلا بیان در دیدگاه عقل

حال در جایی که حکم شرع صادر شده و به ما نرسیده و حکم ظاهری به احتیاط نیز به ما نرسیده باشد، الزام عقل به احتیاط در این فرض معنا ندارد و با توجه به این که در این ظرف، هیچ الزامی و لو الزام عقلی وجود ندارد، عقاب قبیح خواهد بود. عقاب تنها در صورتی صحیح است که ملزِمی و لو عقلی وجود داشته باشد و در این فرض که عقل حکم به لزوم احتیاط نمی کند و از شرع نیز حکم به احتیاط واصل نشده است، عقاب به حکم واقعی عقاب بدون بیان بوده و به حکم عقل قبیح خواهد بود. حتی در موارد ظن غیر معتبر نیز چون احتمال دارد در ظرف ظن غیر معتبر شارع احتیاط را جعل نکرده باشد، عقل لزوم احتیاط را درک نمی کند و عقاب بر تکلیف واقعی قبیح خواهد بود.

بنای عقلا بر احتیاط در موالی عرفی

در موالی عادی اگر احتمال وجود مصلحت ملزمه باشد اما مولی به علت وجود مانع از بیان، بیان نکرده است، شاید عقلا چون معمولا مصالح الزامیه بر مصالح ترخیصی می چربد و احتمال ترخیص ضعیف تر از احتمال الزام است، عقلا احتیاط را لازم بدانند و اصاله الاحتیاط عقلایی در جایی که مولی قدرت بر بیان نداشته باشد جاری است. این قاعده عقلایی از سنخ اماره است چون نوعا مصالح الزامی بر مصالح ترخیصی مقدم است. در موالی عادی به این علت که عقلا احتمال تقدیم ترخیص بر الزام را ضعیف و نادر می دانند، حکم به احتیاط می کنند.

این سخن ما بر خلاف کلام مرحوم داماد است.[3] ایشان حکم اولی عقلی را احتیاط دانسته و در برخی مقامات به علت اختلال نظام بنای عقلا را بر برائت دانسته است اما به نظر ما حکم اولی برائت است و در برخی از مقامات عقلا بنا بر احتیاط دارند. بنای عقلا بر احتیاط تنها در مواردی است که امکان بیان وجود نداشته باشد. زیرا بیان بر عهده مولی است و در جایی که عجز وجود نداشته باشد، اگر مصلحت الزامی وجود داشته باشد باید بیان کند و اگر بیان نکرده باشد عدم بیان، اماره بر لزومی نبودن مصلحت است.

بنای عقلا در مواردی که بیان امکان دارد اما موانعی از وصول وجود دارد نیز به نظر جاری است. مثلا اگر از ناحیه مولای عادی مانعی از بیان وجود نداشته باشد ولی در ایصال امر به عبد مانعی وجود داشته باشد و عبد را به نقطه ای برده اند که نمی تواند اوامر مولی را بشنود، باز هم بنای عقلا بر احتیاط در موالی عادی وجود دارد.

می توان با تمسک به بنای عقلا در مواردی که شارع به علت تقیه و مانند آن، بیان امکان نداشته است و یا ایصال از طرق عادی ممکن نبوده است، احتیاط عقلایی را قائل شد. شارع چون بنا بر ایصال به طرق غیر عادی ندارد در مواردی که به طرق عادی ایصال ممکن نیست، می توان قائل به احتیاط شد.

عدم جریان بنای عقلا در مولای حقیقی

اما این بنای عقلا در موالی عادی به نظر در مولای حقیقی جاری نباشد زیرا بین این دو دایره تفاوت وجود دارد و عرف نیز این تفاوت را درک می کند. با دقت در ادله شرعیه به این نکته می رسیم که بنای شارع بر سخت گیری و احتیاط نیست. در ادله شرعیه حرج و تکلیف بما لا یطاق نفی شده است و بیان شده است: شریعت «السهلة السمحة »[4] است و ﴿ یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر ﴾[5] و «لکن الخوارج ضیقوا علی انفسهم من جهلم»[6]

تسری سیره در احکام عقلایی به احکام شرعی نیازمند این مقدمه است که اگر شارع بر خلاف آن بیان نکرده باشد، عقلا به علت غفلتی که دارند منش و روش خود را در احکام شرعی نیز جریان می دهند. بر همین اساس عقلا در رفتار با موالی عادی و در مواردی که مانعی از بیان یا ایصال وجود دارد، احتیاط را لازم می کنند و می توان با ضمیمه این مقدمه که عقلا از باب غفلت حکم احتیاط در موالی عادی را به مولای حقیقی نیز سرایت می دهند و چون از جانب شارع ردعی وارد نشده است، بنای عقلا امضا می شود.

اما این بیان در مقام جاری نیست. به نظر می رسد عرف و عقلا در این مسأله با توجه به مجموع ادله شرعی که شریعت را آسان دانسته است، تفاوت بین مولای عادی و حقیقی را درک کرده و احکام موالی عادی را در مولای حقیقی جریان ندهند.

بررسی ان المولی «احد العقلا بل رئیسهم» در وجه تمسک به سیره

برای اثبات سیره گاه به این بیان تمسک شده است که چون شارع احد العقلا و رئیس العقلا است[7] ، پس سیره اعتبار دارد و شارع نیز باید مثل عقلا رفتار کند. اما تمسک به این بیان برای اثبات حجیت سیره نا تمام است زیرا؛ اگر هر چند شارع احد العقلا بلکه رئیس العقلا است اما عقل شارع عقلی کامل و عقل عقلای عالم عقلی ناقص است و عقل کامل شارع می تواند حکمی متفاوت با عقل ناقص عقلا را درک کند. از همین رو سیره عقلا نیازمند امضاست در حالی که اگر این بیان تام بود، هیچ نیازی به احراز امضا وجود نداشت.

شهید صدر در تحلیل حجیت سیره بیان داشته اند که چون با توجه به وجود سیره عقلا اگر حکم شارع بر خلاف آن باشد، احکام او در معرض خطر است، شارع باید ردع کند و اگر ردعی از شارع صادر نشد، کشف می کنیم که شارع حکمی بر خلاف ندارد. به نظر این بیان در حجیت سیره بیانی صحیح است و کلام مرحوم اصفهانی در این باب ناتمام است.

با توجه به نکات بالا روشن شد، در مواردی که عقلا بین اموری عقلایی و اموری شرعی تفاوت می بینند، دیگر نمی توان وجود سیره را در دایره شرعیات ثابت دانست و روشن نیست عقلا در دایره شرعیات چنین سیره ای داشته باشند و خود عرف و عقل این تفاوت را در این مقام متوجه می شود. عقلا با توجه به درک شیوه و روش شارع این احتمال را جدی می دانند که در احکام شرعی مصالح ترخیصی بر مصالح الزامی مقدم بوده و شارع حکم به احتیاط نکرده باشد اگر نگوییم عرف با توجه به ادله ای مانند «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»، شیوه و رویه شارع را در تقدیم ملاکات ترخیصی بر ملاک الزامی و لو نسبت به امت مرحومه، می داند.

پس نه از ناحیه حکم عقل و نه از ناحیه بنای عقلا، شاهدی بر لزوم احتیاط حتی در مواردی که مانعی از ایصال یا بیان وجود داشته باشد، نیست و اصل بر برائت است.

تمسک به روایات علی الله البیان بر برائت

این احتمال وجود دارد که برخی از روایاتی که درباره معرفت است، این موارد را نیز شامل بوده و حکم به برائت در موارد مشکوک کرده باشند.

مانند روایت عبد الاعلی بن اعین:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى‌ اللَّهِ‌ الْبَيَانُ‌- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‌ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‌ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ. [8]

هر چند قدر مسلم این روایت معرفت الله است اما می توان مواردی را که خود معرفت لازم است نه از باب مقدمه بر عمل، مانند اعتقادات و حتی التزام به احکام شریعت بر فرض وجوب التزام، را نیز مصداق این روایات دانست. این احتمال نیز وجود دارد که از این معرفت نیز تعدی کرده و هر معرفتی را و لو مقدمه برای عمل باشد، داخل در مفاد این روایت دانست.

عدم دلالت این روایات بر برائت

اما به نظر می رسد نه تنها شاهدی بر تعدی و تمسک به این روایت بر برائت وجود ندارد، بلکه شاهد بر خلاف آن موجود است. زیرا در این روایت به نفی تکلیف بما لا یطاق استدلال شده و تکلیف بما لا یطاق تنها در مواردی است که معرفت مقدمه عمل باشد و بدون معرفت عمل ممکن نباشد. در حالی که در موارد شک، عمل متوقف بر معرفت نیست و می توان احتیاط کرد. پس حتی اگر تعدی به مواردی که عمل متوقف به معرفت باشد را بپذیریم، این امر تنها در مواردی است که واقعا مقدمیتی وجود داشته باشد و در موارد شک این مقدمیت وجود ندارد و نهایتا می توان به موارد دوران امر بین متباینین که مقدمه عمل، علم است، تسری داد.

اشاره ای مجدد به کلام شهید صدر در حق الطاعه

شهید صدر بحث با تمسک به وجود حق مولی و وسعت داشتن این حق، مسلک حق الطاعه را صحیح دانسته اند. به نظر ما هر چند تقدیم حق مولی بر عبد امری مسلم است اما سخن در آنجاست که حق مولی تنها در الزامیات نیست و مولی در ترخیص نیز حق دارد که ملاکات او محافظت شود. بر همین اساس همانگونه که امکان دارد در وجوب حق مولی موجود باشد، امکان دارد در اباحه نیز مولی حق داشته باشد و هیچ دلیلی بر تقدیم مصلحت محتمله در الزام بر مصلحت محتمله در اباحه وجود ندارد. همانگونه که بیان شد، مولی حتی در ظرف شک نیز حق دارد و این احتمال وجود دارد که مولی و لو در ظرف شک، حکم به ترخیص کرده باشد و دلیلی بر تقدیم ملاک محتمل در الزام ظاهری بر ملاک محتمل در ترخیص ظاهری وجود ندارد.

تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل برای اثبات بیان

تا بدین جا اثبات شد، قبح عقاب بلا بیان امری صحیح و مسلم است. از سویی دیگر روشن است که بیانی که رافع قبح عقاب است، اعم از بیان عقلی و شرعی و اعم از بیان حکم واقعی و بیان به لزوم احتیاط است. با توجه به این نکته امکان دارد، قانون عام و عقلی وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان بیان بوده و مانع اجرای قبح عقاب بلا بیان باشد. مرحوم آخوند در کفایه[9] پس از اثبات قبح عقاب بلا بیان، بحث از دفع ضرر محتمل را بیان و بررسی کرده که در جلسه آینده در ارتباط با آن سخن خواهیم گفت.

قوت علمی اصولی ها نسبت به اخباری ها

پس از تمام شدن بحث دفع ضرر محتمل، وارد بحث در ادله اخباری ها بر احتیاط می شویم. با توجه به آن که اصولی ها در کتب خویش ادله احتیاط را قوی تر از اخباری ها بیان کرده و بعد بررسی نموده اند، بیشتر ادله اخباری ها را با توجه به کتب اصولی بیان خواهیم کرد. ادله دال بر وجوب احتیاط در کتب اخباری ها وارد شده اما تقریبی دقیق و فنی بر آن اقامه نشده است. اخباری ها انسان هایی خوش ذهن و کوشا بوده اند که خدمت بزرگی به خصوص با جمع آوری احادیث به مکتب تشیع کرده اند، اما از نظر قوت فکری قابل مقایسه با اصولی ها نیستند.