موضوع : خلاصه مباحث

بحث در آن بود که آیا قاعده دفع ضرر محتمل بیان است و موجب رفع موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان است؟ همانگونه که بیان شد به نظر ما باید این گونه بحث کرد که آیا حکم به حرمت اضرار احتمالی بیان است؟ زیرا بین حرمت اضرار و وجوب دفع ضرر تفاوت وجود دارد و امکان دارد کسی قائل به وجوب دفع ضرر نباشد اما حرمت اضرار را بپذیرید.

عدم حرمت اضرار

مرحوم آخوند بیان داشتند: وجوب دفع ضرر محتمل از نظر کبروی صحیح نبوده و ضرر مقطوع واجب الدفع نیست فضلا عن الضرر المحتمل. ما بحث را این گونه بیان می کنیم که اضرار قطعی به نفس حرام نیست فضلا عن الاضرار الاحتمالی. به نظر این سخن صحیح است و دلیلی بر حرمت اضرار به نفس مادامی که به هلاکت و فساد الابدان نیانجامد، نداریم. اضرار به غیر نیز هر چند در فرض قطعی حرام است اما دلیلی بر حرمت اضرار احتمالی به غیر وجود ندارد و در غالب موارد احتمال اضرار به غیر در تکلیف وجود ندارد. حرمت اضرار احتمالی به غیر از نظر عقلی حکمی مستقل ندارد و تابع همین بحث برائت و احتیاط است. اگر اصل اولی را احتیاط دانستیم، نباید و لو احتمالا به غیر ضرر زد و اگر اصل اولی را برائت بدانیم، اضرار احتمالی به غیر اشکالی ندارد.

قبح اقدام علی ما لا تؤمن مفسدته

مرحوم آخوند پس از بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، در ان قلت قاعده دیگری که مرحوم شیخ طوسی برای نفی قول به اباحه استدلال کرده است را بیان می کنند. این قاعده قبح اقدام علی ما لا یؤمن مفسدته است. مرحوم آخوند این قاعده را صحیح نمی دانند و شهادت وجدان و بناء عقلا از تمام اهل ملل و ادیان را بر خلاف احتیاط در این موارد دانسته است. ایشان شاهد بر آن که محتمل المفسده مثل مقطوع المفسده نیست را اذن شارع به اقدام در برخی از موارد محتمل المفسده مثل شبهات موضوعیه دانسته است. به این بیان که اگر اقدام بر محتمل المفسده قبیح بود، شارع به آن اذن نمی باشد. ایشان با فتامل بحث را تمام کرده است.

تلازم بحث حظر و اباحه با بحث برائت و احتیاط

شهید صدر کلام مرحوم شیخ طوسی که قائل به وقف در بحث حظر و اباحه است را کاشف از عدم اعتبار قبح عقاب بلا بیان در دیدگاه ایشان دانسته است.[1] به نظر شهید صدر مظنون آن است که بحث حظر و اباحه با برائت در کلام شیخ طوسی متحد است و قول به وقف در کلام شیخ طوسی به معنای احتیاط در عمل است و تفاوت قائلین به وقف و حظر تنها در افتاست و هم قائلین به وقف و هم قائلین به حظر در مقام عمل قائل به احتیاط هستند. مطابق کلام شهید صدر ان قلت و قلت در کلام مرحوم آخوند جایگاهی ندارد و این بحث با بحث قبح عقاب بلا بیان متحد است.

به نظر می رسد بحث شیخ طوسی در مقام دیگری است و بحث حظر و اباحه با برائت متفاوت است. هر چند امکان دارد بحث حظر و اباحه کاشف از حکم عقل در برائت باشد. حظر و اباحه در مرحله فرض عدم حکم است که اگر فرض کنیم شارع هیچ حکمی نکرده است، عقل حاکم به چیست؟ اما در برائت سخن در فرضی است که شارع حکمی کرده اما ما به آن علم نداریم. اما همانگونه که بیان شد، دلیلی که در این مرحله اقامه شده است امکان دارد در مرحله برائت نیز جریان داشته باشد و بر همین اساس مرحوم آخوند نکته بحث در کلام شیخ طوسی را در بحث برائت نیز نقل کرده و آن را در هر دو مرحله رد می کنند. به نظر مرحوم آخوند این نکته نه در بحث حظر و اباحه و نه در بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان، صحیح نیست.

امکان تفکیک بین این دو بحث

به نظر می رسد؛ این دو بحث قابل تفکیک از هم هستند و هیچ تلازمی با یکدیگر ندارند و امکان دارد در حظر و اباحه قائل به احتیاط باشیم اما در بحث برائت و احتیاط، قائل به برائت شویم. این امر بدان سبب است که امکان دارد شارع به علت مفسده موجود در تکلیف و الزام یا مصلحت موجود در ترخیص، حکم به اباحه کرده باشد. بحث از مصلحت جعل در مواردی است که شارع حکم کرده باشد اما در مواردی که شارع حکمی ندارد بحث از مصلحت جعل موضوع ندارد. بر همین اساس در مواردی که تنها مصلحت واقعی وجود دارد، امکان دارد عقل حاکم به رعایت مفسده محتمله واقعی باشد و احتمال مصلحت یا مفسده واقعی از نظر عقل منجّز باشد. پس مزاحم از مصلحت و مفسده واقعی، مصلحت یا مفسده موجود در ترخیص است و چون حکمی در کار نیست مزاحمی وجود ندارد.

محتملات فتأمل در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پس از آنکه اذن شارع به فعل برخی از موارد محتمل المفسده مانند شبهات موضوعیه را شاهد بر عدم لزوم رعایت محتمل المفسده از منظر عقل دانسته است، امر به تأمل کرده است.

در فتامل کلام مرحوم آخوند چند احتمال وجود دارد:

1.بین مواردی که شارع اذن داده و مواردی که اذن نداده تفاوت است زیرا در موارد اذن کشف می کنیم مفسده احتمالی متدارک است که کشف تدارک در مواردی که شارع اذن نداده است، نمی شود. پس این دو بحث نباید با هم مقایسه شود. حتی در مواردی که احتمال تدارک نیز وجود داشته باشد، عمل قبیح است و باید اذن شارع احراز شود تا تدارک مفسده شده و عمل قبیح نباشد.

2.این وجه دوم در حقیقت پاسخ به وجه اول است. به این معنا که مجرد اذن در اقدام دلیل بر تدارک مفسده نیست زیرا امکان دارد مفسده موجود در فعل تدارک نشده باشد، اما به علت مصلحت در ترخیص، شارع اذن داده باشد. این امکان نیز - در فرضی که مراد از مفسده، مفسده شخصی باشد- وجود دارد که شارع به علت وجود مصلحت نوعی که موجب تدارک مصلحت شخصی نیست، حکم به ترخیص کرده باشد. پس لازم نیست در موارد اذن، مفسده تدارک شده باشد و می تواند مصب مصلحت و مصب مفسده متفاوت باشد و حتی با فرض اذن، مفسده محتمله غیر متدارک وجود داشته باشد.

3.وجه سوم در حقیقت پاسخ به قلت مرحوم آخوند است. به این معنا که حکم عقلی به قبح اقدام امکان دارد حکم تعلیقی عقلی است نه حکم تنجیزی و این را از اذن شارع کشف کنیم. در استقلال عقل به قبح اقدام علی ما لا تؤمن مفسدته، دو احتمال وجود دارد. این احتمال موجود است که حکم عقل حکمی تنجیزی بوده و با اذن شارع در برخی از موارد در تعارض باشد. در این فرض از اذن شارع کشف می کنیم عقل چنین حکم تنجیزی ندارد. این احتمال نیز وجود دارد که حکم عقل حکمی تعلیقی بوده و با اذن شارع در تعارض نباشد. در این فرض اذن شارع در برخی از موارد موجب عدم قبح در دید عقل است اما در مواردی که اذنی از شارع نرسیده است، از نظر عقلی اقدام بر محتمل المفسده قبیح است. در این فرض اذن شارع نمی تواند کاشف از عدم صحت قاعده در موارد غیر مأذون باشد.

حکم تنجیزی و تعلیقی عقل

در بحث ما حکم به العقل، حکم به الشرع سه مرحله بحث وجود دارد. یک مرحله بحث آن است که آیا حسن و قبح ذاتی وجود دارد یا حسن و قبح ذاتی نیست؟ اگر اشیاء حسن و قبح ذاتی داشته باشند، عقل مطابق حسن و قبح ذاتی حکم می کند؟ و اگر عقل حکم می کند، آیا حکم عقل تنجیزی است یا تعلیقی؟ صاحب فصول حسن و قبح ذاتی را پذیرفته و عقل را حاکم به آن می داند اما حکم عقل را حکمی تعلیقی و نه تنجیزی تلقی کرده است.

حکم تعلیقی عقل از این باب است که چون عقل به تمام امور واقف نیست، در ظرف اطلاعات ناقص خود حسن عملی را درک می کند و مطابق آن حکم می کند. حال اگر شارع حکمی بر خلاف داشته باشد، از حکم شرع کشف می کند که در این فعل حسنی وجود ندارد. مثلا اگر در ظرف عدم علم به حکم واقعی، عقل حکم به تقدیم عمل به احتیاط بر امتثال ظنی کرده باشد، این حکم حکمی تعلیقی است که با امر شارع به امر به ظن، مرتفع شده و دیگر عقل حکم به لزوم احتیاط نخواهد کرد.

حکم تعلیقی عقل بر قبح اقدام بر محتمل المفسده

حکم عقلی قبح اقدام علی ما لا تؤمن مفسدته بر فرض پذیرش، نیز می تواند حکمی تعلیقی باشد که اذن شارع در تعارض نباشد. این حکم عقلی را همانگونه که می توان در فرض ورود حکم شرعی و عدم علم ما به آن جریان دارد در بحث حظر و اباحه و صورتی که حکمی از طرف شارع وارد نشده است نیز امکان جریان دارد. این امکان وجود دارد که در بحث حظر و اباحه حکم تعلیقی عقل صحیح باشد زیرا فرض آن است که حکمی از شارع وارد نشده است، اما در بحث برائت و احتیاط صحیح نباشد چون اذن شارع و ترخیص شارع وارد شده است.

این حکم تعلیقی عقل، می تواند معلّق بر واقع حکم شرع به اباحه باشد و می تواند معلّق بر احراز ترخیص شرع باشد. اگر حکم عقل معلّق بر واقع ترخیص باشد، در ما نحن فیه نمی توان از این قاعده استفاده کرد زیرا امکان دارد حکم واقعی شارع جواز باشد و ما به آن علم نداشته باشیم. اما در صورتی که حکم عقل معلّق بر احراز ترخیص باشد، حکم عقل به لزوم احتیاط در مواردی که اذن احراز نشده است، باقی است.

اندماج کلام شیخ طوسی در عده

کلام شیخ طوسی در عده اندماج داشته و ابهاماتی در آن وجود دارد. مثلا مراد از اقدام بر محتمل القبحی که از منظر ایشان قبیح است، صرف اقدام در عمل است یا خود افتا نیز مصداق اقدام است؟ و این که مراد ایشان از توقف چیست؟ از مجموع فرمایشات مرحوم شیخ طوسی به نظر می رسد کلام شهید صدر در این که مرحوم شیخ در مقام عمل نیز قائل به احتیاط است، صحیح باشد و مراد ایشان از اقدام نیز اقدام عملی است نه صرف افتاء.

از کلام شیخ طوسی در تجویز برخی از ضروریات مثل تنفس و غذا خوردن به حد سد رمق،[2] کشف می شود ایشان در مقام عمل احتیاط را لازم می داند و تنها ضروریات را از این قاعده عقل به احتیاط خارج می بیند. در نتیجه به نظر می رسد از مجموع کلام شیخ طوسی این نکته قابل برداشت است که همانگونه که شهید صدر می فرماید: تفاوت قائلین به وقف و حظر در عمل نیست و هر دو قائل به احتیاط در عمل هستند و تنها در مقام افتا با هم تفاوت دارند و قائلین به وقف، حکم به حظر نکرده و در حکم توقف دارند و قائلین به حظر فتوای به حظر می دهند.

اما محط بحث در کلام شیخ طوسی در جایی است که شارع حکمی نکرده است و بحث ما در جایی است که شارع حکمی کرده و ما نمی دانیم حکم شارع چیست؟ آیا می توان از این بحث، بالملاک بحث در برائت را نیز اثبات کرد؟ که در این جلسه از این ناحیه سخن گفتیم.

از جلسه آینده لزوم احتیاط و بررسی ادله آن را آغاز می کنیم.