موضوع : کلام شهید صدر در مناقشه به استدلال

سخن در استدلال به آیه ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [1] بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه بود.

شهید صدر یبان داشت: چون جهاد مستقیما به الله تعلق نمی گیرد، باید تقدیری در آیه را قائل شد و تقدیر یا طاعت است یا نصرت و یا اطاعت و چون مقدّر باید به مذکور پیوستگی بیشتری داشته باشد و معرفت به الله پیوستگی بیشتری دارد، پس معرفت در تقدیر است.

ایشان در ادامه می فرماید: بر همین اساس در آیه ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾[2] به معرفه الله تفسیر شده است.

ایشان در انتها می فرماید: شاید به همین جهت، هر گاه مراد مجاهده در معرفت الهی است، جهاد مستقیما به الله نسبت داده می شود اما در جایی که مراد سبیل و طریق الهی است، این دو مذکور است.[3]

بررسی کلام شهید صدر

ذیل کلام ایشان به نظر روشن نیست. ایشان فرمود: هر جا مراد معرفه الله است، جهاد مستقیما به خدا نسبت داده شده است در حالی که در قرآن تنها در دو آیه، یکی آیه مورد بحث و دیگری آیه ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾، جهاد به الله نسبت داده شده و در هیچ یک از دو آیه، تفسیر به معرفه الله وجود ندارد.

مقدّر در آیه شریفه

از سویی دیگر بیان شد، مجرد لحاظ نشدن معرفت در هنگام معرفت، سبب در تقدیر گرفتن معرفت نیست زیرا عرفا معرفت و شیء خارجی مجزا از هم هستند و بازگرداندن امور ثبوتی به امور اثباتی خلاف ظاهر است. مثلا در زید جمیل اگر بدانیم زید جمیل نیست، دلیل بر تقدیر معرفت نیست و نمی توان گفت مراد این است که شناخت زید جمیل است. بیان شد در تقدیر، لفظ موجود و لو به تداعی معانی و کثرت همراهی با لفظ یا معنای محذوف یا ذکر در سوال سائل، باید دال بر لفظ یا معنای محذوف باشد. مثلا در

و فی جواب کیف زیدٌ قل دنف    فزید استغنی عنه اذ عرف

با توجه به ذکر زید در سوال، در جواب محذوف است . ظاهرا مراد شهید صدر از تقدیر، تقدیر لفظی است و در تقدیر لفظی باید لفظ مذکور صلاحیت دلالت بر لفظ مقدر را داشته باشد و به صرف تلفظ به لفظ، لفظ محذوف به ذهن خطور کند.

با توجه به این نکات به نظر می رسد، در آیه شریفه باید سبیل در تقدیر باشد زیرا در تمام آیات قرآنی که جاهد با فی متعدی شده و الله نیز بعد از آن آمده است، مجرور فی سبیل است. پس جاهد و الله برای تقدیر سبیل، صلاحیت دارد و تکرّر استعمال جاهد و سبیل به جهت تداعی معانی، موجب قرینیت جاهد بر تقدیر سبیل است. آیاتی که ماده جهاد در آنها همراه با فی استعمال شده است از این قرار است:

بقره 218[4] نساء 95[5] ، مائده 35[6] و [7] 54، انفال 72[8] و 74[9] ، توبه 19[10] و 20[11] و 24[12] و 41[13] و 81[14] ، حجرات 15[15] ، ممتحنه 1[16] و صف 11[17] با این مشتقات: جاهدوا، المجاهدون، جاهِدوا، یجاهدونَ، جاهدَ، جهاد، یجاهدوا، جهادا و تجاهدونَ.

عدم نیاز به تقدیر در آیه

با توجه به تکرّر سبیل اگر تقدیری وجود داشته باشد، سبیل باید در تقدیر باشد هر چند ممکن است اصلا تقدیری در کار نباشد و در فی تجوزی وجود داشته باشد. در تجوز در فی دو احتمال وجود دارد به معنای تعلیل بودن فی و به معنای درباره بودن فی. معنای اول، معنایی نادر است و نمی توان قائل به تجوز آن شد اما معنای دوم معنایی قابل پذیرش است و مراد از آیه با توجه به این معنا این است: درباره خدا و هر آنچه مرتبط به خداست، جهاد کنید که آنچه مرتبط به خداست، جهاد در راه خداست.

معنای حقیقی جهاد

از سویی دیگر جهاد به معنای پیکار و نبرد است و جهاد حتی در اصل لغت، به معنای بذل غایه الجهد نیست. جهاد مصدر جاهد و به معنای مشارکت برای رسیدن به هدف مشترک پیروزی بر اعداء دین است. پس جهاد نیازمند مفعول است. پس معنای مذکور در کلام شهید صدر با این که مراد از جهاد پیکار باشد، تنافی دارد. مگر نفسه در تقدیر باشد به این معنا که در راه شناخت خدا با دشمن درونی نفس اماره و دشمن بیرونی شیطان بجنگید. اما این نوع معنا، تکلف است و نمی توان به آن ملتزم است. در نتیجه معنای جهاد پیکار است و فعلی متعدی است و به قرینه جهاد باید «فی الله» را معنا کرد نه به قرینه «فی الله» جهاد را تفسیر کرد.

قرینه دیگری که موجب استظهار معنای پیکار از کلمه جهاد است، روایاتی است که آیه شریفه را در نبرد و پیکار تطبیق داده است که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

بطلان استدلال به آیه بر لزوم احتیاط

هر چند به نظر ما کلام شهید صدر، ناتمام است اما نمی توان به این آیه بر احتیاط در شبهات بدویه تمسک کرد زیرا آیه شریفه، اختصاص به جهاد و پیکار دارد و ارتباطی به احتیاط در شبهات بدویه ندارد.

اشکال دوم شهید صدر بر استدلال به آیه

شهید صدر در ادامه، در اشکال دوم استدلال به آیه را این گونه تقریب می کند که آیه مواردی را حکم به علم تفصیلی یا علم اجمالی یا اماره منجز شده و هم چنین شبهات بدویه و مستحبات را شامل است. پس آیه در مقام ایجاد محرکیت و تنجیز جدید نیست زیرا در مواردی که تنجیز به علم تفصیلی یا اجمالی یا اماره وجود دارد، تنجیز جدید نمی تواند بر آن وارد شود. آیه تنها متناسب با محرّک موجود در هر مورد تحریک ارشادی ایجاد می کند. به تعبیر دیگر یا باید در متعلق تصرف کرد یا از ظهور امر در مولویت رفع ید کرد و ظهور در شمول متعلق، اگر اقوی نباشد اضعف نیست و حداقل موجب ایجاد اجمال در آیه می شود.[18]

بررسی کلام شهید صدر

به نظر می رسد، ذکر مستحباب در این استدلال مفید است اما ضمیمه سایر موارد مفید نیست زیرا بدون ضمیمه مستحبات، آیه می تواند در مقام بیان الزام باشد و لزوم و تنجیز می تواند لولا الآیه وجود داشته باشد که آیه تاکید منجز سابق خواهد بود و می تواند با همین آیه ایجاد شود. پس لازمه این سخن آن نیست که آیه در مواردی که تحریک الزامی از سابق وجود ندارد، تحریک الزامی نمی کند. در نتیجه آیه دال بر لزوم است و این لزوم می تواند در سابق وجود داشته یا با این امر ایجاد شود.

المتنجز یمکن ان یتنجز ثانیا

این بیان، مطابق پذیرش مبنای «المتنجز لا یتنجز ثانیا» بود اما اگر این مبنا را نپذیریم – که حق هم این است- بحث روشن تر است. به نظر ما، منجّز تنها مصحح عقاب است و علت تکوینی استحقاق عقاب نیست و یک شیء می تواند دو مصحح عقاب داشته باشد. حاج آقا نیز بیان المتنجز لا یتنجز ثانیا را صحیح نمی دانند و به نظرم شهید صدر نیز در برخی از مباحث خود به عدم صحت این سخن، تصریح کرده اند. علت بطلان این سخن آن است که منجز علت عقاب نیست و تنها مصحح عقاب است و یک شیء می تواند دو مصحح عقاب داشته و شارع به دو جهت عبدی را عقاب کند. بیان مصحّح دوم به هیچ وجه لغو نیست زیرا می تواند موجب تأکید حکم شده و عبادی را که اوامر و نواهی غیر مؤکّد را اطاعت نمی کند، ترغیب به اطاعت این الزام مؤکّد کند.

حتی اگر منجّز علت استحقاق عقاب باشد، علت شأنی عقوبت است به این معنا که صلاحیت علیت برای عقوبت را دارد. امر به جهاد در آیه شریفه، امر تنجیزآور است منتها در در مواردی که منجز سابقی وجود داشته باشد، صلاحیت به فعلیت نمی رسد و الزام جدیدی ایجاد نمی کند اما در موارد شبهات بدویه که در رتبه سابق علت برای الزام وجود نداشته است، امر جدید می تواند ملزم بوده و موجب تنجیز باشد.

با توجه به این اشکال، صرف ضمیمه موارد علم تفصیلی، علم اجمالی و اماره، موجب اشکال در دلالت آیه نیست.

عدم ظهور آیه در وجوب

اشکال اصلی در استدلال به آیه این است که چون این آیه، موارد مستحب را نیز شامل است جاهدوا دال بر جامع طلب است و ظهور در وجوب ندارد و نمی توان با تمسک به این آیه، احتیاط در شبهات بدویه را از موارد وجوبی دانست و همانگونه که امر به جهاد در مستحبات، استحبابی است امر به جهاد در شبهات بدویه نیز می تواند استحبابی باشد. نهایت مفادی که این آیه شریفه فارغ از اشکالات سابق، می تواند داشته باشد استحباب احتیاط در شبهات بدویه است و ما ملتزم به استحباب هستیم.

حکم عقل به لزوم رعایت ترخیصات شارع

در بحث از قاعده قبح عقاب بلا بیان، مطرح شد که عقل نه تنها حکم به لزوم اطاعت مولی در اوامر و نواهی او دارد بلکه، امر به لزوم رعایت ملاکات ترخیصی مهم در نظر شارع نیز دارد. بر این اساس، چون ممکن است ترخیص و لو در ظرف شک و در شبهات بدویه برای شارع اهمیت داشته باشد یا الزام در دید شارع، مفسده ای داشته باشد، عقل دیگر حکم به لزوم احتیاط ندارد و با فرض اهمیت ترخیص در دید شارع، نمی توان از امر وجوب را استظهار کرد. مؤید لزوم رعایت مصالح ترخیصی شارع روایتی است که در برخی از منابع نقل شده است: «قَوْلِ الصَّادِقِ ع‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ‌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‌»[19]

مراد از احتمال رخصت، رخصت در مقام ظاهر و در ظرف شک است به این معنا که احتمال دارد واقع حکم شارع در ظرف شک، ترخیص باشد و این احتمال در تمام موارد وجود دارد زیرا؛ احتمال ترخیصی نبودن به این معناست که علم به لزوم احتیاط داریم و این خروج از فرض است و فرض ما در جایی است که علم به الزام و احتیاط در ظرف شک به حکم واقعی، نداریم.

اشکال سوم شهید صدر بر استدلال به آیه

شهید صدر در اشکال سوم بر استدلال به آیه بیان می کند: بر فرض دلالت آیه بر لزوم احتیاط تام باشد اما این آیه به واسطه دلیل برائت تخصیص می کند زیرا، آیه ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [20] هم در مواردی است که منجزی مانند علم تفصیلی یا علم اجمالی یا اماره بر حکم وجود دارد و هم مواردی را که منجزی نباشد، شامل است. در حالی که ادله برائت، در خصوص مواردی است که منجز سابق نباشد. پس دلیل برائت اخص از آیه و موجب تخصیص آن است.[21]

بررسی تخصیص آیه به ادله برائت

این نوع بحث مبتنی بر تقدیم تخصیص بر سایر تصرفات و وجوه جمع است. اما در صورتی که تخصیص را مصداق تقدیم اظهر بر ظاهر دانستم و گفتیم آیه ظهور در مولویت دارد و باید ظهور در مولویت فی الجمله حفظ شود، موجب قوت ظهور آیه در شمول شبهات بدویه است زیرا؛ تنها در شبهات بدویه، امر به جهاد مولوی است و نمی توان خروج شبهات بدویه از آیه را به تخصیص پذیرفت.

بر فرض عدم تخصیص، آیه با ادله برائت در تعارض است و اگر مانند شهید صدر قبح عقاب بلا بیان را نپذیریم و قائل به مسلک حق الطاعه باشیم، باید حکم به لزوم احتیاط کرد.

این اشکال بر این مبنا بود که امر ظهور در مولویت دارد و این ظهور باید حفظ شود اما به نظر ما، ظهور کلام در مولویت و لزوم حفظ جنبه مولویت به خصوص در مواردی مثل آیه که علم به وجود جنبه ارشادیت در برخی از موراد داریم، صحیح نیست.

اشکال دوم به تخصیص آیه به واسطه ادله برائت این است که تخصیص مبتنی بر عدم پذیرش انقلاب نسبت است. اگر قائل به صحت انقلات نسبت باشیم، رابطه بین دو دلیل من وجه است زیرا؛ با توجه به اجماع، احتیاط در شبهات وجوبیه لازم نیست و آیه اختصاص به شبهات بدویه دارد ولی برائت اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه است. پس آیه از یک نظر عام از ادله برائت است چون شامل موارد علم تفصیلی و علم اجمالی و اماره نیز هست در حالی که ادله برائت اختصاص به فرض شک دارد و ادله برائت از یک نظر عام از آیه خواهد بود چون شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه است در حالی که آیه اختصاص به شبهات تحریمیه دارد.

البیته شهید صدر انقلاب نسبت را قبول ندارد و این اشکال به ایشان وارد نیست.

اشکال دیگری که می توان به تخصیص آیه وارد کرد این است که بر مبنای تقدیم خاص بر عام به مناط اظهریت، ممکن است قید «حق جهاده» در آیه شمول دلیل نسبت به شبهات بدویه را تقویت کند و موجب اظهریت آیه در شمول شبهات بدویه نسبت به ادله برائت و حتی نص در شمول باشد و چون ملاک در تقدیم خاص بر عام اظهریت است، نمی توان با دلیل برائت این مورد را از آیه خارج کرد و در این صورت آیه با ادله برائت در تعارض است. البته این اشکال فارغ از اشکال سابق است که شمول «جاهدوا» نسبت به مستحبات را قرینه بر اراده جامع دانستیم.

دلالت «حق جهاده» بر شمول آیه نسبت به شبهات بدویه از آن باب است که «جاهدوا فی الله حق جهاده» دلالت بر لزوم انجام تمام مراحل جهاد و آخرین مرحله آن دارد و روشن است که آخرین مرحله جهاد، احتیاط در شبهات بدویه است. هر چند انجام واجبات و ترک محرمات در موارد علم تفصلی و اماره، جهاد است اما آخرین مرحله و جهاد کامل، جهاد در شبهات است.

خلاصه

به نظر ما جهاد به معنای جهاد و پیکار در راه خداست و به هیچ وجه به معنای بذل غایه الجهد نیست و وجود جهاد اکبر و اصغر، قرینه بر اراده بذل غایه الجهد نیست. جهاد اصغر در حقیقت بیان مصداق جدیدی برای پیکار است و این که علاوه بر دشمن بیرونی که باید با آن نبرد کرد، دشمنی درونی وجود دارد که از آن خطرناک تر است و باید با او نیز نبرد کرد. در نتیجه مراد از جهاد در آیه شریفه، نبرد و پیکار است و ظهور اولی نبرد و پیکار، نبرد با دشمن مرئی و خارجی است و این آیه ارتباطی به احتیاط در شبهات بدویه ندارد. نهایت چیزی را که در آیه شاید بتوان پذیرفت، شمول آیه نسبت به جهاد با نفس است و بیش از آن قرینه ای وجود ندارد. البته با این فرض نیز نمی توان آیه را دال بر وجوب احتیاط دانست زیرا؛ لزوم احتیاط در شبهات بدویه آنگاه مصداق جهاد است که در رتبه سابق احتیاط واجب باشد و اگر دلیلی بر وجوب احتیاط نداشته باشیم، احتیاط مصداق جهاد نخواهد بود.