< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

شهید صدر درباره مقبوله عمر بن حنظله فرمودند که در این مقبوله دوبار حدیث تثلیث ذکر شده است. یک بار در کلام امام ع و یک بار به نقل از پیامبر ص. حضرت ع می فرماید: «إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده‌ فمتّبع‌، و أمر بيّن غيّه فمجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه» [1] حضرت ع در این حدیث سه موضوع و سه حکم بیان کرده اند که ظاهر تقابل، تفاوت احکام این سه موضوع است و اگر مراد از ردّ حکم الی الله احتیاط در مقام عمل و اجتناب باشد، با حکم قسم دوم متحد خواهد بود.[2]

بیان شد اولا نفس تقابل موضوعی موجب اختلاف کلی احکام موضوع نیست و ثانیا با در نظر تقابل حکمی نیز، تباین بین احکام تنها به صورت تباین فی الجمله صحیح است و لازم نیست بین احکام تباین کلی وجود داشته باشد و چون در یردّ حکمه الله عدم افتاء نیز وجود دارد با حکم بیّن الغیّ متفاوت خواهد بود.

مراد از ردّ به خدا و رسول ص و امام ع

در جلسه 21 فروردین 1390 بحث تعادل و تراجیح در مورد معنای ردّ به خدا و رسول ص که عین این معنا نیز در ردّ به امام ع وجود دارد، مباحثی مطرح کردیم و سه تفسیر برای ردّ بیان کرده ایم. تفسیر اول آن است که مراد واگذاری علم به امام ع باشد و انسان مطابق آن فتوا ندهد و به نحو اجمالی بگوید علم آن را امام ع می داند. احتمال دوم در معنای ردّ آن است که به معنای التزام اجمالی باشد. این دو معنا مختص به عصر حضور نبوده و زمان غیبت امام ع را نیز شامل است. احتمال سوم در ردّ آن است که به معنای لزوم فحص باشد یعنی با رجوع به ائمه ع حکم مسأله را به دست آورید و از خود حکم نکنید.

دو معنای اول تنها در مقام افتاست و ناظر به مقام عمل نیست. حتی اگر قائل شویم به دلالت التزامی دالّ بر لزوم احتیاط در مقام عمل نیز هست، منافاتی با تقابل موضوعی و حکمی در حدیث تثلیث ندارد. معنای سوم که لزوم فحص باشد نیز تلازمی با احتیاط در مقام عمل ندارد و در برخی از روایات وارد شده است که «هم فی سعه حتی یعلموا»[3] حکم به سعه در مورد دو خبر متعارض وارد شده و هم فی سعه می تواند به معنای تخییر و تخییر عملی یا افتایی باشد.

در نتیجه به نظر می رسد مجرّد امر به ردّ به خدا و رسول ص به معنای احتیاط در عمل نیست و اگر لازمه ردّ احتیاط در مقام عمل نیز باشد، با بیان شهید نمی توان لزوم احتیاط را ابطال کرد.

عدم اختصاص ردّ به امام ع به زمان حضور

در بحث تعادل و تراجیح بیان کرده ایم: ردّ به خدا و رسول ص و امام ع اختصاص به زمان حضور ائمه ع دارد اما این تعبیر نارساست و ردّ ائمه ع الزاما به معنای مشرف شدن خدمت امام ع نیست. فحص از روایات وارده از ائمه معصومین ع نیز ردّ به امام ع است همانگونه که مراد از ردّ به خدا فحص در قرآن است و مراد از ردّ به رسول ص فحص در کلمات ایشان است. پس باید این گونه تعبیر کرد که ردّ به ائمه ع در فرض امکان فحص وجود دارد.

بله در برخی از روایات با توجه به قرینه خاص مراد از ردّ به امام ع ملاقات و دیدار امام ع است. به عنوان نمونه در برخی از روایات «حتی تری القائم»[4] یا «حتی تلقی امامک»[5] وارد شده که به معنای دیدار امام ع است.

کلام شهید صدر در تثلیث موجود در کلام امام ع

شهید صدر[6] در ادامه ردّ به خدا را به معنای فتوا ندادن در امر مشکل دانسته و مراد از مشکل را در مقبوله مشکوک الدلیل دانسته و محذور در فتوا دادن مطابق امر مشکل را مشکوک الحجه بودن آن تصویر کرده است. قرینه بر این معنا «امر بین رشده فیتبع» است که اتباع به معنای اخذ به دلیل است نه عمل زیرا حلال نسبت به وجود و عدم مساوی است و معنا ندارد امر به اتباع از آن شده باشد. تبعیت واجب به معنای عمل کردن قابل تصویر است اما تبعیت حلال در عمل متصور نیست زیرا حلال حکمی لا اقتضایی است و با واجب و مستحب که اقتضای فعل و حرام و مکروه که اقتضای ترک دارد، متفاوت است. پس تبعیت به معنای اتباع از روایت به معنای حجت است. البته این تقریب در کلام شهید صدر به این وضوح بیان نشده اما شاید ایشان ناظر به این تقریب باشند.

بررسی کلام شهید صدر

در کلام ایشان چند نکته به نظر می رسد.

اطلاق الامور

مطابق بیان ایشان، باید الامور را مختص به ادله دانست در حالی که الامور اطلاق دارد. مطابق معنای ایشان باید روایت را این گونه معنا کرد که « الادله المختلفه اما بین الاعتبار و اما بین عدم اعتباره و اما مشکوک الاعتبار» و روشن است اختصاص روایت به این معنا مخالف اطلاق آن است.

اراده انجام یا ترک حلال از اتّباع

مطابق تقریبی که از کلام شهید صدر بیان شد، به نظر می رسد اتّباع حلال به معنای فعل آن مشکلی نداشته باشد. هر چند نسبت حلیت به وجود و عدم علی السویه است اما موصوف به حلیت و حلال را می توان انجام داد یا ترک کرد. اتّباع نیز به معنای پیمودن راه است و با توجه به در نظر گرفتن فعل یا ترک برای حلال، پیمودن معنا خواهد داشت. اگر فعل حلال در نظر گرفته شود، پیمودن آن به انجام دادن است و اگر ترک حلال در نظر گرفته شود، پیمودن آن به ترک کردن است.

پس با در نظر گرفتن هر یک از فعل یا ترک، اتّباع حلال معنا خواهد داشت و مجرّد این که طرف مقابل آن نیز حلال است، با اتّباع منافاتی ندارد. حتی اگر اتّباع مطلق انجام دادن عمل نباشد بلکه اتّباع به معنای انجام عمل با قصد عنوان عمل باشد، اتّباع حلال بما انه حلال بر فعل حلال یا ترک حلال صادق است و لازم نیست اتّباع را به معنای اخذ به دلیل و حجیّت آن معنا کرد.

پس کلام شهید صدر در حدیث تثلیث موجود در کلام امام ع به نظر صحیح نیست.

کلام شهید صدر در تثلیث موجود در حدیث نبوی ص

شهید صدر در مورد تثلیث موجود در حدیث نبوی بیان می کنند: « و أمّا التثليث المذكور في كلام النبيّ صلى اللّه عليه و آله الّذي استشهد الإمام عليه السلام به، فظاهره أنّ نظره في الاستشهاد يكون بلحاظ الأمر البيّن المشكل، إذ الأمر الرشد أو الغيّ لا حاجة في معرفة حكمه إلى الاستشهاد بحديث النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بهذا يتّضح أنّ هذا التثليث أيضا لا يفيدنا، لأنّ المقصود بترك الشبهات في قوله: (من ترك الشبهات نجا من المحرّمات) ليس هو الترك عملا كما يريده الأخباريّ، و إلّا لم يطابق حكم القسم الثالث في كلام الإمام الّذي هو التوقّف، فلا يناسب الاستشهاد به، بل المراد بترك الشبهة هو ترك الأخذ بالدلالة المشتبهة، فيرجع إلى نفس ما قلناه في تفسير كلام الإمام عليه السلام، و يؤيّد ذلك قوله: (و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات) حيث عبّر بالاخذ بالشبهة و هو غير ارتكاب الشبهة، فإنّ التعبير بالأخذ يناسب باب الاستدلال و الاعتماد»[7]

در این عبارت غلطی نسخه ای وجود دارد. در این عبارت بیان شده است « بلحاظ الأمر البيّن المشكل، إذ الأمر الرشد أو الغيّ» جمع بین البیّن و المشکل صحیح نیست بلکه البیّن باید قبل از الرشد باشد و البیّن الرشد صحیح است. ظاهرا این اشتباه ناشی از تصحیح متن اولیه است. در متن اولیه تقریر البیّن وجود نداشته است اما در هنگام تصحیح بیان شده است که باید البیّن بعد از الامر اضافه شود و به اشتباه به جای الامر دوم به الامر اول البیّن ضمیمه شده است.

گاه برای یک کتاب، لیستی به عنوان غلط نامه تهیه می شود که با بیان شماره صفحه و سطر وجود غلط در آن را گزارش داده و تصحیح می کند. این امکان وجود دارد که در این غلط نامه شماره صفحه و سطر ذکر شده و بیان شده که باید البیّن بعد از الامر وارد شود ولی در این سطر دوبار کلمه الامر تکرار شده و به اشتباه به الامر اول البیّن اضافه شده است.

شهید صدر بیان می کند: تکیه استشهاد بر تثلیث موجود در کلام نبوی ص قطعه سوم و امر مشکل است زیرا حکم امر بین الرشد و بین الغی روشن بوده و نیازی به استشهاد به کلام نبوی ص ندارد. این سخن همانگونه که در حدیث تثلیث مذکور در کلام امام ع نیز بیان شد، سخنی صحیح است.

ایشان در ادامه می فرماید: مراد از «من ترک شبهات نجی من المحرّمات» ترک در مقام عمل نیست بلکه ترک شبهات به این معناست که عدم افتا به شبهات است زیرا در تثلیث مذکور در کلام امام ع بیان شد، مراد امام ع از این کلام منع از افتا مطابق امر مشکل است و چون حضرت ع بر این سخن خویش به کلام نبوی ص استشهاد کرده اند، مراد از ترک شبهات نیز باید به معنای ترک افتا باشد. ایشان در ادامه کلمه اخذ در (و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات) را مؤید بر این معنا دانسته اند. زیرا اخذ به معنای حجت دانستن است و این تعبیر مناسب با استدلال و اعتماد بر یک دلیل است.

بررسی کلام شهید صدر

در این بیان شهید صدر نیز چند نکته به نظر می رسد.

اطلاق حدیث

به نظر می رسد «حلال بیّن حرام بیّن و شبهات» در کلام نبوی در مقام بیان تمام افعال است و اختصاصی به دلیل ندارد. مؤید این برداشت سایر روایات موجود در حدیث تثلیث مانند روایت نعمان بن بشیر است که در هیچ یک از نقل های آن، قرینه ای بر اختصاص به دلیل وجود ندارد. شهید صدر به قرینه صدر روایت که تثلیث مذکور در کلام امام ع است، حدیث نبوی را مختص به دلیل دانسته است اما همانگونه که بیان شد، تثلیث مذکور در کلام امام ع اختصاصی به دلیل ندارد و مطلق است.

معنای اخذ

تمسک به کلمه اخذ در کلام شهید صدر به عنوان مؤید بر اراده دلیل نیز صحیح نیست زیرا همانگونه که در تعادل و تراجیح جلسه 5/2/1390، در پاسخ به استفاده شهید صدر از کلمه اخذ بر اختصاص روایتی به امور اعتقادی بیان کرده ایم، اخذ با توجه به استعمالات متعددی که برای آن در روایات وجود دارد به معنای عمل و انجام دادن است. در آن بحث به چند روایت از این روایات متعدد اشاره کرده ایم که یکی از آنها روایت سماعه است.

اخذ حتی در صورتی که با «باء» متعدی شود در اصل به معنای استمساک خارجی، تعلّق خارجی به یک شیء و چسبیدن به آن است و به معنای گرفتن حسی است اما گاه در آن توسعه ایجاد شده به گرفتن یک فعل یا اعتقاد تعلّق می گیرد. گرفتن می تواند به معنای اعتقاد یا عمل باشد و با توجه به متعلّق اخذ معنا متفاوت است. اگر مأخوذ از امور انجام دادنی و فعل باشد، اخذ به معنای انجام دادن است و اگر مأخوذ از امور قلبی و از مقوله باور باشد، اخذ به معنای اعتقاد و باور است. گاه اخذ به معنای شروع کردن نیز استعمال شده و مثلا بیان می شود «اخذ یأکل».

به هر حال به نظر می رسد برای فهم معنای لغت نباید به انس ذهنی و استعمالات رایج در زمان خویش مراجعه کرد که در بسیاری از موارد، معنای موجود در زمان حاضر، با معنای موجود در روایات متفاوت است. بلکه برای فهم معنای لغت باید به استعمالات زمان صدور دقت کرد تا معنایی نزدیک به واقع را کشف نمود.

در نتیجه هر چند اشکال شهید صدر بر استدلال به مقبوله وارد نیست و مقبوله مختص به دلیل و حجت نیست اما به نظر ما با توجه به اشکالاتی که در جلسات سابق بیان شد، مقبوله عمر بن حنظله مثبت قول اخباری نیست.


[3] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص66، ط اسلامیه. ظاهرا ناظر به این روایت شریف است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‌ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى‌ يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo