< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

استاد در این جلسه توضیحی را در مورد مشکل تبدّل موضوع در استحصاب بیان کرده و غالب مواردی را که مشکل تبدّل موضوع مطرح شده، به تبدّل محمول بازگشت داده و استصحاب را به این جهت جاری نمی دانند. ایشان در ادامه راه جریان استصحاب در تبدّل حکم را قول به جریان استصحاب کلی قسم ثالث دانسته و تفصیل حاج شیخ در جریان استصحاب کلی قسم ثالث در طبیعت به نحو صرف الوجود و عدم جریان آن در وجود ساری را تقریب می کنند. در ادامه با تسرّی این تفصیل به کلی قسم ثانی، تنها راه جریان استصحاب کلی قسم ثانی در وجود ساری را قول به جریان استصحاب در کلی مردّد دانسته اند.

استصحاب عدم تذکیه

سخن در استصحاب عدم تذکیه و بیان صور مختلفی بود که شک در حلیت حیوان پس از مرگ وجود دارد. صورت اول جایی بود که علم به تذکیه وجود دارد اما محلّل الاکل بودن حیوان مشکوک است. در این فرض اگر عام فوقانی نباشد، باید به اصول عملیه رجوع کرد و در صورت جریان استصحاب حرمت حال حیات، این استصحاب بر اصاله الحل مقدم است. شهید صدر بیان کرد تحقیق آن است که استصحاب حرمت حال حیات جریان ندارد چون این امکان وجود دارد که حرمت و لو به جهت احترام، مختص به حال حیات باشد که بعید نیست از روایات این اختصاص استفاده شود.

در این فرض به علت مقوّم بودن حیات در موضوع نه حیتیثت تعلیلیه بودن آن، موضوع تغییر کرده و استصحاب جریان ندارد. فرض دوم آن است که حیوان حیّ به علت مذکّی نبودن حلیت اکل نداشته باشد به این تخیّل که مستثنی منه در آیه شریفه ﴿ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ[1] اعم از حیوان حیّ و میته است. در این فرض استصحاب حرمت حال حیّ می تواند جریان داشته باشد[2] هر چند ایشان در آن مناقشه ای را مطرح می کنند.

تبیین مشکل عدم بقاء موضوع در استصحاب

همانگونه که در تعادل و تراجیح به تناسب بقاء موضوع و شرط بقاء موضوع بیان کرده ایم، در بسیاری از موارد که عدم بقای موضوع مطرح می شود مشکل اصلی بقای موضوع نیست. زیرا در بسیاری از موارد که حکم از عنوان به موضوع سرایت کرده است، می توان با اشاره به خارج استصحاب را جاری کرد بدون مشکل بقای موضوع. مثال: آبی در سابق نجس بوده و متنجس به بول بوده است و از نجاست بولیه تطهیر شده است یا بول با استحاله از بین رفته است اما احتمال دارد نجاست دمیه ایجاد شده باشد.

در این فرض می توان با اشاره به آب خارجی، استصحاب نجاست را جریان داد و از لحاظ بقای موضوع مشکلی وجود ندارد. بله در این مثال و مانند آن، قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیستند زیرا نجاست بولیه و نجاست دمیه دو نجاست است و اشکال استصحاب بقای نجاست، تفاوت محمول است. در استصحاب حرمت اکل حیوان حیّ نیز، چون حرمت اکل حیوان حیّ به مناط حیّ بودن است، احترام حیوان حیّ موجب حرمتی است که قطعا از بین رفته و حرمت محتمله از باب دیگری است و چون علت حکم در قضیه متیقنه و مشکوکه متفاوت است، با تغییر علت معلول به دقت عقلی تغییر کرده و معلول وجودی منحاز از خود ندارد پس استصحاب حرمت جاری نیست مگر قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثالث باشیم.

بله در برخی از موارد به نظر عرفی علت در هویت معلول دخالت ندارد و با تغییر علت، معلول تغییر یافته ملاحظه نمی شود اما این مثال از آن موارد نیست. مثال دیگری که می توان برای تغییر محمول داشت آن است که احترام شخصی به علت خدمت گذار بودن واجب است. بعد از آن که دیگر این شخص خدمت گذار نیست شک می کنیم که آیا به ملاک دیگری مثل سیّد بودن وجوب احترام دارد؟ در این مورد وجوب احترام ناشی از خادم بودن با وجوب احترام ناشی از سیّد بودن متفاوت است و نمی توان وجوب احترام زمان خادم بودن را استصحاب کرد.

تفصیل مرحوم حاج شیخ در استصحاب کلی قسم ثالث

در بحث استصحاب کلی قسم ثالث، حاج شیخ[3] تفصیلی را ارائه داده است. ایشان می فرماید در مواردی که یقین به ارتفاع فرد وجود دارد و احتمال دارد فرد دیگری جایگزین آن شده باشد یا از ابتدا همراه آن باشد، دو فرض قابل تصویر است. گاه اثر متعلّق به صرف الوجود است و گاه اثر به وجود ساری تعلق دارد. صرف الوجود در مقابل عدم محض است و مثل اینکه وجود یک فرد از انسان در اتاق، صدقه را واجب کند که در این فرض با تعدّد افراد موجود در اتاق، وجوب عدیده ای ایجاد نمی شود. مطابق این تفسیر با تغییر فرد موجود در اتاق به فردی دیگر، صرف الوجود تغییر نکرده و همان صرف الوجود سابق باقی است. به عنوان نمونه مثلا اگر وجود یک فرد در خانه سبب جلوگیری از دزدی باشد، وجود افراد مختلف باعث تعدّد حکم نشده و با تغییر فرد موجود، صرف الوجود فرد در خانه متغیّر نمی شود. در این موارد خصوصیات فردیه به هیچ وجه در موضوع حکم دخیل نیست و مقوّم استمرار صرف الوجود افراد نیست. در نتیجه استصحاب کلی در جایی که موضوع حکم صرف الوجود باشد، جریان دارد حتی به نحو استصحاب کلی قسم ثالث.

اما در فرضی که حکم به نحو وجود ساری باشد، مثل آن که طبیعت بچه موجب استحباب عقیقه باشد، به تعداد بچه های متولّد شده عقیقه مستحب خواهد بود. در این فرض طبیعت به عدد افراد متعدد می شود و با تعدّد افراد و یا تغییر خصوصیات فردیه، کلی نیز به تعداد افراد ایجاد شده یا تغییر می کند. با این توضیح مشکل استصحاب کلی قسم ثالث در طبیعت ساری، علاوه بر تغییر افراد، تغییر خود کلی است. برای روشن شدن بحث به موارد یقین تنظیر می شود. در جایی که یقین به تغییر فرد حاصل شده باشد، چون کلی موجود در ضمن فرد اول با کلی موجود در ضمن فرد دوم متفاوت است، با تغییر فرد کلی نیز تغییر یافته است.

کلی به نحو وجود ساری و صرف الوجود

کلی در فلسفه به نحو وجود ساری تصویر شده است. مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی به این علت که با دیدی فلسفی به کلی نگاه کرده است، صرف الوجود را متصوّر ندانسته و بیان کرده، امکان ندارد کلی به وجود فردٌ مایی ایجاد شود و به انعدام همه افراد معدوم شود. ایشان رابطه بین کلی و فرد را رابطه آباء و ابناء تصویر کرده به این معنا که هر فردی برای خود کلی دارد و به تعداد افراد طبیعت، طبیعت نیز در خارج موجود است.

در اصول طبیعت به نحو صرف الوجود نیز تصویر شده به این معنا که با ایجاد یک فرد، طبیعت در خارج ایجاد می شود و با انعدام تمام افراد، طبیعت معدوم می شود.

این دو لحاظ مختلف از طبیعت و کلی است و هر دو تصویری صحیح از کلی است که هر یک از این دو تصویر اثری متفاوت از دیگری دارد. در جایی که حکم بر صرف الوجود تعلّق یافته باشد چون صرف الوجود تکرّر پذیر نیست با تعدّد افراد در خارج صرف الوجود متعدّد نمی شود و در مواردی که حکم به وجود ساری متعلّق شده باشد، با تعدّد فرد در خارج کلی نیز متعدّد می شود.

با این توضیح روشن شد در جایی که اثر استصحاب متعلّق به صرف الوجود باشد، احتمال بقای طبیعت مصحّح استصحاب کلی قسم ثالث است و مفروض آن است که به تغییر افراد، طبیعت صرف الوجود تغییر نکرده است. اما در جایی که اثر استصحاب به وجود ساری تعلّق داشته باشد، هر چند احتمال ایجاد فردی دیگر از کلی یا همراه بودن با فرد اول را بدهیم، اما در هر صورت یقین به تغییر کلی وجود دارد و احتمال بقاء کلی نمی رود تا استصحاب جریان داشته باشد.

سرایت تفصیل به کلی قسم ثانی

در کلی قسم ثانی که استصحاب کلی حدث مردّد بین حدث اصغر که با وضو مرتفع می شود و حدث اکبر که با غسل مرتفع می شود، مثال آن است، این اشکال بیان شده که حدث اصغر یقینی الارتفاع است و حدث اکبر مشکوک الحدوث است و استصحاب نمی تواند جریان داشته باشد. به عنوان نمونه در این مثال فرضی که شخص داخل اتاق مردّد بین زید است که بیش از یک روز زنده نیست یا عمرو که روز دوم نیز زنده است[4] ، در این فرض اگر اثر برای صرف الوجود باشد به این معنا که وجود یک شخص در اتاق بدون اهمیت و لحاظ خصوصیات فردیه موجب تصدّق باشد، کلی موجود در ضمن زید یا عمرو با هم تفاوتی نداشته و همین کلی موجود بوده است و تغییر عمرو به زید موجب تغییر کلی صرف الوجود نیست.

در نتیجه می توان استصحاب را جریان داد. اما در صورتی که اثر برای وجود ساری باشد، کلی به تعداد افراد متعدّد است و کلی موجود در ضمن زید با کلی موجود در ضمن عمرو تفاوت دارد. به همین جهت همین اشکال مطرح شده در استصحاب کلی قسم ثانی که در ضمن فرد توضیح داده شد، در کلی نیز جاری است. زیرا بیان می شود، کلی در ضمن زید یقینی الارتفاع است و کلی در ضمن عمرو مشکوک الحدوث و کلی سومی وجود ندارد که بتوان آن را استصحاب کرد. پس استصحاب کلی نیز مانند استصحاب فرد جریان ندارد.[5]

جریان استصحاب کلی مردّد

تنها تفاوتی که بیان استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث وجود دارد، جریان استصحاب فرد مردّد در قسم ثانی است. می توان به تقریبی جدید از استصحاب فرد مردّد جریان استصحاب کلی قسم ثانی را در مواردی که اثر متعلق به وجود ساری است، اثبات کرد. در این فرض هر چند جریان استصحاب فرد مردّد چون اثبات خصوصیات فردیه نمی کند، سودمند نیست اما جریان استصحاب کلی مردّد اثر بخش است. در این فرض ما می توانیم مطابق مبنای جریان استصحاب فرد مردّد، کلی مردّد بین کلی موجود در ضمن عمرو کلی موجود در ضمن زید را استصحاب کنیم و آثار کلی را بر آن مترتب بدانیم. این بیان هر چند در کلی قسم ثانی وجود دارد اما در کلی قسم ثالث استصحاب فرد مردّد و کلی مردّد حالت سابقه ندارد.

با این بیان روشن شد، در صورتی که استصحاب فرد مردّد را جاری ندانیم بین کلی قسم ثانی و قسم ثالت تفاوتی نیست و در هر دو یا باید قائل به عدم جریان استصحاب شد در صورتی که اثر را متعلق به وجود ساری بدانیم یا باید در هر دو استصحاب را جاری دانست در صورتی که اثر متعلّق به صرف الوجود باشد.

اما به نظر ما که استصحاب فرد مردّد جاری است، در کلی قسم ثانی (جایی که اثر برای وجود ساری باشد) می توان با استصحاب کلی مردّد حکم را ثابت کرد اما در کلی قسم ثالث این استصحاب جریان نداشته و حکم ثابت نمی شود.

توضیح بیشتر کلی به نحو صرف الوجود

جدای از بحث شک و استصحاب، در مواردی که یقین به تغییر فرد وجود دارد، طبیعت به نحو صرف الوجود هیچ تغییری در آن ایجاد نمی شود زیرا صرف الوجود اعتباری ذهنی است که با تغییر افراد، تغییر نکرده و در آن تنها مقابل عدم مطلق بودن اهمیت دارد. این نوع اعتبار ذهنی در موارد متعدّدی وجود دارد هر چند نتوان آنها را کلی دانست. مثلا خانه کعبه که در طول زمان دچار تغییر شده و گاه وسیع، گاه کوچک، گاه بلند و گاه کوتاه بوده است، در همه این طول مدت و همراه با تغییرات متعدد، همگی خانه کعبه بوده است.

مسجد الحرام نیز با وجود توسعه در آن و تبدیل به مسجدی بسیار بزرگتر از مسجد اولیه، باز مسجد الحرام است و تغییر ها در موضوع له نام کعبه یا مسجد الحرام تغییری ایجاد نمی کند. این موارد را نیز می توان به اعتباری کلی دانست به این معنا که مثلا زمینی که در آن مسجد الحرام ایجاد شده است، مسجد الحرام است و لو افراد آن تغییر کرده گاه بزرگ بوده و گاه کوچک باشد. در این موارد دو کعبه یا دو مسجد الحرام وجود ندارد و این گونه نیست که قسمت های قدیمی مسجد الحرام، مسجدی جدا و قسمت های جدید مسجدی مجزا باشد بلکه قسمت های قدیمی در حال حاضر جزیی از مسجد الحرام است نه مسجد الحرام.

عین این کلام در شهر ها نیز جاری است. مثلا قم در گذشته وسعت بسیار کمی داشته و اگر شخصی به منطقه پردیسان می رسید، خارج از شهر بود اما با توجه به توسعه قم، پردیسان نیز جزئی از قم است و رفتن به آن خروج از قم نیست. به همین علت اگر کسی قصد اقامه در قم یا پردیسان کند، در تمام این محدوده قصد اقامه کرده و تردّد او باعث از بین رفتن قصد اقامه نیست.

مثل این سخن به نحوی در هر فرد نیز جاری است. افراد در طول زمان از نظر وزن، قد، سن و سایر خصوصیات متفاوت می شوند اما به این حال، فرد در تمام این حالات و با همه این تغییرات نام واحدی اطلاق می شود. البته در افراد مقوّم فرد به روح اوست که در تمام این حالات باقی است. مانند این تصویر در اشیاء خارجی که ذی روح نیستند نیز متصور است کما این که مثال کعبه، مسجد الحرام و قم بیان شد.


[3] دررالفوائد ( طبع جديد )، ج1، ص537.
[4] تردّد فرد موجود بین فرد قصیر العمر و طویل العمر.
[5] استاد دام عزه شبیه این بیان را در درس فرمودند که به نظر نیازمند توضیح بیشتر یا تصحیح است. «البته امکان دارد در پاسخ به اشکال بیان شود، در جایی که اثر متعلق به وجود ساری است، صرف الوجود نیز اثر دارد و صرف الوجود مورد استصحاب قرار می گیرد. اگر با این بیان مشکل استصحاب کلی قسم ثانی حل شود، عین این بیان در استصحاب کلی قسم ثالث نیز جریان داشته و نمی توان بین این دو تفاوتی را قائل شد.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo