< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تلازم بین استحباب الترک و کراهه الفعل

بحث در این رابطه بود که اگر اخبار من بلغ شامل موارد بلوغ کراهت باشد، آیا این اخبار بر استحباب ترک دلالت می کند یا کراهه الفعل؟ در جلسه گذشته در مورد این مطلب، سخن گفتیم. سؤالی کلی در این زمینه وجود دارد که آیا بین استحباب ترک و کراهه الفعل تفاوتی وجود دارد؟ و آیا بین این دو ملازمه ای برقرار است؟ مشابه این سؤال در بحث ضد نیز مطرح است. در بحث ضد عام این پرسش وجود دارد که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است؟ و آیا بین امر به شیء و نهی از ضد عام ملازمه عقلیه برقرار است؟

تنظیر به بحث ضد عام

به نظر می رسد این بحث هم در بحث ضدّ و هم در بحث کراهه الفعل و استحباب الترک، تا حدودی گرفتار مشکل خلط اصطلاح و خلط لفظ شده است. زیرا کلمه امر و نهی به چند اعتبار ملاحظه می شود. گاه از امر و نهی، اصل الاعتبار، گاه «جعل ما یمکن ان یکون داعیا»، گاه طلب ناشی از مصلحت و زجر ناشی از مفسده و گاه طلب ناشی از حبّ و زجر ناشی از مبغوضیت اراده می شود.

اگر امر اعتبار طلب الفعل و نهی طلب الترک بوده یا امر هیئت دال بر بعث و نهی هیئت دال بر زجر باشد و تنها نفس اعتبار در نظر گرفته شود، به این علت که اعتبار امری ذهنی است و با صور ذهنیه سر و کار دارد، جعل وجوب فعل با جعل حرمت ترک دو اعتبار مختلف هستند و ملازمه ای با هم ندارند. در صورتی که گفته شود امر طلب ناشی از مصلحت در فعل و نهی زجر ناشی از مفسده در فعل است، باز هم امر به یک شیء با نهی از ضد آن ملازمه ای ندارد.

اما اگر از مرتبه اعتبار بما هو اعتبار، عبور کنیم و ملاکات را نیز دخیل ندانیم و تنها بگوییم امر «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» و نهی «جعل ما یمکن ان یکون زاجرا» است، چون حقیقت امر به داعویت و باعثیت و حقیقت نهی به زاجریت و مانعیت است، امر به شیء، عین نهی از ضد است و باعث به فعل، حقیقتا زاجر از ترک است. به عبارتی دیگر، فعل خارجی در عالم خارج عین ترک الترک است و ترک هویتی در عالم خارج ندارد و طلب الترک به معنای دور کردن از فعل است و الّا مقصود آن نیست که ترکی که هویتی ندارد در عالم خارج تحقق پیدا کند.

در این فرض که امر طلب ناشی از حب المتعلق و نهی طلب ناشی از بغض المتعلق باشد، حبّ و بغض دو گونه می شود قابل تصویر است. گاه حبّ و بغض به اعتبار مقام باعثیت و زاجریت وجود دارد به این معنا حبّ به شیء به معنای دوست داشتن انجام آن و بغض نسبت به شیء به معنای کراهت داشتن انجام آن در خارج است و گاه حبّ و بغض از مرحله مفسده و مصلحت، انتزاع می شود و حبّ به چیزی دارم که مصلحت من در آن است و بغض به چیزی دارم که مفسده من در آن موجود است.

حبّ شیء نسبت به داعویت به معنای حبّ به ایجاد الفعل است اما حبّ به شیء نسبت به مصلحت در متعلّق تنها به معنای دوشت داشتن شیء است و با حبّ ایجاد آن تلازمی ندارد و حتی در مواردی که امکان ایجاد آن وجود نداشته باشد، حبّ به متعلّق باقی است. بنابر این فرض محبت و حب و بغض به صورت های قبلی بازگشت داشته و حکمی مجزا ندارد. پس حبّ فعل با در نظر گرفتن مصلحت و مفسده، هیچ گونه ملازمه با بغض ترک ندارد و حبّ فعل با در نظر گرفتن مقام باعثیت، عین بغض به ترک است. البته همانگونه که مکرّر بیان کرده ایم، امکان دارد مصلحت و مفسده در نفس متعلّق وجود نداشته باشد و با این حال امر یا نهی به آن تعلّق بگیرد. به همین علت باید این احتمال را نیز در مباحث دخالت داد که در جلسه آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

عینیت استحباب الترک و کراهه الفعل

بنابر این باعث به فعل، زاجر از ترک الفعل بوده و زاجر از فعل باعث به ترک است و نهی از فعل، عین دعوت به ترک است همانگونه که دعوت به فعل عین زجر از ترک است. در نتیجه داعی به فعل الترک که در مرحله علت فعل است، همان زاجر بر ترک است. از سویی دیگر، «جعل ما یمکن ان یکون داعیا الی الفعل» عین «جعل ما یمکن ان یکون زاجرا الی الترک» می باشد. زیرا داعی به فعل عین زاجر از ترک است. بله تصویر ذهنی و صورت ذهنیه فعل با ترک الترک متفاوت است اما ما به ازای خارجی آنها واحد است.

با این توضیح روشن شد: بحث در مرتبه حقیقت امر و نهی که به نظر حقیقت امر و نهی همین داعی به فعل و زاجر از ترک است، بحثی لغو است و اگر سخن از استظهار عرفی مصلحت و ملاک در استحباب الترک و استظهار عرفی مفسده در کراه الفعل مطرح شود، همان بحث جلسات گذشته مطرح شده که ما چند اشکال به آن وارد دانستیم:

اولا: اصل این سخن نهایتا امری غالبی است و نمی توان آن را قاعده عام دانست.

ثانیا: اگر اصل این مطلب صحیح باشد، تنها در صورتی است که متعلق امر و نهی فعل باشد و شامل مواردی که متعلق آنها ترک است، نمی شود. وجه این سخن در جلسه گذشته تقریب شد.

ثالثا: بر فرض تسلیم دو اشکال اول، این استظهار در حکم واقعی نسبت به حکم ظاهری، وجود ندارد.

هم تراز بودن کراهت فعل و استحباب مؤکد ترک

حاج آقای والد از علما نقل کرده و خود به این باور ملتزم هستند که کراهة الشیء با استحباب مؤکد ترک هم تراز هستند. این عقیده مبتنی بر استظهار از صیغه نهی است که به کار بردن صیغه نهی، نشانگر تشدیدی است که این تشدید در صیغه امر وجود ندارد. البته بنده در این زمینه تتبّع و جستجو نکردم تا کلام اصحاب و نوع استظهار برای بنده روشن باشد. این ادعا بدین مضمون است که هر جا شارع، عبارت «یکره» را به کار می برد، نسبت به ترک، طلب شدید دارد. به نظر می رسد استکشاف صحّت این ادعا نیازمند تتّبع است که به علت عدم تتّبع از ناحیه بنده، در مورد آن نفیا و اثباتا اظهار نظر نمی کنیم.

اگر این استظهار صحیح باشد، می توان شبیه همین استظهار را در امر و نهی الزامی نیز داشت و بیان کرد: امر به شیء به معنای وجوب آن شیء است اما نهی از ترک شیء به معنای وجوب شدید آن شیء می باشد. مثلا بین صلّ با لا تترک الصلاه تفاوت گذاشته و قائل شویم ظهور صلّ در وجوب از ظهور لا تترک الصلوه پایین تر است.

تأثیر ویژگی های مورد در استظهار

نکته ای که باید دقّت کرد آن است که بر فرض پذیرش تمام این استظهارات، آنها استظهاراتی نوعیه و غالبیه هستند و ویژگی های مورد در وجود آنها در مورد خاص، دخالت دارد. ویژگی های مورد در جلسه گذشته بیان شد که آیا عرف و ارتکاز عقلایی از احادیث من بلغ، ملاک نفسی می فهمند یا اخبار من بلغ را ناظر به همان حسن انقیاد می دانند یا این اخبار ناظر به همان ملاکات واقعیت بوده و در جهت تشدید و تتمیم ملاکات واقعیه ناقصه بیان شده اند. پس حتی اگر در نظر بدوی از اخبار من بلغ، استظهار استحباب شود اما امکان دارد بیان شود چون ظاهر حدیث من بلغ تشدید ملاکات واقعیه است و خودش ملاکی مستقلّ ندارد و در موارد بلوغ خبر دالّ بر کراهت، ملاک واقعیه مفسده است پس اخبار من بلغ دالّ بر کراهت هستند نه استحباب الترک. البته با این فرض که کراهت را طلب ضعیف ناشی از مفسده در قبال حرمت که طلب اکید است، معنا کنیم.

خلاصه سخن آن است که هر چند مصلحت در فعل با مفسده در ترک تلازمی ندارد اما داعی به فعل عین زاجر از ترک است. پس در هیچ یک از موارد بین امر به شیء و نهی از ضدّ عام و هم چنین استحباب الترک و کراهه الفعل ملازمه وجود ندارد. در برخی از فروض عینیّت برقرار بوده و در برخ از فرض ها، حتی ملازمه نیز وجود ندارد.

عدم دلالت اخبار من بلغ بر استحباب الترک

بیان شد استظهار دلالت اخبار من بلغ در مورد خبر ضعیف دالّ بر کراهت، متوجه سه اشکال است.

اولا: اصل لزوم وجود مصلحت در متعلّق نهایتا امری غالبی است و نمی توان آن را قاعده عام دانست.

ثانیا: اگر اصل این مطلب صحیح باشد، تنها در صورتی است که متعلق امر و نهی فعل باشد و شامل مواردی که متعلق آنها ترک است، نمی شود.

ثالثا: بر فرض تسلیم دو اشکال اول، این استظهار در حکم واقعی نسبت به حکم ظاهری، وجود ندارد. اشکال چهارمی نیز به این استظهار بیان شد که با فرض پذیرش تمام اشکالات سابق، این استظهار دائمی نبوده و مبتنی بر خصوصیات مورد است. به همین علت اگر نگوییم اخبار من بلغ ظهور در طریقیت داشتن و تشدید محرّکیت ملاک حکم واقعی است، ظهور در جعل ملاک جدید ندارد و نمی توان روایات را دالّ بر استحباب ترک دانست و احتمال دلالت این روایات بر کراهه الفعل احتمالی کاملا جدّی است.

نتیجه بحث مطابق با مبنای وعد به تفضّل ثواب

البته تمام این مباحث مبنایی بوده و مبتنی بر پذیرش در مقام باعثیّت و زاجریّت بودن اخبار من بلغ است و مطابق مبنای ما که این روایات را تنها در مقام وعد به تفضّل ثواب[1] دانستیم، جایی برای بحث از دلالت روایات بر استحباب الترک یا کراهه الفعل باقی نمی ماند و تنها بحث مرحله اول وجود دارد که آیا اخبار من بلغ، خبر بالغ دالّ بر کراهت را نیز شامل است و آیا می توان وعده به تفضّل ثواب را نیز در کراهت جاری دانست؟ که بیان شد به نظر ما روشن نیست اخبار من بلغ، شامل موارد بلوغ کراهت نیز باشد. مگر قائل به الغای خصوصیت باشیم که بحث آن را در جلسات گذشته طرح و بررسی کردیم.

در جلسات گذشته بیان شد: اخبار من بلغ در مقام محرکیت شیء نیست و چون در مقام محرکیّـت نیست، نمی توانیم فرض جنبه طریقیت را در آنها مطرح کرد. زیرا استظهار طریقیت بر این پایه استوار بود که برای شارع مستحبات واقعیه با مکروهات واقعیه تفاوت نداشته و همانگونه که نسبت به مستحبات اهتمام دارد، نسبت به مکروهات نیز اهتمام دارد. این بیان فرع بر در مقام بیان بودن اخبار من بلغ نسبت به مکروهات و مستحبّات و باعثیت به نحو آنهاست.

مگر آنکه گفته شود: هر چند این اخبار در مقام محرکیّت نیستند اما ثواب شارع به علت حبّ واقع است نه طلب به سمت واقع و همانگونه که شارع به علت حبّ به مستحبّ واقعی موارد مشکوک الاستحباب را ثواب داده است، به علت بغض به مکروه واقعی ترک موارد مشکوک الکراهه را نیز پاداش داده است. این بیان مبنتی بر تمام العله بودن محبّت و بغض است و با احتمال دخالت نکات دیگری مانند اماریت و غلبه مصادفت با واقع و جلوگیری از توسوس و امثال آن، نمی توان این بیان را اثبات کرد.

بنابر این در مرحله اول بحث تفاوتی بین مبنای ما و قوم وجود ندارد و بحث دوم اساس مطابق مبنای ما جایگاهی ندارد. زیرا بحث در مرحله دوم در اثبات استحباب ترک یا یا کراهت الفعل است و ما اساسا در مقام ترغیب بودن اخبار من بلغ را نپذیرفتیم.

مرحله سوم: حکم در خبر ضعیف دالّ بر استحباب و دالّ بر کراهت

مرحله سوم بحث آن است که آیا اخبار من بلغ شامل مواردی می شود که روایتی دال بر استحباب وارد شود و در مقابل روایتی دالّ بر کراهت همین عمل وارد شده باشد؟

مثلا روایت معلّی بن خنیس[2] دالّ بر استحباب تعیّد به عید نوروز است و مرسله مناقب ابن شهر آشوب،[3] دالّ بر کراهت تعیّد یا حتی حرمت تعیّد است. بحث از این مرحله را به جلسه آینده واگذار می کنیم.


[1] بله وعد به ثواب از ناحیه خداوند حکیم، موجب یقین به تحقق وعده است چون خلف وعده قبیح است اما این با استحباب بسیار متفاوت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo