< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

در جلسه گذشته بحثی در مورد تعبّدیت و توصلّیت مطرح شد. این اشکال بیان شد واجب توصّلی واجبی مشروط است مشروط به عدم تحقق غرض اولیه از غیر طریق امر و واجب تعبّدی واجبی مطلق است و با شک در توصّلی و تعبّدی با تمسک به اطلاق، باید تعبدی بودن اثبات شود و اصل بر تعبّدیت باشد.

در پاسخ به این اشکال بیان شد: اصاله الاطلاق اصلی عام نیست و به این جهت حجّت است که سکوت توانایی افهام اطلاق را دارد و نه تقیید.

اما در صورتی که به ارتکاز عقلا سکوت توانایی افهام تقیید را داشته باشد و از نظر عقلا با توجه به مشابهات امر، اوسع نبودن غرض اصلی خلاف سکوت باشد، با سکوت اوسع بودن غرض و در نتیجه توصّلیت اثبات می شود. در نتیجه توصّلی بودن امری که ریشه هایی عقلایی یا شرعی دارد و ارتکاز متشرعه یا عقلا با توجه به مشابهات و نظائر آن بر توصّلیت است، اثبات می شود.

نکته ای را به طور کلی باید بیان کرد که قید هایی که عرف متعارف به آنها توجه نداشته و قیودی لبِّی و عقلی باشند، با اطلاق نفی نمی شوند. زیرا در این قیود سکوت متکلّم برای بیان اطلاق و نفی قید لبّی، کفایت نمی کند. به تعبیر دیگر از نظر عرفی دلیل ناظر به رابطه بین غرض اولیه و غرض امر نیست و تنها ناظر به خود غرض امر است و غرض امر هم در همه این موارد خصوص حصه ای از مأمور به است که به وسیله امر تحقق پیدا می کند. در نتیجه عرف اطلاق را ناظر به بیان از این جهت نداسته و مقدّمات حکمت برای اثبات اطلاق، تام نخواهد بود.

مشروط بودن امر تعبّدی و توصّلی

به نظر می رسد هم تعبّدی و هم توصّلی مشروط هستند اما شروط آنها متفاوت است. زیرا همانگونه که روشن است در تعبّدی قصد خصوص امر لازم نیست بلکه مطلق اضافه به خدا در تعبّدی بودن کفایت می کند. پس امر در تعبّدی و توصّلی امر مقیّد به عدم حصول غرض اولیه از غیر طریق امر است. در تعبّدی مقداری که غیر طریق امر است در خصوص داعی قربی غیر امر است و در توصّلی مصادیق اوسع است. و نمی توان گفت اصاله الاطلاق، شرطی که مصادیقش بیشتر است را نفی می کند. زیرا تقیید به عنوان تعلّق می گیرد نه مصادیق تا با اوسع و اضیق بودن، تقیید متفاوت باشد. مثلا اگر مقیّد بودن «اکرم العالم» روشن بوده اما قید مردّد بین متّقی و عادل باشد، نمی توان با این فرض که افراد و مصادیق متقّی کمتر از مصادیق و افراد عادل در خارج است، قید مردّد را متقّی دانست.

در نتیجه با توجه به مشروط بودن امر تعبّدی و توصّلی، از خود امر نه تعبّدی بودن و نه توصّلی بودن استفاده نمی شود بلکه تناسب حکم و موضوعی که در کنار امر است و وابسته به ارتکاز عقلا و متشرعه و با نظر به مشابهات است، موجب اثبات تعبّدی بودن یا توصلی بودن امر است. اگر اوسع بودن غرض اولیه از مطلق داعی قربی، اثبات شد، امر توصّلی بوده و اگر تنها داعی قربی می توانست جایگزین مأمور به شود، امر تعبّدی خواهد بود.

تطبیق تعبّدیت و توصّلیت در اخبار من بلغ

تعبّدیت و توصلّیت را در اخبار من بلغ باید در خبر ضعیف دالّ بر استحباب و کراهت باید ملاحظه کرد یا در نفس اخبار من بلغ؟ مرحوم آقای خویی[1] بیان کرد: تعبّدیت یا توصّلیت بنابر مبنای دلالت اخبار من بلغ بر استحباب، باید در خبر ضعیف دالّ بر ثواب ملاحظه شود. اگر یکی از این دو یا هر دو تعبّدی باشند، این مورد از مصادیق باب تزاحم است و اگر هر دو توصّلی باشند، از مصادیق باب تعارض است.

در مقابل شهید صدر[2] بیان کرد بنابر استظهار حجّیت از اخبار من بلغ، باید نفس خبر ضعیف را ملاحظه کرد و می توان تفصیل داد که گاهی هر دو تعبّدی است گاه هر دو توصّلی است و گاه یکی تعبّدی و دیگری توصّلی. اما بنابراین مبنا که اخبار من بلغ دالّ بر استحباب به عنوان بلوغ هستند، نباید تفصیل داد و همیشه تعبّدی است. زیرا قدر متیقّن اخبار من بلغ، انجام عمل به داعی قربی است و بیش از استحباب قربی از اخبار من بلغ استفاده نمی شود.

هر چند امکان دارد بیان شود: بنابر دلالت اخبار من بلغ بر حجیّت، چون حجیّت حکم ظاهری به ملاک استیفای ملاکات واقعیه است، باید ملاک در خبر ضعیف را ملاحظه کرد و لازمه آن تفصیل بین تعبّدی و توصّلی بودن خبر ضعیف است و بنا بر اینکه اخبار من بلغ، دالّ بر استحباب باشد ملاکی جدید را بیان می کند و نباید تفصیل داد و ملاک نفس احادیث من بلغ است. اما به نظر می رسد حتی بر مبنای حجیّت باید نفس اخبار من بلغ ملاحظه شود زیرا حتی قائلین به دلالت اخبار من بلغ بر حجیّت، وجود ملاک مستقل در تمام اخبار ضعیف را قائل نیستند بلکه ملاک نوعیه را ملاحظه کرده و ملاک در نوع موارد را موجب امر به حجیّت خبر ضعیف می دانند.

اخبار ضعیف نیز گاه استحباب توصّلی، گاه استحباب تعبّدی، گاه کراهت توصّلی و گاه کراهت تعبّدی هستند و اخبار من بلغ مجموع من حیث المجموع این موارد را ملاحظه کرده نه تک تک موارد و روشن نیست ملاک نوعیه که مورد لحاظ شارع بوده است، ملاکی تعبّدی بوده یا توصّلی می باشد. در این موارد ارتکازی عقلایی نیز وجود ندارد تا توصّلیت ثابت شود. پس چون شارع مثلا خبر ضعیف دالّ بر استحباب توصّلی و خبر ضعیف دالّ بر کراهت توصّلی که معارض با خبر اول است را ملاحظه ای متفاوت با خبر ضعیف دالّ بر استحباب تعبّدی معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت تعبّدی یا توصّلی، نکرده است بین این دو تفاوتی وجود ندارد و باید تعبّدیت و توصّلیت در نفس اخبار من بلغ ملاحظه شود.

در نتیجه در امر به لزوم تبعیّت اماره که قوام حجیّت است، تک تک موارد ملاحظه نشده و کاشفیّت مجموع من حیث المجموع مورد ملاحظه است زیرا لازمه ملاحظه تک تک موارد، اعتبار ظنّ شخصی است و اگر خبری ظنّ شخصی نیاورد، حجّت نباشد. در حالی که از ادله حجیّت اماره، عرفا اماریت در تک تک موارد استظهار نمی شود و تنها اماریت و کاشفیت در مجموع قابل استظهار است. به همین علت ملاک حجیّت، ملاکی مجموعی است و با انحلال امر به تبعیّت اماره به تک تک موارد، نمی توان ملاک را نیز انحلالی دانست. پس باید ملاک در نفس اخبار من بلغ مورد ملاحظه باشد و امکان دارد اخبار من بلغ ملاکی تعبّدی یا توصّلی داشته باشند.

پس کلام شهید صدر در عدم صحّت سخن مرحوم آقای خویی در ملاحظه تعبّدیت و توصّلیت در نفس خبر ضعیف بنابر مبنای حجیّت، کلامی تامّ است اما تفصیل ایشان صحیح نبوده و به نظر حتی بنابر مبنای حجیّت نیز باید نفس اخبار من بلغ ملاحظه شود نه خبر ضعیف دالّ بر استحباب و کراهت و اخبار من بلغ یا امری تعبّدی هستند یا قدر متیقّن آنها امر تعبّدی است.

باید دقّت داشت سخن در این نیست که اخبار من بلغ و ادله حجیّت امارات، تنها اصل لزوم اتّباع اماره را اثبات می کنند و اگر اماره ای دالّ بر واجبی تعبّدی بود، لزوم قصد قربت در اتیان واجب را اثبات نمی کند، بلکه اخبار من بلغ و ادله حجیّت امارات تعبّدی و توصّلی بودن خبر ضعیف و اماره را اثبات می کند. ولی سخن در آن است که اخبار من بلغ حتی در فرضی که دالّ بر حجیّت خبر ضعیف باشد، می تواند حجیّت تعبّدیه برای خبر ضعیف اثبات کرده و بیان کند خبر ضعیف دالّ بر واجب توصّلی را با قصد قربت انجام بده. در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی صحیح نبوده و باید تعبّدیت و توصّلیت در خود اخبار من بلغ، ملاحظه شود.

اشکال سوم شهید صدر بر مرحوم خویی: تعارض حتی با فرض تعبّدی بودن

شهید صدر[3] در اشکال سوم به کلام مرحوم آقای خویی مطلبی را به صورت مفصّل بیان کرده اند که به نظر جوهر کلام ایشان صحیح است و تنها برخی از جزئیات مطالب ایشان را با مقداری توضیح، بیان می کنیم.

ایشان می فرماید: اشکالی عام وجود دارد که نمی توان با تعبّدی کردن یک یا هر دو دلیل متعارض، مورد را از تعارض خارج کرده و از مصادیق تزاحم دانست.

زیرا و لو واقعا می تواند فعل قربی و ترک قربی یا یکی از این دو، مصبّ ملاک باشد و همین باعث می شود ضدّان لهما ثالث یا رابع باشند اما باعث نمی شود این موارد از مصادیق تزاحم باشد. زیرا تحریک مولوی به ذات فعل یا ترک تعلّق می گیرد نه به قید قربیّت و برای صحت امر به هر دو، ذات فعل یا ذات ترک باید مقدور باشد نه به قید قربیّت. در مواردی که امر به فعل و ترک وجود دارد یا امر به جامع تعلّق گرفته یا امر به احدهما علی نحو الترتّب متعلّق است.

امر به جامع امر به شیء ضروری الثبوت بوده و امر به احدهما نیز ترجیح بلا مرجّح است. پس در این موارد تحریک مولوی امکان ندارد چون با فرض ضروری الثبوت بودن احدهما، امر مولوی به جامع معنا نداشته و با امر به احدهما نیز ترجیح بلا مرجّح است.

به نظر اصل کلام شهید صدر کلامی صحیح است. آقای هاشمی در حاشیه بحوث[4] ، ریزه کاری وجود دارد که از آنها گذر می کنیم.

دفع توهم کذب هر دو خبر

امکان دارد با این توضیحی که ارائه شد، تصوّر شود باید قائل به کذب هر دو خبر باشیم نه تعارض و کذب احدهما. زیرا در توضیح بیان شد: ترجیح بلا مرجّح لازم می آید و هو محال و با فرض ایجاد ترجیح بلا مرجّح، هر دو خبر کاذب خواهد بود.

اما این سخن صحیح نیست زیرا ترجیح بلا مرجّح به این علت است که ما به ملاک مهم و مورد نظر شارع، علم نداریم و ثبوتا ممکن است فعل یا ترک برای شارع اهمّ باشد یا ملاکی نفسی در فعل یا ترک وجود داشته باشد. پس این مورد از مصادیق باب تعارض است که شیء ملاک دار در نظر شارع، روشن نیست.

تعارض نیز اساسا به این علّت است که امکان مرجّح ثبوتی وجود دارد هر چند ما علم به این مرجح ثبوتی نداشته باشیم. بهترین شاهد بر این مطلب، سؤال موجود در اخبار تعادل و تراجیح است. در این اخبار راوی از این پرسش می کند که کدام یک از دو خبر را اخذ کنم؟ «بایّهما نأخذ» همین که راوی از خبر ذو المزیه سوال می کند به این معناست که از نظر ثبوتی احتمال مرجّح می دهد اما علم به این مرجّح ثبوتی ندارد. شاهد دیگر احتمال تخییر بودن اصل اولی در متعارضان و قول به تخییر نزد برخی از اصولیین است.

همین حکم به تخییر شاهد بر آن است که مرجّح ثبوتی دو خبر محتمل است و همین سبب تخییر بین دو خبر شده است. بله در فرضی که علم به نبود ملاک ثبوتی در هر دو داریم، نوبت به ترجیح و تخییر نرسیده و هر دو تساقط می کنند اما در بحث ما چنین علمی وجود ندارد و احتمال ملاک ثبوتی محتمل است. به عبارتی دیگر احتمال مرجّح ثبوتی و احتمال حکم ثبوتی شارع به تخییر، مشنأ پرسش از وظیفه در خبر متعارضین شده و اگر چنین احتمالی وجود نداشت، راوی خود حکم به تساقط می کرد و دیگر از خبر ذو المزیّه پرسش نمی کرد.

در ما نحن فیه نیز عین همین بیان جاری است. در مواردی که خبر ضعیف دالّ بر کراهت و خبر ضعیف دالّ بر استحباب در مقابل هم وجود دارد، احتمال دارد برای شارع مستحبّات از اهمیّت بیشتری برخوردار بوده یا مکروهات از اهمیّت ویژه برخوردار باشد. (چه به جهت وجود مقتضی در احدهما و چه به جهت وجود مانع در احدهما) پس احتمال ملاک داشتن احدهما وجود دارد و نمی توان این را از موارد سقوط هر دو خبر دانست از سویی دیگر ملاک دار بودن هر دو نیز ممکن نیست، پس از مصادق تزاحم نخواهد بود. در نتیجه به علت عدم احراز ملاک دار بودن هر دو تزاحمی وجود ندارد و به علت احتمال وجود ملاک در احدهما، این مورد از مصادیق بحث تعارض است.

نتیجه بحث این می شود که شمول اخبار من بلغ نسبت به مواردی که هم خبر دال بر استحباب وارد شده و هم خبر دال بر کراهت وارد شده، به علت تعارض ثابت نیست.

در جلسه آینده وارد تنبیه بعدی اخبار من بلغ می شویم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo