درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع :عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر معلوم الکذب

یکی از تنبیهات حدیث من بلغ که شهید صدر[1] نیز آن را مطرح کرده است، عدم شمول حدیث من بلغ نسبت به خبر معلوم الکذب است. هر چند این بحث ظاهرا مسلّم است اما مقدمه ای برای دو بحث دیگر می باشد که موجب شده شهید صدر از آن بحث کنند. یکی از آن دو بحث این است که اگر حدیث معتبری دالّ بر حرمت در قبال حدیث ضعیف دالّ بر استحباب وارد شده باشد، آیا حدیث من بلغ شامل این حدیث ضعیف می باشد؟ بحث دوم آن است که اگر در مقابل حدیث ضعیف دالّ بر استحباب، حدیث معتبری دالّ بر عدم استحباب وارد شده باشد، وظیفه چیست و آیا حدیث من بلغ شامل این حدیث ضعیف می باشد؟

اما در مورد اصل بحث، مرحوم اقای خویی می فرماید: حدیث من بلغ، نسبت به حدیث معلوم الکذب منصرف است و در نتیجه دو مسأله دیگر نیز از تحت اخبار من بلغ خارج است.[2] شهید صدر از مرحوم آقای خویی نقل می کند: خبر صحیحی که دالّ بر عدم استحباب است چه بالمطابقه و چه بالملازمه – در فرض دلالت حدیث صحیح بر حرمت- بر احادیث من بلغ حکومت دارد. زیرا احادیث من بلغ به علت انصراف، تنها در محدوده ای که علم به کذب وجود نداشته و مطابق خبر ضعیف عمل شود، ثواب را مترتّب کرده و با ورود خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب، تعبّدا عالم به کذب خبر ضعیف هستیم و همین موجب حکومت خبر صحیح بر اخبار من بلغ است.[3]

شهید صدر در مورد شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر معلوم الکذب می فرماید: در فرضی که اخبار من بلغ دالّ بر حجیّت خبر ضعیف باشد، شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر معلوم الکذب اگر نگوییم عقلی نیست، لا اقل عقلایی نیست زیرا خبر معلوم الکذب کاشفیّتی ندارد تا کشف آن تتمیم شده و حجّت شود. اما در صورتی که مفاد احادیث من بلغ، استحباب باشد، ثبوتا مانعی ندارد خبر معلوم الکذب را شامل باشد ولی اثباتا به دلیل وجود «فاء» تفریع، استظهار شمول صحیح نیست. زیرا از «فاء» تفریع استفاده می شود: امکان تفرّع عمل بر بلوغ در رتبه سابقه بر احادیث من بلغ باید وجود داشته باشد و بلوغ خبری که معلوم الکذب است، نمی تواند محرّک انسان برای عمل بوده و عمل انسان نمی تواند متفرع و معلول بلوغ خبر معلوم الکذب باشد. همچنین خبر ضعیفی که در مقابل آن خبر صحیحی دال بر حرمت وارد شده است، نمی تواند محرّک برای عمل باشد زیرا خبر صحیح دال بر حرمت، باعث تنجیز حرمت و عقوبت است و در جایی که عقوبت منجّز باشد، خبر ضعیف نمی تواند محرّک برای عمل باشد.

شهید صدر در ادامه بیان می کند بر فرض دلالت اخبار من بلغ بر استحباب که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی نیز هست، اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دالّ بر استحباب که در مقابل آن خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب وارد شده، می باشد و حکومت مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی در این فرض صحیح نیست زیرا ما دامی که احتمال صدق وجود داشته باشد، خبر ضعیف دالّ بر استحباب می تواند محرّک عبد بر عمل باشد.

شهید صدر در تحلیل این تفاوت بیان می کند: حتی بنابر مبنای شمول ادله حجّیت اماره نسبت به قطع موضوعی و جانشین شدن اماره جایگاه قطع موضوعی،[4] ادعای حکومت خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب بر اخبار من بلغ، صحیح نیست زیرا در موضوع اخبار من بلغ لفظ عدم علم اخذ نشده و تنها امکان تفرّع بر بلوغ به قرینه «فاء» موجود است و این نیز در فرض وجود خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب، ممکن است. زیرا مجرد دلالت خبر صحیح بر عدم استحباب، موجب قطع به عدم صحت خبر ضعیف دال بر استحباب نیست و همین احتمال استحباب واقعی، باعث امکان انجام عمل به نیّت رجاء است.

بله اگر در اخبار من بلغ وارد شده بود: «کل حدیث ضعیف لم یعلم کذبه فالعمل به مستحبٌّ» خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب با فرض شمول ادله حجیّت امارات نسبت به قطع موضوعی،[5] می توانست حاکم بر اخبار من بلغ باشد. شهید صدر در تعبیری دیگر می فرماید: امکان تفرّع عمل بر خبر، لازمه تکوینی شک تکوینی است و برطرف کردن شک از طرف شارع، برطرف کردن لوازم تکوینی نیست و نتیجه گرفتن از اینکه شارع گفته است تو شک نداری، پس امکان تفرّع بر عمل هم نیست، مثبت است

همانگونه که ملاحظه شد، کلام شهید صدر مبتنی بر کلامی است که ایشان مکرّر در این بحث آن را بیان کرده و آن دلالت «فاء» بر امکان تفرّع بر عمل است که بیان شد، از «فاء» تفریع به هیچ وجه چنین چیزی برداشت نمی شود. حال که از «فاء» این مطلب استفاده نمی شود باید از دریچه ای دیگر شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر معلوم الکذب و هم چنین خبری که در مقابل آن خبر صحیح دالّ بر حرمت یا عدم استحباب، وارد شده اسدرا بررسی کنیم.

به نظر می رسد باید مفاد اخبار من بلغ را در دو دسته متفاوت بررسی کرد. یک دسته روایات، روایاتی بود که در آن «رجاء ثوابه»[6] [7] [8] [9] ، «طلب قول النبی ص»[10] و مانند آن وجود داشت و در دسته دوم[11] این تعابیر نبود. در دسته اول صدق « طلب قول النبی ص» در جایی است که قول النبی ص محتمل باشد و طلب قول نبی ص در جایی که قطع به کذب خبر وجود داشته باشد، معنا ندارد. هم چنین «رجاء ذلک الثواب» نیز در فرضی که یقین به کذب خبر داریم، معنایی نمی تواند داشته باشد.

اما سایر روایاتی که در آنها این تعابیر وارد نشده است، نیز به نظر شامل خبر معلوم الکذب نیستند زیرا این که نفس خبر بما هو خبر در نظر شارع، دخالت در ترتّب ثواب داشته باشد ولو معلوم الکذب باشد، خلاف ارتکازات عقلایی است و همین ارتکازات عقلایی، باعث انصراف از این مورد است. به تعیری دیگر، عقلائا موضوع حکم خبر به اعتبار احتمال صدق در آن است. مثلا گفته می شود: برای من خبری آوردند که موجب نگرانی من شد یا سبب آن شد که کاری را انجام دهم، که همین نشان می دهد ارتکاز عقلایی از خبر، محتلم الصدق بودن آن است که در غیر این صورت جایگاهی برای نگرانی یا ترتیب اثر و لو احتمالی وجود نداشت. پس در دیدگاه عقلا خبر معلوم الکذب، کأن لم یکن است و اساسا خبر تلقّی نمی شود و آنچه از نظر عقلایی موضوع اثر است، همان احتمال صدق خبر است. بر همین اساس اطلاق عرفی خبر شامل خبر معلوم الکذب نیست.

باید دقّت داشت شمول خبر نسبت به خبر کاذب محل تردید نیست بلکه مورد بحث خبر معلوم الکذب برای منقول الیه است. بر همین اساس این کلام که گفته شود: خبری به من رسید که موجب ترس و نگرانی من شد اما با تحقیق به کذب آن رسیدم، کلامی صحیح است و در صدق خبر بر این این خبر، تردیدی نیست. عبارت «و ان کان رسول الله ص لم یقله» در ذیل اخبار من بلغ نیز اشاره به این مطلب دارد که حتی در صورتی که کذب خبر در آینده روشن شود، ثواب بر عمل مترتّب است.

در نتیجه با توجه به لفظ خبر و همینطور قرینه ذیل «و ان کان رسول الله ص لم یقله»، موضوع این دسته از اخبار من بلغ، خبر محتمل الصدق و الکذب است و خبر معلوم الکذب از موضوع آن خارج است.

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد، خبر صحیح دالّ بر حرمت یا عدم استحباب بر اخبار من بلغ که در آنها «طلب قول النبی ص» و «التماس ذلک الثواب» موضوع است، حکومت دارد. زیرا ادله حجیّت خبر واحد به ضمیمه خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب، اثبات می کنند قول النبی ص در کار نیست و در نتیجه موضوع اخبار من بلغ بالعنایه رفع می شود. به عبارتی دیگر، اثبات «قول النبی ص» نبودن، از نظر عرفی با عدم ترتّب احکامی بر «قول النبی ص» مانند عمل کردن به طلب قول نبی ص، ملازمه دارد.

همانگونه که در تفاوت ورود و حکومت بیان شده، ورود در جایی است که موضوع مورد امری تعبّدی باشد که ایجاد و اعدام آن به ید شارع است مانند حجیّت و وجوب. مثلا اگر در دلیلی وارد شود: «من وجب علیه صرف ماله فی امر، لا یجب علیه الزکاه فی ماله» و در دلیل دیگر بیان شده باشد: «یجب علی المستطیع الحج» دلیل دوم نسبت به دلیل اول ورود دارد زیرا موضوع دلیل اول وجوب است و وجوب از اموری است که به ید شارع می باشد. ولی در صورتی که موضوع دلیل دوم، امری تکوینی باشد، دلیل دیگر بر این دلیل حاکم خواهد بود. مثلا اگر گفته شود: «اکرم العالم» و در دلیلی دیگر وارد شده باشد: «الفاسق لیس بعالم» دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است زیرا با آمدن دلیل تنزیل، عالمیت عالم تکوینا از بین نمی رود و تنها تنزیلا و تعبّدا نفی شده است. پس دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است.

در اخبار من بلغ نیز، خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب به ضمیمه دلیل حجیّت خبر واحد، قول النبی ص بودن را تکوینا از بین نمی رود و هنوز هم احتمال قول النبی ص بودن در خبر ضعیف دالّ بر استحباب وجود داشته و امکان عمل به نحو طلب قول النبی ص وجود دارد. اما با توجه به دلیل حجیّت خبر واحد، شارع مکلّف را مأمور به کاذب فرض کردن خبر ضعیف و عدم ترتّب احکام بر آن کرده که یکی از آنها عمل به نحو طلب قول النبی ص است.

این بیان در نقل هایی از اخبار من بلغ بود که در آنها «طلب قول النبی ص» وجود داشت. در نقل هایی که این قطعه در آن نیست نیز، به بیانی دیگر می توان عدم شمول اخبار من بلغ، نسبت به خبر ضعیف دالّ بر استحباب که در مقابل آن خبر صحیح دالّ بر حرمت یا عدم الاستحباب وارد شده است را اثبات کرد.

دو احتمال در مورد وجه ذکر «من بلغه» وجود دارد. این احتمال فی نفسه موجود است که کلام شهید صدر صحیح بوده و به قرینه «فاء» تفریع، موضوع مواردی باشد که امکان تفرّع عمل بر بلوغ وجود داشته باشد و این احتمال وجود دارد که سخن ایشان صحیح نبوده و از «فاء» چنین استفاده ای نشود و ذکر «من بلغه» به این جهت باشد احتمال مطابقت خبر با واقع را ایجاد کند و «من بلغه شیءٌ من الثواب فعمله» به معنای «من بلغه خبرٌ یحتمل کونه مطابقا للواقع و مخالفا للواقع فعمله» باشد. مطابق احتمال اول، ادله حجیّت خبر صحیح دال بر عدم استحباب، بر اخبار من بلغ حکومت ندارد زیرا امکان تفرّع عمل بر بلوغ در رتبه سابق موجود است. اما مطابق احتمال دوم، ادله حجیّت خبر دال بر عدم استحباب بر اخبار من بلغ، حکومت دارد. در نتیجه این تردید وجود دارد که ادله حجیّت بر اخبار من بلغ حکومت دارد یا نه؟ که با توجه به این دو وجه محتمل، اخبار من بلغ، اجمال پیدا کرده و دیگر نمی توان اثبات کرد خبر ضعیف دالّ بر استحباب که در مقابل آن خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب است را شامل می باشد.

شهید صدر در فرق بین مخصص و حکومت، تفاوت هایی را بیان کرده اند که یکی از آنها این است که اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی کند. ولی اجمال حاکم منفصل به محکوم سرایت می کند زیرا هر چند دلیل حاکم به جهت لسانی منفصل است اما به منزله قرینه متصّله حساب شده و اجمال آن به دلیل محکوم سرایت می کند. اما ما اصل این مبنای شهید صدر را قبول نداشته و در مخصّص منفصل نیز قائل به سرایت اجمال مخصّص به عام هستیم. زیرا عرف متعارف برای به دست آوردن ظهور کلام در مراد جدی به مجموع دو دلیل تمسک می کند. برای عرف ظهور کلام در مراد استعمالی مهم نبوده و ظهور کلام در مراد جدی مهم است که این ظهور، متوقف بر ملاحظه دلیل اول و دلیل خاص می باشد. پس اجمال خاص به عام هم سرایت کند. البته در بحث ما دلیل حاکم – ادله حجیّت خبر واحد- مجمل نیست اما شبیه به این بیان در بحث ما نیز قابل جریان است. در بحث ما مطابق یک احتمال در مفاد اخبار من بلغ، ادله حجیّت حاکم بر اخبار من بلغ است و مطابق احتمالی دیگر حکومتی وجود ندارد. با توجه به وجود دو احتمال در اخبار من بلغ، نمی توان اثبات کرد این اخبار، خبر ضعیف مورد بحث را شامل است. به نظر می رسد: بحث ما مبتنی بر مبانی در سرایت اجمال مخصّص و حاکم به عام و محکوم نیست و همین وجود دو احتمال در مفاد اخبار من بلغ، مانع استظهار عمومیت آنها نسبت به خبر ضعیف دالّ بر استحباب که مبتلا به معارض است، می باشد.

برای روشن شدن بحث به این مثال دقت کنید: اگر روایتی وارد شده باشد که مفاد آن مردّد بین وجوب و استحباب باشد و از طرف دیگر دلیل حاکمی وجود دارد که بیان کرده در موارد واجب، شما باید به خبر صحیح عمل کنید. در این فرض هر چند حکومت، ثابت نمی شود اما نمی توان با تمسک به روایت مردّد بین وجوب و استحباب، مثلا وجوب را اثبات کرد.

در نتیجه با توجه به اجمال موجود در اخبار من بلغ که آیا موضوع آنها «الخبر المحتمل الصدق و الکذب» است یا موضوع آنها «العمل المتفرّع علی البلوغ» است که بنا بریک احتمال، ادله حجیّت خبر واحد بر این اخبار حکومت داشته و بنابر احتمال دیگر، حکومتی ندارد، دیگر نمی توان با تمسک به اخبار من بلغ، عمل مطابق خبر ضعیف دالّ بر استحباب که در مقابل آن خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب وارد شده است را مستحبّ دانست. بلکه باید اثبات شود موضوع اخبار من بلغ، «الخبر المتفرّع علی البلوغ» است تا بتوان حکومت را نفی کرده و در نتیجه استحباب این خبر ضعیف را اثبات کرد. پس تمسک به اخبار من بلغ برای اثبات استحباب این خبر، از موارد تمسک به عام در شبهه مفهومیه عام است و این صحیح نیست.

بنابر این به نظر می رسد نتوان در مواردی که خبر صحیح دالّ بر عدم استحباب باشد به اخبار من بلغ برای اثبات استحباب عمل مطابق خبر ضعیف دالّ بر استحباب، تمسک کرد و حق با مرحوم آقای خویی است.