موضوع : خلاصه مباحث

استاد در این جلسه بحث از تنبیه دیگری در اخبار من بلغ را پی گرفته است. در یکی از تنبیهات، بحث شده است که آیا مجتهد می تواند به استناد خبر ضعیف و تتمیم حجیّت یا اثبات استحباب به واسطه اخبار من بلغ، برای عامی فتوای به استحباب دهد در حالی که خبر ضعیف به عامی بالغ نشده است. استاد دو راهکار را از شهید صدر نقل و هر دو راهکار را می پذیرند و در نتیجه فتوای فقیه به استحباب را حتی بدون اشاره به وجود خبر، بلا اشکال دانسته اند.

حکم فتوای مجتهد به استحباب با تمسک به اخبار من بلغ

یکی از تنبیهاتی که شهید صدر در احادیث من بلغ مطرح کرده است، فتوای مجتهد به استحباب است. با توجه به اینکه موضوع احادیث من بلغ شخصی است که ثواب به او رسیده و به مقلّد ثوا بالغ نشده و تنها به مجتهد ثواب بالغ شده است، آیا مجتهد می تواند به نحو مطلق فتوای به استحباب دهد یا باید ابتدا وجود خبر ضعیف را تنبیه داده تا به مقلّد نیز بلوغ صدق کند و پس از آن، فتوای به استحباب دهد؟

بحث مطرح شده در مباحث الاصول[1] و بحوث فی علم الاصول[2] کاملا متفاوت از هم است و این احتمال بعید نیست که با توجه به اینکه بحوث، تقریر دوره دوم درس خارج شهید صدر است، در این دوره کلام شهید صدر تفاوت پیدا کرده باشد. در این بحث ما محور را بحوث قرار داده و به نحو چکیده آن را طرح کرده و به تفاوت های بحوث و مباحث اشاره خواهیم کرد.

لازم به تذکر است، این مباحث اختصاص به دلالت اخبار من بلغ به استحباب به عنوان بلوغ نداشته و حتی بنابر اثبات حجیّت برای خبر ضعیف نیز بحث از جواز افتای فقیه به استحباب جایگاه دارد. مطابق نقل مباحث الاصول،[3] شهید صدر از آغا ضیاء تفصیل بین دلالت اخبار من بلغ بر استحباب به عنوان ثانوی و جعل حجیّت را نقل کرده و در فرض اول افتا را جایز ندانسته و در فرض دوم افتا را تجویز می کند. اما آقای حائری در حاشیه نقل می کند در نهایه الافکار دقیقا عکس این مطلب وجود دارد. ما در این بحث وارد این تفصیلات نشده و تنها قسمت های مهم بحث را از شهید صدر نقل کرده و بررسی خواهیم کرد.

تقریب شبهه: «من بلغه» موضوع اخبار من بلغ

شبهه در جواز افتای فقیه در آن است که موضوع اخبار من بلغ، «من بلغه شیء من الثواب» است و برای کسی که خبر ضعیف دالّ بر ثواب به او بالغ شده است، اثبات استحباب به عنوان ثانوی بلوغ یا حجیّت خبر ضعیف کرده است. در مواردی که فقیه می خواهد فتوای به استحباب مطابق خبر ضعیف و اخبار من بلغ بدهد، بلوغ به فقیه صادق است اما بلوغ به عامی صدق نمی کند و عامی در موضوع اخبار من بلغ وجود ندارد. پس افتای فقیه به استحباب برای عامی اعتباری ندارد.

راهکار اول تصحیح افتا در کلام شهید صدر: عدم خصوصیت بلوغ

شهید صدر مجموعا چهار راهکار برای تصحیح افتای فقیه به استحباب برای عامی مطابق اخبار من بلغ، ارائه داده است که تنها به نقل دو راهکار که به یک وجه در مباحث و به وجه دیگر در بحوث اعتماد کرده، اکتفا می کنیم و از نقل تمام کلام شهید صدر خودداری می کنیم.

در مباحث الاصول این گونه آمده است: «و التحقيق‌ في‌ المقام‌: منع‌ اختصاص الحجّيّة المجعولة في هذه الأخبار بخصوص من بلغه الخبر الضعيف، بل تشمل حتى من لم يبلغه، و السرّ في ذلك أنّ البلوغ في دليل الحجّيّة لم يؤخذ بحسب المتفاهم العرفي موضوعا، و إنّما أخذ طريقيّا، فدليل حجّيّة الخبر البالغ يدلّ على حجّيّة أصل ذلك الخبر للجميع، و إنّما البلوغ المأخوذ في الكلام في الحقيقة بلوغ للحجّة.»[4] در بحوث فی علم الاصول این وجه به این تفصیل وارد نشده و تنها وجه دوم در وجوه تصحیح افتا را این گونه نقل کرده: « الثاني- إفتاء المجتهد بالحكم الظاهري بالاستحباب الثابت في حقه جزما، فان المتفاهم عرفاً ان موضوع الحجية المستفادة من اخبار من بلغ واقع الخبر المبلغ للثواب لا البلوغ، بل البلوغ بلوغ للحجة بحسب الحقيقة.»[5] و در اشکال به این وجه در بلوغ خصوصیت دیده و می نویسد: «و فيه- ان هذا الحكم الظاهري موضوعه البلوغ و هو غير حاصل في حق غير المجتهد، إذ ليس هذا الحكم الطريقي الظاهري بملاك الكاشفية الصرفة و قوة الاحتمال بل‌ لخصوصية البلوغ و نوع الحكم البالغ دخل في ثبوت هذا الحكم الظاهري بحيث لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية و التعدي لمن لم تثبت في حقه هذه الخصوصية.»[6]

وجه مذکور در مباحث الاصول و نقد وارد به آن در بحوث، نقل شد حال اصل این وجه و پاسخ به آن تقریب می شود.

ظهور در طریقیت داشتن عنوان بلوغ

برخی از عناوین ظهور در موضوعیت دارند مثلا اگر کفته شود: «اذا جاء زیدٌ وجب اکرامه» ظاهر این کلام آن است که مجیء زید در وجوب اکرام موضوعیت داشته و نمی توانیم از «جاء زیدٌ» موضوعیّت مجیء را الغاء کنیم. در طرف مقابل برخی دیگر از عناوین اینگونه نبوده و ظهور در طریقیت دارند مثلا اگر گفته شود: «اذا علمت ان هذا المایع خمرٌ فاجتنبه» از این دلیل فهمیده می شود وجوب اجتناب واقعی مترتّب بر خمر واقعی است و علم تنها جنبه طریقیت دارد. بیان شده عناوینی مانند علم و بلوغ، ظهور در طریقیت دارند و از آنها موضوعیت استفاده نمی شود.

پاسخ: خلط بین مرحله اداء حدیث و تحمّل آن

به نظر می رسد در این توجیه خلطی صورت گرفته است. این مطلب را در قالب مثال راوی مباشر توضیح می دهیم هر چند در راوی با واسطه نیز عین همین بیان جاری است.

فرض کنید زراره استحباب غسل در روز نوروز را بر من نقل کرده است. در این خبر زراره دو مرحله تحمّل حدیث و شنیدن از امام صادق ع و مرحله اداء و نقل برای من وجود دارد. در اخبار من بلغ بیان شده است خبر ضعیفی که دالّ بر ثواب باشد، حجّت است هر چند پیامبر ص این مطلب را نفرموده باشد. مطابق این فقره از اخبار من بلغ، این اخبار مرحله اداء خبر را اعتبار می بخشند و نظارتی به مرحله تحمّل حدیث ندارند. پس مرحله تحمّل حدیث با توجه به تصریح موجود در ذیل روایت – و ان کان رسول الله ص لم یقله- موضوع اخبار من بلغ نبوده و مرحله اداء موضوع اخبار من بلغ است و روشن است مرحله اداء واقعیتی غیر از بلوغ ندارد. در نتیجه آنچه حجّت است تحمّل حدیث است و می توان از آن الغای خصوصیت کرد به هر طریقی که حجّت ثابت شود اما موضوع اخبار من بلغ، اداء که همان بلوغ حجّت است، می باشد و اداء الحدیث خود بلوغ بوده و چیزی غیر از بلوغ نیست. در نتیجه مفاد اخبار من بلغ با مثال «اذا علمت ان هذا المایع خمرٌ فاجتنبه» تفاوت دارد زیرا در این مثال حکم واقعی روی خمر واقعی رفته و می توان از علم به هر طریقی که خمر بودن ثابت می شود، الغای خصوصیت کرد اما در اخبار من بلغ استحباب برای عنوان بالغ ثابت شده و بر واقع حکم که مرحله اداء است، مترتّب نشده تا بتوان از بلوغ الغای خصوصیت کرد به خصوص با توجه به تصریح ذیل روایت «و ان کان رسول الله ص لم یقله». به عبارتی دیگر در « من بلغه شیءٌ من الثواب ...» ثواب موعود به اعتبار حکم ظاهری است نه حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری مرحله اداء حدیث بوده و بلوغ نیز همان اداء حدیث است.

از سویی دیگر ظهور در طریقیت داشتن عناوینی مانند علم و بلوغ، تحلیلی دیگر دارد که مخالف تحلیل شهید صدر است که وارد بحث از تحلیل طریقیت این عناوین نمی شویم.

تقریبی دیگر: کفایت بلوغ به یک مکلّف

بله می توان توجیه اول را به نحوی تقریب کرد که دیگر اشکال سابق به آن وارد نباشد. به نظر می رسد بلوغ خصوصیت داشته و باید امر بالغ امری دارای ثواب باشد و نمی توان به خبری که بالغ نشده یا ثواب را بیان نکرده، الغای خصوصیت کرد. اما به نظر، بلوغ به تک تک مکلّفین خصوصیت نداشته و همین که به مکلّف مایی خبر بالغ شود، موضوع برای اخبار من بلغ محقّق شده است. پس با بالغ شدن خبر ضعیفی که ثوابی را بیان می کند به یک مکلّف، این خبر برای همه حجّت بوده یا استحباب عمل برای همه ثابت می شود. تفاوت این بیان با بیان سابق در این است که در بیان سابق، از بلوغ الغای خصوصیت شده بود اما در این بیان به خصوصیت داشتن بلوغ، اعتراف شده اما بلوغ به تمام مکلّفین لازم دانسته نشده و از نظر عرفی بلوغ به یک مکلّف در صدق بلوغ خبر کفایت می کند. به نظر می رسد این بیان صحیح بوده و در نتیجه با بلوغ خبر به فقیه، فقیه می تواند در حق مکلّفین بدون اشاره به خبر، افتای به استحباب دهد و پاسخ مذکور در بحوث فی علم الاصول، به این تقریب صحیح نیست.

شبیه به همین بیان در پاسخ به کلام مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک[7] قابل بیان است. ایشان در خاتمه مستدرک در این بحث که آیا در حجیت خبر اجازه شرط است؟ برای شرط بودن اجازه به این استدلال کرده که تا مادامی که اجازه نباشد «ان جائکم فاسق بنبأ ...» صادق نیست زیرا باید پیش من آمدن و خبر دادن به من صدق کند و خبر دادن به من به یکی از طرق تحمّل حدیث مانند اجازه است و صرف ورود یک روایت در کتابی حدیث بدون اجازه مؤلف، موجب صدق «جاء العادل بخبرٍ الیّ» نیست.

در پاسخ به این کلام باید گفت: مجیء الیّ خصوصیت نداشته و اصل اداء حدیث موضوع آیه نبأ است. به همین علت اداء حدیث به یک شخص موجب حجیّت حدیث برای دیگری نیز می باشد. مثلا اگر شخصی به زید خبری را بدهد و من از این خبر مطلّع شودم هر چند راوی برای من خبر را نقل نکرده اما برای من نیز خبر حجیّت دارد زیرا مجیء خبر بر آن صادق است هر چند مجیء خبر به من صورت نگرفته باشد. در ثانی امکان دارد بیان شود: نوشتن حدیث در کتاب اداء حدیث به نحو عام و برای تمام کسانی که کتاب را می خوانند.

شبیه به این بیان در حجیّت اخبار مع الواسطه نیز جاری است زیرا در مورد اخبار با واسطه می توان گفت خبر راوی مباشر مانند زراره حجّت است و نقل وسائط از زرراه ابلاغ حجّت است و با ابلاغ حجّت قول راوی مباشر برای ما حجیّت دارد.

راهکار دوم: بلوغ خبر برای مکلّف در ضمن فتوای فقیه به استحباب

در بحوث فی علم الاصول راهکار دیگری برای تصحیح افتای فقیه مطابق اخبار من بلغ، بیان و پذیرفته شده که همین بیان در مباحث الاصول مورد مناقشه قرار گرفته است. در بحوث آمده است: «ان المجتهد بحسب‌ الحقيقة يفتي بكبرى استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب عموما و يخبر بتحقق صغرى الخبر المبلغ للثواب في الموارد الخاصة فيتحقق صغرى البلوغ للمقلد أيضا فيثبت الاستحباب في حقه إذ لا يراد بالبلوغ إبلاغ الراوي المباشر بالخصوص.» [8] مطابق این کلام شهید صدر بیان کرده است: فتوای به استحباب مفتی در واقع منحل به دو اخبار می شود. یک اخبار به کبرای کلی استحباب عملی که بلغ علیه الخبر و یک اخبار به صغرای موضوعی از موضوعات کبری بودن این استحباب. شاید مراد ایشان این باشد که ادله حجیت فتوای مجتهد اعتبار کبری را ثابت کرده و صغری را نیز با ادله حجیّت خبر ثقه معتبر می شود. البته امکان دارد بگوییم در صغری مقلّد به مجتهد اعتماد کرده و از قول مجتهد برای او اطمینان حاصل می شود.

همانگونه که بیان شد این تقریب در مباحث الاصول مورد مناقشه قرار گرفته و تقریب سابق نیز که در مباحث مورد پذیرش است در بحوث مورد خدشه قرار گرفته است.

پاسخ مباحث الاصول: عدم اخبار از صغری

شهید صدر در مباحث الاصول به این تقریب این گونه پاسخ داده است: «أنّ‌ العوام‌ كيف‌ يعرفون أنّ مدرك هذا الإفتاء هو الخبر لا شي‌ء آخر، كالشهرة الفتوائيّة، أو مطلق الظنّ‌ مثلا، فهل هم مطّلعون على مباني هذا الفقيه، و يرون انّه لا يقول بحجّيّة الشهرة و الظنّ مثلا، أو يعلمون بعدم وجود الشهرة و الظنّ في المقام مثلا فينتقلون من ذلك إلى أنّ مدرك هذا الفقيه كان خبرا من الأخبار؟!»[9] اشکال مذکور در حقیقت مناقشه در صغری بوده و بیان می کند فتوای فقیه به استحباب، اخبار به صغری نیست زیرا فقیه تنها اخبار به فتوا و استحباب می دهد اما منشأ این استحباب شهرت فتوایی بوده یا خبر، از افتای به استحباب فهمیده نمی شود. باید دقت داشت این راهکار غیر از آن است که گفته شود «من بلغه شیء من الثواب» شامل فتوای فقیه است و در نتیجه با فتوای فقیه به استحباب، ثواب به عامی بالغ شده و حجیّت یا استحباب نیز برای عامی نیز اثبات می شود. در مورد این بیان اخبر شهید صدر و دیگران مجزا بحث کرده و اشکالاتی را به آن وارد دانسته اند.

صحت راهکار دوم: کشف وجود خبر و لو مع الواسطه

به نظر می رسد راهکار مذکور در بحوث، نیز صحیح بوده و اشکال موجود در مباحث الاصول به آن وارد نیست. در توضیح این مطلب باید گفت: فتوای فقیه به استحباب، ناشی از استنباط از دلیلی بر استحباب است. به نظر می رسد ادله حجیّت قول مفتی، اشتباه و خطا در استنباط را حجیّت بخشیده و در این مرحله مشکلی وجود نداشته باشد حتی با این فرض که مجتهد خطا کرده باشد. دلیلی که مجتهد به واسطه آن فتوای به استحباب داده است نیز از چند حال خارج نیست. یا خبری معتبر یا ضعیف بوده است. یا شهرتی وجود داشته و یا اجماعی منقول در بین بوده است. با توجه به این که استحباب امری شرعی است و نمی تواند بدون استناد به شارع بیان شده باشد، حتی در فرض استنباط استحباب از شهرت یا اجماع منقول، مشهور و ناقل اجماع به سبب خبری و لو ضعیف، به استحباب رسیده اند هر چند این خبر به دست مفتی نرسیده باشد. پس هر چند با واسطه، اما به هر حال از وجود خبری و لو ضعیف کشف می شود و صغرای وجود خبر ضعیف از افتای فقیه به استحباب، قابل برداشت است. بله همانگونه که بیان شد، امکان دارد در استنباط مانند فهم دلالت روایت، خطا صورت گرفته باشد اما از این ناحیه با توجه به ادله حجیّت قول مفتی مشکلی وجود ندارد.

برخی از منابع بحث از قاعده تسامح در ادله سنن

با تفحّصی مختصر بحث از تسامح در ادله سنن با تعابیر «تسامح»، « من بلغ» و مانند آن، در کتب زیر وارد شده که در برخی از آنها برای اثبات استحباب به تسامح در ادله سنن استدلال شده یا اصل بحث از قاعده در برخی از آنها مطرح است یا نکاتی در مورد محدوده تسامح در ادله سنن مثل شامل شدن فتوای فقیه یا خبر ضعیف معارض با خبر صحیح، ذکر شده که آدرس[10] آنها بیان می گردد:

مجمع الفایده؛ جلد 3 صفحه 42 که تعبیر می کند: «لما نقل الاجماع من الامه و الاخبار المعتبره من العامه و الخاصه علی ان من بلغه شیءٌ من اعمال الخیر فعمل به اعطاء الله تعالی ذلک و ان لم یکن کما نقل»

روضه المتقین؛ جلد 1 صفحه 455 که می نویسد: « نقل جماعه من اصحابنا الاجماع علیه»

استقصاء الاعتبار؛ جلد 4 صفحه 446، شرح کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی؛ جلد 8 صفحه 260 که مطلبی هم از اربعین شیخ بهایی نقل کرده است. مشارق الشموس؛ جلد 1 صفحه 155، تکمیل مشارق الشموس؛ صفحه 373، الحدائق الناظره؛ جلد 4 صفحه 197 که بحث نسبتا مفصل اما کم نکته دارد. الدرر النجفیه؛ جلد 3 صفحه 171، حاشیه مرحوم وحید بر مدارک؛ جلد 1 صفحه 21 که مقداری در نقد حدائق هم است. مصابح الظلام؛ جلد 1 صفحه 207، جلد 2 صفحه 85، 105، 125و 127 و جلد 3 صفحه 150 و صفحه 379، مصابیح الاحکام علامه بحر العلوم؛ جلد 2 صفحه 367. شرح طهاره قواعد الاحکام؛ صفحه 10، ریاض المسائل؛ جلد 4 صفحه 286 و جلد 8 صفحه 19، مقابس الانوار؛ صفحه 87، الاصول الاصلیه؛ صفحه 164، رسائل و مسائل مرحوم نراقی؛ جلد 2 صفحه 156، عوائد الایام؛ صفحه 793 که نسبتا مفصّل و به عنوان قاعده از تسامح در ادله سنن بحث کرده است. مستند الشیعه؛ جلد 2 صفحه 51 و جلد 9 صفحه 22، تبصره الفقها صاحب هدایه المسترشدین؛ جلد 3 صفحه 15، العناوین الفقهیه؛ جلد 1 صفحه 426، انوار الفقاهه کتاب الصلوه؛ صفحه 216 و 281 و کتاب الصیام صفحه 6 و کتاب الطهاره؛ صفحه 5، جواهر الکلام؛ جلد 4 صفحه 211و 224 و جلد 7 صفحه 70 و جلد 13 صفحه 136، کتاب الصلوه شیخ انصاری؛ جلد 1 صفحه 148 و 301، کتاب الطهاره شیخ انصاری؛ جلد 3 صفحه 33، اجتهاد و تقلید مرحوم سید علی قزوینی؛ صفحه 122 که این بحث ایشان استخراج از تعلیقه معالم الاصول است. ینابیع الاحکام مرحوم سید علی قزوینی؛ جلد 1 صفحه 373، ارشاد العباد الی لبس السواد علی سید الشهدا و الائمه الامجاد؛ صفحه 25، مصباح الفقیه؛ جلد 1 صفحه 11 و جلد 3 صفحه 323 و جلد 5 صفحه 293 و جلد 6 صفحه 23 و جلد 9 صفحه 73 و جلد 13 صفحه 108، غایه الآمال فی شرح المکاسب؛ جلد 1 صفحه 137 و جلد 2 صفحه 324 که مطلبی دارند که در سایر کتب انکار شده است. ایشان با تسامح در ادله سنن ضعف دلالت را نیز اعتبار می بخشد. تعلیقه علی ریاض المسائل مرحوم آقا سید عبد الحسین لاری؛ صفحه 54، 62، 190، 247، 248، 277 و 392، حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی؛ جلد 1 صفحه 215، این آدرس ها تا کلام مرحوم ایروانی بود و بعد از ایشان نیز بحث در کلام اصحاب وجود دارد.