درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

بحث در اجرای برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه بود. بیان شد، مرحوم آخوند در شبهاتی که مطلوب صرف الوجود است، قائل به جریان احتیاط است. آیا این کلام، با مبنای ایشان در امتناع اجتماع امر و نهی قابل جمع است؟ در پاسخ بیان شد: علت عدم جریان برائت در این مورد، آن است که نهی به عنوان تعلق گرفته و عنوان مشخص و معلوم بوده و در آن تردید و جهالتی وجود ندارد و صرف تردید در معنوان خارجی باعث مجهول بودن عنوان نمی شود. اما این تعلیل، مبتلا به این اشکال است که مرحوم آخوند متعلق احکام را وجودات خارجیه می داند در حالی که مطابق این تعلیل، متعلق احکام نفس طبیعت و عنوان است. بیان شد: تحلیل بحث تعلق احکام به وجودات خارجی و جریان برائت، روشن می کند این دو بحث از هم منفک و مجزا هستند. در این جلسه بیشتر این مطلب را توضیح می دهیم.

در بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند قائل به امتناع شده و در تعلیل آن، احکام خمسه را متضاد دانسته و متعلق احکام را خارج می داند.[1] به نظر می رسد قول به تعلق احکام به خارج، برای بیان منشأ تضادّ بین احکام است. سخن ایشان آن است که معنا ندارد شارع از یک سو به جهت تحقق چیزی بدان امر کنند و از سویی دیگر، برای تحقق نیافتن آن، از آن نهی کند و امکان ندارد شارع بخواهد در یک زمان آن شیء هم موجود شود و هم معدوم بماند. مطابق اصطلاحی که بیان شد، امر به مثابه حرکت بعثیه از معدوم به موجود است که مبدأ حرکت و منتهای حرکتی دارد و منتهای حرکت، وجودا یا عدما، عالم خارج است و امکان ندارد امر و نهی وجود و عدم شیء واحد را در عالم خارج بخواهند. مثلا امکان ندارد شخصی خاص هم ایجاد اکرام زید و هم عدم اکرام او را در زمانی واحد بخواهد. پس تضادّ احکام به خاطر وجود خارجی آنهاست و صرف عناوین احکام با هم تضادی ندارند زیرا صرف تصور ذهنی وجود و عدم شیئی خاص، موجب تضاد و تنافی بین امر و نهی نیست.

در نتیجه در مبدأ حرکت، بین امر و نهی تضادی نیست و تضاد بین احکام، در منتهای حرکت وجود دارد.

بیان شد، برائت از ما یقع علی العهده جاری می شود و باید دید چه چیزی بر عهده می آید تا بتوان از آن برائت جاری کرد. روشن است شارع در امر، با فرض تحقق خارجی چیزی آن را طلب نکرده است زیرا با مفروض التحقق گرفتن شیء، امر به ایجاد آن تحصیل حاصل است. پس هر چند منتهای حرکت طلبی، خارج بوده و به همین اعتبار بین احکام تضادّ وجود داشته و همین منتهای حرکت طلبی در بحث اجتماع امر و نهی ملاحظه می گرد اما آنچه بر عهده می آید، ذات طبیعت و لا بشرط از وجود و عدم بوده و باید آن را در خارج تحقق بخشید (امر) یا به عدم باقی گذاشت (نهی).

به عبارتی دیگر، شارع مقدس در هنگام طلب، مکلف را تحریک به وجود خارجی می کند نه صرف طبیعتی که در ذهن وجود دارد، ولی معنای تحریک به وجود خارجی، مفروض الامتثال فرض کردن آن در هنگام امر و تحریک به سمت آن نیست زیرا ظرف امتثال، ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف.

پیش از ادامه بحث در جریان برائت تا اشتغال، کلام مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی را بیشتر توضیح می دهیم.

کلام مرحوم آخوند در اینکه احکام به وجود خارجی تعلق گرفته است، در امر و نهی به نحو مطلق الوجود صحیح است و معنا ندارد شارع از یک سو امر به ایجاد تک تک افراد طبیعت کرده باشد و از سویی دیگر، مطلوب او عدم تک تک افراد طبیعت باشد چه نهی از فرد، به نحو نحو خاص وارد شده و چه نهی از فرد با توجه به انحلال نهیی عام، ثابت شده باشد.

اما بحث در اجتماع امر و نهی عمدتا در جایی است که امر به صرف الوجود شده و نهی از مطلق الوجود شده است که در این فرض دیگر کلام مرحوم آخوند جریان ندارد. این بحث را در امر به صرف الوجود تطبیق می کنیم اما شبیه آن در نهی نیز قابل تطبیق است.

امر به صلاه از طرف شارع مقدس، به نحو صرف الوجود است و صرف اینکه مکلف صلاه را در ضمن فردی خارجی تحقق می بخشد، موجب تعلق امر به صلاه به آن فرد خارجی نیست. زیرا ظرف خارج ظرف معیّنات است در حالی که امر شارع به نحو صرف الوجود بوده و در آن تعیّنی وجود ندارد. پس نمی توان امر را متعلق به افراد دانست و منتهای حرکت طلبیه را خارج فرض کرد. بلکه منتهای حرکت طلبیه در امر به صرف الوجود و چیزی که بدان تحریک شده است، نفس طبیعت است اما به اعتبار ایجاد آن در عالم خارج نه آنکه منتهای حرکت، وجود خارجی افراد باشد.

با این تصویر روشن می شود، امر به یک طبیعت به نحو صرف الوجود که مثلا هزار فرد دارد و یکی از افراد آن منهی بوده و مبغوض شارع است، اشکالی نداشته و شارع می تواند هم امر به این طبیعت داشته باشد و هم از آن فرد نهی کند.

از برخی از مواضع کلام مرحوم نائینی در بحث اجتماع امر و نهی، روشن می شود ایشان، منشأ امتناع اجتماع امر و نهی را حکم عقل به تخییر می داند. به این بیان که عقل حکم می کند طبیعت را می توانید در ضمن هر یک از افراد ایجاد کنید و از سویی دیگر، شارع از یکی از افراد طبیعت نهی کرده است که این دو با هم قابل جمع نیست.

اما این سخن صحیح نیست زیرا تخییری که عقل حکم به آن می کند، تخییری حیثی است به این معنا که عقل حکم می کند از حیث امر، تعینی وجود نداشته و می توانید با تک تک افراد و حتی با این فرد خاص، امر را امتثال کنید و این تخییر حیثی با مبغوضیت فردی خاص، قابل جمع بوده و با هم تنافی ندارند.

به همین دلیل، حاج آقای والد از نظر ثبوتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی است هر چند از نظر اثباتی و شمول اطلاق ادله، اجتماع را جایز نمی دانند.

مطابق تحلیل ارائه شده در امر به صرف الوجود، منتهای حرکت طلبیه ایجاد طبیعت در خارج است اما هیچ تعینی در امر به صرف الوجود حتی در منتهای حرکت، وجود ندارد. بنابراین حتی اگر بگوییم همان چیزی که شارع بدان امر کرده در ذمه می آید و تفاوتی بین مأمور به و ما یقع علی العهده وجود ندارد، باز هم در امر به صرف الوجود باید قائل به اشتغال شد نه برائت. زیرا شارع، مکلف را به تحقق طبیعت صرفه که شیئی لا متعین بوده و می تواند در ضمن هر یک از افراد طبیعت باشد، تحریک کرده است نه آنکه به افراد امر کرده باشد تا با شک در تعلق امر به فرد، برائت جاری شود.

برای روشن شدن بحث مثالی ارائه می شود هر چند این مثال دقیقا شبیه بحث ما نیست.

اگر شارع به اکرام زید امر کند و در مفهوم اکرام شک وجود داشته باشد که مفهومی موسّع دارد یا مضیّق؟ در این فرض، شبهه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر وجود داشته و از اکثر برائت جاری می شود. اما در صورتی که مفهوم اکرام روشن است و مثلا به معنای هر کاری است که موجب تعظیم و بزرگداشت شخص باشد، اما در مصداق اکرام شک وجود داشته و ندانیم فردی خاص، مصداق احترام است یا توهین؟[2] در این موارد، برائت جریان ندارد زیرا ظاهر «رفع ما لا یعلمون» آن است که اگر خود آن چیزی که به عهده می آید، معلوم نباشد، برائت جاری می شود و در این مثال، اکرام بر عهده آمده و این اکرام، معلوم است نه مجهول.

ممکن است گفته شود: در جایی که شک در مصداق وجود دارد و مثلا نمی دانیم سلام کردن مصداق اکرام است یا نه؟ شک در این وجود دارد که مهمانی دادن به خصوصه واجب است یا جامع بین مهمانی دادن و سلام واجب است که از وجوب تعیینی مهمانی دادن، برائت جاری می شود.

اما هر چند نسبت به وجوب مهمانی دادن شک وجود دارد و می توان از وجوب تعیینی عنوان مهمانی دادن برائت جاری کرد اما، امکان دارد شیئی خاص از ناحیه یک عنوان مجهول بوده و از ناحیه عنوانی دیگر، معلوم باشد و از ناحیه عنوان مشکوک، برائت جاری شده و تنجیزی نباشد و از ناحیه عنوان معلوم، اشتغال جریان داشته و موجب تنجیز باشد. مرحوم آخوند[3] در تعبیری زیبا بیان کرده: در زجر از تحقق طبیعت صرفه در خارج، طبیعت صرفه معلوم بوده و جهالتی در آن نیست و شک در محقِّق خارجی طبیعت صرفه، دخالتی در علم و جهل به طبیعت ندارد. بنابراین برای امتثال منهی عنه، باید هم افراد معلوم المصداق و هم افراد مشکوک المصداق را ترک کرد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال که برائت در مورد فرد خاص جریان دارد، بیان می کند: برائت از تکلیف فرد به این معناست که وجوب یا حرمت این فرد خاص وجود ندارد اما این برائت، با لزوم ترک فرد به علت عنوانی دیگر، تنافی ندارد.

باید دانست: با توجه به اینکه برائت حکمی عام بوده و اختصاص به این فرد خاص ندارد، جریان حیثی آن بدون آنکه اثر عملی داشته باشد، لغو نیست. پس می توان برائت را حیثی جریان داد هر چند اشتغال نیز از حیثی دیگر در همین فرد، وجود دارد. شبیه به این مطلب در علم اجمالی نیز وجود دارد. در علم اجمالی از نظر عناوین تفصیلیه برائت وجود داشته و تنجیزی نیست اما به لحاظ عنوان اجمالی، اشتغال جاری است و تنجیز موجود است.

پس با توجه به اینکه از نظر اثباتی، عنوان «ما لا یعلمون» بر فرد صادق است، برائت جریان دارد اما از این نظر که بر طبیعت، عنوان «ما لا یعلمون» صدق نمی کند، اشتغال جریان داشته باشد.

به نظر می رسد، این بیان مرحوم آخوند بیانی صحیح باشد.

با این بیان، تفاوت بین امر به طبیعت صرفه و امر به طبیعت مطلقه و وجود ساری روشن می شود. امر به طبیعت مطلقه به نحوی از انحاء به افراد و خارج تعلق گرفته در حالی که امر به طبیعت صرفه، به افراد و خارج تعلق نگرفته و تنها به طبیعت تعلق یافته است. مثلا در «صدّق»، شارع امر به ایجاد تمام افراد صدق در خارج کرده است. این امر نمی تواند به مصادیق خارجی صدق تعلق یافته باشد زیرا نمی توان به شیء موجود امر کرد بلکه در عالم ذهن، «صدّق» به عدد افراد صدق انحلال پیدا می کند. پس امر به طبیعت مطلقه، امر به عنوان همه افراد است البته لا بشرط از وجود. در نهی نیز مطلب همین گونه است. اگر شارع بگوید: «لا تکذب» این نهی، بدان معناست که شارع در عالم ذهن، تک تک افراد کذب را تصور کرده و تمام افراد ذهنی کذب را تحریم کرده است. مرحوم اراکی در این باره می فرماید: فنقول: تعلّق الحكم أمرا كان أم نهيا بموضوعه يتصوّر على أنحاء ثلاثة، فقد يتعلّق بالطبیعه[4] باعتبار صرف الوجود ... و قد يتعلّق الحكم بالطبيعة باعتبار مجموع الوجودات ... و و قد يتعلّق بالطبيعة باعتبار كونها مرآتا لأفرادها...[5] ایشان صورت سوم را به عنوان مرأه، تعبیر کرده در حالی که مرأه در جایی کاربرد دارد که عنوان و معنونی وجود داشته باشد اما سخن در تعلق امر به طبیعت به نحو وجود ساری، مرأه بودن طبیعت برای افراد نیست. شاید همین عبارت مبهم سبب آن شده که ایشان بحث را وابسته به اجتماع امر و نهی دانسته است.

خلاصه آنکه، در تکلیف به وجود ساری، تکثّرات فردیه افراد، ملاحظه شده و بدان امر شده یا از آن نهی شده است. اما در طبیعت به نحو صرف الوجود، تکثّرات فردیه ملاحظه نشده است. مطابق این تفسیر، در طبیعت مطلقه مثلا می دانیم صد فرد منهی عنه یا مأمور به است و در تکلیف نسبت به فرد صد و یکم شک داریم، «رفع ما لا یعلمون» شامل آن بوده و برائت جریان دارد اما در صرف الوجود، تکلیف واحد است و به افراد حتی در عالم ذهن، منحل نمی گردد. پس یک طبیعت معلوم و مشخص داریم که جهالتی در آن وجود ندارد و مجرّد عدم علم به محقّق خارجی طبیعت، موجب شمول «ما لا یعلمون» نسبت به آن نیست.

همانگونه که روشن است، این مباحث استظهاری بوده و امکان دارد گفته شود: هر چند در طبیعت صرفه، طبیعت که متعلق تکلیف است، روشن بوده و تنها افراد که محقّق تکلیف هستند، مجهولند اما از نظر عرفی، جهالت فرد به طبیعت سرایت کرده و موجب صدق «ما لا یعلمون» بر طبیعت است. در جلسه آینده بیشتر در مورد این مطلب سخن خواهیم گفت.