< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خلاصه مباحث

در جلسه گذشته بیان شد، در فرق بین امر و نهی دو مرحله بحث وجود دارد که باید این دو مرحله از هم تفکیک شود. یک مرحله بحث آن است که اگر امر و نهی به صرف الوجود تعلق بگیرند، با ایجاد یک فرد از افراد طبیعت، طبیعت ایجاد شده و با انعدام تمام افراد، طبیعت معدوم می شود. بیان شد: این مطلب فارغ از دلیل اثباتی بر صرف الوجود بودن امر یا نهی،[1] سخنی کاملا صحیح است و نهی از صرف الوجود، شبیه امر به تحقق مجموع التروک به نحو عام مجموعی است که باید تمام افراد منعدم شود تا نهی امتثال شده باشد و با ایجاد یک فرد در خارج، تکلیف عصیان شده و از بین خواهد رفت. پس هم در ناحیه امر و هم در ناحیه نهی، تکلیف به صرف الوجود تکلیفی وحدانی بوده و با ایجاد یک فرد، امر امتثال شده و بقا ندارد و با وجود پیدا کردن یک فرد، نهی عصیان شده و سایر افراد مبغوضیت نخواهد داشت.

علت ظهور امر در صرف الوجود و ظهور نهی در مطلق الوجود

بحث دوم در تفاوت امر و نهی آن است که بیان شده: غالبا امر به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته و نهی از مطلق الوجود طبیعت شده است به نحوی که نهی انحلال داشته[2] و تک تک افراد طبیعت، مبغوضیت مستقل، نهی مستقل و امتثال مستقل دارند. مثلا «لا تشرب الخمر» و «لا تکذب» به عدد افراد طبیعت شرب خمر و کذب، انحلال یافته و تک تک افراد آنها مبغوض هستند و با اتیان یک فرد از شرب خمر و کذب، سایر افراد بر مبغوضیت خود باقی می باشند. سخن در این است که علت این تفاوت بین امر و نهی چیست که در امر، غالبا صرف الوجود بودن استظهار شده و در نهی غالبا مطلق الوجود بودن استظهار می گردد؟

تحلیل تفاوت بین امر و نهی، به نحو تفصیلی در کلام مرحوم آقا ضیاء و دیگران بیان شده و ما نیز در جلد اول و دوم اصول، مفصّل آن را بیان کرده ایم.

تعلیل مرحوم خویی: عدم مقدوریت در تعلق امر به مطلق الوجود

سخن اصلی مرحوم خویی در تفاوت امر و نهی، در مقدوریت است به این معنا که چون اتیان تمام افراد طبیعت مقدور مکلّف نیست، امر به طبیعت به اتیان صرف الوجود است اما به این علت که در نهی، صرف الوجود ترک، محقق بوده و نهی از آن تحصیل حاصل است، نهی ظهور در انحلال دارد.[3]

سخن مرحوم خویی صحیح نیست زیرا ایشان وجود ملاک در تک تک افراد طبیعت را مفروض گرفته و به علت عدم قدرت بر اتیان تمام افراد، امر را به صرف الوجود تطبیق داده است. اگر تمام افراد ملاک دارند، چرا با فرض عدم قدرت بر اتیان همه، امر به میزان مقدور نشده و تنها به صرف الوجود امر شده است؟ در نتیجه لازمه سخن مرحوم خویی، آن است که مثلا «صلّ» به اتیان تمام افراد مقدور تعلق بگیرد نه آنکه به صرف الوجود تعلق یافته باشد زیرا مطابق سخن ایشان، تمام افراد صلاه ملاک دارند و با توجه به عدم قدرت مکلّف بر اتیان همه، از انحلال دست کشیده می شود. پس مطابق این مبنا، قاعده مقتضی لزوم اتیان افراد مقدور است مثلا 70 فرد مقدور از 100 فرد صلاه.

به نظر می رسد، تعلق امر به صرف الوجود کاشف نبود ملاک در تمام افراد است به این معنا که ملاک تنها در یکی از افراد لا علی وجه التعیین است و همین وجود ملاک در یک فرد، سبب امر به صرف الوجود شده است. به همین دلیل باید بحث را در قصور مقتضی دنبال کرد نه در وجود مانع که مرحوم خویی مصرّ بر دومی است.

تعلیل شهید صدر: غلبه انحلال مفاسد در نواهی

شهید صدر بر خلاف مرحوم خویی، بحث را در ناحیه مقتضی ادامه داده است.[4] ایشان اصل اولیه را تعلق تکلیف به صرف الوجود دانسته و به همین دلیل، در امر تعلق طبیعت به صرف الوجود را مطابق اصل می‌داند. ایشان در تعلیل استظهار مطلق الوجود در نواهی، بیان کرده است: چون غالبا مفاسد موجود در نواهی، انحلالی است و همین غلبه سبب می شود، نواهی انحلال داشته باشند.[5]

هر چند ایشان، در اوامر تعلق امر به صرف الوجود را مطابق اصل دانسته است اما می توان در صرف الوجود نیز، همین مطلب را جاری کرد. به این بیان که: غلبه انحلالی نبودن مصالح در اوامر، باعث ظهور امر در صرف الوجود است.

تحقیق: دخالت امور مختلف در استظهار صرف الوجود و مطلق الوجود

در گذشته در مورد مکانیزم ایجاد ظن از غلبه با توجه به مبانی مرحوم شیخ، بحث کرده و بیان کرده ایم: نکته ایجاد ظن به مراد متکلم به واسطه غلبه، در بحث ما جریان نداشته و نمی توان از غلبه به ظن رسید.

از سویی دیگر، از نظر صغروی نمی توان اثبات کرد که غلبه در اوامر در صرف الوجود بوده و غلبه در نواهی در مطلق الوجود است. زیرا در هم در اوامر و هم در نواهی مجموعه اموری در استظهار صرف الوجود و مطلق الوجود دخیل است و نمی توان کشف کرد قانون عام در اوامر و نواهی وجود دارد. مثلا در اوامر گاه مصلحت در مطلق الوجود است مانند «توکّل علی الله» که مصلحت در تمام مصادیق توکّل است و با یک بار توکّل کردن بر خدا، امر امتثال نشده است. یا مانند «اذکر الله» به معنای ذکر قلبی خدا، که امر انحلالی است و باید در همه حال به یاد خدا بود و با یک بار یاد خدا بودن، امر امتثال نشده و با غفلت در یک موضوع، وجوب یاد خدا پابرجاست. در این موارد با توجه به تناسبات حکم و موضوع و هم چنین مضمون روایات آمره به توکّل و ذکر،[6] عقل انحلالی بودن ملاک و لزوم اتیان تک تک افراد توکّل و ذکر را می فهمد بر خلاف اوامری مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» که با همین تناسب حکم و موضوع، وحدت مطلوب و صرف الوجود بودن طبیعت حج در آن، برداشت می شود. نکته دیگری که در فهم انحلال یا عدم انحلال دخالت دارد، قدرت بر انجام همه افراد یا عدم قدرت است. هر چند ما به مرحوم خویی اشکال داشتیم که عدم قدرت نمی تواند تمام ملاک در استظهار بدلیت باشد، اما قدرت و عدم قدرت به نحو جزئی از اجزاء، دخیل در نحوه استظهار هستند. حتی عدم قدرت عرفی و حرج در فعل نیز خود در استظهار بدلیت دخالت دارد. نکته دیگری که دخالت در استظهار بدلیت یا شمولیت دارد، الزامی و غیر الزامی بودن تکلیف است. مثلا از امر استحبابی به «صلّ» شمولیت استظهار می شود بر خلاف امر وجوبی که از آن بدلیت قابل استظهار است. تفاوت بین وجوب و استحباب در نحوه استظهار این است که با توجه به وجود دشواری در الزام و شریعت سمحه سهله بودن اسلام، از امر الزامی به صلاه، بدلیت استظهار شده بر خلاف امر استحبابی که از آن شمولیت استظهار می گردد. حتی امکان دارد هم در تکلیف الزامی و هم در تکلیف استحبابی، در تمام افراد صلاه ملاک وجود داشته اما شارع به علت دشواری و حرج در الزام،[7] تنها به یک فرد لا علی التعیین امر کرده باشد که همین نکته، سبب استظهار بدلیت از امر الزامی به صلاه خواهد بود.

نکته ای که دقت بدان ضروری است این است که در غالب کتاب ها، برای امر بدلی به «صلّ» تمثیل شده و گاه از همین امر واحد، غلبه در بدلی بودن اوامر استظهار شده است. در حالی که برای دستیابی غلبه باید موارد متعددی از اوامر را بررسی کرد و به صرف یک یا چند مثال نمی توان غلبه را کشف کرد. برای همین باید اوامر مختلف را ملاحظه نمود مثلا «امسک یوم شهر رمضان» هر چند امر است اما این امر دال بر صرف الوجود نیست به این معنا که از طلوع فجر تا مغرب، باید تمام افراد امساک را تحقق بخشید نه آنکه صرف الوجود امساک کفایت کرده و با یک امساک، امر امتثال شده باشد.

خلاصه آنکه، نمی توان به نحو قانونی عام صرف الوجود بودن در امر و مطلق الوجود بودن در نهی را استظهار کرد و باید با توجه به خصوصیات مورد، به دنبال قرینه بر صرف الوجود یا مطلق الوجود، بود و اگر قرینه ای بر هیچ یک وجود نداشت، دلیل اجمال داشته و نمی توان اصل و قاعده را صرف الوجود یا مطلق الوجود دانست و به همین دلیل باید با فرض بقای اجمال در دلیل، به اصول عملیه و قواعد اولیه رجوع کرد.

در مثال هایی مانند وجوب زکات ولو به این نکته که قرار نیست تمام مال زکات داده شود و زکات تنها به عنوان مالیات و پرداخت بخشی از اموال است، صرف الوجود بودن امر قابل استظهار است. اما در برخی از اوامر مانند «آمر بالمعروف» روشن نیست، امر به صرف الوجود بوده و با یک بار امر به معروف کردن، امر امتثال شده باشد. بلکه این احتمال جدی است که با توجه به هدف از امر به معروف که انبعاث طرف مقابل است، ما دامی که احتمال تأثیر وجود دارد، امر به معروف واجب باشد و مثلا اگر احتمال دارد با چند بار امر به معروف تأثیر ایجاد گردد، باید امر به معروف را تکرار کند. در امر به حج نیز اگر دلیل خارج بر کفایت یک بار حج در کل عمر وجود نداشت، این امکان بود که حج برای مستطیع در هر سال واجب باشد چه آنکه حج استحبابی، مختص به یک بار نیست.

عین این مطالب در نهی نیز جریان دارد و نمی توان با چند مثال خاص «لا تکذب» و مانند آن، مطلق الوجود بودن طبیعت در نواهی و در نتیجه انحلال نهی را اثبات نمود.

در نتیجه برای دستیابی غلبه باید اوامر و نواهی متعددی را بررسی کرد و نمی توان با یک یا چند امر محدود، حکم به غلبه نمود. در حالی که در برخی موارد، با توجه به یک یا چند مثال محدود، قاعده ای عام ترسیم شده که این مطلب ناتمام است. از سویی دیگر باید در تمثیل برای قاعده گیری، خصوصیات های مثال را مورد نظر قرار نداد که گاه خصوصیت های موجود در مثال، موجب ترسیم قاعده ای اشتباه می‌گردد.[8] باید دقت داشت: در به دست آوردن غلبه صرف تکثّر مثال نیز کافی نیست و باید مثال های ارائه شده، با هم متفاوت باشند نه آنکه در مثال ها، شباهت وجود داشته باشد.

در نتیجه دو مرحله بحث اصلی وجود دارد که آیا در اوامر و نواهی چنین استظهاری وجود دارد؟ و نحوه تحلیل این استظهار چگونه است؟


[1] به نظر ما، صرف الوجود نیز ملاحظه ای در طبیعت است که اثبات آن نیازمند قرینه است و با تعلق حکم به طبیعت بدون مؤونه زائده، صرف الوجود اثبات نمی گردد.
[2] در این بحث، پیش فرض انحلال پذیرفته شده و مبنای مرحوم امام در خطابات قانونیه، مردود فرض شده است.
[3] مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري ) ؛ ج‌2 ؛ ص153 و الامر من هذا القسم الثاني، أي يكون مقتضى تماميّة مقدمات الحكمة هو الاطلاق البدلي، للعلم الضروري بأنّه ليس مراده الاطلاق الشمولي و الحكم بايجاد جميع الافراد لكونه من طلب المحال لعدم قدرة المكلّف عليه. و النهي بعكس ذلك، أي يكون مقتضى تمامية مقدّمات الحكمة فيه هو الاطلاق الشمولي، اذ المعلوم من الخارج أنّه ليس مراده ترك بعض الافراد، فانّه حاصل بنفسه، لعدم قدرة المكلّف على الاتيان بجميع الافراد، فلو كان المراد ترك بعض الافراد كان النهي طلبا للحاصل، فمع هذا العلم الخارجي كان مقتضى تمامية مقدمات الحكمة هو الاطلاق الشمولي و النهي عن جميع الافراد، و هذا هو الوجه الاساسي للفرق بين الامر و النهي.
[4] درمباحث الأصول، ج‌3، ص: 582، تقریبی ارائه شده که ناتمام بودن آن روشن است. در حاشیه مباحث الاصول از دوره های متأخر بیان دیگری را نقل کرده که همین بیان در بحوث نیز وارد شده است. این بیان دوم، بیانی روشن تر است و ما بیان دوم را تنها نقل کرده ایم.
[5] بحوث في علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص147 نكتة الفرق الأول بين الأمر و النهي نكتة إثباتية ناشئة من غلبة نشوء النهي عن المفسدة و كونها انحلالية بعدد الافراد العرضية و الطولية و التي على أساسها نخرج عن‌ ما هو مقتضى القاعدة في متعلقات الأحكام من كونها صرف الطبيعة فلا بد و ان يكون الحكم بدليا بلحاظها دائما خلافا للموضوعات.
[6] مثلا تنقیص انسانی که در ابتدای عمر خویش اهل ذکر بوده و در اواخر به غفلت مبتلا شده است.
[7] حرج و دشواری همانگونه که می تواند در برخی موارد مانند «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» حتی با وجود ملاک الزامی موجب استحباب عمل شود، در برخی موارد نیز می تواند حتی با وجود مصلحت در تمام افراد، موجب بدلیت و امر به صرف الوجود شود.
[8] در هندسه برای اثبات یک قضیه، مثلا برای اثبات حکمی برای نیمساز، بیان می کنند: باید شکلی ترسیم شود که هیچ خصوصیت خاصی نداشته باشد تا موجب خراب شدن ذهن نشود. مثلا بیان می شود، مثلث متساوی الاضلاع یا متساوی الساقین، ترسیم نشود بلکه مثلت مختلف الاضلاع کشیده شود تا موجب ایجاد ذهنیت دخالت تساوی اضلاع در حکم نشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo