درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

مرحوم روحانی در منتقی الاصول،[1] ضابطه جریان برائت در شبهات موضوعیه را شک در اصل تکلیف یا سعه آن دانسته است. به همین دلیل اگر تکلیف معلوم بوده و شک در محقق تکلیف باشد، برائت جاری نخواهد بود. ایشان در ادامه سه صورت برای نهی تصویر نموده:

    1. نهی از صرف الوجود: مطابق این نهی باید تمام افراد طبیعت ترک شود و اگر یک فرد از طبیعت ایجاد شد، سایر افراد مبغوضیتی نخواهد داشت.

    2. نهی از وجود ساری: مطابق این نهی تمام افراد طبیعت مبغوضیت داشته و نهی به عدد افراد طبیعت منحل می شود.

    3. نهی از مجموع الوجودات: مطابق این نهی ترک یکی از افراد طبیعت مطلوب است و با ترک یکی از افراد، مجموع الوجود که مبغوض است، تحقق نخواهد یافت.

در صورت دوم، بدین علت که بازگشت شک در حرمت فرد، شک در اصل تکلیف است، برائت بدون شک جاری است ولی دو صورت دیگر، نیازمند بحث می باشد.

در صورت سوم (نهی از مجموع الوجودات) بدون شک، ترک فرد معلوم الفردیه موجب امتثال نهی خواهد بود و بحث در ترک فرد مشکوک و اتیان سایر افراد است. برخی این فرض را از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی در محرّمات – عکس اقل و اکثر ارتباطی در واجبات – دانسته و به همین دلیل قائل به جریان برائت شده اند. به این بیان که علم تفصیلی وجود دارد که نباید تمام افراد اعم از معلوم الفردیه و مشکوک الفردیه، اتیان شود و شک بدوی دارد که خصوص افراد معلوم الفردیه واجب الاجتناب است که از وجوب اجتناب افراد معلومه، برائت جاری می شود. به عبارتی دیگر، وجوب اجتناب از اکثر (مرکب از افراد معلوم و افراد مشکوک) معلوم است حال یا به وجوب نفسی یا به وجوب ضمنی اقل و وجوب اجتناب از خصوص اقل (خصوص افراد معلوم)، مشکوک است که از وجوب اجتناب مجموع افراد معلوم، برائت جریان خواهد داشت.

مرحوم روحانی این بیان را نپذیرفته و می فرماید: در این فرض، علم اجمالی به وجوب اجتناب اکثر یا وجوب اجتناب اقل وجود دارد و این علم اجمالی بر خلاف موارد دوران امر بین اقل و اکثر، منحل نمی گردد. در دوران امر بین اقل و اکثر گفته می شود: علم اجمالی دارم یا نماز 9 جزئی واجب است یا نماز 10 جزئی. این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود زیرا نسبت به 9 جزء، علم تفصیلی به وجوب دارم یا وجوب استقلالی (بر فرض واجب بودن نفس اقل) یا وجوب ضمنی (بر فرض واجب بودن اکثر) و نسبت به جزء دهم، شک بدوی وجود دارد که از وجوب آن، برائت جاری می گردد. پس علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، منحل می شود اما این بیان در محرّمات جاری نبوده و علم اجمالی منجّز است.

در بحث جریان برائت در شبهه موضوعیه، مبانی مختلفی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از این مبانی، جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی محرّمات است که شهید صدر به تفصیل به این بحث پرداخته[2] و سید حائری از ایشان در متن، تقریری را نقل کرده و در حاشیه از دوره جدید درس ایشان، به نحوی دیگر نقل کرده است. ان شاء الله این بحث را در جلسه های آینده پی خواهیم گرفت.

مبنایی که در این جلسه در مورد آن سخن می گوییم، وجوب ضمنی داشتن یا وجوب غیری داشتن اجزای واجب است.

مرحوم حائری در درر،[3] به تفصیل این بحث را دنبال کرده و اختیار کرده اند که اجزاء اگر وجوب داشته باشند، وجوب غیری دارند نه وجوب ضمنی. در طرف مقابل، شهید صدر[4] وجوب ضمنی اجزاء را پذیرفته است. وجوب ضمنی به این معناست که واجب وجوب واحدی دارد که به افرادش منبسط می شود و وجوب اجزاء سقوطا و ثبوتا، همان وجوب کل است. بنابراین تا کل واجب اتیان نشود، وجوب اجزاء باقی است.

شهید صدر[5] و مرحوم آقا ضیاء[6] پیش از ایشان، بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف تفاوت قائل اند که تکلیف حتی پس از امتثال، فعلیت آن باقی است و فاعلیت آن از بین می رود. تفکیک بین فعلیت و فاعلیت قابل هضم نیست و روشن نیست مراد ایشان از فاعلیت چیست؟

به نظر می رسد نمی توان تردید داشت که اراده ای مستقل به اجزاء از طرف مولی تعلق گرفته به هر تعبیری که این اراده مستقل، نام گذاشته شود و نباید در نام گذاری ها متوقف ماند. اراده متعلق به اجزاء هر چند معلول اراده کل است اما اراده ای مستقل از اراده کل می باشد.[7] از سویی دیگر به نظر ما، بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفاوتی نداشته و هر زمان تکلیف امتثال شود، فعلیت آن از بین می رود.

در توضیح اراده مستقل به اجزاء باید گفت: هر گاه شارع امر به صلاه به عنوان یک مجموعه داشته باشد، تا زمانی که این مجموعه در خارج محقق نشده است، اراده مولی باقی است. بر فرض شرط نبودن موالات و عدم امکان انعدام جزء، با تحقق جزء اراده مولی نسبت به جزء نیز باقی نخواهد بود هر چند کل نیامده باشد. زیرا اراده به شیئی تعلق می گیرد که مصلحت داشته و در خارج موجود نباشد و اگر آن شیء در خارج وجود داشته باشد، اراده به آن تعلق نخواهد گرفت. حتی امکان دارد جزئی از اجزاء مرکب، پیش از امر شارع به کل وجود داشته باشد که در این صورت، امری به این جزء وجود نخواهد داشت. همین تفکیک بین اراده کل و جزء، نشاندهنده تغایر اراده کل و جزء است و امکان دارد اراده کل باقی بوده اما اراده جزء از بین رفته باشد. پس علاوه بر اراده ایجاد کل، ایجاد افراد نیز مورد اراده است هر چند اراده ایجاد افراد، اراده ای منبسط از اراده کل می باشد.

با این بیان روش شد: کلام شهید صدر که اراده موجود در اجزاء را ثبوتا و سقوطا وابسته به اراده کل دانسته است، صحیح نبوده و امکان دارد اراده به جزء با امتثال ساقط شده باشد، اما اراده به کل باقی باشد. شاید کلام ایشان به علت تفکیک بین فعلیت و فاعلیت باشد که مطابق این مبنا، امر به جزء حتی با امتثال از فعلیت نمی افتد. اما این تفکیک به نظر ما، قابل هضم نیست.

خلاصه آنکه: اجزاء وجوب ضمنی به این معنا ندارند که اراده به کل منبسط به اجزاء شده و اجزاء اراده ای مستقل ندارند. بلکه کل بما هو کل، متعلق اراده شارع بوده که این اراده به کل علت برای اراده مستقل به جزء است. اراده به جزء نیز با امتثال ساقط شده و باقی نمی ماند. شبیه به این بیان در مقدمه واجب نیز وجود دارد که اراده شارع به ذی المقدمه مستتبع اراده به مقدمه است و با تحقق مقدمه، اراده به مقدمه از بین خواهد رفت. زیرا انتهای اراده تحقق مراد است و با تحقق مراد، اراده از بین خواهد رفت. پس همانگونه که در مقدمه خارجی، مقدمه اراده مستقل دارد در مقدمه داخلی (اجزاء) نیز، اجزاء اراده مستقلی از کل دارند.

همانگونه که بیان شد، شهید صدر وجوب اجزاء را وجوب ضمنی دانسته که تصویر وجوب ضمنی، همان تصویر بیان شده در کلام ایشان است که سقوطا و ثبوتا تابع وجوب کل است اما به نظر ما، وجوب اجزاء وجوبی مستقل است که می توان از آن به وجوب غیری یاد کرد و هر چند در ثبوت تابع وجوب کل است اما در سقوط تبعیتی نداشته و امکان دارد وجوب جزء با امتثال ساقط شده اما وجوب کل، باقی باشد. از بین رفتن وجوب جزء با امتثال نیز، از بین رفتن فعلیت آن است و تصویر شهید صدر در بقای فعلیت و از بین رفتن فاعلیت، صحیح به نظر نمی آید.

با این نکات روشن شد، وجوب اجزاء، وجوبی مستقل از وجوب کل است و لحوق سایر اجزاء به آن، شرط سقوط وجوب جزء امتثال شده نیست.

حال که ثابت شد، وجوب اجزاء وجوبی غیری است و همین وجوب غیری در واجبات موجب انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی شده، آیا این وجوب غیری می تواند موجب انحلال علم اجمالی در محرّمات نیز باشد؟

اگر مثلا اجزاء معلوم الفردیه منهی 9 جزء باشد، اراده ترک 9 جزء بما هو، موجب اراده عدم تحقق 10 جزء است. این تصویر شبیه تصویر موجود در واجبات است که اگر شارع 10 جزء را بخواهد، 9 جزء را نیز خواسته است و این 9 جزء وجوبی غیری دارند. در محرّمات نیز اگر 9 جزء مبغوض شارع باشد، 10 جزء نیز به بغض غیری مبغوض او خواهد بود. پس همان مطلوبیتی که واجبات، وجوب اکثر نسبت به وجوب اقل ایجاد می کند، در محرّمات مبغوضیت اقل نسبت به مبغوضیت اکثر ایجاد خواهد کرد و با فرض انحلال علم اجمالی به واسطه این وجوب غیری در واجبات،[8] همین حرمت غیری در محرّمات نیز موجب انحلال خواهد بود.

البته شهید صدر[9] بین واجبات و محرّمات تفاوت قائل شده و نکته آن را این گونه بیان کرده که در واجبات نسبت به تک تک افراد، تحریک وجود دارد اما در محرّمات نسبت به اجزاء، تحریک علی البدل وجود دارد. همین تفاوت می تواند موجب تفاوت در جریان برائت باشد که در جلسه آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

خلاصه آنکه: کلام مرحوم روحانی در تفاوت بین واجبات و محرّمات به نحو مجموع الوجود، صحیح نیست و در نکته انحلال با هم متحدند. به نظر ما هم در واجبات و هم در محرّمات، اجزاء وجوب غیری دارند و اگر همین وجوب غیری در واجبات موجب انحلال علم اجمالی است در محرّمات نیز موجب انحلال خواهد بود. البته تفاوت دیگری بین واجبات و محرّمات وجود دارد که در واجبات تکلیف شمولی بوده و در محرّمات تکلیف بدلی است که می تواند موجب تفاوت باشد و در جلسه آینده در این زمینه بحث خواهیم کرد.