درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

قاعده اشتغال

پس از پایان یافتن بحث مجرای برائت و شک در تکلیف، وارد بحث در مجرای قاعده اشتغال و شک در مکلف به می‌شویم.

کلام مرحوم آخوند: جریان اشتغال با علم به تکلیف فعلی من جمیع الجهات

مرحوم شیخ، مباحث هر دو باب را در فصل های مختلف و متنوعی تفسیم بندی کرده و علم به تکلیف و شک در تکلیف را به معنای نوع تکلیف معنا کرده است. در حالی که مرحوم آخوند مباحث را تحت دو عنوان کلی شک در تکلیف و شک در مکلّف به طراحی کرده و بیان نموده: علم به جنس تکلیف نیز موجب جریان قاعده اشتغال است. به این معنا که علم اجمالی به وجوب فعل الف یا حرمت فعل ب، موجب جریان قاعده اشتغال و لزوم احتیاط خواهد بود و لازم نیست حتما علم به نوع تکلیف داشته باشیم و علم اجمالی به وجوب فعل الف یا ب و یا حرمت فعل الف یا ب، تعلق یافته باشد.

مرحوم آخوند در تقریب بحث می فرماید: نکته اصلی در جریان قاعده اشتغال این است که تکلیف فعلی من جمیع الجهات حتی در فرض اجمال و اشتباه وجود داشته باشد و باعثیت و زاجریت تکلیف حتی در فرض اجمال و اشتباه نیز باقی باشد، که در این فرض، با علم اجمالی به این تکلیف، باید آن تکلیف امتثال شود که معنای فعلیت حکم واقعی، عدم وجود حکم ظاهری ترخیصی است. زیرا بین حکم واقعی الزامی فعلی و حکم ظاهری ترخیصی، مناقضه وجود دارد و با فرض فعلی بودن حکم واقعی الزامی، حکم ظاهری ترخیصی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل اگر ظاهر دلیل اثباتی حکم ظاهری، فرض علم اجمالی را نیز در بر می گرفت، با توجه به فعلی بودن حکم واقعی و عدم امکان جعل حکم ظاهری ترخیصی، این ظاهر حجیت نداشته و به همین دلیل، حدیث رفع، حدیث سعه و حدیث اباحه، شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نیستند.[1] مطابق این بیان، ادله اثباتی برائت به قرینه عقلیه لبیه تخصیص خورده و شامل فرضی که علم به تکلیف فعلی من جمیع الجهات داریم، نمی شود. بله در صورتی که علم به تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداشته باشیم، مانعی از جریان برائت در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.

از کلام اخیر ایشان استفاده می شود که گویا ایشان بین جریان برائت در تمام اطراف و جریان آن در برخی از اطراف، ملازمه قائل بوده و اگر تکلیف فعلی باشد، در هیچ یک از اطراف، برائت جاری نشده و اگر تکلیف فعلی نباشد، در تمام افراد برائت جریان خواهد داشت.

اشکال مرحوم خویی: علم به تکلیف فعلی از شرایط فعلیت نیست

مرحوم خویی در مقام اشکال به مرحوم آخوند بیان می کنند: ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که فعلیت تکلیف متوقف بر علم تفصیلی به وجود حکم فعلی من جمیع الجهات است و این سخن صحیح نمی باشد. زیرا اگر این سخن به این معنا باشد که در موضوع تکلیف علم تفصیلی اخذ شده است، این سخن بر خلاف اجماع و اخبار کثیره بر اشتراک احکام بین عالم وجاهل است. و اگر در موضوع تکلیف علم اخذ نشده با این حال تکلیف فعلی نمی شود، خلف خواهد بود زیرا با این فرض که شارع تکلیف را برای اعم از عالم و جاهل جعل کرده، فعلی نشدن تکلیف برای جاهل خلف فرض خواهد بود.

برای توضیح بیشتر کلام مرحوم خویی باید گفت: مطابق اصطلاح مرحوم نائینی، تکلیف بازگشت به قضیه شرطیه دارد که موضوع تکلیف، شرط در قضیه شرطیه و نفس تکلیف، جزای در قضیه شرطیه است.[2] مثلا بازگشت آیه: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» به اذا کنت مستطیعا واجدا لشرائط الوجوب، وجب علیک الحج یا بازگشت این تکلیف «اقیموا الصلاه عند زوال الشمس» به اذا زالت الشمس و کان المکلّف واجدا لشرایط التکلیف وجب علیه الصلاه می باشد. فعلیت تکلیف نیز مطابق این اصطلاح، به معنای تحقق جزاء با تحقق شرط است. مطابق این اصطلاح، دخالت علم در موضوع قضیه به این معناست که علم به تکلیف قیدی در شرط باشد مثلا «اذا کنت مستطیعا واجدا لشرائط التکلیف عالما بالتکلیف، وجب علیک الحج». پس اگر علم به تکلیف قیدی در شرایط باشد، بدین معناست که قضیه شرطیه برای جاهل جعل نشده باشد و این مخالف اجماع و اخبار کثیره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل است و اگر با عدم اخذ قید علم در موضوع تکلیف، تکلیف برای جاهل فعلی نشده باشد، خلف فرض اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. می توان اشکال دیگری را نیز بیان کرد که این سخن، خروج از فرض است زیرا فرض آن است که تکلیف فعلی است.

معنای فعلیت تکلیف

پیش از بررسی کلام مرحوم خویی فعلیت تکلیف را توضیح می دهیم که همین توضیح، تبیینی برای کلام مرحوم آخوند نیز می باشد.

تکلیف چیزی است که مکلف را به طرف عمل بعث و تحریک می کند. حال اگر کسی جاهل مطلق یا غافل مطلق باشد، تکلیف نسبت به این شخص، باعثیت ندارد زیرا باعثیت این است که مکلف علم به تکلیف داشته باشد و لو علم تصوری یا حداقل احتمال تکلیف را بدهد تا عقل او امتثال را بر او لازم کرده و تحریک در عبد ایجاد گردد. در حالی که این مطلب در غافل محض یا جاهل مطلق تصویر ندارد.

عین همین سخن در مکلف شاک نیز جاری است زیرا در صورتی که مکلف شک در تکلیف داشته باشد و شارع تجویز در ترک داده، بدین معناست که تکلیف واقعیه، باعثیت الزامیه ندارد. زیرا معقول نیست باعثیت الزامی باقی بوده و شارع ترخیص در ترک داده باشد. بنابراین در حق جاهل مرکب، غافل محض و شاکی که شارع برایش ترخیص ظاهری جعل کرده، تکلیف واقعی نمی تواند محرّکیت داشته باشد.

پرسش این است که با فرض معقول نبودن محرّکیت تکلیف برای غافل محض، جاهل مرکب و شاکی که شارع برای او ترخیص جعل کرده، چگونه می توان گفت احکام مختص به عالمین نبوده و برای اعم از جاهل و عالم است؟

اختصاص احکام به عالمین

در پاسخ به پرسش بالا باید گفت: در فرض غفلت محض، جهل مرکب و جعل ترخیص ظاهری برای شاک، حکم واقعی وجود نداشته و در حقیقت احکام اختصاص به غیر این مکلفین دارد یا به عبارتی دیگر، احکام اختصاص به عالمین دارد. در اختصاص احکام به عالمین نیز هیچ اشکالی وجود ندارد زیرا تمام اشکالات ثبوتی و اثباتی که برای عدم اختصاص بیان شده، صحیح نیستند. البته در اختصاص احکام به عالمین توضیحی وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.

بررسی اشکال دور بر اختصاص احکام به عالمین

یکی از اشکالاتی که برای اختصاص بیان شده، دور است. به این تقریب که و لو در افق ذهن مکلف، علم متوقف بر وجود تکلیف در واقع است و اگر تکلیف واقعی تنها برای عالم باشد، تکلیف متوقف بر علم خواهد بود و این دور است. به عبارتی دیگر، علم متوقف بر تکلیف است و تکلیف متوقف بر تحقق موضوع است و فرض آن است که یکی از اجزاء موضوع علم است و این دور خواهد بود.

در پاسخ به این اشکال، پاسخ های متعددی بیان شده که صحیح ترین پاسخ، در کلام حاج آقای والد وارد شده و در برخی از کلمات مرحوم آخوند، بدان اشاره شده است.

باید گفت: علم به تکلیف بر دو قسم علم فعلی و شأنی است. علم شأنی به این معنا که لو تحقق التکلیف لعلم العبد به. علم فعلی نیز جزای این قضیه شرطیه و تحقق بالفعل علم به تکلیف است. حال مراد از اختصاص تکلیف به عالم این است که تکلیف اختصاص به عالم بالفعل دارد بلکه مراد این است که احکام اختصاص به مکلفینی دارد که اگر به آنها تکلیف شود، با فحص می توانند به علم برسند و شأنیت تحصیل علم را دارند. پس شارع هر کسی را که در فرض تکلیف به او، علم به تکلیف برایش حاصل می شود را مکلف کرده است و این نیز هیچ مشکلی ندارد زیرا علم فعلی به تکلیف متوقف بر تکلیف است ولی خود تکلیف متوقف برعلم شأنی و قضیه شرطیه (لو علم التکلیف، لعلم العبد به ) است و این دور نیست.

در توضیح بیشتر باید گفت: روح تکلیف باعثیت و زاجریت است و با فرض نبود باعثیت برای تکلیف به علت عدم دسترسی مکلف به آن حتی با فحص، بقای تکلیف لغو خواهد بود. همین نکته سبب می شود در موضوع تکلیف، علم اخذ شده باشد اما این نکته تنها مثبت لزوم اخذ قید علم شأنی در تکلیف است و لازم نیست علم فعلی در موضوع تکلیف اخذ شده باشد تا اشکال دور مطرح گردد. پس نکته عقلی که سبب اخذ قید علم در موضوع تکلیف است، تنها اقتضای اخذ علم تقدیری و شأنی را دارد نه اقتضای اخذ علم فعلی.

با این پاسخ روشن شد، احکام مختص به عبدی است که شأنیت تحصیل علم را دارد و از نظر ثبوتی نیز اشکال دور به این سخن وارد نیست.

بررسی اشکال اثباتی اختصاص احکام به عالمین (اجماع و اخبار)

از نظر اثباتی نیز به اختصاص احکام به عالمین اشکال گرفته شده و بیان شده، اجماع و اخبار متضافر مثبت اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

در بررسی اجماع باید گفت: اجماع مورد ادعا در غالب کلمات، اجماع بر مخطئه بودن شیعه است نه مصوّبه بودن و برای ادعای اجماع به کلام شیخ طوسی در عده تمسک شده است. ادعا شده که شیعه بالاجماع قائل به تخطئه است و می گوید ممکن است علم ما به واقع اصابه کرده و امکان دارد به واقع اصابه نکند که همین قول به تخطئه نشانگر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین است. اما از کلام شیخ طوسی در عده این برداشت در تخطئه و تصویب، استفاده نمی شود. در جلسه آینده کلام شیخ طوسی در عده را مرور خواهیم کرد.

همانگونه که بیان شد، ادعا شده اخبار متضافر مقتضی اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. اما مراد از این اخبار متضافر روشن نیست. شاید مراد اخبار لزوم فحص باشد. [3] مطابق این اخبار روز قیامت از عبد پرسش می شود که چرا به وظائف خود عمل نکردی و او می گوید: علم نداشتم. به او می گویند: چرا تعلّم نکردی. مطابق این روایات، احکام مشترک بین عالم و جاهل است و اختصاص به عالمین ندارد. اما این روایات نافی اختصاص احکام به عالمین مطابق معنای ارائه شده نیست. زیرا این روایت تنها اثبات می کند تکلیف برای عبدی که با فحص و تعلّم علم به تکلیف حاصل می کند، وجود دارد اما نافی این نیست که تکلیف برای عبدی که حتی با فحص به تکلیف نمی رسد، جعل نشده باشد.

پس اگر جهل مرکب یا غفلت محض وجود داشته باشد و یا برای شاکّ ترخیص جعل شده باشد، می توان گفت احکام برای این صورت‌ها جعل نشده و این روایات نیز نافی این مطلب نیستند و این روایات تنها نافی جریان برائت در شبهه قبل از فحص هستند.

اما آیا روایات دیگری بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین وجود دارد؟ در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.

خلاصه آنکه، احکام به مختص به کسی که شأنیت تحصیل علم را دارد و به عبارتی دیگر در موضوع قضیه شرطیه تکلیف، علم شأنی اخذ شده و از نظر ثبوتی و اثباتی اشکالی به اختصاص احکام به عالمین به این معنا، وارد نیست.

شهید صدر در بحث اخذ علم در موضوع تکلیف، کلامی دارند که آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.