درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بررسی ظهور ادله ترخیصیه /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

بیان شد: استاد ما سید حائری فرمودند ادله اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا ادله اصول ناظر به حکم حیثی بوده و تنها از حیث علم تفصیلی نداشتن ترخیص داده است و این ترخیص حیثی با الزام حاصل از علم اجمالی، تنافی ندارد. ایشان در ادامه این بحث را طرح کردند که چه تفاوتی بین ادله ترخیصی و الزامی وجود دارد که از ادله الزامی حکم غیر حیثی استظهار شده و از ادله ترخیصی حکم حیثی استفاده می شود؟

ایشان دو نکته را برای تفاوت بین ادله ترخیصی و ادله الزامی بیان کرده که در این جلسه آن دو نکته را ذکر کرده و با غمض عین از اشکالاتی که در جلسه گذشته به اصل تفکیک بین ادله ترخیصی و ادله الزامی بیان کردیم، این دو نکته را از نظر صغروی مورد بررسی قرار می دهیم.

سید حائری[1] در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی بین ادله ترخیصی و ادله الزامی وجود دارد که در اولی حکم حیثی استظهار شده و در دومی حکم حیثی استظهار نمی شود، دو پاسخ را بیان کرده است.

اول آنکه: امکان دارد گفته شود چون احکام ترخیصی عقلایی غالبا حیثی بوده و احکام الزامی عقلایی غالبا حیثی نیستند، از ادله ترخیصی و الزامی شرعی نیز همین تفکیک استظهار می شود.

دو آنکه: ادله ترخیصی متکفل بیان این نکته هستند که عنوان مأخوذ در آنها منشأ برای حرمت نیست که این مطلب با منشأییت برای حرمت در برخی از موارد به خاطر عنوانی دیگر، تنافی ندارد. اما ادله الزامی بیان می کنند که عنوان مأخوذ در آنها منشأ حرمت است که معنای منشأییت عنوان مأخوذ برای حرمت این است که در تمام موارد و حتی در صورت تزاحم با عنوانی دیگر، منشأییت عنوان مأخوذ برای حرمت باقی است.

سید حائری در انتها بیان می کنند: تفاوتی بین ترخیص اقتضایی و لا اقتضایی در این نکته نیست و در هر دو حکم حیثی استظهار می شود. بحث ایشان ریزه کاری های دیگری نیز دارد که با مراجعه به کلام ایشان، روشن می شود.

دو نکته در بررسی کلام سید حائری بیان می شود.

مرحوم شیخ در بحث حصول ظن به بقاء از استصحاب، نکته خوبی را بیان کرده که می تواند در بررسی کلام سید حائری تأثیر گذار باشد.[2]

برخی برای ظن آور بودن استصحاب به استقراء تمسک کرده و بیان می کنند: در اکثر مواردی که قطع به صدور در زمان سابق داشته ایم، ظن به بقاء حاصل بوده است. مرحوم شیخ در پاسخ به این استدلال بیان می کند: تا استقراء بازگشت به کشف از علت حکم به نحو ظنی یا قطعی نکند، ظن آور یا علم آور نیست. مثلا با آزمایش متوجه می شویم آب های مختلف در زمان ها و مکان های مختلف و شرایط جوی متفاوت در صد درجه به جوش می آید و به این نتیجه می رسیم که قدر مشترک ماء منشأ حکمی شده که در مصادیق مختلف ماء صادق است. ایشان همین نکته را در مورد استصحاب مطرح کرده و می فرماید: علت اینکه در غالب موارد شیءای که در زمان سابق وجود داشته در زمان لاحق نیز وجود دارد، صرف وجود در زمان سابق نیست بلکه علت آن، این است که مقتضی حکم باقی بوده و از نظر بقائی مانعی نیز برای مقتضی وجود نداشته است. پس مستند بقاء حکم سابق در زمان لاحق، صرف وچود در زمان سابق نبوده و بقاء در هر موردی مستند به وجود علت (مقتضی و عدم مانع) در آن مورد است. پس استصحاب ظن آور نیست.

در توضیح این مطلب، معنای استقراء تام و ناقص را تبیین نموده و متناقض نمایی را در ادامه بیان خواهیم کرد.

استقراء تام بدین معناست که غیر از مورد مشکوکی می خواهیم حکم آن را به دست آوریم، تمام موارد را آزمایش و امتحان کرده ایم. استقراء ناقص این معنا را دارد که برای رسیدن به حکم فرد مشکوک، غالب موارد دیگر غیر از فرد مشکوک، را استقراء نموده ایم. مثلا در استقراء تام، تمام کلید های برق را امتحان کرده و دیده ایم که اگر کلید پایین باشد، برق وصل است. حال در مورد مشکوکی که با پایین بودن کلید نمی دانیم برق وصل است یا نه، با استقراء تامی که در سایر موارد انجام داده ایم، وصل بودن برق را در مورد مشکوک نتیجه می گیریم. آنچنان که روشن است، استقراء تام بدین معنا نیست که حتی مورد مشکوک مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته است که در این فرض، استقراء تام هیچ گونه اثری ندارد زیرا با فرض امتحان و آزمایش فرد مشکوک، حکم آن معلوم شده و تمسک به استقراء برای روشن کردن حکم آن دوری خواهد بود.

پس استقراء تام و ناقص که یکی از طرق تحصیل علم هستند، با در نظر گرفتن تمام موارد غیر از مورد مشکوک یا غالب موارد غیر از مورد مشکوک، موجب حصول علم یا ظن بوده و با همین علم یا ظن، حکم مورد مشکوک را نتیجه می گیریم. مثلا با آزمایش تمام آب ها غیر از آب مشکوک و مورد نظر، به این نتیجه رسیده ایم که آب در صد درجه می جوشد و همین حکم را در آب مشکوک نیز جریان می دهیم.

با حفظ این مقدمه و در قالب بیان استقرائی تام، کلام مرحوم شیخ در لزوم کشف علت را توضیح می دهیم.

برای اثبات میرا بودن یا میرا نبودن، می توان با استقراء، تمام انسان هایی که در گذشته و حال هستند را دیده و قدر مشترک بین آنها را که غیر من بودن است در نظر گرفته و این قیاس حاصل از استقراء را تشکیل می دهیم: کل میّت فهو غیری. انا لیس بغیری فانا لیس بمیّت. روشن است که این استدلال صحیح نیست هر چند تمام افراد مورد استقراء متصف به صفت غیر من بودن هستند. علت بطلان این قیاس این است که باید علت مرگ را کشف کرد و عنوان غیریت هر چند قدر مشترک بین تمام افراد غیر من است، اما علت برای مرگ نیست و مرگ عوامل خاص به خود را دارد. به همین دلیل اگر در موردی خاص، علت جوش آمدن آب مائیت آب نبود، نمی توان از استقراء نتیجه گرفت هر چند در تمام موارد استقراء، آب در صد درجه به جوش آمده باشد.

مرحوم شیخ نیز همین نکته را بیان کرده که با آزمایش صد مورد که نود و پنج مورد از آن در مواردی که کون سابق وجود داشته، بقاء نیز موجود بوده نمی توان نتیجه گرفت که نفس کون سابق موجب بقاء است بلکه علت بقاء، وجود مقتضی بقاء و نبود مانع است.

خلاصه آنکه، لزوم کشف علت در استقراء امری واضح و روشن بوده و تحلیل مرحوم شیخ، تحلیل جالب وصحیحی است و اساسا یکی از مشکلات استقراء نیز نحوه کشف علت می باشد. در نتیجه نمی توان به صرف استقراء و وجود قدر مشترک در استقراء، حکم را برای فرد مشکوک سرایت داد مگر آنکه علت حکم کشف شده و وجود این علت در فرد مشکوک، احراز شود. پارادوکس و متناقض نمایی که ذکر شد (کل میت فهو غیری) برای روشن شدن همین نکته بود.

با این نکته روشن شد، صرف غلبه مذکور در کلام سید حائری موجب حکم به حیثی بودن ادله برائت نیست. همانگونه که بیان شد باید در استقراء، علت حکم در غالب موارد را کشف کرده و وجود آن علت را در مورد مشکوک احراز کنیم. به همین دلیل نمی توان با اعتماد به غلبه صرف در احکام ترخیصی، حیثی بودن ادله برائت را نتیجه گرفت و اگر علت حکم در غالب موارد کشف شود، همان نکته دوم مذکور در کلام ایشان است پس باید وجه اول به وجه دوم بازگشت کند.

سید حائری بیان کرد: غلبه موجود در احکام ترخیصی عقلایی حیثی بودن است و همین موجب استظهار حیثی بودن احکام شرعی است. این نحوه بیان مبتنی بر حاکم بودن نظام مفاهمه عرفی در مفاهمه شرعی است مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. این سخن، بحث هایی در جایگاه خویش دارد که وارد بحث از آن نمی شویم.

همانگونه که بیان شد، نکته دوم مذکور در کلام سید حائری در تفکیک بین احکام ترخیصی و الزامی، بیان لمّ نکته اول بوده و در حقیقت نباید این دو نکته را مجزای از هم دید. بلکه نکته اول در واقع، پاسخی اجمالی بوده و نکته دوم، پاسخی تفصیلی و تحلیلی می باشد. سید حائری نیز ظاهرا این دو نکته را به عنوان دو نکته مجزا و مستغنی از یکدیگر بیان کرده و در حقیقت جمع بین این دو نکته را در پاسخ ارائه داده است.

به نظر می رسد، فارغ از اشکالی که در جلسه سابق بیان شد،[3] کلام سید حائری فی نفسه سخنی صحیح است. بدین معنا که ادله ترخیصی بیان می کنند این عنوان مذکور در دلیل موجب ترخیص بوده و این عنوان منشأ حکم به الزام نیست که این نوع بیان، با ثبوت حرمت به عنوانی دیگر تنافی ندارد اما ادله احکام الزامی بیان می کنند عنوان مذکور در دلیل، منشأ حکم به تحریم بوده و در تمام موارد و بر عناوین مزاحم، غالب است. پس ادله ترخیصی چون نفی منشأییت کرده با سایر ادله تنافی ندارند در حالی که ادله الزامی به علت بیان منشأییت با سایر عناوین تزاحم و درگیری دارند.

عین همین بیان در ادله الزامی وجوبی نیز جاری بوده و ادله ایجابی بیان می کنند که عنوان موجود در دلیل، منشأ وجوب است و این منشأییت در تمام موارد وجود داشته و بر عناوین مزاحمه غلبه دارد که همین موجب تعارض بین ادله الزامی خواهد بود.

البته تطبیق بیان سید حائری در ادله اصول مواجه دو اشکال است:

اول آنکه: این بیان در تمام اصول جریان نداشته و تنها در اصولی که به مناط ترخیص وارد شده اند مانند اصل برائت و اصل حلّ جریان دارد اما این بیان در استصحاب، جاری نیست زیرا استصحاب به مناط ترخیص جعل نشده و به مناط حالت سابقه است هر چند در برخی از موارد استصحاب، حالت سابقه ترخیصی باشد.

دو آنکه: به نظر می رسد بین «الجبن حلال» و ادله ترخیصی مانند ادله حل، تفاوت وجود داشته باشد. هر چند در «الجبن حلال» منشأییت جبن برای حرمت نفی شده اما نمی توان در «مشکوک الخمریه حلال» گفت منشأ شک در خمریت برای حرمت نفی شده است زیرا شک در خمریت نمی تواند منشأ برای حرمت باشد تا این منشأییت نفی شود بلکه تنها ممکن است مانعی برای اثر گذاری اغراض واقعی باشد. معنای «مشکوک الخمریه حلال» این است که غرض الزامی واقعی در ظرف شک اثر گذار نیست همانگونه که معنای «مشکوک الخمریه حرام» این است که غرض الزامی واقعی در ظرف شک نیز تأثیر گذار است. مطابق این تحلیل، باید کلام سید حائری به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} رجوع کرده و بدون ارجاع به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}، کلام ایشان مفید فائده نخواهد بود. شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان کرد: که ادله اصول تنها این نکته را بیان می کنند که غرض الزامی واقعی در ظرف شک اثر گذار نیست و این با لزوم رعایت غرض الزامی به علت علم اجمالی موجود در برخی از موارد، تنافی ندارد. سید حائری این بیان را ناکافی دانست در حالی بیان ایشان نیز اگر به بیان شهید صدر^{رحمه‌الله} برنگردد، بیانی ناتمام است.

پس مطابق فضای فکری شهید صدر^{رحمه‌الله} که سید حائری نیز در این فضا بحث را دنبال می کند، حکم ظاهری ملاکی نداشته و تنها در حکم ظاهری، غرض واقعی الزامی (در حکم ظاهری الزامی) یا غرض واقعی ترخیصی (در حکم ظاهری ترخیصی) در مقام تزاحم اغراض واقعی ترجیح داده شده است. با این پیش فرض، شک در حکم نمی تواند منشأ برای حرمت باشد تا در ظرف شک نفی شود.

بله مطابق نظر ما که ممکن است حکم ظاهری نیز ملاک داشته باشد، باید بحث را به نحوی دیگر دنبال کرد که در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم داد.