درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

در جلسه گذشته برخی دیگر از روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی، مرور شد در این جلسه نیز برخی دیگر را بیان کرده و در مورد سند و متن آنها صحبت می کنیم. یکی از روایاتی که نیازمند بحث بیشتر است، روایات دال بر قرعه در غنم موطوئه می‌باشد که با چند تقریر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی را نتیجه می دهد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

روایت بعدی صحیحه صفوان بن یحیی است که در رقم 1619 جامع الاحادیث وارد شده است.

سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ‌ ثَوْبَانِ‌ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[1]

این روایت از دو ناحیه نسبت به سایر روایات دال بر تنجیز علم اجمالی برتری دارد. اول آنکه، در روایات سابق، سخن در علم اجمالی به نجاست لباس واحد بود که در این فرض، علم تفصیلی به بطلان نماز در این لباس حاصل می شود در حالی که این روایت، در باره دو لباس بوده و علم تفصیلی به بطلان نماز حاصل نمی شود. دو آنکه، این روایت به علت تعبیر «خاف فوتها» در فرض اضطرار است اما با این حال، احتیاط را لازم کرده است.

علی بن اسماعیل در این سند علی بن اسماعیل بن عیسی اشعری و همان علی بن السندی است که در این طبقه دو برادر نیز دارد: سعد بن اسماعیل بن عیسی و محمد بن اسماعیل بن عیسی که به عنوان سعد بن السندی و محمد بن السندی نیز در اسناد وارد شده اند. ظاهرا این سه برادر، پسر عموهای احمد بن محمد بن عیسی اشعری هستند و از بین این سه برادر، سعد از همه بزرگتر و از مشایخ احمد بن محمد بن عیسی بوده و تمام روایات او از پدرش است. علی بن السندی برادر دوم است که نسبت به دو برادر دیگر، روایات بیشتری را نقل کرده و محمد بن السندی نیز ظاهرا کوچکترین این سه برادر و کم روایت است که عمده روایات او از علی بن الحکم می باشد. وجه استظهار بزرگتر بودن سعد، نقل روایات متعدّد از پدر است گویا دو برادر دیگر مانند او پدر را درک نکرده اند. اسماعیل نیز به علت مشایخی که دارد از محمد بزرگتر به نظر می آید.

علی بن اسماعیل یا علی بن السندی را می توان به یکی از این دو راه توثیق کرد:

    1. اکثار روایت اجلا: بزرگان متعدّدی مانند سعد بن عبدالله و محمد بن الحسن الصفار از او مکرّر روایت دارند که همین نشانگر وثاقت اوست.

    2. عدم استثناء از نوادر الحکمه: علی بن اسماعیل از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمه بوده و در نوادر مکرّر از او روایت کرده که بیشتر روایات وارد شده از علی بن اسماعیل در نوادر، به عنوان علی بن السندی است. از سویی دیگر، ابن ولید و شیخ صدوق روایات علی بن السندی را از نوادر الحکمه استثنا نکرده اند که همین نشانگر ثقه بودن علی بن السندی از دیدگاه شیخ صدوق و ابن ولید است. از نظر کبروی، عدم استثناء ابن ولید و شیخ صدوق از نوادر الحکمه، موجب وثاقت راوی است البته به این شرط که روایت راوی به حدّی باشد که مطمئن باشیم ابن ولید به روایت های محمد بن احمد بن یحیی از این راوی، برخورد کرده باشد که در مورد علی بن السندی، این قید صادق بوده و شاید محمد بن احمد بن یحیی حدود 40 روایت از او داشته باشد. هر چند احتمال دارد، عدم استثناء راوی در کتاب نوادر به علت صحت روایت او باشد نه ثقه بودن راوی مثلا شیخ صدوق در عیون ذیل روایت محمد بن عبد الله المسمعی می نویسد: « كان‌ شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي‌ راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‌ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‌»[2] اما در صورت کثرت روایات راوی در نوادر، این احتمال بسیار ضعیف خواهد بود.

تا اینجا روایاتی که نقل شد، همگی سند داشتند البته روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده که سند ندارند. مانند روایت 1620 جامع الاحادیث که از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می کند. «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ- وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ هَذَا- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً»[3]

علامه مجلسی در بحار می نویسد: و الظاهر أخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص[4] ‌ جامع الاحادیث این روایت را از کتاب علل محمد بن علی بن ابراهیم فرزند علی بن ابراهیم نیز نقل کرده است.[5] در دعائم الاسلام نیز روایتی دالّ بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی وارد شده که به علت سند نداشتن، نقل نمی شود.

أخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عَنْ عَمًى عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيِّتَةِ قَالَ ترم [تُرْمَى‌] بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى‌ الْكِلَابِ‌.[6] این روایت در نوادر نیز نقل شده[7] هر چند ظاهرا کتاب نوادر نسخه ای از کتاب جعفریات بوده و کتابی مستقل نیست.

در مورد اعتبار کتاب جعفریات بحثی مفصّل وجود دارد که بازگشت به دو بحث اصلی دارد:

    1. یکی از مشکلات جعفریات که حاج آقای والد نیز به آن اشاره دارند، معمول به نبودن بسیار یاز روایات جعفریات است که همین نشانگر ضعف روایت های جعفریات می باشد. اصلی ترین دلیل عدم عمل به روایات جعفریات، مطابق عامه بودن بسیارای از آنهاست که در صورت اثبات این مطلب، احتمال دارد اصل عدم تقیه در روایات جعفریات جریان نداشته و نتوان روایاتی را که شک در تقیه بودن آن داریم، اخذ کرد. عدم جریان اصل عدم تقیه بدین سبب است که از ورود روایت های مطابق عامه که بدان عمل نمی شود، کشف می کنیم رواتی در جعفریات روایت دارند که امام ع از آنها تقیه می کرده است.

    2. از سویی دیگر بسیاری از روایات جعفریات با روایات ثقات هماهنگی دارد. مانند روایت های غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار.

به همین دلیل برای یافتن نتیجه ای متقن باید میزان روایاتی که مورد عمل نبوده و روایاتی که با روایات ثقات هماهنگ است را مورد بررسی قرار داد تا به این نتیجه رسید که آیا مجموعا می توان به روایات جعفریات اعتماد نمود؟[8] اجمالا برای بنده اعتبار جعفریات ثابت نشده و اگر در مقامی بحث به اعتبار جعفریات وابسته باشد، مفصّل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

روایت بعدی که مفصل در اختصاص وارد شده و در تهذیب نیز به سندی دیگر نقل شده، روایت مربوط به قرعه در غنم موطوئه است. در اختصاص وارد شده است: وَ هُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى‌ سَأَلَهُ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ قَالَ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ يَسْأَلُنِي عَنْ عَشْرِ مَسَائِلَ أَوْ تِسْعَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَخِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنَ أَكْثَمَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ مَسَائِلَ أُفْتِيهِ فِيهَا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ فَهَلْ أَفْتَيْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ أَخْبِرْنِي‌[9]

موسی بن محمد بن علی بن موسی، همان موسی مبرقع[10] فرزند امام جواد^{علیهم‌السلام} است. البته حاج آقای والد در جرعه از دریا به این مطلب اشاره کرده که موسی، مبرقع نبوده و یکی از دو فرزند او (احمد و محمد) مبرقع بوده است. برقعی های معروف قم[11] از نسل فرزند غیر مبرقع موسی هستند و اساسا فرزند مبرقع او، صاحب اولاد نشده است. بنده در حاشیه کتاب ایمان و رجعت مرحوم جدّمان، به این مطلب اشاره کرده و وجه این اشتباه را بیان نموده ام. در این سند، موسی از برادر خود امام هادی^{علیهم‌السلام} پرسش هایی را که یحیی بن اکثم از او پرسیده، می پرسد. «فضحک» شاید بدین خاطر است که امام هادی^{علیهم‌السلام} اشاره به این داد که یحیی بن اکثم از تو سوال نکرده و در حقیقت تو را واسطه ای برای پرسش از من قرار داده است.

باید دانست که نمی توان از این که موسی مبرقع خود به پرسش های یحیی بن اکثم پاسخ نداده و از امام ^{علیهم‌السلام} پرسش کرده است، دیانت او را اثبات کرد زیرا یحیی بن اکثم از نظر علمی ملا و باسوداد بوده هر چند به فساد اخلاق مشهور است. به همین دلیل، احتمال دارد پاسخ ندادن موسی به علت ترس از رسوایی باشد نه به علت وثاقت. از طرف مقابل در باره او قدح هایی مانند شراب خواری وارد شده و در مجموع نمی توان قرینه روشنی را برای وثاقت او اقامه کرد. به همین دلیل، روایت در حکم ضعیف خواهد بود.

یکی از پرسش های طرح شده توسط یحیی بن اکثم این است: «وَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ أَتَى قَطِيعَ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَانْسَابَتْ بَيْنَ الْغَنَمِ لَا يَعْرِفُ الرَّاعِي أَيَّهَا كَانَتْ وَ لَا يَعْرِفُ صَاحِبُهَا أَيَّهَا يَذْبَح‌» ظاهرا ناظر مالک گوسفندان بوده و چوپانی داشته که مالک گوسفندان، می بیند چوپان با یکی از گوسفندان مواقعه می کند. پس از آن گوسفند در بین گله رها شده و نه مالک می داند کدام گوسفند بوده و نه چوپان می داند. امام ع در پاسخ به این پرسش می‌فرماید: «وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ نَظَرَ إِلَى الرَّاعِي قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا بِنِصْفَيْنِ[12] سَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا الْآخَرُ ثُمَّ يُفَرِّقُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ السَّهْمُ بِنِصْفَيْنِ وَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا بِسَهْمٍ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى اثْنَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ لَهَا تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا»[13]

استدلال به این روایت بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی به یکی از این دو راه است:

اول آنکه: ظاهر روایت ارشاد به راه استفاده از گوسفندها بوده و ظهور در این دارد که اگر این کار انجام نشود، نمی توان از هیج یک از گوسفندها استفاده کرد.

دو آنکه: «نجی الآخر» مفهوم داشته و به این معناست که پیش از قرعه انداختن نجات پیدا نکرده بوده است. در «نجی الآخر» دو احتمال وجود دارد که مطابق هر دو احتمال، خللی در مفهوم وارد نمی شود.

    1. «نجی الآخر» به معنای نجات از خطر ذبح و احراق باشد که در این صورت، مفهوم داشته و به این معناست که پیش از قرعه زدن، قابل استفاده نبوده و حرمت داشته است. مطابق این احتمال، «نجی الآخر» ناظر به حکم تکلیفی احراق و حرمت استفاده از گوسفندان بدون ذبح و احراق می باشد.

    2. «نجی الآخر» تنها ناظر به حکم وجوب ذبح و احراق باشد. مطابق این احتمال نیز روایت مفهوم دارد به این معنا که اگر شارع راهی را برای تعیین غنم موطوئه بیان نمی کرد، ذبح و احراق تمام گوسفندان برای انجام این وجوب لازم بود.

باید دانست: در این که قرعه بدل از واقع بوده یا مصیب به واقع است، بحث وجود دارد. در روایتی از پیامبر اکرم ص نقل شده: «فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ‌ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.»[14] گویا پیامبر ص در این روایت با «خرج سهم المحقّ» بیان می کند قرعه محقّ واقعی را تعیین می کند. اما چه قرعه جعل بدل بوده و چه تعیین کننده واقع باشد، روایت مفهوم دارد به این مضمون که تا زمانی که واقع کشف نشود یا بدلی جعلی از طرف شارع جعل نشود، باید احتیاط کرد.

این روایت در تهذیب نیز وارد شده است: «عَنْهُ (محمد بن احمد بن یحیی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.»[15] «الرجل» در این سند، امام هادی^{علیهم‌السلام} است که محمد بن عیسی از امام^{علیهم‌السلام} بدون واسطه نقل روایت کرده است. البته این احتمال نیز وجود دارد، روایت را موسی بن محمد نقل کرده و محمد بن عیسی از او روایت کرده باشد. محمد بن عیسی نیز با به خاطر ثقه دانستن محمد بن موسی یا دیدن دستخط امام ^{علیهم‌السلام} مستقیم روایت را از امام هادی ^{علیهم‌السلام} نقل کرده است. امام هادی ^{علیهم‌السلام} در شرایط تقیه سختی قرار داشته و متوکل که رفتار او با قبر سید الشهدا^{علیهم‌السلام} معروف است، سختگیری های ویژه ای را بر امام هادی^{علیهم‌السلام} تحمیل می کرده است. یحیی بن اکثم نیز که سؤال را مطرح کرده مدت طولانی قاضی بوده است. با توجه به این شراط خاص تقیه، گاه از امام هادی^{علیهم‌السلام} به تعبیر «الرجل» یاد می شده است.

ظاهرا این نقل چکیده نقل موسی بن محمد است که تنها صدر و ذیل آن بیان شده است.

در جلسه آینده بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد که حتی اگر احتمال ارسال در روایت محمد بن عیسی وجود داشته باشد، به علت حمل بر حسّ حکم به صحت سند می شود.