< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تفاوت مرسلات صدوق با نقل روات از امام علیهم‌السلام2

تفاوت اول: احتمال نقل مستقیم روات از امامعلیهم‌السلام2

 

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

روایات دال بر تنجیز علم اجمالی مرور می شد. یکی از این روایات، روایت محمد بن عیسی از موسی بن محمد علی بن موسی از امام هادی علیهم‌السلام در اختصاص بود. بیان شد، این روایت به علت این که توثیق موسی بن محمد روشن نیست، حجیت ندارد. اما در تهذیب، محمد بن عیسی مستقیم از الرجل، روایتی را به همین مضمون البته مختصر، نقل کرده است. در نقل تهذیب، ابهام الرجل موجب ضعف روایت نیست زیرا ظاهرا و به قرینه اختصاص، مراد از الرجل امام هادی علیهم‌السلام است که به علت تقیه، این گونه از او نام برده شده است. این احتمال وجود دارد که محمد بن عیسی این روایت مختصر را نیز به واسطه موسی بن محمد نقل کرده اما تصریح به واسطه نکرده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که محمد بن عیسی، روایت مختصر را مستقیم از امام علیهم‌السلام شنیده باشد یا دست خط ایشان را ملاحظه کرده و به همین دلیل، واسطه ای را نقل نکرده است.

آیا در این موارد، می توان با تمسک به اصاله الحس، صحت روایت را اثبات کرد؟

انواع تعبیر به واسطه

پیش از بررسی جریان اصاله الحس، مقدمه ای را باید بیان کنیم.

بنده مقاله ای درباره تعبیر واسطه نوشته بودم که قرار بود در سمینار کامپیوتر و علوم اسلامی منتشر شود اما نشد. در این مقاله، درباره تعبیر واسطه یا تعبیر روایی بحث کرده ام. تعبیر واسطه، به معنای عبارتی است که راوی با آن عبارت، روایت را از امام معصومعلیهم‌السلام نقل می کند.

    1. برخی از تعابیر واسطه، صریح در تحمّل مستقیم روایت است مانند این که زراره بگوید: سألت ابا عبد اللهعلیهم‌السلام

    2. برخی از تعابیر واسطه، ظهور در تحمّل مستقیم روایت دارد مانند: عن زراره عن ابی ابی عبد اللهعلیهم‌السلام ظهور «عن» در روایت مستقیم به علت دأب روات در تعبیر از نقل مستقیم به «عن» است.

    3. برخی دیگر، ظهوری در روایت مستقیم و عدم آن ندارد. مانند: زراره قال قال ابو عبد اللهعلیهم‌السلام

    4. برخی نیز ظهور در عدم روایت مستقیم دارند. مانند: روی عن ابی عبد اللهعلیهم‌السلام

تعبیری که ظهور در نقل مستقیم دارد، اعتبار داشته و باید به آن اخذ کرد. اما امکان دارد در صورتی که روایت به نقل دیگری وارد شده که در آن واسطه آمده، از ظهور نقل اول در مباشر بودن، رفع ید شود. در روایت مورد بحث نیز، هر چند روایت محمد بن عیسی در تهذیب ظهور در نقل بدون واسطه دارد، اما شاید به سبب نقل محمد بن عیسی از موسی بن محمد از امام هادی علیهم‌السلام در اختصاص، از این ظهور رفع ید شود. از قسم سوم نیز باید بحث کرد که با وجود تعبیری که ظهور در تحمّل مستقیم ندارد، آیا می توان به این روایت اخذ کرد. در هر دو قسم امکان دارد با تمسک به اصاله الحس در دوران امر بین حدس و حسّ، حجیت روایت اثبات شود.

جریان اصاله الحس برای تصحیح روایت محمد بن عیسی عن الرجل

در این موارد ممکن است با تمسک به اصاله الحسّ در دوران امر بین حدس و حسّ، حجیت روایت اثبات شود. به این تقریب که، چند احتمال در این نوع روایت ها وجود دارد. یا محمد بن عیسی مستقیم از امامعلیهم‌السلام روایت را تحمّل کرده، یا با واسطه ثقات از امام هادیعلیهم‌السلام روایت را نقل کرده یا به صورت مرسل از امام هادیعلیهم‌السلام روایت کرده و با اجتهاد خویش (مثلا با قرائن خارجی) این ارسال را معتبر می دانسته است. با حمل شهادت بر حسّ ، اجتهادی بودن را نفی می کنیم.

لازمه این بیان، پذیرش مرسلات صدوق است زیرا بین این که زراره بگوید: قال ابو عبد اللهعلیهم‌السلام و این که شیخ صدوق بگوید: قال ابو عبد الله علیهم‌السلام تفاوتی وجود نداشته و باید هر دو شهادت را حمل بر حسّ کرد.

تفاوت مرسلات صدوق با نقل روات از امام علیهم‌السلام

در پاسخ می توان گفت بین مرسلات صدوق و نقل روات از امام علیهم‌السلامتفاوت وجود دارد.

تفاوت اول: احتمال نقل مستقیم روات از امام علیهم‌السلام

حاج آقای والد در بحث لا ضرر این بیان را برای نفی اعتبار مرسلات صدوق بیان کرده اند: مرحوم صدوق، قطعا مباشر از امامعلیهم‌السلام روایت را تحمّل نکرده و نهایت چیزی که احتمال دارد، این است که روایت را به واسطه رواتی که آنها را ثقه می دانسته، نقل کرده باشد. در این فرض، اثبات صحت روایت مبتنی بر یک صغری و کبری است. کبری این که از نظر اجتهادی شیخ صدوق چه نوع روایاتی را جامع شرایط حجیت می دانسته و از نظر صغری این که وثاقت یا عدالت راویان را احراز کرده است. صغری امری حسّی یا قریب به حسّ است اما کبری کاملا حدسی و اجتهادی است و با علم به دخالت حدس، دیگر اصاله الحسّ جریان نخواهد داشت. بله اگر شیخ صدوق اعتبار این مرسلات را به نحوی که عند الکلّ[1] اعتبار دارد ( مثلا با تواتر روایات) ، به دست آورده باشد، می توان با تمسک به اصاله الحس، حجیت این مرسلات را اثبات کرد اما روشن است که در این حجم گسترده از مرسلات صدوق، وجود طریق متواتر در همه آنها تقریبا معلوم العدم است.

با این بیان اعتبار مرسلات صدوق مورد خدشته واقع شد اما این بیان در مورد روایت رواتی که احتمال تحمّل مستقیم در مورد آنها وجود دارد، جاری نیست. در این موارد امکان دارد با تمسک به اصاله الحس، ارسال محتمل یا وجود واسطه نفی شود. در روایت مورد بحث نیز می توان با تمسک به اصاله الحس، گفت: محمد بن عیسی روایت را به نحو مباشر تحمّل کرده و واسطه‌ای در نقل وجود ندارد. بله اگر اطمینان وجود داشته باشد که محمد بن عیسی با واسطه روایت را تحمّل کرده، دیگر این بیان صحیح نخواهد بود.

پس اگر احتمال نقل مستقیم راوی وجود داشته باشد، می توان با تمسک به اصاله الحس، اعتبار روایت را اثبات کرد اما در صورتی که احتمال نقل مستقیم منتفی باشد، تمسک به اصاله الحس برای اثبات اعتبار روایت، مشکل است زیرا در این فرض علاوه بر صغری، کبرایی اجتهادی وجود دارد که راوی چه شرایطی را برای جواز نقل روایت و اعتبار آن، معتبر می دانسته است؟ آیا وثاقت را کافی دانسته یا عدالت را شرط می داند؟ آیا اثبات اعتبار روایت هر چند به قرائن خارجی را کافی در نقل روایت می دانسته است؟ و اجتهاداتی از این دست که با قطعی بودن دخالت اجتهاد، دیگر نمی توان به اصاله الحس تمسک جست.

احتمال دارد این بیان گفته شود که چون ملاک اعتبار اصاله الحس و حتی نوع اصول عقلایی دیگر، انسداد است و در این مورد، انسداد وجود دارد پس می توان به اصاله الحس تمسک کرد.

اما روشن است که این بیان تام نیست زیرا اولا انسداد حکمت جعل است نه علت جعل و عقلا به خاطر وجود انسداد در نوع موارد، اصلی مانند اصاله الحس را در تمام موارد اعتبار بخشیده اند. به همین دلیل نمی توان به تک تک موارد رجوع کرد و وجود انسداد یا عدم انسداد را در آن بررسی نمود. مرحوم شیخ ذیل بحث حجیت قول لغوی بیان نموده: « فإنّ الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة- كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها و غيرها- انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات و الشرعيّات.»[2]

تفاوت دوم: علم اجمالی یا ظن قوی به مرسل بودن مرسلات صدوق در منبع

دومین تفاوتی که می توان بین قال الصادق علیهم‌السلام در کلام زراره و قال الصادق علیهم‌السلامدر کلام شیخ صدوق، گذاشت این است که با منبع یابی مرسلات صدوق، به این نتیجه می رسیم که بسیاری از مرسلات صدوق در منبع نیز مرسل بوده است یا راوی آن مجهول و ضعیف بوده است. به همین دلیل، می‌توان ادعا کرد که شیخ صدوق در بسیاری از مرسلات (بر فرض این که بپذیریم، شیخ صدوق اعتبار این روایات را پذیرفته) به اجتهاد خویش به اعتبار روایت رسیده است. با این ادعا، به یکی از این دو بیان، حجیت اصاله الحس زیر سؤال می رود.

    1. یا می گوییم، علم اجمالی به اجتهادی بودن برخی از مرسلات صدوق داریم و با وجود علم اجمالی، اصاله الحس در اطراف علم اجمالی جریان ندارد.

    2. یا می گوییم: ظن قوی به اجتهادی بودن اعتبار مرسلات صدوق وجود دارد و از نظر عقلا اصاله الحس در جایی جاری است که ظن بر خلاف نباشد.

اگر با این تفاوت، مرسلات صدوق را از حجیت ساقط بدانیم، می توان اعتبار روایت محمد بن عیسی عن الرجل را پذیرفت زیرا در روایت مورد بحث، ظن به این که روایت در منبع مرسل بوده و یا راوی نداشته یا راوی آن مجهول بوده، وجود ندارد و احتمال این که (در فرض اطمینان به وجود واسطه) محمد بن عیسی، موسی بن محمد را ثقه می دانسته و به همین دلیل، روایت را مباشر نقل کرده، جدی است.

تفاوت سوم: عدم الغای خصوصیت از ادله حجیت خبر واحد

سومین بیانی که می توان درباره تفاوت مرسلات صدوق و روایات روات بیان کرد این است:

به نظر ما اصلی ترین دلیل بر حجیت خبر واحد، اخبار متواتری است که به روات ارجاع داده و مثلا بیان کرده: «علیک بهذا الجالس» این نوع روایات هر چند در مورد روات خاص (مثل زراره) صادر شده اما از آن الغای خصوصیت شده و به تمام رواتی که عدالت داشته باشند (مثل محمد بن مسلم) تعدّی می شود. اما نمی توان به مواردی که بین شاهد و مشهود فاصله زمانی زیاد وجود داشته باشد، الغای خصوصیت کرد. به همین دلیل هر چند اگر شیخ صدوق از پدرش نقل روایت می کرد، از اخبار خاص الغای خصوصیت کرده و اعتبار این نقل را می پذیرفتیم، اما در مرسلات صدوق که مستقیم از امام ع روایت می کند، نمی توان از ادله خاصه دالّ بر حجیت خبر واحد، الغای خصوصیت کرد.[3] زیرا از نظر عقلایی بین جایی که بین شاهد و مشهود فاصله زمانی وجود نداشته باشد و جایی که بین شاهد و مشهود فاصله زمانی زیاد وجود داشته باشد، تفاوت وجود دارد.

اما الغای خصوصیت از روایات خاصه نسبت به روایت مورد بحث (محمد بن عیسی عن الرجل علیهم‌السلام) صحیح است زیرا بین شاهد (محمد بن عیسی) و مشهود (امام علیهم‌السلام) فاصله زمانی زیاد وجود ندارد.

در نتیجه می توان گفت: اعتبار روایت محمد بن عیسی عن الرجل علیهم‌السلام مطابق هر یک از سه بیان، ثابت بوده و در صحت سند این روایت نباید تشکیک کرد.

تمسک به اخبار دال بر تنجیز علم اجمالی در کلام مرحوم حائری

مرحوم شیخ مرتضی حائری در مبانی الاحکام ذیل بحث از تنجیز علم اجمالی، اخبار خاصه را مطرح کرده و بیان می کند: از این اخبار تنجیز علم اجمالی ثابت می شود. ابتدا عبارت ایشان را مرور کرده و سپس در مورد آن بحث می کنیم.

الرابع ان مقتضی غیر واحد من الاخبار الوارده فی الموارد المختلفه، هو الاعتبار بالعلم الجمالی بالتکلیف. مثل ما ورد فی الصلوه الی اربع جوانب و فی ثوبین المشتبهین و فی المال المختلط بالحرام من الحکم من جمیع المال کما فی خبر البطائنی أو اخراج الخمس من باب ان الله تعالی قد رضی من الاشیاء بالخمس ....

و من المعلوم ظهور ذلک فی انّه لا بد من مراعاه العلم بالحرام لو لا المصالحه الالهیه بالخمس فتأمل أو الامر بغسل الناحیه التی لاقت الدم فی الجمله حتی یکون علی یقین من طهارته و الظاهر انه لا قصور فی الذیل فی دلالتها علی التعلیل أو المستلزم لالغاء خصوصیه الطهاره کما یلغی خصوصیه الخمر من المثال المعروف[4]

ایشان به روایات متعدّدی اشاره کرده که بسیاری از آنها را در جلسات گذشته بررسی کردیم و تنها روایاتی را که در گذشته نقل نکردیم، بیان می کنیم.

روایات دالّ بر صلاه الی اربع جوانب

یکی از روایاتی که ایشان به آن اشاره کرده، روایات دال بر لزوم صلاه الی اربع جوانب است. اما به نظر می رسد نمی توان به این روایات بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرد. زیرا،

اولا: اگر این روایت مقتضای ادله اولیه را بیان کند، باید صلاه به تمام اطراف را لازم کند تا یقین به صلاه به سمت قبله حاصل شود. اما با بیان کفایت صلاه به چهار سمت، توسعه ای را ایجاد کرده و بیان می کند لازم نیست به تمام اطراف محتمل نماز بخوانید. این احتمال هر چند در تحلیل روایت وجود دارد اما این احتمال نیز جدی است که روایت با برائت در اطراف علم اجمالی نیز تطبیق شود. به این تقریب که با تمسک به برائت، صلاه به یک سمت کافی است اما این روایت تضییق ایجاد کرده و بیان می کند یا به چهار سمت نماز خوانده شود. پس روشن نیست که این روایت در مقام توسعه یا تضییق قاعده اولیه است و نمی توان به آن برای لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، تمسک کرد.

ثانیا: همانگونه که ذیل روایت دالّ بر لزوم احتیاط در ثوبین مشتبهین بیان شد، اصل برائت به علت شک در محصّل بودن جاری نیست. در این موارد برای ما لازم است که در لباس طاهری نماز بخوانیم و یقین به لزوم صلاه فی الثوب الطاهر داریم، اما در این که این لباس طاهر است یا نجس، شک داریم. در این موارد تمسک به اصل برائت جایز نیست زیرا برائت در جایی جریان دارد که شک در تکلیف باشد و در این فرض، تکلیف روشن بوده و شکی در آن نداریم. پس از روایات دال بر صلاه در ثوبین مشتبهین، عدم جریان برائت در اطراف علم اجمالی استفاده نمی شود زیرا اساسا در این موارد به علت شک در محصّل بودن، برائت جاری نیست. بله از ادله دال بر صلاه در ثوبین مشتبهین، استفاده می شود شارع اصاله الطهاره را در فرض علم اجمالی جعل نکرده است. زیرا اصل طهارت ذاتا در شبهات موضوعیه جاری است و اساس مثال روشن آن شبهات موضوعیه است. اما در شک در قبله مانند شک در طهارت، اصلی نداریم که قبله بودن را ثابت کند و مثلا بگوید: مشکوک القبله قبله. پس در شک در قبله، اصل اولی احتیاط است نه آنکه اصل اولی برائت بوده و با روایات خاصه، احتیاط را اثبات کرده باشیم. پس ادله دالّ بر لزوم صلاه به چهار جهت، توسعه در قاعده اولیه است و نمی توان از آن به سایر موارد علم اجمالی، الغای خصوصیت کرد. بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده می شود این است که شارع در جایی که اصل اولی احتیاط است، توسعه ایجاد کرده است.

خلاصه آنکه، در قبله اصول ترخیصیه اعم از برائت و اصل طهارت، جاری نیست تا بگوییم شارع اصل ترخیصی را با جعل احتیاط در موارد علم اجمالی، کنار زده است. در حالی که باید دنبال روایتی بود که قرینه بر تصرّف در اصول ترخیصه باشد که ظهور بدوی در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی دارند.

ثالثا: باید این روایت را تک تک مورد بررسی سندی و متنی قرار داد و دید آیا اساسا می توان به آنها بر لزوم صلاه به چهار سمت تمسک کرد و آیا معارضی ندارند؟

در جلسه آینده این روایات را از جامع الاحادیث؛ ج 5، باب 6 از ابواب قبله، باب وجوب الاجتهاد فی معرفه القبله و ان المتحیّر یصلی الی اربعه[5] جوانب و جواز العمل بالعلامات التی علم انها من المعصومعلیهم‌السلام ، مرور خواهیم کرد.

 


[1] ظاهرا لازم نیست احراز کنیم شیخ صدوق به واسطه طریق معتبر عند الکل، به صحت روایت اعتقاد پیدا کرده و همین که اتحاد مشرب رجالی شیخ صدوق و خود را اثبات کنیم، از این ناحیه اشکالی به مرسلات صدوق وارد نیست. (مقرّر).
[3] امکان دارد که به تمسک به اخبار خاصه برای اعتبار بخشی به خبر واحد اشکال شود که لازمه تمسک به «علیک بهذا الجالس» برای اعتبار روایت زراره، اعتبار روایت با واسطه و بدون واسطه زراره است و این کلام حتی نقل روایت زراره از امیر مؤمنین علیهم‌السلام را نیز شامل است پس باید با تمسک به این اطلاق به ضمیمه الغای خصوصیت بین زراره و شیخ صدوق، اعتبار مرسلات صدوق را نیز بپذیرید. در پاسخ باید گفت: اطلاق «علیک بهذا الجالس» نسبت به روایت زراره از امیر مؤمنین علیهم‌السلام روشن نیست زیرا غالب روایات زراره از امام صادق ع و امام باقر علیهم‌السلام بوده و نادرا از امیر مؤمنین علیهم‌السلام مستقیم نقل روایت کرده است. پس نمی توان گفت: «علیک بهذا الجالس» اطلاق داشته و این موارد نادر را نیز شامل است.
[4] مبانی الاحکام؛ ج2، ص: 424.
[5] اربعه جوانب صحیح نبوده و اربع جوانب صحیح است زیرا جوانب، جمع جانبه و مؤنث است و باید عدد اربع، مذکر آورده شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo